رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قرأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 أبريل 2021 خبراً في إحدى الصحف الخليجية، يتضمن قراراً تنفس بعده الناس هناك الصعداء وهو إمكانية استقدام العمالة المنزلية بدون اللجوء لوسيط، والمقصود بالوسيط "مكاتب استقدام العمالة المنزلية"، وبذلك انتهى عهد الاحتكار والاستغلال غير المبرر لمكاتب الاستقدام هناك، والتي لا يستفيد منها المستقدم شيئاً يذكر، إن هذه الخطوة سبقتها خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في إحدى الجرائد في عام 2018 في دولة خليجية أخرى بإمكانية استقدام العمالة من دولة معينة بدون وسيط وضمان مالي، وكما ذكر الخبر بأن ذلك تم بسبب سعي المسؤولين لخفض التكاليف على المستقدم قدر الإمكان، كما تطرق لطريقة جلب العامل أو العمالة المنزلية بـ "ومن السهل جداً أن يحصل من يرغب من المواطنين في جلب عامل أو عاملة على صورة جواز سفر للعامل الذي يستقدمه، ثم يقدم تلك الصورة إلى السفارة لجلب ذلك العامل أو العاملة".
إن من جرب أن يطلب من عامل من الجنسية الهندية أو السيلانية أو النيبالية وسابقاً الأثيوبية عن طريق أحد العمالة الموجودة بالمنزل يجد أن كل ما يكلفه هو الفيزا والتذكرة، وفي حال لم يتم الاتفاق يرجع العامل إلى بلاده، وفي حال رغب العامل في نقل كفالته لبيت آخر يسعى كفيله لمساعدته على ذلك، فما الدور الذي يقوم به مكتب الاستقدام والذي يجب أن يدفع له هذه الأرقام الخيالية؟، إن مكتب الاستقدام مكتب خدمي يقدم خدمة للناس مقابل أتعابه، ولكن تمت المبالغة في الأتعاب لدرجة لا يمكن تقبلها، فإذا قمنا بحسبة بسيطة كمثال لطبيعة العمل في مكاتب الاستقدام لبيان ما أقوله نفترض أن المكتب يحصل على ثلاثة طلبات فقط يوميا، وبما أن رسوم الاستقدام تتفاوت من 9.000 إلى 15.000 ريال لنأخذ مبلغ 11.000 ريال كمتوسط إذا خصمنا مبلغ التذكرة التقديري كمتوسط 1.200 وأتعاب مكتب الوساطة في بلاد العاملة وقدرناه أيضاً بـ 1.500 ريال كمتوسط، فالمجموع 2.700 ريال، إذاً المجموع للثلاث عاملات 8.100 ريال شاملة لجميع التكاليف ولنزيدها إلى 11,000، إذاً فالمتبقي من مبلغ استقدام ثلاث عاملات 22.000 (هذا ليوم واحد) إذا شهرياً 22.000 (العائد اليومي على أقل تقدير) مضروب في 28 يوم الناتج هو 616.000 ريال شهريا، ويخصم منه إيجار المكتب، والذي يقدر بـ 15.000 ريال والرواتب التقريبية 7.000 ريال لثلاثة موظفين، وأيضا تضاف فواتير الكهرباء والماء وقرطاسية وغيرها مثل احتياجات الضيافة بتقدير 6.000 ريال شهريا بإجمالي 28.000 ريال أي أن المتوفر 588.000! فأي مورد للكسب هذا مقارنة بباقي الأعمال التجارية التي يزيد فيها الخطر مثل محلات بيع ملابس التجزئة والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي يتم فيها ضخ جزء كبير من العائد على البضاعة والسلع المقدمة، ولكن مع مكاتب الاستقدام فالخطر من الخسارة ضئيل جدا نظراً لوجود خيارات مثل نقل الكفالة للعاملة إن لم تتوافق مع المستقدم، وحتى وإن اضطر المكتب لإرجاعها لبلادها في حال فشلت في العمل في ثلاثة منازل وهي الطريقة المتعارف عليها ما زال المكتب حاصلا على فائدة كبيرة والخاسر الوحيد هو المستقدم الذي يقدم أمواله لمكتب خدمي بدون فائدة تذكر وبدون ضمان لاسترجاع أمواله في حال لم تنهِ العاملة عقدها في العمل وهو سنتان!، فلمَ علينا التعامل مع المكاتب إلا لأننا مضطرون لذلك.
أرجو من المسؤولين في وزارة العمل النظر بعين الاعتبار لهذه الأمور، فهم المعنيون بالأمر، وهم الذين يتحملون ما يعانيه المستقدم وليعطوا المستقدم الخيار في التعامل مع مكتب استقدام أو استقدام العامل بدون وسيط، ولا يلزم بالتعامل مع مكتب استقدام "وسيط"، فالذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل أو المعاملة هو العقد الذي يوقعه الطرفان، والذي من الممكن أن يتم من خلال سفارة دولة العامل أو العاملة ومن الممكن أن تقوم الوزارة مشكورة بتطوير هذا التعامل بأن يكون معظم الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني وضمان حقوق المستقدم بها باعتماد العقود والموافقة عليها من الوزارة.
وفي الختام، الرجاء النظر بعين الاعتبار لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق الناس وتزعجهم، وعلى وزارة العمل بذل جهد أكثر في توفير العمالة المنزلية بأقل أسعار والتصدي لكل من يحاول أن يستغل الناس بدون وجه حق.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
• متخصصة في التخطيط الإستراتيجي والتطوير الإداري والتعليمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5886
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4215
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3135
| 24 سبتمبر 2026