رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منذ وجوده وممارسة حياته بوجوهها المختلفة، وخاصة القريبة من يومياته، والإنسان بفطرته يحاول قياس نشاطه الاجتماعي والانتاجي والأمني ليقرر إما باستمرارها على نفس النمط أو تطويرها لتلبية رغباته التي يتوق تحقيقها في أصل الممارسة، أو أخيرا إحداث تغيير داخلي جذري بصورة كلية، وخاصة عند مروره بظروف جغرافية جديدة لم يعهدها من قبل، بأن يصل هذا الانسان إلى حوض معطاء جديد مثلا أو ملاقاة مجموعات بشرية لم يكونوا قد ارتبطوا معها من قبل بمزاياهم الاجتماعية او الإنتاجية او الأمنية، فقد ازدادوا معرفة حول الحياة، بهدف تحقيق مصلحة مجموعتهم لاستمرارها وتجديدها، وهذه سنة الحياة، التغير الدائم والتقدم دون التأخر.
وتوالى القياس ليصبح اليوم من المهمات الرئيسة للدول، لمعرفة مدى تحقق الهدف لخطة اجتهدوا في رسمها، أو قطاع يحتاج إلى إعادة تأهيل وتنمية والتخطيط له لتغير الأولويات، أو قطاع لا نعلم عن أهميته النسبية مقارنة بقطاعات أخرى في الدولة، أو منطقة جغرافية بها أنشطة اقتصادية مختلفة يجب معرفة أهمية كل قطاع فيها بجغرافيتها الطبيعية والبشرية رغبة في تقديم دعم للمنطقة والاهتمام بها مقارنة بمناطق أخرى والاستفادة من مزايا مقوماتها النسبية والابتعاد عن التقليد وفقدان شخصيتها، من خلال القياس نتعرف على التوجهات الاقتصادية المقبلة. ولكن اعتماد القياس العلمي يدعو المجتمعات إلى توفير قاعدة البيانات المطلوبة كما ونوعا وتصنيفا دوليا للمقارنة ومعرفة مكانة الإقليم أو الدولة من نشاط صناعي أو زراعي أو استثماري أو خدمي وغيرها تحتم عليها الضرورة ان تعرفها وتدرسها عن كثب وواقعية.
وبمرور الزمن، تطورت أدوات القياس، ولم تعد اجتماعية او اقتصادية او سياسية بل تعدى الأمر القياسات المادية الى قياسات نفسية ومعنوية أكثر تعقيدا في القياس لإنسان المكان وسلوكياته تجاه مشاريع بلده وموقفه منها بين السلبية والايجابية. والقياس العلمي يؤدي بكل تأكيد بالمجتمعات الى الوصول الى الواقع الفعلي للوجه من الحياة أو القطاع المراد معرفة المزيد عنه، وتعدل الخطط دون شخصنة الأمر، أو تتبنى بناء على نتائجها على عكس الاعتماد على تقديرات المسؤولين والبناء عليه. فكم ما ارتكبته مجتمعاتنا في التنمية الاقتصادية وغيرها من أخطاء لابتعادنا عن السلوك العلمي في اتخاذ القرارات الصائبة، على عكس المجتمعات المتقدمة. وعليه فان القياس وسيلة مهمة جدا لمعرفة الحقائق وبطريقة علمية منهجية مشتركة ومستندة على أطر سليمة متفق عليها من قبل المختصين الدوليين والمنظمات الدولية والموضوعية أساسها، لتعم الفائدة ولو بعد حين، فالخطط بعيدة المدى لا تبنى لتحقيق أهدافها إلا على نار هادئة.
ومن المعلوم بأن عوامل ومعايير ومتغيرات القياس تختلف من قياس إلى آخر، ومن قياسات بسيطة أولية إلى قياسات أكثر تعقيدا، وبين تعدد المعايير وبين محدوديتها، وفيما بين القطاعات المتنوعة المدروسة. وكل المتابعين المتخصصين، يدركون بأن الأدوات الإحصائية لتحقيق الدقة في القياسات اليوم في تطور مستمر، ومن بينها اختيار عينات الدراسات القياسية والتي يلجأ إليها معظمها. فحتى تكون الدراسات صحيحة فلا بد ان تكون العينات عشوائية بكل تأكيد، ولكنها تطورت ولم تغفل عن ضرورة شمولها على كافة فئات ومكونات الحالة في كل دراسة، وأن تكون العينات ممثلة للموضوع المدروس بشكل منطقي، فكم من الأخطاء يرتكبها العديد من الدارسين عندما تكون أدواتهم القياس وخاصة بالعينة التي يهمل جانبها، وبالتالي تكون نتائجها غير ممثلة، وما يبنى عليها كارثة.
وانتقلت أداة القياس كما ذكرنا سالفا لتشمل جميع القطاعات ومن بينها وبشكل متكرر في التقييمات السياسية لدول العالم، بأن توصلوا إلى تقييمات بتصنيف دول العالم إلى ناجحة بدرجات وفاشلة بدرجات، بأدوات قياس موضوعية. ولكن في المجال الاقتصادي الذي استخدم القياس الكمي بشكل خاص على نطاق واسع منذ بدايات القرن العشرين في كل مجالاته حيث التنافس كان على أشده بين الدول ذات الايدولوجية الرأسمالية من جانب والاشتراكية من جانب آخر. ومن بعد بين دول العالم وخاصة النامية جميعها منذ نِشأة الأمم المتحدة.
وهناك نماذج من القياسات في المجال الإنتاجي ونوعيته ونطاقه الجغرافي، يستخدمها المحللون الجغرافيون الاقتصاديون في تقييم التجارب التي تقوم بها الدول وشركاتها والشركات العالمية والمحلية، من بينها على سبيل المثال، ما يطلق عليه معامل التوطن، وهو قياس دقيق بمعايير متعددة مبنية على إحصائيات دقيقة من مصدر واحد دولي مؤهل موثوق به. والهدف معرفة مكانة دولة ما من حيث مستوى صناعتها التي مارستها وتبنتها على سبيل المثال، ودرجته مقارنة بدول العالم. والمعايير هنا: نصيب الفرد من إنتاج الصلب، نصيب الفرد من استهلاك الطاقة، حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي، قيمة الاستثمارات وخاصة الدولية وأخيرا نسبة العمالة الصناعية. وبجمع نتائج هذه القياسات التي تنسب الى أفضل الدول أو الأقاليم المدروسة محليا في المعايير الأربعة لمعرفة مكانة الدولة الصناعية من متقدمة او صناعية او شبه صناعية أو غير صناعية.
وختاما يؤمن المخططون ومن في حكمهم من قيادات العمل الحكيمة والتطوير، بأهمية استخدام أدوات القياس المناسبة الشاملة والمقيمة على نطاق واسع، والشاملة لوحدات التقييم والمعتمدة على بيانات موثوق منها، ليس في نهاية أي مشروع تخطيطي اجتماعي كان أو عمراني واقتصادي، بل في كل مرحلة من مراحل المشروع بتغذيات راجعة، لتفادي تراكم الأخطاء الجمعية حيث لا ينفع الندم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ
جامعة قطر
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
2073
| 20 يناير 2026
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1758
| 14 يناير 2026
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1446
| 16 يناير 2026