رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. حسن العالي

د. حسن العالي

مساحة إعلانية

مقالات

457

د. حسن العالي

الصادرات الصناعية مفتاح للتنويع الاقتصادي

13 أغسطس 2017 , 12:22ص

تؤكد المتغيرات العالمية الراهنة أن على دول مجلس التعاون ضرورة التحرك للدفع بصادراتها الصناعية للأسواق الخارجية والوصول لأسواق جديدة كالسوق الإفريقية، خصوصًا وأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تؤمن بأن دول المجلس نمت كثيرًا وليست بحاجة لمعاملة تفضيلية في التجارة معها مما يشكل تحديًا للصادرات الخليجية. كما أن الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز عانت كثرة قضايا مكافحة الإغراق، في وقت تدخل فيه للأسواق الخليجية منتجات عالمية برسوم جمركية لا تتعدى 5%. ومن هنا تبرز أهمية تنويع الصادرات الصناعية الخليجية كآلية مجربة عالميا لتنويع مصادر الدخل خاصة الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة.

إن قضية التصدير الصناعي بات يمثل محورا أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية للدول لكونها مصدر هام لتدفقات النقد الأجنبي بجانب أنها تحقق قدرا وافرا من فرص التوظف. وقد ذهب فكر واضعي السياسات إلى ما هو أبعد من ذلك حيث أصبحت التجارة الدولية بوجه عام – والإنتاج بهدف التصدير بصفة خاصة – عنصرًا رئيسيًا للتقدم لاعتمادها على جلب وتطبيق أفضل التقنيات في كافة المراحل الاستثمارية والإنتاجية والبيعية.

ومن أجل تنفيذ إستراتيجيات الصادرات الصناعية الوطنية لجأت جميع الدول في العالم لسن التشريعات التي تؤسس الإطار القانوني والمؤسسي لتنفيذ هذه الإستراتيجيات. ورغم تشابه تسمية التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات، إلا أن الأجهزة والآليات إلى تضمنتها هذه التشريعات تتفاوت بين بلد وآخر.

فلقد لجأت بعض التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية بالنص على تأسيس هيئات أو وكالات حكومية متخصصة ومستقلة تعني بتحقيق هذا الهدف. وقد نصت التشريعات على إعطائها صلاحيات واسعة بما في ذلك اقتراح التعديلات على كافة التشريعات التي تتعلق بتنفيذ أهدافها، وتشكيل أجهزة أخرى تابعة لها تعاونها في تحقيق أهدافها. في حين نصت بعض التشريعات على تأسيس هيئات حكومية تعنى بالترويج للاستثمار وتنمية الصادرات معا باعتبار أن الترويج للاستثمار سوف يوجه بصورة أساسية لمشروعات صناعية. في حين نصت تشريعات أخرى على تأسيس دوائر أو أجهزة تتبع وزارات الصناعة أو التجارة تقوم بتنمية الصادرات، وتحدد التشريعات أهداف هذه الدوائر والآليات التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

وتقوم التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية على عدد من المبادئ الرئيسية تتلخص في زيادة القدرة التنافسية للمصدر عن طريق تخفيض الأعباء الإدارية والسيادية بجانب مساندة الأنشطة التصديرية من خلال برامج صندوق تنمية الصادرات بهدف تقديم امتيازات مماثلة لما يتمتع بها المنافسون الخارجيون. كما تستهدف التشريعات وضع إطار عام يسهم في زيادة كفاءة العمل بالنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والرد الضريبي والتي يعتمد عليها قطاع التصدير بشكل رئيسي لاستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج وإعادة تصديرها بعد إتمام العمليات الإنتاجية المطلوبة. كما تشمل تشريعات تنمية الصادرات تفعيل دور أجهزة مكافحة الدعم والإغراق وحماية مصالح المصدرين في الأسواق الخارجية ضد الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تلجأ إليها بعض الدول لحماية أسواقها أو لخفض وارداتها من الخارج.

اقرأ المزيد

الرابحون والخاسرون في الحرب التجارية الرابحون والخاسرون في الحرب التجارية

الصين تصدر للدول العربية ما قيمته 140 مليار دولار سنوياً يقول صندوق النقد الدولي في آخر تحديث له... اقرأ المزيد

466

| 10 فبراير 2019

مؤشر مدركات الفساد مؤشر مدركات الفساد

ضمان فرض الضوابط والتوازنات على الأداء الحكومي أصدرت منظمة الشفافية العالمية الأسبوع الماضي مؤشر مدركات الفساد لعام 2018.... اقرأ المزيد

1298

| 03 فبراير 2019

البطالة بين الشباب البطالة بين الشباب

زيادة ديناميكية الأسواق عبر تعزيز ريادة الأعمال وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية تبلغ البطالة بين الشباب في الاقتصاديات النامية... اقرأ المزيد

2281

| 27 يناير 2019

مساحة إعلانية