رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. جاسم حسين

د. جاسم حسين

مساحة إعلانية

مقالات

349

د. جاسم حسين

تعزيز مصالح العمالة الوافدة في البحرين

13 نوفمبر 2016 , 12:39ص

في خطوة غير مسبوقة، تخطط السلطات في البحرين لتطبيق مشروع التصريح المرن لمدة عامين للعمال الأجانب. التصريح يوفر للوافد المؤهل فرصة العمل مع أكثر من صاحب عمل في وقت واحد من خلال العمل بدوام جزئي. يعد المقترح الأول من نوعه ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جملة الأمور، المشروع يجعل العامل الوافد صاحب العمل، لكن مقابل ثمن يجب دفعه بالنسبة لتكاليف العمل في البحرين. فهناك رسم تصريح العمل بقيمة 529 دولارا فضلا عن 380 دولارا للرعاية الصحية.

أيضا، لابد من دفع رسم قدره 79 دولارا شهريا للتأمين الصحي.. كما يتطلب من العامل الوافد إيداع سعر تذكرة السفر لوطنه.

اللافت بأن المجتمع التجاري غير منزعج من الخطة ربما لأن المطلوب من أصحاب الأعمال دفع أجور حاملي تصاريح العمل بصورة مرنة مقابل الخدمات المقدمة دونما تحمل تبعات والتزامات مالية أخرى.

من المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2017 وبالتالي استفادة هيئة تنظيم سوق العمل من الفترة الانتقالية لشرح التفاصيل بعدة لغات للجاليات الأجنبية المتنوعة.. إن الخطة اختيارية لمن يرغب من العمالة الوافدة مع بعض الاستثناءات.

من بين أمور أخرى، من المؤمل أن يساعد النظام الجديد في التغلب على تحدي بقاء بعض العمال بصورة غير شرعية بعد انقضاء مدة الإقامة وصلاحية العمل. ينطبق المشروع على من بقوا في البلاد بصورة غير شرعية قبل وليس بعد تاريخ 20 سبتمبر 2016. كما لا ينطبق التشريع على بعض أصحاب المهن والتي تتطلب تصريحات خاصة لمزاولتها مثل الخدمات الطبية.

ويأتي الإجراء الجديد بعد تطور سابق منح العمال الأجانب حق تغيير الكفيل لكن مع بقاء شرط وجود الكفيل، تشمل الشروط أمور مثل نهاية العقد فضلا عن تأخر الراتب لعدة شهور متتالية.

وتبين من التجربة انتشار ظاهرة تغيير الكفيل لدى أصحاب المهارات في حال توافر فرضية الحصول على رواتب أعلى وبيئة عمل أفضل.. مؤكدا، من شأن استمرار تحسين قواعد العمل تعزيز سمعة ومكانة البحرين بين المغتربين والمؤسسات التجارية.. أصلا، يمثل العمال الأجانب الأكثرية الساحقة للقوى العاملة في القوى العاملة، في بعض التفاصيل، شكلت العمالة الوافدة 79 بالمائة من مجموع القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2016.

في المقابل، المرونة المتصاعدة لقوانين العمل تضع العمالة الوافدة في منافسة مباشرة مع السكان المحليين على الأقل بالنسبة لبعض المهن.. لكن هناك كلفة لابد من دفعها مثل المساهمة في ظاهر البطالة بين المواطنين.. المصادر الرسمية تعتبر البطالة بنحو 4 بالمائة لكن الرقم أكثر من ذلك في بعض التقارير الأخرى.

فحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بخصوص توظيف الشباب في البلدان العربية، تزيد نسبة البطالة عن 7 بالمائة في البحرين، ويضاف لذلك مسألة البطالة المقنعة حيث يعمل البعض في وظائف تقل عن مستوياتهم العلمية والعملية.

تؤكد القوانين المعدلة والإحصاءات على انفتاح الاقتصاد البحريني أمام العمالة الوافدة وممارسة الأعمال التجارية وفي ذلك تميز.

ختاما.. يناسب النظام الجديد مع التوجه الحكومي الحالي بتوليد إيرادات جديدة للخزانة العامة وتقليص النفقات أينما كان ممكنا.. فمن شأن القضاء على ظاهرة العمالة غير الشرعية عبر تصحيح أوضاعها واكتساب أموال ما يعني تحقيق أهداف اقتصادية مطلوبة.

وربما تسعى دول أخرى في مجلس التعاون محاكاة النموذج البحريني فيما يخص منح العمالة الوافدة المزيد من الخيارات.

اقرأ المزيد

alsharq الكفاءة الذاتية: ركيزة في صناعة التميز

في عام 2022م، أُجريت دراسة تربوية واسعة النطاق، استندت إلى بيانات اختبار "بيزا" (PISA) في عددٍ من دول... اقرأ المزيد

30

| 18 يونيو 2026

alsharq الطريق نحو المدينة

​"قم فأنذر" هكذا جاء النداء الرباني من ذي الجلال والإكرام، فاستجابت الروح التي تم تأهيلها لمدة أربعين عاماً... اقرأ المزيد

87

| 18 يونيو 2026

alsharq أوسمة توشح صدر قطر في قمة "إيفيان"

أصدق ما شرفني يوم الأربعاء كمقيم على أرض قطر هو ما قاله الرئيس (ترامب) وما قاله الرئيس الفرنسي... اقرأ المزيد

48

| 18 يونيو 2026

مساحة إعلانية