رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجولة جديدة في المنطقة بدأها بالكويت ثم المملكة العربية السعودية. وتقول المعلومات إنه يحمل في حقائبه صيغة معدلة لمهمته في اليمن من أجل تحقيق السلم الاجتماعي والأمن في ربوع اليمن.
(2)
لا جدال بأننا جميعا ننشد الأمن والاستقرار في اليمن، وعودة السيادة إلى أصحابها، السلطة الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور. ودحر الانقلابيين على الشرعية الذين اختطفوا اليمن بكامله. إن استعادة اليمن من هؤلاء البغاة ضرورة وطنية يمنية، وضرورة أمنية خليجية، سواء بالطرق السلمية أم عن طريق القوة المسلحة. والحق أن القوى الوطنية اليمنية بكل مكوناتها لن تستطيع استرداد شرعيتها، واستعادة اليمن من خاطفيه، حتى بدعم ومشاركة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلا بوحدة هذه القوى، وتوحيد كلمتها، والسيطرة الفعلية والحاسمة على جميع المنافذ البحرية اليمنية وتحصينها. وكذلك تحرير محافظة تعز والاقتراب من تخوم العاصمة صنعاء ولا أقول بدخول السلطة الشرعية صنعاء بالقوة، لأن سقوطها لصالح الشرعية تحصيل حاصل، إذ تمت السيطرة الكاملة على الجوف ومأرب والحديدة وتم تحرير تعز العزة والكبرياء. إن تعدد الأهداف للأحزاب اليمنية الرافضة للانقلابيين والميل نحو جهات بهدف نصرة جماعة على أخرى لتحقيق مصالح ذاتية أو جهوية أمر سيقود اليمن إلى ما آل إليه الوضع في سوريا الحبيبة، حرب لن تنتهي، ولن يكون فيها منتصر، والكل مهزوم.
(3)
يؤسفني القول إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المندوب الأممي في اليمن ليس بريئًا فيما يفعل هناك، إنه في تقديري أحد معوقات إنهاء مأساة الشعب اليمني بأطروحاته ومقترحاته غير البناءة.
في جولته الأخيرة التي قطعها وعودته إلى لندن لحضور اجتماع اللجنة الرباعية المكلفة بالشأن اليمني، دون لقاء الرئيس اليمني رغم أنه كان من المقرر أن يجتمع به قبل مغادرته الرياض، المقر المؤقت للقيادة اليمنية- أمر يثير الريبة من إدارته ونواياه. تقول المصادر اليمنية إن ولد الشيخ أجرى تعديلات على مبادرته السابقة التي رفضتها السلطة الشرعية اليمنية، والتي مؤداها رئيس بلا صلاحيات، وإقالة نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، وتعيين نائب توافقي، تعطى له كامل الصلاحيات، إلى آخر المسلسل المعروف.
الصيغة الجديدة التي أتى بها ولد الشيخ، حسب التسريبات، تنص على إبقاء الرئيس عبد ربه منصور بمنصبه وبكامل الصلاحيات التي منحها له الدستور، حتى إجراء انتخابات رئاسية. وتنص الصيغة على إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤدي إلى إقالة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن، وعدم تعيين أي بديل له، وتعيين رئيس وزراء توافقي يعطى كامل الصلاحيات. وفي تقدير الكاتب أن هذه المبادرة تعتبر من غرائب عصر السياسة منذ مؤتمر وست فاليا 1648، الذي أقر، إلى جانب أمور أخرى، مفهوم السيادة، وهذه المبادرة هي إخلال بمبدأ السيادة. صحيح أن مفهوم السيادة قد جرى عليه الكثير من العبث خاصة بعد احتلال العراق عام 2003. لكن يظل المفهوم قائما رغم المحن. وسؤالي للسيد ولد الشيخ: أليست هذه التعديلات هي كل ما يطلبه الحلف الثنائي صالح والحوثي؟
(4)
السؤال الذي يثيره الكثيرون: لماذا تدور كل جهود المندوب الأممي حول الاستجابة لمطالب خاطفي الدولة اليمنية بقوة السلاح الحوثي وعلي صالح؟ الرئيس اليمني عبد ربه، بموجب المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية هو الرئيس الشرعي للدولة اليمنية، ومهمة المندوب الأممي ولد الشيخ إسماعيل تقتصر على العمل لتنفيذ القرارات الدولية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الذي شاركت فيه كل القوى اليمنية. إن من أهم واجبات المندوب الأممي إسماعيل ولد الشيخ في اليمن إجراء استطلاع عام عن المشكلة والاتصال بأطراف أصحاب السيادة وتدارس الخروج من الأزمة معهم، وتحديد المعتدي. أما بالنسبة لمغتصبي السيادة اليمنية بقوة السلاح فلا حوار معهم، وعلى المندوب الأممي إن كان نزيها مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة ضد المعتدين طبقا للفصل السابع من الميثاق. أما مهمة قوى التحالف العربي فهي مساعدة الحكومة الشرعية اليمنية لا استرداد شرعيتها من مختطفيها، وإنهاء التواجد والنفوذ الإيراني في خاصرة المملكة العربية السعودية. فلماذا تدور جهود المبعوث الدولي حول الرئيس ونائبه الفريق علي محسن، والمطالبة بتعيين رئيس وزراء توافقي له كل الصلاحيات؟ مع من يكون التوافق؟ حتما مع الانقلابيين حسب نوايا ولد الشيخ. هنا يكون التناقض: تارة تقول مبادرة ولد الشيخ بقاء الرئيس بكل صلاحياته، ثم يعود باقتراح صلاحيات كاملة لرئيس الوزراء المقترح. إنه أمر عجيب!
(5)
نؤكد القول بأنه ليس من حق أي طرف من الأطراف المنشغلة بالشأن اليمني التدخل في أي أمر سيادي يمني، فالمناصب العليا في الدولة يحددها رئيس الجمهورية طبقا لقواعد الدستور اليمني. ولكن في ظل الظروف المضطربة فإن من حق دول التحالف العربي أن تعرف بخطط القيادة السياسية اليمنية في هذا الشأن مسبقا، ولكن ليس لهم حق الفيتو على أي منصب يقترحه الرئيس لأن المثل العربي يقول "أهل مكة أدرى بشعابها".
خشيتي كبرى على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، إذا قبلوا لأنفسهم التدخل في شؤون اليمن الداخلية وفرض إرادتهم على السلطة اليمنية بتعيين أفراد محددين سلفا في المناصب العليا لا تقبل بهم تلك السلطة، وقبول دول المجلس بتطبيق نظام المحاصصة هناك. إنهم بذلك يسجلون على أنفسهم سابقة، وقد يأتي اليوم الذي يفرض المجتمع الدولي على نظمنا السياسية نظام المحاصصة، خاصة في ظروف تقدم اليمين المتطرف لتولي القيادة في الكثير من الدول الغربية. إذا قبل قادتنا الميامين في الخليج العربي بمشاركة أحزاب سياسية مسلحة في الحكم، أو مدعومة بقوى خارجية تدين لها بالولاء فإن الأمر سيصبح في غاية الخطورة على وحدة دولنا، وهذا النموذج يدرس الآن في المؤسسات الديمقراطية الغربية في الشأن البحريني والحبل على الجرار. أما آن لكم أن تعتبروا يا قادتنا الميامين بما يجري في العراق ولبنان اليوم؟!
آخر القول: حصنوا اليمن بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. أعينوه على استرداد شرعيته، وإعادة إعماره، وبناء دولته على أسس وحدوية شاملة. ارفضوا نظام المحاصصة في أي قطر عربي فإنه الشر المستطير في مجتمعاتنا. أسرعوا في تحرير الموانئ البحرية خاصة الحديدة وميدي. وإن الله معكم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في العلاقات بين الدول يظل مبدأ حسن الجوار خط الدفاع الأول للاستقرار، فجوهر هذا المبدأ واضح ومباشر، الخلاف السياسي لا يبرر تهديد أمن الدولة المجاورة، ولا تحويل التوترات إلى مواجهات عسكرية، وعندما تُستبدل لغة الحوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن المشهد يتغير من خلاف دبلوماسي إلى خطر إقليمي مفتوح. حسن الجوار ليس بالضرورة التطابق في المواقف، بل يعني احترام الحدود والسيادة والامتناع عن أي تصرف يعرّض المدن أو المنشآت الحيوية للخطر. فلكل دولة الحق في أن تشعر بالأمان داخل أراضيها، وأن تحمي بنيتها التحتية وسكانها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة بديهية في العلاقات الدولية، لأنها تمس حياة المدنيين قبل أن تمس الحسابات السياسية. ما فعلته إيران من قصف منشآت داخل قطر، واستخدام صواريخ وطائرات، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد رسالة سياسية. استهداف البنية التحتية أو المرافق الحيوية يمثل تصعيدًا عسكريًا يضع المنطقة أمام احتمالات حرب خطيرة، فحين تُطلق الصواريخ وتنطلق الطائرات، لا تُصيب هدفًا ماديًا فحسب، بل تُصيب معها الثقة والاستقرار والأمن الإقليمي. الأخطر من ذلك أن مثل هذه الانتهاكات تجر دول الجوار إلى دائرة حرب المواجهة المباشرة وقد تتوسع سريعًا لنطاقات لا حد لها. فالهجمات بالصواريخ أو الطائرات لا تبقى ضمن إطار ثنائي، بل تفرض على الدول المجاورة اتخاذ إجراءات مقابلة، وهكذا تتحول حادثة واحدة إلى سلسلة ردود أفعال متلاحقة، قد تدفع المنطقة بأسرها إلى حافة مواجهة دامية. المنطقة الخليجية شديدة الترابط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أي تصعيد عسكري فيها يكون شرارة تحرق الأخضر واليابس. المنشآت المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل مراكز طاقة واتصالات ومطارات وخدمات تمس حياة الملايين. وعندما تُستهدف، تتأثر سلاسل الإمداد، وتضطرب الأسواق، وتتراجع الثقة في استقرار الإقليم. وهذا ما يجعل أي عمل عسكري يتجاوز الخلاف السياسي ليصبح تهديدًا عالمياً مباشراً. من حق أي دولة أن تختلف مع جارتها في الرؤية أو التحالفات أو المواقف الإقليمية، لكن ليس من حقها البتة أن تنقل هذا الخلاف إلى مستوى استخدام القوة وحرب مفتوحة. فالصواريخ لا تحل النزاعات، والطائرات لا تبني جسور تفاهم. بل على العكس، هي أدوات ترفع منسوب القلق، وتزيد احتمالات سوء التقدير، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها. إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع قطر ودول الجوار أمام معادلة صعبة إما القبول بواقع أمني مضطرب، أو الدخول في سباق تصعيد لا يخدم استقرار المنطقة. وفي الحالتين يكون الثمن باهظًا على الجميع. لذلك فإن التمسك بمبدأ حسن الجوار لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة إستراتيجية لتجنب الانزلاق إلى حرب لا يريدها أحد. وختامًا استهداف المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات لا يمكن تبريره تحت أي خلاف سياسي وتحت أي ذريعة مهما كانت. بل إنه يمثل خطوة تدفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع. الحفاظ على الأمن الإقليمي يبدأ باحترام سيادة الدول وحدودها، وبتغليب لغة التهدئة على منطق القوة. دون ذلك، يصبح الجوار ساحة صراع بدل أن يكون إطارًا للتعايش والاستقرار.
2460
| 04 مارس 2026
تعيش منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية في مشهد معقد يجعل أي توتر قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع. ومع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تجد دول الخليج نفسها في قلب معادلة أمنية دقيقة. فهذه المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية في خريطة الصراعات، بل مركز اقتصادي واستراتيجي يعتمد عليه العالم في الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. في مثل هذه الظروف، يبرز دور المؤسسات الوطنية التي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار. فوجود مؤسسات دفاعية قوية ومهنية يشكل أحد أهم عناصر حماية الدولة من التهديدات الخارجية، كما يعزز الثقة داخل المجتمع بأن أمن البلاد في أيدٍ قادرة على صونه. إن الجاهزية العسكرية والانضباط المهني لا يمثلان فقط قوة ردع، بل رسالة واضحة بأن أمن الدول الخليجية ليس أمراً يمكن العبث به أو استخدامه كورقة ضغط في صراعات الآخرين. غير أن الخطر الأكبر في أي تصعيد عسكري يتمثل في استهداف البنية التحتية المدنية. فالمرافق الحيوية مثل الطاقة والكهرباء والمياه والمطارات ليست أهدافاً عسكرية بالمعنى التقليدي، بل هي شرايين الحياة اليومية للمجتمعات. وعندما تتحول هذه المنشآت إلى أهداف في النزاعات، فإن النتائج لا تصيب الحكومات وحدها، بل تمس حياة الناس بشكل مباشر. فتعطّل هذه المرافق يعني اضطراب الاقتصاد، وتعطّل الخدمات، وتهديد الاستقرار الاجتماعي. لقد بنت دول الخليج خلال عقود طويلة بنية تحتية متطورة واقتصادات حديثة تعتمد على الاستقرار والانفتاح. ولم يكن هذا التقدم نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات تنموية واستثمارات كبيرة هدفت إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ولذلك فإن تحويل هذه الإنجازات إلى أهداف في صراعات إقليمية يمثل تهديداً حقيقياً لمصالح الشعوب التي تعتمد على هذه الموارد في حياتها اليومية. ومن المهم في هذا السياق فهم طبيعة العلاقات الإقليمية بواقعية. فالعلاقة بين إيران ودول الخليج ليست علاقة خالية من التوتر، لكنها أيضاً ليست علاقة صراع دائم لا يمكن تجاوزه. فقد شهدت هذه العلاقة عبر السنوات مراحل مختلفة من التوتر والتهدئة، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة. لكن تحويل الخلافات السياسية إلى صراع عسكري مفتوح قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها. كما أن المشهد الإقليمي لا يخلو من محاولات بعض الأطراف استثمار التوترات القائمة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. ومن بين هذه الأطراف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترى في تصاعد المواجهة مع إيران فرصة لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية بما يخدم رؤيتها الأمنية والسياسية. غير أن دول الخليج تدرك أن الانجرار إلى صراعات واسعة قد يحمل مخاطر كبيرة على استقرارها الداخلي ومسارها التنموي. فهذه الدول استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة بناء نماذج اقتصادية ناجحة ومجتمعات مستقرة نسبياً في منطقة تعاني من كثرة الأزمات. ولهذا فإن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب سياسات متوازنة تقوم على الحكمة وتجنب التصعيد غير الضروري. إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في اختيار طرف ضد آخر، بل في حماية مصالح الشعوب والحفاظ على استقرار المنطقة. فدول الخليج ليست بحاجة إلى أن تتحول إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية، بل إلى أن تواصل مسارها التنموي وأن تحافظ على أمنها واستقرارها بعيداً عن حسابات الصراعات الكبرى. كلمة أخيرة: الخليج ليس ساحة حرب، بل منطقة تسعى شعوبها إلى الأمن والتنمية والاستقرار. وحماية هذا الهدف تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة على منطق التصعيد والمواجهة. فحين تكون مصلحة الشعوب هي البوصلة، يصبح الطريق واضحاً نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها. ib_1983@hotmail.com
1776
| 09 مارس 2026
سوبر مان، بات مان، سبايدر مان، وكل ما أضيف إلى "مان" من أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليود، كلها من مخرجات الحداثة، التي تغالي في قيمة الفرد، وتسرّب إلى الجماهير مفهوم الفرد المخلّص الذي ينقذ المجموع بعيدا عن الحل الجماعي. الركون إلى فكرة انتظار الفرد المخلص وأن شخصًا ما أو عدة أشخاص بيدهم الحل لكل أزماتهم ومشكلاتهم، هي آفة يكاد لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وكلما تفاقمت أزمات مجتمع منها كلما ازداد تعلقا بفكرة الفرد المخلص، سواء كان هذا الانتظار والترقب ناتجا عن انتظار تقلبات المناخ السياسي التي يمكن أن تسفر عن ظهور شخصية تقود المجتمع إلى بر الأمان، أو كان هذا الانتظار والترقب متعلقًا بالنبوءات الدينية. لكن أين عمل المجموع؟ أين الحلول الجماعية؟ هنا يكون الخرق والتصدع الفكري. نعم لا نستطيع أن ننكر المسؤولية الفردية، ولا قيمة الجهد الفردي، فرب فكرة فردية عاشت الأمم والبشرية في ظل ثمارها، والمخترعات والاكتشافات تمت معظمها عن طريق أفراد، لكن هذه الجهود الفردية لم تكن لتؤتي ثمارها لو لم تجد حاضنة اجتماعية أو علميةوجهودا جماعية تقوم بها وتعمل عليها. حتى أنبياء الله ورسله، لم يأت أحدهم ليمسح على رؤوس الناس فيتغير وجه الحياة، بل بذلوا جهودهم من أجل إيجاد الثلة المؤمنة التي تقوم بأعباء تبليغ الرسالة بعمل جماعي يرتكز على منهج رصين. وفي سورة الكهف، نقرأ في خواتيمها قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها، هذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تحمل توجيهات إدارية قوية في معالجة الأزمات، أبرزها التوازن بين الحل الفردي والحل الجماعي، وعدم الركون إلى فكرة الشخص المخلص. يأتي ذو القرنين قومًا تمثلت أزمتهم في الهجمات والغارات الهمجية لقوم يأجوج ومأجوج، الذين يتدفقون من بين الجبلين فيعيثون في الأرض فسادًا. عندما عاينوا قوة وبأس ذلك الملك رأوا فيه الشخص المخلّص الذي يمكن أن يرفع عنهم ما هم فيه من معاناة، ومن أجل ذلك طلبوا منه حمايتهم على أن يجعلوا له جُعلًا من المال. الشاهد من القصة، أن ذا القرنين ترفّع عن أخذ المقابل، لكنه أشركهم معه في العمل، وجعلهم جزءًا من الحل لا الاكتفاء بوضعية المتفرج، فحدّد لهم خطة عملية يعملون عليها بأيديهم تحت مراقبته وإدارته ورعايته. أمرهم بجمع قطع الحديد ووضعها بعضها فوق بعض بين السدين، إلى أن يحاذي الحديد رؤوس الجبلين طولا وعرضا، ثم أمرهم بأن يضرموا فيه النار، حتى إذا اشتعل كله أمرهم بصب النحاس المذاب عليه حتى يزداد صلابة، فلا يستطيع المعتدون المرور من بين السدين أو تسلق هذا المرتفع الشاهق. كانت الفكرة فردية من قِبل ذي القرنين، لكن التنفيذ كان بأيديهم، ليخرج العمل في النهاية جماعيًا بامتياز، لا يقوم به فرد وحده مهما بلغت قوته، وتلك هي كلمة السر في عمليات النهوض أو مواجهة الأزمات. لقد استوقفنتني حكاية جاءت بها كتب الطبقات والتراجم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأصحابه يومًا: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- فقال: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- وأتصدق به، ثم قال: تمنوا، قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. لقد أدرك عمر قيمة الرجال والعمل الجماعي، فلم يتمن شخصًا مثل أبي عبيدة، ولكنه تمنى أشخاصًا وجمعًا مثل أبي عبيدة، فهكذا الأوطان تنبى بجهود جماعية، حتى وإن قادها الفرد وأرشدها وأنار لها الطريق. ومع كل حدث ساخن في المنطقة يعمد فئام من أمتنا إلى إسقاط نبوءات الساعة الواردة في النصوص النبوية وتنزيلها على الواقع بلا روية، وخاصة المتعلقة بظهور المهدي المنتظر، يستبشرون وهم قعود لا يبذلون ولا يعملون، كل بضاعتهم انتظار المخلص، لكنهم لا يعلمون أن المهدي لن يقود أمة من الكسالى الضائعين، بل يأتي ليحكم أمة عرفت الطريق، تحتاج فقط إلى من يكون رأسًا فيها.
1494
| 08 مارس 2026