رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

سعد عبدالرحمن الباكر

متقاعد متفرغ

مساحة إعلانية

مقالات

504

سعد عبدالرحمن الباكر

المتقاعد ما بين المستحق والمكتسب

14 يوليو 2025 , 02:00ص

يستغرب بعض المتقاعدين وتتولد لديهم ضبابية وعدم وضوح بتفسير تضارب آلية تسوية المستحقات لبعض الحالات من المحالين إلى التقاعد، وتتنامى هذه الضبابية سواء بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للذين خدموا قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية أو للذين تقاعدوا وما زالوا ملتزمين بسداد قرض الإسكان.

حيث إن التساؤل يكمن لدى البعض وهو على أي أساس استندت بعض القرارات التي تتم فيها التفرقة بالتسوية لبعض الحالات، حين منحت بعض الحالات استثناءات للمتقاعدين بالقطاع الخاص والقطاع العسكري دون المتقاعدين بالقطاع الحكومي.

فعلى سبيل المثال يشطب قرض بنك التنمية مهما بلغ من دين مستحق على المتقاعد المحال بسبب العجز الطبي وجزى الله صاحب القرار على هذا القرار خير الجزاء.

بينما يبقى الدين المستحق لبنك التنمية بذمة المواطن المتقاعد مبكراً أو لبلوغه السن المؤهلة للتقاعد ويلتزم بالسداد حتى آخر ريال إلى أن يغطي كامل قيمة القرض ولا يسقط عنه الدين إلا بالوفاة بعد عمر طويل.

والسؤال للجهة المعنية والمفوضة بالاستثناء هو: على أي أساس تم التمييز بين المتقاعد بالعجز الطبي والمتقاعد بالإحالة لبلوغ السن القانونية أو المبكر وكل المتقاعدين بالحالات الثلاث هم مواطنون.

فإذا كانت هناك مادة دستورية تشرع الاستحقاق بالشطب للمتقاعد الأول دون المتقاعد الثاني فقد وجب النظر والاجتهاد بتلك المادة من قبل الجهة المختصة ومن باب أن المواطنين متساوون بالحقوق كما هم كذلك بالواجبات. 

ومثال آخر وهو استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتي ما زالت إلى اليوم مثار جدل واسع في المجتمع القطري وسائل يسأل: 

تحت أي مبرر يتم التمييز والتفريق بآلية تسوية مكافأة نهاية الخدمة بين المتقاعدين بالقطاع الحكومي وبين المتقاعدين بالقطاعين الخاص والعسكري.

حيث يستحق المتقاعدون بالقطاع الخاص والقطاع العسكري مكافأة نهاية الخدمة وحسب المعادلة الحسابية المعروفة قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولا يستحقها المتقاعدون بالقطاع الحكومي ولأسباب مبهمة وضبابية وغير واضحة مع العلم أن فترات الخدمة متكافئة بكل الحالات.

وعليه فقد بات من الإنصاف والمنطق والحرفية والمصداقية التي تميزت بها الهيئة العامة للتقاعد والدقة وتقديم الخدمة التكافلية الاجتماعية بعدالة وإنصاف وحرصها الدؤوب على حقوق المتقاعدين والمحافظة على مكتسباتهم النظر بجدية لموضوع مكافأة نهاية الخدمة، فهي التعويض الوحيد للضريبة التي دفعوها من شقى عمرهم وجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم. 

كما يفترض أن تبدأ الجهة المخولة بخطوة للأمام وذلك بإعادة النظر لهذا الموضوع الملح والمنطقي والقانوني والإنساني بنفس الوقت. 

وعليه فقد وجب رد الحقوق ومستحقات مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المتقاعدين طبقا لآلية تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف.

أما إذا كانت هناك مادة تشريعية وحجة واضحة ومقنعة بعدم الاستحقاق فذاك موضوع آخر.

وعليه فإن موضوع استرداد مبلغ لـ 20 عاما للمتقاعدين قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بحاجة لعناية كريمة وقرار سامٍ يتيح للجميع التفهم والاقتناع التام بالتزامن مع ذلك القرار السامي ويتباهى به.

وفي النهاية يبقى المتقاعدون رهن التشريعات الراقية التي يحرص عليها المشرع والسلطة التنفيذية المخلصة والوطنية الوفية والتي تضع نصب عينيها ضمان حياة رغيدة للمواطن، وتنوع تنموي ومزايا وحوافز لتلبية متطلبات بحبوحة العيش الكريم ورغد الحياة للمواطن عامة والمتقاعد خاصة.

وما بين مزايا مكتسبة وحوافز مستحقة يتأمل المتقاعدون من هيئتكم الموقرة كل ما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن الصاعد.

مساحة إعلانية