لا يخفى على الجميع أن الاقتصاد الوطني الجيد والنامي والعامل على صناعة مستقبل الدول وانتشالها من الاتكالية والريعية هو هدف إستراتيجي لكل الحكومات الحاذقة والطموحة والمتوجهة لمصاف الدول المتقدمة بقوة وثبات. ومما لا شك فيه أن التقوقع والاعتماد على موارد محددة وغير متجددة وربط مصير تقدم الدولة ومستقبل اقتصادها بتلك الموارد الأحفورية دون العمل على إيجاد بدائل عنها بجد ونشاط وتدشين جداول زمنية محددة وتكليف فرق عمل محترفة ومتخصصة وخبراء كلٌ بمجاله ليسعى في تنافس واسع النطاق للاستثمار بكل ذرة من تراب هذا الوطن وفي سمائه وبحره وأهمه في إنسانه وجوهر هذا الإنسان وذلك بإعطائه الفرص لاكتشاف المزيد مما يختزنه خاصة المتقاعدين منهم واستثمار مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم وتجاربهم. إن مجرد تهميش مورد وطني على حساب مورد آخر يؤدي لتداعيات اقتصادية سلبية وإهدار بالثروة الوطنية وتجميد لعقول وطنية مخلصة ومتحمسة للعطاء والمشاركة البناءة والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبثقة واحترافية. والكل يعلم أن أحد اهم الموارد الوطنية المهمة هي سوق الأوراق المالية وعالم بورصة الأسهم. ولا يوجد سبب قانوني أو مادي أو فني لعدم إشراك المتقاعدين الراغبين بالدخول لهذا العالم برغبة وحماس. ولم يخطر ببال أحد من أن هناك مانع يمنعهم أو أي عائق لاقتحامهم نشاط المضاربة بالأسهم الوطنية والشركات ذات السمعة الجيدة والمكانة المالية الممتازة ولا يوجد حتى أي مبرر بعدم تحقيق هذا الحلم للمتقاعدين لتاريخه. فما المانع: - بأن تتبنى الهيئة العامة للتقاعد التنسيق مع الجهات المختصة وسوق الأوراق المالية للبدء بتنفيذ ورش عمل تدريبية للمتقاعدين الراغبين بالدخول لسوق الأوراق المالية؟. - وأين المشكلة بمنح المتقاعدين المؤهلين من تلك الدورات التدريبية قروضا شخصية ومنحا مباشرة من الهيئة العامة للتقاعد في شكل حزم لمجموعة أسهم تمنح باسم المتقاعد وغير قابلة للتنازل أو البيع؟. على أن تستثمر فقط بالمضاربة ويستفيد المتقاعد من ربحية تلك الأسهم بكل دورة توزع فيها الأرباح علاوة على زيادة نوعية وعدد الأسهم التي يرغب بها. وعليه ستعم الفائدة على الجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأطراف ذات العلاقة والمتقاعدين وسوق الأوراق المالية. وحينها ستكتسب الهيئة العامة للتقاعد ثقة المتقاعد وتكون بتبنيها لهذا المشروع قد خففت من أعباء المتقاعدين المعيشية وساهمت بنفس الوقت في زيادة نسبة النمو القومي ونجاح سوق الأوراق المالية. فهل من حس وطني متكاتف وجاد ونظرة واقعية تضامنية تكافلية تتبناها الهيئة العامة للتقاعد في ظل هذه الوفرة المالية والسيولة الضخمة من ريع الاشتراكات؟. وتوجه الحكومة الفتية والنشطة لكل ما هو مثرٍ ومبدع ومتميز للوطن والمواطن والمتقاعد خاصة ولكل من يعيش على تراب دولة قطر الصاعدة.

من يمثل المتقاعدين ومن هي الجهة المباشرة المسؤولة عنهم؟ سؤال عادةً ما يطرح في المجالس وجلسات هل قطر الطيبين. ففي ظل تجانس المهام المؤسساتية وتداخل الخدمات بين بعض الوزارات وتجزؤ المسوؤليات يتوه المتقاعد بكثير من الأحيان للحصول على مستحقاته وسواء كانت تلك المستحقات والمطالبات حوافز إضافية أو مادية أو معنوية. حيث تتشابك الصلاحيات بين كل جهة رسمية لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بالمتقاعدين. مما يؤدي ذلك التداخل بين الوزارت او المؤسسات غالباً لبتر مطالب المتقاعدين والتملص من المسؤولية وضياع الحقوق وتفويت الفرص على المتقاعدين. ويتوه حينها المتقاعد بإمكانية مساءلة جهة معينة بالذات وتضعف مطالبته والحاحه لتحقيق اقتراحاته وطموحه للجهة الممثلة له قانونياً ورسمياً. فالهيئة العامة للتقاعد طرف ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة طرف والتنمية الإدارية طرف. بينما لا يوجد من يمثل المتقاعدين امام تلك المؤسسات الحكومية بصفة رسمية وقانونية إلا بصفة فردية حيث يغيب التمثيل ككيان رسمي للمتقاعدين او ممثلين مرشحين من قبل المتقاعدين لتمثيلهم بالنيابة عنهم وبالرغم من ان عدد المتقاعدين حتى تاريخه حوالى 19000 متقاعد ما شاء الله تبارك الله. ثم ان هنالك حاجة ملحة لتتويج ممثل عن عموم المتقاعدين باسم رمز من رموز الدولة يزخر به المتقاعد ويبتهج به ويكون له فخر ووسام وبوصلة استدلالية رسمية يتم عبرها التخاطب بين الجهات الرسمية وبين من يمثل المتقاعدين كمجلس او أمانة او هيئة. ان تحميل المسؤولية لكيان رسمي يمثل المتقاعدين وله رمزية وطنية سيعطي الفرصة للمشاركة الفعالة بين المتقاعدين ومؤسسات الدولة من جهة وسيخفف من أعباء حمل المسؤولية على الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى. وبنفس الوقت سيمثل ذلك الكيان المزمع منصة رسمية للمتقاعدين وسيكون ممثلا رسميا لهم بالمحافل والمناسبات، سواء كان ذلك التمثيل بالداخل أو على المستويين الإقليمي والدولي. نسأل الله أن يوفق الجميع، على ان يلقى هذا المقترح الدعم والقبول.

لا يخفى علينا جميعا مكانة (كبير القدر) أدبياً وعاطفياً في مجتمعنا القطري الراقي المتماسك، المتعاطف، المتآلف، والجامع لكل معاني الود والتقارب والمعتصم بوحدانية الله ثم بحب الوطن والولاء والوفاء للقيادة. ولم يكن إطلاق مسمى (كبار القدر) ونجاح شيوع المصطلح التمثيلي والقانوني بمعية وجهود الجهات الرسمية بالدولة «يزاهم الله خير» والتعميم والنشر والتوصيات بمخاطبة الدوائر ذات العلاقة بالإرشاد والتوجيه بترويس أو تذييل المخاطبات والمعاملات الخاصة (بكبار السن) تحت مصطلح (كبار القدر) مفاجأة، بل مر الخبر بسلاسة ونغمة يألفها المواطن والمقيم بنفس الوقت، لما يحظى به (كبير السن) من احترام وتقدير وعلى المستويين الرسمي والشعبي. ولكن ومع الأسف ما زال هناك عدم فهم وخلط بين (كبار السن) وبين (المتقاعدين)، فبالرغم من أن أغلب نسب أعمار المتقاعدين لا تقل أعمارهم عن سن الـ 60 عاما، إلا أنهم ولله الحمد يتمتعون بنشاط عام وصحة عقلية وجسدية وتفاعل وحماس، واعتماد على النفس وتفاعل مع كافة فئات المجتمع المختلفة ويقومون بإنجاز معاملاتهم باعتمادهم على أنفسهم وبكامل طاقتهم، وما يتوافر لهم من تواصل اجتماعي واستثمار لخبراتهم لتحقيق مصالحهم الآنية والآجلة. وعليه فقد وجب أن يكون هناك تصنيف وتوصيف آخر يهتم (بالمتقاعدين) ويصنف مسماهم ويعتني بتذليل الصعاب المؤقتة والدائمة لهم ولعوائلهم بالتحديد. إن بلورة بعض القوانين وتفنيد الإجراءات والمعاملات وتقديم أولى الأوليات لهم ولورثتهم وسواء كانت تلك الأوليات تعليمية أو صحية أو مصرفية أو معيشية أو في مجال الرفاهية… كل تلك المزايا الاستثنائية هي استحقاقات يستحقها (شخص المتقاعد وأبناؤه وبناته) ومكتسبات آيلة له بعد هذه الخدمة الطويلة من العمل والتي لا يفترض اختصارها بمكافأة معنوية وراتب تقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة أو استحقاقات مؤقتة هنا وهناك، بقدر ما يفترض أن تكون المكافأة نتيجة طبيعية ملحقة بمزايا وظيفية مستحقة للمواطن من أول يوم التحق فيه بالعمل وحتى بلوغه سن التقاعد وتنتقل له ولورثته تلقائيا وقانونياً. متى سنتحف بخبر رسمي يختص بمسمى المتقاعدين بدلاً من المسمى التقليدي الحالي تكريماً وتقديراً للمتقاعد والمتقاعدة.

هم صناع القرار والفاعلون فيه فكم أسهموا جزاهم الله خيرا بالتفاعل والتعاطي مع السلطة التشريعية وتابعوا مع السلطة التنفيدية وبجهود استثنائية واحترافية. فبددوا الصعاب وذللوا العقبات وبنوا الهياكل التنظيمية والإدارية وفنّدوا التشريعات حسب تواؤمها مع الواقع والبيئة المجتمعية ومتابعتها من خلال سلطتهم التنفيذية وتفريعاتها وأدواتها وادراتها. وسواء كان متقاعدو رجال الدولة عسكر أم مدنيين!!!. فهل من المفترض ان يتم تدشين كيان استشاري/‏خبراتي رسمي يتبناهم ويختص في لم شمل المتقاعدين ويكون لهم شرف إبداء النصح والتسديد والتعقيب على مشاريع الدولة الصناعية منها والتجارية والتنموية والتعليمية والإدارية … حيث ان هناك كيانات رسمية بالدول المتقدمة ولها دور بارز بدعم مؤسسات الدولة ومثاله مجلس الشيوخ ومجلس النواب في أمريكا ومجلس العموم ومجلس اللوردات في بريطانيا وغيره من الدول المتقدمة. يد الله مع الجماعة مبدأ إسلامي تعاضدي تكافلي إرشادي فكلما اجتمعت العقول والخبرات والكفاءات تحت سقف واحد أثمرت الجهود ونبغت العقول بالعطاء وأبدعت في سبيل المساهمة بالإعمار والتنمية وتقديم الإرشاد والنصيحة من واقع وطني وتجارب وحلول ناجعة ومن عطاء رجال هم من اهل الميدان وخاصته والذين جاهدوا في مختلف معترك الحياة العملية وخاضوا تجاربها الواسعة والمتشعبة. وبالنتيجة الطبيعية ستختصر تلك العقول والكفاءات المال والجهد والوقت وتقليل الإخفاقات الغير متوقعة وتجنب الوقوع بمطبات غير متوقعة والتي لم يحسب لها حساب وتتفادى مؤسسات الدولة بعض النتائج السلبية والضريبة المضاعفة مستفيدة من عطاء وتجارب وإسهامات المتقاعدين . علماً بأنه وانطلاقاً من منبر نادي المتقاعدين والذي تم إقرار مشروعه وتبنيه من قبل الهيئة العامة للتقاعد يمكن انشاء لجنة خاصة بمتقاعدي رجال الدولة على ان يتوج اسم تلك اللجنة او الكيان والمتعدد الاعضاء باسم احد رجال الدولة. ولاشك بأن مقترحا كهذا يفترض ان يحظى بدعم غير محدود من الدولة وتفهم وقناعة تامة للسير قدما بالمقترح. لما لهذا المقترح من نتائج طيبة وإيجابية وغير محدودة او محصورة بعدد من الفوائد بل عدة فوائد لا تخفى على الجميع واهمها الدعم النفسي والمعنوي للمتقاعدين خاصة علاوة على تكريمهم من قبل الدولة والاستثمار في عطائهم الثري والزاخر. وفق الله بلدي قطر الصاعدة للخير والنماء والسداد وللعلا دائما وأبداً بإذن الله.

لا توجد اليوم بدولة قطر مؤسسة مالية أو بيت تمويل لا يهدف لتحقيق هامش من الربح من وراء خدماته المصرفية أو الاستجابة في حال طلب توفير السيولة لرؤوس الأموال للمشاريع المتعددة، وسواء كان ذلك الطلب من المواطنين أو مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. وبما أن بنك التنمية هو إحدى دعائم وأهم عامل من عوامل التنمية الشاملة والممول الحكومي الوحيد والذي يغطي احتياجات ومتطلبات عجلة النمو الاقتصادي والعقاري والتجارية من السيولة النقدية (بأرباح إدارية فقط) فقد توجب على هذه المؤسسة النشطة والمدركة لمسؤوليتها الوطنية والإنمائية والإبداعية احتياجات المتقاعدين الضرورية والملحة. ولا يخفى على الجميع أن أغلب المتقاعدين وحتى تاريخه قد أكملوا تسديد كامل قرض البناء المستحق عليهم لبنك التنمية في حين أن البعض الآخر ما زال ملتزما بدفع الأقساط الشهرية. وما يطمح له بعض المتقاعدين اليوم ينبثق من حاجة بعضهم لضرورة شطب باقي المبلغ المستحق عليهم لبنك التنمية تحت بند مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقا لقرار إحالتهم على التقاعد بعد تلك الفترة الطويلة من الخدمة والعطاء. كما أن هناك حاجة ماسة للنظر بموضوعية لمنح قروض إسكان تتكفل بإعادة بناء بيوت بعض المتقاعدين والذين يرغبون بإعادة بناء عقاراتهم وسواء تلك البيوت آيلة لهم بالأصل أو بالإرث. وليس من المعقول أن يعاني أغلبية المتقاعدين من الحرمان ومن إعادة الاستحقاق لقرض الإسكان من اجل إعادة منزله أو منزل ورثة أو إضافة ملاحق أو صيانة إلى آخره مع شطب ما تبقى من مبالغ مستحقة مضى عليها اكثر من 10 أعوام من تسديد آخر قسط. والكل يعي مدى الفائدة المرجوة على الاقتصاد المحلي وزيادة الحركة التسويقية والخير الوفير على الجميع لو تمت الموافقة على إعادة ضخ مبالغ نقدية في السوق المحلي كقروض إسكانية للمتقاعدين. خاصة إذا ما أسندت عملية إعادة البناء والتعمير لشركات وطنية وإعادة تخطيط بعض الضواحي والمدن بحيث تتناسب مع هندسة وتخطيط المدن العالمية والتي تحتضن البيوت السكنية والشوارع التجارية والعمائر ذات الطوابق المتعددة الشقق والمنسقة هندسياً وأمنياً وبيئياً وفي ضاحية واحدة مريحة ومتناسقة. والكل سيكون سعيدا ومستفيدا، ملاك وسكان ومؤسسات حكومية وخاصة. أما أن يكون الحال كما هو عليه اليوم والذي يتلخص بملاحقات قانونية وإدارية لملاك العقارات والذين لا يملكون السيولة لإعادة بناء عقاراتهم وهم عرضة لتجار العقارات والذين يستغلون حاجة بعض المتقاعدين لبيع عقاراتهم بأرخص الأثمان مضطرين لذلك للحاجة فهذا وضع يسيئ للجميع ويزعج الكل ولا يتناسب مع طموحات هذه الدولة الفتية الصاعدة. وعليه نرجو ونأمل نحن بعض المتقاعدين ضرورة إعادة النظر بمنح قروض إسكان مجزية للمتقاعدين تفي باحتياجاتهم الآنفة الذكر مع تشكيل لجنة تحت نظام النافذة الواحدة على أن تتشكل تلك اللجنة المزمعة برئاسة بنك التنمية وعضوية كلٌ من وزارة البلدية -الهيئة العامة للتقاعد «أشغال» - الدفاع المدني - المرور - مكاتب هندسية مصنفة - المجلس البلدي - كهرماء - أريدو - أخرى. نسأل الله أن ينال هذا المقترح فهم وتفهم الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار لما فيه مصلحة المواطن والوطن والمقيم والسائح.

يفتقد أغلب المتقاعدين جسر التواصل فيما بينهم من جهة وما بين مؤسسات الدولة أو الجهات ذات الصلة المباشرة من جهة أخرى. ويعاني اغلب المتقاعدين من غياب او افتقاد حلقة وصل لضبط عملية الاتصال والتواصل فيما بينهم وبين الهيئة العامة للتقاعد والتي تمثلهم قانونياً واجتماعياً ومعنوباً. وبالرغم من ان نشاط الفريق الإعلامي والعلاقات العامة بالهيئة العامة للتقاعد لا يكاد يهدأ او يفتر بإبراز الدور الإعلامي والتثقيفي والدعم الاجتماعي والتوضيحي بوسائل التواصل الاجتماعي وبصفة احترافية ومنتظمة وصورة جلية وبصفة دائمة ومستمرة. إلا انه ومما يؤسف له لا تفي كل تلك الجهود بالمساهمة لخلق حلقة تواصل واسعة وشاملة ومفيدة حتى تقف على تمكين إيصال المعلومة بكل سهولة ويسر واحترافية ودقة وتغطي علم جميع المتقاعدين خاصة بالمناسبات الوطنية والدينية والمشاريع الآنية والدائمة والندوات والمحاضرات التي تتبناها الهيئة لعموم تثقيف وإثراء المتقاعدين ما بين الفترة والأخرى. حيث عادة ما يعتمد فريق العمل المكلف للهيئة العامة للتقاعد على وسيلتي الاتصال والمحصورتين بالتواصل عبر رسائل الSMS او عن طريق منصة X. ولا شك بأن ذلك التواصل مع الأسف لا يفي بالغرض ولا يغطي مدارك عموم المتقاعدين ولا يجعلهم على اتصال مباشر ودائم ومنتظم بمؤسستهم المتمثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتزاماتها التكافلية والاجتماعية التضامنية والقانونية، الادبية، المعنوية. ومما لا شك فيه بأن مثل هذا التواصل التقليدي الحالي له من السلبيات والتي من أهمها صعوبة تغطية الاتصال بما يقارب اكثر من 18000 الف متقاعد وإعلامهم بالمستجدات او بالجديد سواء بتفنيد بعض القوانين والتشريعات او بتبني الهيئة العامة للتقاعد لبرامج اجتماعية او تعهدات تفيد المتقاعدين وتدعم احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والمادية. وعليه فمن الضرورة ان يتم تدشين جسر ترابط وتواصل رسمي يربط جميع المتقاعدين بحلقة واحدة وابسط مثال على ذلك ان يتم ( تدشين حساب بالواتس اب ) على شاكلة ( مجموعة أعراس قطر ) او حساب ( نديب قطر ) وعلى ان تشمل العضوية جميع المتقاعدين ومن لم يرغب في العضوية من المتقاعدين له حرية القرار بإلغائها. وعلى أن تكون ادارة، وتنسيق التفاعل للحساب المزمع تدشينه من فريق العمل بالهيئة العامة للتقاعد. ولا يخفى على الجميع أهمية التواصل ووسيلته المنتقاة خاصة في هذه الأيام المزدحمة بجدول عمل المواطن وانشغاله على مدار الساعة في ظل هذه التكنولوجيا وتعقيدات الحياة والنشاط الدؤوب.

يستغرب بعض المتقاعدين وتتولد لديهم ضبابية وعدم وضوح بتفسير تضارب آلية تسوية المستحقات لبعض الحالات من المحالين إلى التقاعد، وتتنامى هذه الضبابية سواء بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للذين خدموا قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية أو للذين تقاعدوا وما زالوا ملتزمين بسداد قرض الإسكان. حيث إن التساؤل يكمن لدى البعض وهو على أي أساس استندت بعض القرارات التي تتم فيها التفرقة بالتسوية لبعض الحالات، حين منحت بعض الحالات استثناءات للمتقاعدين بالقطاع الخاص والقطاع العسكري دون المتقاعدين بالقطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال يشطب قرض بنك التنمية مهما بلغ من دين مستحق على المتقاعد المحال بسبب العجز الطبي وجزى الله صاحب القرار على هذا القرار خير الجزاء. بينما يبقى الدين المستحق لبنك التنمية بذمة المواطن المتقاعد مبكراً أو لبلوغه السن المؤهلة للتقاعد ويلتزم بالسداد حتى آخر ريال إلى أن يغطي كامل قيمة القرض ولا يسقط عنه الدين إلا بالوفاة بعد عمر طويل. والسؤال للجهة المعنية والمفوضة بالاستثناء هو: على أي أساس تم التمييز بين المتقاعد بالعجز الطبي والمتقاعد بالإحالة لبلوغ السن القانونية أو المبكر وكل المتقاعدين بالحالات الثلاث هم مواطنون. فإذا كانت هناك مادة دستورية تشرع الاستحقاق بالشطب للمتقاعد الأول دون المتقاعد الثاني فقد وجب النظر والاجتهاد بتلك المادة من قبل الجهة المختصة ومن باب أن المواطنين متساوون بالحقوق كما هم كذلك بالواجبات. ومثال آخر وهو استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتي ما زالت إلى اليوم مثار جدل واسع في المجتمع القطري وسائل يسأل: تحت أي مبرر يتم التمييز والتفريق بآلية تسوية مكافأة نهاية الخدمة بين المتقاعدين بالقطاع الحكومي وبين المتقاعدين بالقطاعين الخاص والعسكري. حيث يستحق المتقاعدون بالقطاع الخاص والقطاع العسكري مكافأة نهاية الخدمة وحسب المعادلة الحسابية المعروفة قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولا يستحقها المتقاعدون بالقطاع الحكومي ولأسباب مبهمة وضبابية وغير واضحة مع العلم أن فترات الخدمة متكافئة بكل الحالات. وعليه فقد بات من الإنصاف والمنطق والحرفية والمصداقية التي تميزت بها الهيئة العامة للتقاعد والدقة وتقديم الخدمة التكافلية الاجتماعية بعدالة وإنصاف وحرصها الدؤوب على حقوق المتقاعدين والمحافظة على مكتسباتهم النظر بجدية لموضوع مكافأة نهاية الخدمة، فهي التعويض الوحيد للضريبة التي دفعوها من شقى عمرهم وجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم. كما يفترض أن تبدأ الجهة المخولة بخطوة للأمام وذلك بإعادة النظر لهذا الموضوع الملح والمنطقي والقانوني والإنساني بنفس الوقت. وعليه فقد وجب رد الحقوق ومستحقات مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المتقاعدين طبقا لآلية تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف. أما إذا كانت هناك مادة تشريعية وحجة واضحة ومقنعة بعدم الاستحقاق فذاك موضوع آخر. وعليه فإن موضوع استرداد مبلغ لـ 20 عاما للمتقاعدين قبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بحاجة لعناية كريمة وقرار سامٍ يتيح للجميع التفهم والاقتناع التام بالتزامن مع ذلك القرار السامي ويتباهى به. وفي النهاية يبقى المتقاعدون رهن التشريعات الراقية التي يحرص عليها المشرع والسلطة التنفيذية المخلصة والوطنية الوفية والتي تضع نصب عينيها ضمان حياة رغيدة للمواطن، وتنوع تنموي ومزايا وحوافز لتلبية متطلبات بحبوحة العيش الكريم ورغد الحياة للمواطن عامة والمتقاعد خاصة. وما بين مزايا مكتسبة وحوافز مستحقة يتأمل المتقاعدون من هيئتكم الموقرة كل ما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن الصاعد.

لم أجد في الدستور مواد محددة تتناول موضوع التأمينات الاجتماعية بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن الدستور يقر في الباب الثالث، المواد من 34 إلى 58، بالعديد من الحقوق والواجبات العامة، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي، والذي يشمل التأمينات الاجتماعية. وبصرف النظر عن التعمق بالشق الدستوري إلا انه وجب التنويه بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تأل جهدا بمتابعة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أولا بأول والعمل على تفسير وتفنيد معانيها ومفهموها لعموم المتقاعدين وتوضيح بعض القوانين المبهم منها وتقنين ما اشتبه على المتقاعدين. كما ان هناك مواد دستورية ليست بحاجة لشرح مفصل بقدر ما هي بحاجة لتطبيق على أرض الواقع بمنطقية وعملية تتواءم مع قانونيتها من التشريع والدستور الذي استندت له. ولكن مع الأسف ما زالت هناك مواد تشريعية خاصة بالتأمين الاجتماعي ما زالت مجمدة أو مؤجلة لأجل غير مسمى ولا يوجد تفسير او أسباب مقنعة لهذا التجميد. وهناك ايضاً تضارب في التنفيذ لبعض المواد التأمينية المشرعة تعثر تطبيقها بأرض الواقع وتعثرت آلية تنفيذها ومنها على سبيل المثال: القرض الشخصي والذي كان يفترض ان يتم بآلية مرنة وسهلة ومباشرة من الهيئة العامة للتقاعد دون اقحام الممول كجهة مانحة للقرض بشروطه القانونية والعرفية. وبالرغم من ان المبادرة والتي بادرت بها الهيئة العامة للتقاعد مشكورة وبالتنسيق مع بعض البنوك الوطنية حضت بمباركة واسعة وإعجاب الرأي العام بالداخل والخارج. إلا ان المبادرة لم يستفيد منها عموم المتقاعدين ولم يكتب لها النجاح 100 % وذلك لسبب غياب الدراسة الجيدة لحالة وضع المتقاعد المادية ومدى التزاماته للمديونية تجاه البنوك وبيوت التمويل الأخرى. وبالرغم من ان المبادرة مدعومة بتشريع إلا انه كان من المفترض ان تستثمر أدوات التنفيذ في بلورة نظام متكامل يتيح لجميع المتقاعدين الاستفادة من القرض الشخصي بمرونة وآلية تسمح للراغبين من المتقاعدين للاستفادة من المبادرة حتى مع التزامتهم الماليه والديون المتراكمة عليهم في البنوك. وللعلم كانت طريقة الحصول على القرض ممكنة ومتاحة لعموم الراغبين من المتقاعدين وبدون استثناء بكل سهولة ويسر وقانونية مع حفظ حقوق الأطراف الثلاثة. وذلك بأن يتم إعادة جدولة ديون المتقاعدين من قبل البنك لفترات تسمح لهم للحصول على قرض آخر وعلى ان تتحمل الهيئة العامة للتقاعد الأرباح المضافة نتيجة إعادة الجدولة. وبذلك يتم تفعيل الغاية المرجوة من التشريع بتنفيذه بقانونية وحرفية وابداع. حينها وعندما يتم ذلك التنسيق والتماهي والاندماج بين السلطة التشريعية والتنفيذية تتحق الغاية من هدف التكافل ومفهوم الضمان الاجتماعي. وتتحقق الغاية من تنوع الحوافر والخدمات والتى تحرص عليها الهيئة العامة للتقاعد وتتمثل في مضمونها وليس في نصوصها.

الأعمال التطوعية من أرقى الأعمال التي يحث عليها ديننا الإسلامي ويشجع عليها ويجزي الله بها الجزاء العظيم. ناهيكم عن أن رواد الأعمال التطوعية يحظون بمقام كريم في المجتمع ومنزلة خاصة من التقدير والاحترام في جميع مجتمعات العالم عامة والمجتمع الإسلامي خاصة. وتتنوع أبواب الأعمال التطوعية ما بين إسهامات علمية وفكرية ومادية وبدنية… وتتصدر مشاريع الأعمال التطوعية عدة جهات حكومية وأهلية وأخرى ولكن عادة ما تنحصر الأعمال التطوعية في مؤسسات الدولة وبإشراف ومشاركة الجهات المعنية والمخولة بالتراخيص والتنظيم والإدارة أو الإعداد والتنسيق أو الإشراف والمراقبة. وكلما تطلب ذلك التعاطي والتفاعل للمشاريع التطوعية لعدد من المتطوعين يشاركون بمناسبات وطنية أو اجتماعية أو دعم للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها وسواء كان ذلك بوتيرة دائمة ومنتظمة أو عند الضرورة أو بصفة مؤقتة أو حاجة تستدعي التطوع بداخل الدولة أو خارجها. وعليه فقد لزم التنويه للجهات المختصة بتنظيم الأعمال التطوعية والمرخص لها بضرورة دعوة مئات المتقاعدين الراغبين في الأعمال التطوعية وعلى أن يتم تنظيمهم طبقاً لتخصصاتهم ورغباتهم واهتماماتهم بجداول معتمدة رسمية. ورصدهم بقوائم منظمة وإعدادهم وتأهيلهم في تدريبات تخصصية ودورية ومن ثم تصدر لهم شهادات (متطوع مؤهل) مع بطاقة وطنية خاصة بهم. والقصد منه هو أن يكون المتقاعدون المتطوعون على أتم الاستعداد والجاهزية في حالة الطلب وكلٌ حسب تصنيفه وتوصيفه والعمل التطوعي الراغب والمؤهل له. بل إن هناك الكثير من المتقاعدين المتطوعين على أتم الاستعداد للتبرع بالدم وبحاجة لأن يتم تنظيمهم لمثل ذلك التنسيق الاحترافي والإعداد النوعي والإحصائي لكي يتيح لبنك الدم الاتصال بكل سهولة وحرفية ويسر بالمتقاعد المتبرع وبصفة منتظمة وبرنامج معد وحسب الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة والمتبعة للمتبرعين لبنك الدم. وعليه فإن عموم المتقاعدين يأملون بتدشين (مشروع تطوع المتقاعدين) قريبا ويتم فيه الاحتفاء والاحتفال موشحاً (دولة قطر الصاعدة) بوشاح أول دولة خليجية في الخليج العربي وفي الشرق الأوسط تتبنى فيه مثل هذا المشروع التطوعي الاجتماعي الإنساني والوطني. دمتم سالمين

لا ينكر أحد مساعي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وجهودها الدؤوبة بفتح قنوات وفرص افضل للمتقاعدين وتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بإتاحة الفرصة لبعض المتقاعدين والمتقاعدات الراغبين بمواصلة مسيرة العمل والمشاركة الفاعلة بشتى المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وعليه فقد تم تدشين «استمر». ومما لا شك فيه أن عدم نجاح مثل هذا المشروع الوطني الهادف 100% والذي جندت له الدولة كل طاقاتها وهيأت له الظروف اللوجستية والفنية ورصدت ميزانية معتبرة لا يعني بالضرورة ايضا فشل هذا المشروع وبنفس الوقت لا يعني ان لا يكون له بديل آخر وليس من الحكمة الإصرار على (مشروع منصة استمر) وبالرغم من الانطلاقة المخلصة والمندفعة بحماس لتحقيق أهدافها ولكنها ومع الأسف صدمت ببعض ظروف الواقع او لأسباب قد لم يحسب لها حساب او لتعقيدات في التنفيذ يستحيل تطبيقها فنيا وإداريا.ولذا فإن البديل المتوفر اليوم وفي ظل هذه النهضة الاقتصادية المباركة والتي تعيشها الدوله واندفاع دولة قطر نحو عالم الصناعة والتجارة والزراعة بداخل الوطن يسترعي من الجهات المختصة بذات المجال فتح الأبواب على مصراعيها لعموم المتقاعدين الراغبين باقتحام عالم الأعمال والاستثمار وتشجيعهم وتحفيزهم بالدعم والمساندة والاستقطاب. ولا يخفى على المتابع الكريم أنه كانت هناك جهود مخلصة بالأعوام الخمسة الماضية تمثلت بتحالف بعض الوزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وذلك في تبني الكثير من الدورات التدريبية وورش عمل كانت بغاية الأهمية والجدية والحرفية. وقد استفاد منها مئات المتقاعدين والمتقاعدات في مجال التثقيف والتأهيل لريادة الاعمال وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدعم لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات الفرد الواحد.ولكن ومما يؤسف له لم تكن هناك متابعة حثيثة ومراقبة منتظمة ودعم متواصل من الجهات الراعية لذلك المشروع الوطني والفريد من نوعه حيث كانت تنحصر الجهود بعقد المؤتمرات وادارة الندوات والورش التدريبية فقط. وأول ما تنتهي الدورة يكرم المشاركين بمنحهم شهادة الكفاءة وبعدها تقرع طبول الإعلام وتتزاحم القنوات الفضائية بنسج عناوين دعائية متنوعة ومختلفة للتسويق للجهات الحكومية المتبنيه وينتهي الموضوع ويسدل الستار. ومن المحزن بل من المؤلم ألا يجني المتقاعد حصاد كل ذلك الحرث والجهود الجبارة ويتبخر كل شيء في زحمة الجري وراء كل جديد لعالم التنمية والتطوير واللهث وراء إقامة مؤتمرات وندوات وفعاليات كمية فقط مجردة من النوعية والمتابعة الفعلية والحرص على تطبيق نتائجها بوتيرة وانتظام. حيث يتبخر عندها جني المحصول وتذهب أدراج الرياح كل تلك الجهود المخلصة والمكلفة في نفس الوقت وتبقى النتائج النهائية مبهمة وغير مرصودة بأرقام قياسية حقيقية وإحصائية واضحة ودقيقة تترجم القيمة المضافة في حرص الجهات المعنية في بيان الصورة الحقيقية لتنعكس بالإيجاب على سمعة وجهود دوله قطر وتتضح تلك الصورة الجميلة للرأي العام المحلي والاقليمي والعالمي. ان واقع استثمار المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المتنوعة للدفع باقتصاد وثروات الوطن للأفضل والأسمى بدلاً من استقطاب المستثمر العابر والقادم من وراء البحار يفترض ان يكون مبدأ يؤمن به كل مسؤول وصاحب قرار. دمتم بحفظ الله

لم يكن الخبر مجرد حدث عابر حيث ان قرار تعميم الاستبيان على المتقاعدين بعث الامل من جديد لبعض المتقاعدين والذين لم يدخروا جهدا وتواصلاً وترددا على الجهات المختصة ومنذ فترة طويلة محاولين إقناع الجهات المعنية بتبني اقتراح تدشين صرح هندسي متميز وفخم ينتمي له المتقاعدون ويمارسون فيه أنشطتهم وينطلقون منه بقوة في فضاء لا سقف محدود له ومن أرضية لا تسعها طموحاتهم الوطنية. ومن واقع ذلك الصرح يستثمر المتقاعدون أوقاتهم ويشاركون بعجلة تنمية وطنهم ويساهمون بقوة بتحقيق الأهداف والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية الآنية والأجلة. ولا شك بأن فكرة انشاء ناد للمتقاعدين متعدد المرافق والأنشطة والتوجهات ليس المقصود منه مجرد ابنية طوباوية ومرافق عامة وصالات مغلقة وخدمات ترفيهية. بقدر ما هو مفترض ان يكون صرحا وراف الظل ورمزا وطنيا يمثل ( السلطة الخامسة ) بما يحمل ذلك المصطلح من معنى ومن روح ينبض به ذلك الصرح الهندسي الترفيهي الثقافي والرياضي بالأفكار النيرة وتوفير الاستشارات الفنية السديدة من ذوي الخبرات المتراكمة للمساهمة برسم ملامح المستقبل الواعد والحافل لدولة قطر وبصورة اعم واشمل واكفأ واقل وقتا وتكلفة. وعلى ان يستمد النادي المزمع إنشاؤه من أرضية قانونية قوية وثابتة ومن لجان وأعضاء لمؤسسات حكومية تتحالف وتتألف بجهود وعطاء مستمر ومميز ومن عدة وزارات منها :- وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي- وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة - وزارة الداخلية- وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف- مجلس الشورى- المجلس البلدي. وتحت اشراف ورعاية الهيئة العامة للتقاعد بالإضافة لاعضاء منتخبين من المتقاعدين. ولا يخفى على الجميع بأن العمل المؤسساتي من اهم عوامل نجاح وتقدم الدول وتوحيد جهودها بتحقيق التنمية المستدامة ومن واقع تضافر ذلك التنسيق المؤسساتي تتحقق اهداف الدولة الفتية وتكتمل الصورة الجميلة لدولة قطر بأبهى صورها للعالم والتي تعبر عن واقع الدولة بالداخل ومستوى رقي المجتمع وتماسكه وتفاعله وتعاطيه مع الكل بروح المسؤولية والمشاركة الوطنية والابداع الاتقان وتحقيق اعلى نسبة لتحقيق الاهداف. نسأل الله ان يتم هذا المشروع بأقصر فترة ممكنة وبأحدث التقنيات وافخم الابنية الهندسية وفي ارقى موقع جغرافي في الدولة. حتى ينعم عموم المتقاعدين والمتقاعدات بما تبقى لهم من عمر مديد ويسعدوا بهذا الإنجاز التاريخيّ والرصيد الثمين الذي تقدمت به الهيئة العامة للتقاعد مشكورة بتبنيه والدعوة له. شاكرين ومثمنين جهدهم الدؤوب وحرصهم على كل ما يدعم ويساهم بإسعاد المتقاعد القطري ماديا ومعنويا.

هل بات على الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات رصد قوائم باعداد المتقاعدين القطريين من الجنسين وتوثيق تلك القوائم مصنفة ومرتبة حسب وصفهم الوظيفي، والمستوى الدراسي وتاريخ ميلادهم وجهة عملهم السابقة. وعلى ان يتم فرز المتقاعدين والمتقاعدات في مجموعات ابجدية مثلاً، وتحت عنوانين مصنفة حسب تماثلهم بالوصف الوظيفي، وبه يتم تخزين تلك المعلومات والبيانات بسجلات الهيئة العامة للتقاعد، وبطريقة يسهل الرجوع لتلك القوائم بكل سهولة ودقة. ولا شك أن ما يتوفر اليوم ولله الحمد من تكنولوجيا ومن تقنيات الحاسوب وما يطلق عليه عالم الرقمنة، كل تلك الادوات وذات الكفاءة العالية، تمكن بإنجاز مثل هذه المشاريع الاحصائية الوطنية وتعمل على دعم لا محدود للفرق واللجان المكلفة بمثل تلك المشاريع من فرز وتصنيف بيانات، ومثاله مشروع تصنيف وفهرسة حوالي 19000 متقاعد قطري، حيث سيتم ذلك بغضون فترة وجيزة وتكلفة اقل وبكل وحرفية متناهية. ولا يخفى على الجميع أن مثل تلك القوائم والإحصائيات المفهرسة والمخزنة بالحواسيب، تعد عاملا أساسيا ومهما للهيئة العامة للتقاعد، وذلك لتوحيد جهودها وتسهيل انسيابية وحرفية مشاريعها الخاصة في مجال استثمار المتقاعدين، كإعادة توظيفهم او الاستئناس بخبرتهم كمستشارين، او اعتماد تلك الاحصائيات والقوائم كمصادر موثوق يستند عليه الخبير الإكتواري، او لدراسة التضخم السنوي ومواكبته مع رواتب ومخصصات المتقاعدين او مرجع للميزانية العامة، او عند الحاجة كمصدر معلومات للقنوات الاعلامية والصحف المحلية والدولية والجهات ذات الصلة. وعليه فعلى الهيئة العامة للتقاعد المسؤولية الأكبر للنظر بهذا المقترح الملح، وتفنيده ودراسته من جميع النواحي والجوانب الفنية والإدارية، ومن ثم بلورة نظام متكامل يحقق الأهداف من وراء تبني مثل هذا المشروع الوطني، والراصد لقوائم المتقاعدين والتوثيق الرسمي وحسب الدرجة العلمية والوصف الوظيفي لعموم المتقاعدين.