رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي

نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)

مساحة إعلانية

مقالات

390

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي

ما حك جلدك مثل ظفرك...

17 مارس 2026 , 02:42ص

يقول المثل العربي: «ما حكَّ جلدك مثل ظفرك»، وهو مثل يعكس حقيقةً سياسية أثبتتها تجارب التاريخ مراراً، وهي أن الدول التي تعتمد في حماية أمنها وسيادتها على قوى خارجية قد تكتشف في لحظات الأزمات أن تلك القوى تتحرك وفق مصالحها الخاصة قبل أي التزامات أخرى. وقد جاءت الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لتضع دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي لطبيعة التوازنات الأمنية في المنطقة.

فمنذ اندلاع هذه المواجهة، حرصت دول المجلس على تبني سياسة الحياد وعدم الانجرار إلى الصراع، إدراكاً منها لخطورة تحول أراضيها إلى ساحة مواجهة بين قوى كبرى. ولهذا اتخذت بعض الدول إجراءات احترازية كان من أبرزها إخلاء القواعد الأمريكية من بعض المعدات والأفراد حتى لا تتحول هذه القواعد إلى أهداف عسكرية مباشرة أو إلى ذريعة تستخدمها الأطراف المتحاربة لتوسيع رقعة الحرب.

لكن المفاجأة التي كشفتها تطورات الأحداث أن هذه الخطوات الاحترازية لم تمنع امتداد خطر الحرب إلى المنطقة، فقد تعرضت بعض المواقع وهي خالية من القوات، لضربات إيرانية في رسالة سياسية وعسكرية واضحة. وبدلاً من أن تتجه واشنطن إلى تعزيز مظلة الحماية الأمنية لدول الخليج في هذه المرحلة الحساسة، بدا أن الأولوية العسكرية الأمريكية اتجهت بشكل واضح إلى دعم إسرائيل في حربها، سواء من خلال نقل بعض الإمكانات العسكرية من المنطقة، أو عبر تزويدها بالسلاح والذخائر والتقنيات العسكرية المتطورة، إضافة إلى الدعم اللوجستي والاستخباراتي.

هذا الواقع أوجد مفارقة لافتة، إذ بدت دول مجلس التعاون وكأنها تحافظ على الاستقرار الإقليمي الذي يخدم المصالح الأمريكية، بينما تتركز القوة العسكرية الأمريكية في جبهة أخرى. وبذلك تحولت المعادلة، ولو مؤقتاً، إلى وضع تبدو فيه دول الخليج وكأنها هي التي تحمي المصالح الأمريكية في المنطقة عبر الحفاظ على الاستقرار ومنع توسع الحرب، في حين تُوجَّه الإمكانات العسكرية الأمريكية إلى مسار الصراع الرئيسي.

إن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان حقيقة طالما تكررت في العلاقات الدولية، وهي أن الدول الكبرى لا تمتلك حلفاء دائمين بقدر ما تمتلك مصالح دائمة. وقد عبّر عن هذه الحقيقة أكثر من مسؤول أمريكي في مناسبات مختلفة عندما أشار إلى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تقوم أساساً على حماية المصالح الاستراتيجية قبل أي اعتبارات أخرى.

ومن هنا يمكن القول إن ما حدث خلال هذه الأزمة يمثل درساً استراتيجياً مهماً لدول مجلس التعاون الخليجي. فالاتفاقيات الدفاعية والتحالفات الدولية قد توفر قدراً من الدعم أو الردع، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن امتلاك القدرة الذاتية على حماية السيادة الوطنية.

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن الدول التي نجحت في حماية أمنها واستقرارها هي تلك التي بنت قوتها الدفاعية بنفسها، وامتلكت القدرة على الردع المستقل، حتى وهي تحافظ في الوقت نفسه على علاقات وتحالفات دولية متوازنة.

ودول مجلس التعاون الخليجي تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها قادرة على تحقيق ذلك. فهي تمتلك اقتصادات قوية وموارد مالية ضخمة وموقعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية في قلب العالم، إضافة إلى بنية تحتية عسكرية متطورة وخبرات متراكمة في مجالات الدفاع والأمن.

لكن هذه المقومات تحتاج إلى أن تتحول إلى مشروع استراتيجي خليجي مشترك، يقوم على تعزيز التكامل العسكري والأمني بين دول المجلس.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطوات عملية قد يكون من أهمها تطوير منظومة الدفاع الخليجي المشترك، بحيث لا تظل فكرة التعاون الدفاعي مجرد إطار نظري، بل تتحول إلى قوة ردع حقيقية قادرة على حماية المنطقة.

ويمكن أن يشمل ذلك إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة قادرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار الدفاعي المشترك، إضافة إلى بناء منظومة دفاع جوي وصاروخي خليجية متكاملة تغطي كامل المجال الجوي لدول المجلس وتعمل بتنسيق كامل بين الجيوش الخليجية.

كما أن تطوير الصناعات العسكرية الخليجية قد يشكل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد الكامل على استيراد السلاح من الخارج، خصوصاً في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا العسكرية عاملاً حاسماً في ميزان القوة.

إن الهدف من بناء هذه القوة المشتركة لا يعني السعي إلى التصعيد أو الدخول في سباقات تسلح، بل يهدف أساساً إلى تحقيق الردع وحماية السيادة الوطنية ومنع أي طرف من التفكير في تهديد أمن المنطقة.

كما أن وجود قوة خليجية متماسكة قد يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لأن التوازن في القوة غالباً ما يكون عاملاً رئيسياً في منع الحروب وليس إشعالها.

وفي ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، سواء على مستوى النظام الدولي أو موازين القوى في الشرق الأوسط، فإن المرحلة المقبلة قد تفرض على دول مجلس التعاون أن تنتقل من دور المتأثر بالتحولات الدولية إلى دور الفاعل في صياغتها.

فدول الخليج ليست مجرد منطقة غنية بالطاقة أو موقعاً جغرافياً مهماً فحسب، بل هي أيضاً كتلة اقتصادية وسياسية قادرة على التأثير في معادلات المنطقة إذا ما توحدت رؤيتها الاستراتيجية.

ولهذا فإن الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من هذه الأزمة هو أن الأمن الحقيقي لا يُستورد من الخارج، بل يُبنى من الداخل عبر وحدة الصف وتكامل القدرات.

وإذا استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تتجاوز خلافاتها الثانوية وتعمل بروح الشراكة الاستراتيجية، فإنها ستكون قادرة ليس فقط على حماية سيادتها، بل أيضاً على فرض حضورها كقوة إقليمية مؤثرة في مستقبل الشرق الأوسط.

ففي عالم تحكمه المصالح والتوازنات، تبقى الحقيقة الثابتة أن الدول التي تمتلك القدرة على حماية نفسها هي وحدها التي تستطيع حماية مصالحها ومستقبلها.

مساحة إعلانية