رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة يسار الوسط البرازيلية برئاسة السيدة "ديلما روسيف" الرئيسة الحالية للبرازيل والتي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة المزمع إجراؤها في أوائل الشهر المقبل، إلى إحداث مجموعة من التشوهات الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها انخفاض معدل النمو الاقتصادي للعام الرابع على التوالي وارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 7.2%، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من هذا العام بنحو 0.6% مقارنة بنسبة 0.2% في الربع الأول من ذات العام لأصبح المعدل الأبطأ للبلاد في أكثر من عقدين من الزمن في ظل زيادة معدل الإنفاق العام وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات وزيادة عجز الحساب الجاري وتراجع مستوى الأجور.
كما تسببت سياسات السيدة روسيف وحزبها وحكومتها إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الاستثمار الذي بلغ 17.7%من إجمالي الناتج المحلي والذي يعد المعدل الأدنى خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما تحتاج البلاد إلى معدل استثمار لا يقل عن 22% كي تتماشى مع المعدل العالمي، ومواكباً لذلك انخفاضا ملموسا في معدل الادخار الذي بلغ 12.7% والذي يعد المعدل الأكثر انخفاضاً بالبلاد خلال العقدين الماضيين.
وفي محاولة لتبرير ضعف أداء الحكومة خلال الفترة الماضية خاصة في المجال الاقتصادي فقد صرحت السيدة روسيف بأن حالة الانكماش الاقتصادي بالبلاد إنما تعود إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي بدأت في عام 2008 ومازالت آثارها السلبية مستمرة حتى الآن على العالم أجمع ومن ثم على بلادها، بالإضافة إلى كثرة الإجازات الرسمية التي وافقت عليها السلطات أثناء استضافة البلاد لمباريات كأس العالم لكرة القدم لمدة شهر كامل بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العام.
وقد علق على هذه التبريرات الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن هذه التبريرات إذا ما توافقت مع أرقام ومؤشرات الربع الثاني، إلا أنها لا تتوافق تماماً مع تراجع الإنتاج وحالات الانكماش التي حدثت مع الربع الأول، خاصة أن الحكومة قد تعهدت بحدوث طفرة اقتصادية كبرى خلال هذا العام وبشكل أكثر تحديداً في الربع الأول، وهو ما لم يتحقق في هذا العام أو أي ربع من أرباعه.
وأكد هؤلاء الخبراء والمحللون على أن التباطؤ الاقتصادي للبلاد إنما يرجع في الأساس للتسيب والفساد المالي للحكومة وفشلها في مواجهة المشاكل المزمنة وإلى ضعف الاستثمارات وتهالك البنية التحتية والتعقيدات الروتينية والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية وتعقيد النظام الضريبي وضعف ثقة المستهلكين والشركات.. مما أدى إلى تراجع المؤيدين لها في أحدث استطلاعات الرأي العام أمام مرشحة الحزب الاشتراكي "مارينا سيلفا".
وبمجرد ترشح السيدة سيلفا في نهاية شهر أغسطس الماضي بعد أن حلت محل رئيسها وزعيمها رئيس الحزب الاشتراكي "إدواردو كامبوس" والذي لقي مصرعه في منتصف شهر أغسطس في حادث طائرة وكان مرشحاً للرئاسة أمام الرئيسة الحالية.. وبمجرد ترشح السيدة سيلفا حظيت بتأييد كبير من قبل الجماهير البرازيلية، ومن ثم حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 21% من الأصوات في استطلاع الرأي الذي قامت به هذا الأسبوع وكالة داتا فولا متجاوزة مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي "اييسيو نيفيس" الذي حصل على 20% فقط، وجاءت السيدة روسيف الرئيسة الحالية في المركز الأول بنسبة 36%.
وبتحليل ودراسة نتائج هذا الاستطلاع يُمكن استخلاص صعوبة حسم نتيجة الانتخابات القادمة في جولتها الأولى، وأن من المرجح إجراء جولة ثانية ستُجرى بين السيدتين روسيف وسيلفا اللتين سيحتلان المركزين الأول والثاني، بعد أن استفادت السيدة سيلفا من الغضب والسخط الجماهيري ضد السيدة روسيف وسياساتها الاقتصادية والمالية التي عمقت من معاناة الفقراء، بل واستطاعت إقناعهم بأنها واحدة منهم إذ تنتمي لأسرة فقيرة مكونة من ثلاثة عشر فرداً وإنها تركت التعليم لتعمل في جمع المطاط بغابات الأمازون من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً لمساعدة أسرتها وتوفير قوت يومهم.
وأكدت السيدة سيلفا أن هذه المعاناة هي التي أكسبتها الكثير من الخبرات والتحدي لتنتخب بعد ذلك عضواً بمجلس الشيوخ ثم وزيرة للبيئة وستكون أخيراً رئيسة لواحدة من أكبر وأهم دول العالم، حيث أرى أن عدم حسم الانتخابات في جولتها الأولى وإجراء الإعادة بين السيدتين ستكون في صالح السيدة سيلفا التي سوف تفوز "من وجهة نظري" بالانتخابات وبرئاسة البرازيل، لتدفع السيدة روسيف ثمن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد بحنكة ورشادة وكفاءة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1812
| 24 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
1119
| 22 ديسمبر 2025
تستضيف المملكة المغربية نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة تحمل دلالات عديدة على المستويين التنظيمي والفني، حيث يؤكد المغرب مرة أخرى مدى قدرته على احتضان كبرى التظاهرات القارية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة وملاعب حديثة وجماهير شغوفة بكرة القدم الإفريقية. مع انطلاق الجولة الأولى للبطولة، حققت المنتخبات العربية حضورًا قويًا، إذ سجلت مصر والمغرب والجزائر وتونس انتصارات مهمة، مما يعكس طموحاتها الكبيرة ورغبتها الواضحة في المنافسة على اللقب منذ البداية. دخل منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بثقة واضحة، معتمدًا على الاستقرار الفني وتجانس اللاعبين ذوي الخبرة. كان الفوز في المباراة الافتتاحية أكثر من مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية لبقية المنافسين بأن «أسود الأطلس» عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة. أما منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، فقد أظهر شخصية البطل المعتاد على البطولات الكبرى، وقد منح الانتصار الأول للفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن بدايات البطولات غالبًا ما تحدد الطريق نحو الأدوار المتقدمة. من جهته، أكد المنتخب الجزائري عودته القوية إلى الواجهة الإفريقية، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية. أعاد الفوز الأول الثقة للجماهير الجزائرية، وأثبت أن «محاربي الصحراء» يملكون الأدوات اللازمة للمنافسة بقوة على اللقب. ولم تكن تونس بعيدة عن هذا المشهد الإيجابي، حيث حقق «نسور قرطاج» فوزًا مهمًا يعكس تطور الأداء الجماعي والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات الافتتاحية، مما يعزز حظوظهم في مواصلة المشوار بنجاح. كلمة أخيرة: شهدت الجولة الأولى من البطولة مواجهات كروية مثيرة بين كبار المنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء. الأداء المتميز للفرق العربية يعكس طموحاتها الكبيرة، في حين أن تحديات المراحل القادمة ستكشف عن قدرة كل منتخب على الحفاظ على مستواه، واستغلال نقاط قوته لمواصلة المنافسة على اللقب، وسط أجواء جماهيرية مغربية حماسية تضيف مزيدًا من الإثارة لكل مباراة.
981
| 26 ديسمبر 2025