رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المواطن اليمني يحلم، ومن حقه ذلك، لما يعانيه من إحباط من سماع الأخبار وما وصلت إليه البلاد ومن أزمة الاقتصاد والأزمة الميزانية وتصريحات المسؤولين عن أزمة اقتصادية ومن حالات المرضى ومعاناتهم ومن أزمة البطالة وإحباط الشباب ومن الأزمة الإنسانية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهو ما لم يصل لأسماع المسؤولين ورجال الأحزاب في اليمن، ومن أزمة الأمن والقتل وسفك الدم الحرام على الحوثي، والإرهاب واختلال الأمن ومن تفرج الدول العربية والعالم على مأساة اليمن ومن الحوار في غير القضايا الأساسية التي تهدد البلاد.
فاليمن يحلم بدولة لها جيش وأمن قوي يبسط نفوذه على أنحاء البلاد ويمنع المظاهر المسلحة والإخلال بالأمن ويأخذ بحق الذين يقتلوا وهم يدافعوا عن أمن واستقرار بلادهم. ويحلم المواطن اليمني أن يرى الرئيس السابق علي عبد الله صالح والنائب السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء السابق حيدر أبوبكر العطاس والرئيس السابق علي ناصر محمد وكل القادة السابقين يشكلوا لجان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمع شمل اليمن والسعي للوحدة الوطنية ويحسنوا خاتمتهم أمام الله لأنهم سيلقونه وسيسألهم الله عما يجري وأن يقتنعوا أنهم غير خالدين والدنيا قصيرة وهم أحوج اليوم لحسن الخاتمة وأن يجعلوا الميزان الإلهي نصب أعينهم وأن الله سوف يجزيهم بقدر ما يعملوه من خير للناس ويراجعوا مواقفهم.
ويحلم المواطن اليمني أن يرى شيوخ القبائل يجتمعون بتحالف دون النظر للخلافات القبلية ويعتبرون بأن الدنيا فانية ويأخذوا درسا من وفاة الشيخ طارق أبو لحوم رحمه الله، الذي فرغ نفسه للعمل الإنساني ومن ذهاب كبار المشايخ، وأن لا يتصارعوا ولا يشمتوا ببعض وأن مصيرهم واحد ويتحالفوا لرفض العدوان والتمرد وهدم الدولة اليمنية والغزو الإيراني لليمن ويتذكروا دور عبد الله الأحمر ومجاهد أبو شوارب وعلي أبو الحوم وسنان أبو لحوم وغيرهم بالدفاع عن ثورة اليمن وما قدموه لها وأن هذه الثورة أصبحت اليوم أمام خطر عودة نظام الكهنوت والطائفية والحقد.
ويحلم المواطن اليمني أن يجد قادة الجيش يثأرون لإخوانهم الشهداء ويرفضون جرائم الحوثي وجرائم الجماعات الإرهابية الأخرى. ويحلم المواطن اليمني أن يرى علماءه يسعون لتوعية الناس وتوعيتهم بالوحدة وجمع الشمل والكلمة والاعتصام بحبل الله والابتعاد عن الفتن ومحاربة من يقتلون المسلمين ويستبيحون دماء الأمة. ويقومون بالقوافل الدعويـة ويعلنون مـواقفهم تجـاه دعاة الإرهاب والفتن وتدمير الدولة.
ويحلم المواطن اليمني بإعلام يتوقف عن المهاترات والمزايدات والإشاعات وإشعال الفتن وينفخ نيران الكراهية، ويوحد الناس للدفاع عن البلاد ويسعى لتوعية الناس بالأخطار المحدقة بهم ويصبح إعلاماً وطنياً في ظرف استثنائي.
ويحلم المواطن اليمني بعلاقات ودية مع الأشقاء العرب ودول مجلس التعاون والمشاركة معها في برامج تنمية وتطوير اليمن وسيادتها وإصلاح أوضاعها وإخراجها من أزمتها وتتحول دولة مساندة وشراكة في كافة المجالات.
ويحلم المواطن اليمني أن يرى رجال الأحزاب يقدمون مصالح أمتهم على مصالح المحاصصة ويجمعون الشمل ويرفضون الخصومة والكيد الحزبي لمصلحة اليمن ويتوحدوا أمام الخطر الداهم.
ويحلم المواطن اليمني بأن يرى الشباب ينظرون للمستقبل ويعمرون بلادهم ويقرأون ويتوعون بما يدار حولهم ويرفضون تدخل إيران في شأن وطنهم وسعيها للهيمنة على بلادهم ويرفضوا الجماعات الإرهابية التي تقتل الناس ويحذرون من الثقافات والمعلومات الخاطئة والتسريبات عبر شبكات التواصل لتضليلهم، وأن يقفوا صفاً واحداً ضد حملة السلاح والعنف والفرقة ويجعلوا همهم في بناء البلاد الاقتصادي والتنموي والخدمات والقضايا الإنسانية، ويدافعون عن إخوانهم بفلسطين والقدس ويرفضوا ما يجري بسوريا والعراق ويحاربون تجار المخدرات وتجار السلاح.
ويحلم المواطن اليمني أن يرى حكومة قوية تدافع عن اليمن وسيادته وترفض التدخل في الإخلال بأمنها وترفض من يستغل الحرية لضرب اليمن وقتل النفس ومحاولة إسقاط الدولة وهيبتها وجعل الخلافات في المؤسسات الدستورية لا في أجهزة الإعلام، وأن يتقي الله الوزراء بشعبهم وأن يسعى الجميع للوحدة الوطنية.
ويحلم المواطن اليمني أن يـرى شعـار لا للطائفية لا للعـرقية والمناطقية لا لحمل السلاح لا للمخدرات لا للإرهاب والتطرف. نعم للوحدة الوطنية وبناء اليمن.
ويحلم المواطن اليمني بأن يستيقظ الجميع من سباتهم حول ما يجري حولهم وأن ما يجري في عمران أخطر تهديد لمستقبل اليمن. ويحلم المواطن اليمني أن يجد لجنة حكماء من جميع الفئات للحافظ على استقرار البلاد.
وأخيراً، يحلم المواطن اليمني بقضاة عدل يحسمون القضايا ممن يقتلون الناس ويسفكون الدماء ويثيرون الفتن ويرعبوا الناس ويقطعوا الكهرباء ومصالح الناس ويقطعون الطريق، ويقيمون فيهم شرع الله وعدله بما أمر الله به وبما عاهدوا الله عليه. فذلك عين الأمان والاستقرار.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4614
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3312
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1278
| 28 سبتمبر 2026