رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعزيز العبدالله

مساحة إعلانية

مقالات

537

عبدالعزيز العبدالله

الإدارة القانونية تحت مظلة واحدة

18 مايو 2025 , 02:00ص

تعمل وزارات الدولة على اختلاف طبيعة عملها وتنوع مواردها وخدماتها تحت مظلة واحدة وهي مظلة حكومة رشيدة، وهذا الأمر الحسن يجعل أهداف جميع الوزارات مترابطة وذات هدف إستراتيجي واحد وهو تقديم خدمات متقدمة، الارتقاء بموظفي الدولة والوصول إلى هدف أن نكون الحكومة التي يُحتذى بها من جميع دول العالم.

وتقوم وزارة العدل بواجبها المنوط بها كما هي الواجبات التي تقع على أي جهة أُخرى، ولكن هناك في بعض الأحيان ضغط غير ضروري على وزارة العدل من موظفي الجهات الحكومية نستطيع تجنبه!

الإدارة القانونية في وزارات الدولة هي إدارات تم تعيينها من قبل مسؤولي تلك الجهة، بمعنى آخر فإن إجراءات التعيين والمقابلة للوظيفه تقع من قبل الجهة ويأتي قرار التعيين النهائي أيضاً من الجهة ذاتها، لنصل إلى النتيجة

النهائية بأن الموظف القانوني هو موظف تابع لتلك الجهة.

• يُحدثني أحدهم في الخارج أنه اتجه لأحد القانونيين لأخذ رأي قانوني في شأنٍ ما (وفق تعبيره - أمر عادي ما فيه مشاكل) فإذا بعد فترة يقابل الموظف أحد المسؤولين بتلك الجهة فإذا بذلك المسؤول يشعر الموظف بعدم رضاه! وعند سؤال الموظف عن السبب؟ فإذا به يُصدم بالإجابة (تروح تشوف رأي القانوني)!

لم يُعجب المسؤول توجه الموظف لإدارة يُفترض أنها تحافظ على حقوق الموظف والمؤسسة في ذات الوقت.

قد تكون هذه القصة قد تكررت في بعض الجهات، وقد يكون بعض الموظفين توجهوا إلى المحكمة للحصول على العدل!

وهذا ما يسبب ضغطا على وزارة العدل وإداراتها واستنزاف الكثير من الوقت ومن ناحية أُخرى ليس من المناسب أن نرى في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي «تحقيق نصر قانوني» من الموظف ضد وزارته! نحن جميعاً نمثل الحكومة كموظفين ونحن المرآه للأداء الحكومي.

إذاً ما الذي نبحث عنه؟!

البحث عن حفظ حقوق المؤسسة والموظف في آن واحد،

حفظ العلاقة الودية ما بين الموظف ومؤسسته وهذه هي

العلاقة الصحية للإنتاجية وتكون قاعدة للولاء الوظيفي والمؤسسي بين الموظف ومؤسسته.

فإن حقوق الموظف والمؤسسة يقعان في جهة واحدة وهو هدف مشترك للارتقاء والنجاح، وليس هناك حق للموظف يختلف عن المؤسسة وأفضلية أحدهما على الآخر.

الحل الأمثل لتجنب كل ذلك، يتمثل في تعيين ممثلي الإدارة القانونية في الوزارات الحكومية من قبل الوزارة المعنية وتقع تبعية الموظفين القانونيين في أي جهة يباشرون العمل بها إليها.

نحن بهذا الإجراء سنعمل على توفير الوقت والتكاليف المادية وحفظ أوقات المحاكم والمحافظة على التوازن ما بين الموظف ومؤسسته والمؤسسة وموظفيها لتظل علاقة ذات هدف واحد، حيث سيكون النظر والبت في أي موضوع قانوني للموظفين من إدارة قانونية هي في الأصل تلك الجهة التي كان الجميع يلجأ إليها عند وقوع سوء فهم ما بين الموظف وجهة عمله فبهذا نصبح قادرين على الحصول على الرأي القانوني الصحيح ونحمي المؤسسة والموظف ونستطيع بذلك تقليل حالات عدم الرضا أو الشكاوى المرفوعة وإنهاء بعضها بما يفوق 90 %.

أخيراً

يجب أن يكون الجميع كالساعد الواحد في خدمة الوطن والمواطن.

مساحة إعلانية