لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت عدة سنين على التطبيق الأول والإيقاف، ووصولًا إلى ما استبشر به المواطنون من تصريح وزير الصحة بنهاية سنة 2025 بتطبيق التأمين الصحي في سنة 2026. اليوم نحن نقترب من نهاية الربع الأول من سنة 2026، والسؤال الذي يُطرح: متى سيكون هذا التطبيق؟ إن اليوم والساعة الواحدة لهما قيمة عالية بالنسبة للمواطن الذي قد آلمه حدث معين أو آلم ذلك أحد أفراد أسرته وبالتالي يجعل المواطن التوجه مضطرًا إلى المستشفيات والعيادات الخاصة ليسابق الزمن، فعامل الوقت هنا مهم. إن المستشفيات الحكومية وبلا شك تقوم بواجبها على أكمل وجه من توفير أفضل الأجهزة الطبية والدوائية والكادر الطبي، ولكن عامل الوقت المهم هنا مفقود! وتنشأ الإشكالية هنا في طول المواعيد الطبية، والتي تصل دون مبالغة إلى عدة أشهر. إن الفحوصات الطبية والدوائية بقيمتها العلاجية تُرهق كاهل الأسر القطرية، نحن نتحدث بالمتوسط في استشارة طبية وفحوصات طبية بسيطة وصرف دواء تلامس سقف 1200 ريال قطري أقل أو أكثر، ناهيك عن الفحوصات الطبية كالمنظار وطب الأسنان وغيرها من ذلك، لتجد الأسعار تصل إلى قمم فلكية! متقاعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت ببعض الخطوات الداعمة للمتقاعدين، وتُعد تلك خطوات إيجابية، وما زالت هناك خطط مستقبلية في الأُفق ولكن من الأولويات التي وجب على صندوق التقاعد التركيز عليها هو الشأن الطبي للمتقاعد، لما له من أثر مباشر على المتقاعد وأسرته. إن الفحوصات الطبية والعلاجية مُنزِفة بشكل كبير للراتب التقاعدي للمواطن، والذي في أصله قد انخفض نتيجة تحوله من الوظيفة إلى التقاعد، وهذا يستدعي معالجة فورية بصدور بطاقة تأمين صحي فورية للمواطن وزوجته وأبنائه ممن هم تحت 18 سنة وذلك فور تحول الموظف إلى صندوق التقاعد فهنا نحن لا نتحدث عن رفاهية بل عن الرعاية الصحية الأساسية للمواطن. المُقيمون في دولة قطر يُعالج الجميع دون النظر إلى الجنسية في تقديم الخدمة الطبية، ولكن هنا سنتحدث عن الفئة التي تتمتع هي وعائلاتها بالتأمين الصحي في المؤسسات الخاصة التي تعمل بها، فمن غير المنطق أن يتمتع صاحب هذا التأمين بالخدمة الطبية متنوعًا وفق ما يراه: “يوم بالحكومي ويوم بالخاص”. حيث يرى البعض أن القيمة التي قد يدفعها في المشفى الخاص وللعلاجات البسيطة والتي قد لا تصل قيمتها في الخدمة الطبية العلاجية إلى 10% من الفاتورة، ليتجه بذلك إلى المشفى الحكومي لتوفير تلك القيمة! ولتقليل هذا الضغط على المنشآت الحكومية الطبية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالخصوص، والمقيمين بشكل عام ممن لا يحملون تأمينًا صحيًا، وجب وضع آلية ربط إلكترونية بموجبها لا تسمح بالعلاج لحاملي التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية إلا لأمراض محددة فقط. إن بعض هذه الإجراءات سوف تخفف الضغط على المستشفيات الحكومية وستعمل بلا شك في إبقاء جودة العلاج عالية وتمنع استنزاف الطاقة الطبية وستعمل على تقريب المواعيد الطبية بشكل معقول ويستمر ذلك حتى بعد تطبيق التأمين الصحي.

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ اليوم من أهم الطرق والوسائل الحديثة للوصول إلى الأفراد والمجتمعات من التثقيف والتعليم والتطوير والتدريب، وأصبحت حتى مؤسسات الدولة تنشر إنجازاتها وفعالياتها وأي تحديثات بقوانينها في تلك المواقع. ولكن لا تخلو أية أداة نافعة من سوء استخدامها، اليوم تعج مواقع التواصل الاجتماعي بضجيج عالٍ وأحلام واهية وخداع كبير من شريحة كبيرة من بعض ما يسمون أنفسهم مشاهير. فما هو تعريف المشهور اليوم؟ وهل كل شهرة حميدة؟ لا بالطبع، فاليوم مقطع متداول لهرج ومرج يصبح صاحبه مشهورًا، ومقطع آخر لفتاة تتلفظ بعبارات خارجة عن الآداب العامة فإذا بها تصبح ما يُسمى “ترند”، وبالتالي مشهورة أو مشهور. خطر هؤلاء المشاهير لا يقل خطورة عن البرامج التلفزيونية التي تحتاج الى الرقابة الأُسرية، وتلك الأفلام التي تحتوي على مشاهد لا أخلاقية، وحتى أصبحت أفلام الرسوم المتحركة فيها ما فيها من خطورة بما تحمله من بعض الشذوذ والتجاوزات. اليوم الكثير من هؤلاء المشاهير في يتبين لنا في ظاهرهم بإنهم أشخاص عاديون من أفراد هذا المجتمع، ولكن ما يتكون خلف الشاشة من حقيقه ما هو إلا ظلام دامس وخطوه من خطوات الشيطان فبدأ من الانحدار الأخلاقي وكشف لأسرار البيوت والإستغلال الهابط للاطفال للدعاية وزيادة عدد المتابعين وكل ذلك للوصول الى عبارة مشهور فمؤثر. البرلمان الفرنسي اليوم يُقر قانونًا يمنع المراهقين دون 15 عامًا من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما رأوه من آثار سلبية ونفسية على هذه الفئة، ويُعد هذا القانون صادمًا لنا، حيث إن المجتمع الغربي قلما ترى فيه الأخلاق بمعناها المتعارف عليها من الآداب العامة والخُلُقية، فما ظنك بأنه يتحدث عن خوف حقيقي على المراهقين ونفسياتهم. أليس هذا أولى في مجتمع عربي وإسلامي الحرص عليه وعلى الأجيال القادمة من الانحدار والوقوع في هذا القاع، علاوة على ذلك أن من صميم مجتمعاتنا العربية والإسلامية التمسك بالدين والأخلاق والآداب العامة، إذًا الحرص هنا عن شأن أساسي بمجتمعاتنا. فقد سقط القناع عن البعض بعد ما سمعنا ورأينا الكثير من هؤلاء المشاهير من خلال الأخبار الرسمية بأنهم وقعوا تحت طائلة القانون، وبتهم متنوعة ما بين غسيل أموال، وعمليات نصب، ودعارة وجريمة قتل والكثير من تلك الموبقات. إن هذه الشهرة الزائفة ما هي إلا كالسلم الصاعد ذا العتبات المترهلة، فمع كل خطوة صعود تتهالك تلك العتبات المتهالكة في أصلها، حتى إذا ظن ذلك المشهور بأنه في أحد عنبات القمة ليفاجأ بسقوط تلك العتبات المُتهالكة واحدة بعد الأخرى وبالتالي سقوطه من أعلى السلم ليصبح في القاع، وهو مكانه الطبيعي. الوعي الأُسري والتوعية المجتمعية هي السلاح الأول ضد هذه الموجة الهابطة وذلك للوصول إلى جيل واع يفيد مجتمعة ويحافظ على هويته الدينية وعلى موروث عاداته وتقاليده المجتمعية.

اعتمدت الكثير من الأُسر القطرية خلال السنوات الماضية على القرض الحسن المقدم من جهات العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل شراء سيارة للأسرة أو إجراء تصليحات مؤجلة أو السفر للترفيه عن العائلة، أو قضاء متطلبات معيشية مختلفة، ويتميز هذا القرض بكونه دون فوائد، ما جعله خيارًا آمنًا وميسرًا للموظفين. في ظل القانون الأسبق، كان القرض الحسن أكثر جدوى ومرونة، إذ كانت قيمة السلفة تصل إلى عشرة أضعاف الراتب الأساسي، مع إمكانية التجديد بعد سداد جزء من القرض، الأمر الذي جعله أحد صمامات الأمان المهمة للمواطن، وعاملا مُساعدا في حمايته من اللجوء إلى القروض من بعض البنوك ذات الفوائد المرتفعة التي تثقل كاهل الأسر القطرية. ومع صدور القانون السابق، تم دمج السلفتين لتصبحا سلفة واحدة، إلا أن هذا الدمج اقتصر على المسمى فقط، دون أن ينعكس فعليًا على القيمة المالية، حيث حُددت السلفة بخمسة أضعاف الراتب الأساسي، مع تقييد إمكانية التجديد بشروط وإجراءات تتطلب فترات زمنية طويلة مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا. وكانت الآمال معلقة على التحديثات التي أُجريت في قانون الموارد البشرية الحديث للعودة إلى مزايا القانون الأسبق، ولا يزال هذا الأمل قائمًا لدى شريحة واسعة من الموظفين بعودة السلفة إلى سابق عهدها في المستقبل القريب. وما وجب توضيحه أن السلفة ليست مجرد قرض والتزام مالي يُسدد خلال مدة زمنية محددة، بل هي ركيزة داعمة للمواطن في تسيير شؤون حياته وتلبية احتياجاته الأسرية، شأنها شأن العديد من المبادرات والسياسات التي وضعتها الحكومة في دعم المواطنين وذلك في ظل قيادة رشيدة وحكيمة، لدعم المواطن القطري وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي.

التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».

هو مثلٌ عربي قديم يُستخدم للدلالة على إخفاء الأذى أو النية السيئة خلف كلامٍ لطيف أو عملٍ يبدو طيبًا. اليوم هذا العسل المسموم متواجد في كثير من أوجه الحياة، وأحد تلك الأوجه دسها في الرسوم المتحركة للأطفال. قديماً كانت هذه الرسوم المتحركة بابا من أبواب الرفاهية وفي بعض الاحيان تعليمية، ومن التوفيق الذي حصل لبعض المُترجمين الذين قاموا بالترجمة الى اللغة العربية في ذاك الزمان ادخال جمل تحمل الطابع الإسلامي (الحمد لله، توكلنا على الله، هذه مشيئة الله)، والكثير من ذلك، ولذلك لم تكن الأُسر ترى أي خطورة في ترك أبنائها من متابعة الرسوم المتحركة، ولكن اليوم ومع ازدياد الشذوذ الجنسي وخروج فئة منحرفة شرعاً وانسانياً وعقلياً وجب الحذر! كانت الأفلام الغربية المعنية بالكبار والمراهقين في الفترة السابقة تعمل جاهدة على تجميل صورة اصحاب الشذوذ الجنسي ومحاولة صنع واجهة لهم وبأنهم مجتمع سليم ومسالم ولا تخالف طبيعتهم الطبيعة البشرية ! ولم يلقَ هذا الأمر النجاح الذي كانوا يتطلعون إليه وإن وجدت نسبة قليلة القبول ولكن لازال السواد الأعظم في مقاومة ووقوف في وجه هذا الزحف الشاذ والعقيم. وظهر اليوم ان الهدوء الذي نشاهده بتقليل هذه الظاهرة في أفلام الكبار ليس تراجعا بل تغيير الاتجاه والاستراتيجية الخبيثة وذلك بالتوجه لوضع السم في العسل للأطفال، فتم رصد الكثير من البرامج المعنية بالأطفال بمنصات عالمية مترجمة ومدبلجة الى اللغة العربية فيها الكثير من الكلمات الشاذة وهناك دعوة صريحة لتقبل الشذوذ ومحاولة خلق حالة طبيعية لهؤلاء ومحاولة تعويد الأذن على مصطلحات لتقبلها مثل «انا مثلية، وقول صبي لصبي أنا احبك، والكثير من هذه الكلمات التي يشمئز منها الإنسان السليم». والسبب في بدء حملة الشواذ والداعمين لهم من المُفسدين بالتركيز على الأطفال حتى يتمكنوا من غرز ثقافة التقبل وعدم الاستنكار في المستقبل لهذه الفئة الشاذة المنحرفة، وهذه التغذية التدريجية خطرة للغاية لأنها تمثل خطوات الشيطان ليبدأ في وضع الخطيئة لبني آدم بتسهيل الطريق والاستهانة بالشبهات وإلى أن يقع في الخطيئة والذنب الفعلي، وهؤلاء الشواذ هم شياطين الإنس ومشروعهم الحالي هو مشروع طويل الأمد ينتظرون نتائجه للسنين القادمة ! وعليه وجب على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية وحتى أئمة المساجد التحذير المستمر من هؤلاء، وواجب الوالدين أعلى وأعمق وأصبح واجباً عليهما الحرص على متابعة كل ما يشاهده الأبناء والأطفال وان كان رسوما متحركة فاليوم الرسوم المتحركة هي مدسوسة بذلك السم. أخيراً: الأبناء أمانة فلا يفقد أحدكم أمانته بسبب ثقة أو إهمال!

يتداول في هذه الأيام في أغلب دول الخليج العربية بشأن وجود قرار زيادة الأجور للعمالة المنزلية لدولة الفلبين بقرار صادر من هُناك، ويبقى السؤال هل هذه الزيادة مُنصفة وهل هذه الزيادة تميزت بخدمة أُخرى أو لحقتها بنود في العقد تُنصف الطرفين؟ الخدمات المُقدمة للعاملة من المُستقدم كثيرة وخارج حسابات الراتب الشهري، فيقدم المستقدم المأكل والمشرب والملبس للخادمة، ودون وجود أي «منه» ولها من المعاملة الحسنة الكثير، كما انها تشارك العائلة قي ذات الطعام الذي يُصنع في المنزل وتشاركهم في كثير من الأحيان في الترفيه عند الخروج من المنزل وقد تُعطى شيئا من المال لشراء احتياجات خاصة لها. فهل مع هذا القرار، ستختلف الشؤون التي يقدمها المستقدم للخادمة (اشك في هذا)، ولكن في العملية الحسابية الواقعية، الراتب الفعلي الحالي يزيد بكثير عن 1460 ريالا، وقد يتجاوز 2000 ريال وذلك بتحمل المستقدم لتكاليف كثيرة ويقوم بشراء جميع الاحتياجات والملابس والاستعمالات الشخصية لها، وحتى التكاليف الطبية يتحملها المُستقدم، إذاً الزيادة في الراتب يتطلب معها تغيير في بعض بنود العقد إنصافاً للطرفين فكما ان العاملة لها حقوق كانت وما زالت وأُضيف اليها لاحقاً حقوق نهاية الخدمة، فوجب توضيح الواجبات التي تقع على العاملة كمثال في حال إتلاف ممتلكات المستقدم بسبب الإهمال أو تعمد الإتلاف يتم تحمل تكاليف ذلك بنسبة معينة وفي حال رغبة العاملة المغادرة قبل انتهاء فترة العقد وجب عليها جزاء مالي، كما ان في حال الهروب وجب على العاملة تحمل تكاليف السفر ودفع تكاليف المخالفة القانونية لأنظمة البلاد. وهنا نتحدث عن الوضع الطبيعي دون وجود اعتداء لفظي أو جسدي على العاملة وتجاوزها، أما في حالات الإساءة بأنواعها يختلف الأمر عندها وتوجد قنوات يمكن للعاملة اللجوء لها، وما نراه تكرار الكثير من حالات الهروب والعمل بشكل غير قانوني لدى الغير بساعات عمل معينة للحصول على قيمة مالية أعلى وعند إلقاء القبض على العاملة وفق الشأن الحالي المُتبع يتحمل المُستقدم تكاليف سفرها! وذلك على الرغم من تقديمة بلاغ هروب العاملة. أخيراً ندعو الجهات المعنية بهذا الشأن للنظر في العقود الحالية والعمل على وضع بنود تُناسب المُتغيرات وتحفظ حقوق العامل والمُستقدم.

تم إنشاء فكرة الإسكان الحكومي للمواطنين بهدف الدعم المالي لتغطية غالب القيمة الإيجارية مع إيقاف صرف بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة. لم يراع بند السكن الحكومي المُتغيرات الحاصلة فظلت قيمة السكن الحكومي كما هي دون إلقاء النظرة الواقعية على الدرجة الوظيفية للموظف، وفق العملية الحسابية التالية تتبين هذه الفروقات، موظف في الدرجة السابعة إلى الثانية تخصم علاوة بدل السكن والمقدرة بـ 4000 ريال، بالإضافة إلى خصم بدل السكن من الزوجة 2500 ريال بمجموع 6500 بمعنى تغطية إيجارية من الإسكان الحكومي تقدر بقيمة تتراوح ما بين 5500 - 6000 ريال وهو مبلغ جيد، ولكن الخصم الواقع على الموظف من الدرجة الأولى وزوجته تصل قيمته إلى 10000 ريال أي بتغطية من الإسكان الحكومي بقيمة تُقدر بـ 2000 - 2500 ريال ويتضح الفرق الكبير هنا في التغطية، وكان من الأفضل تحديد قيمة التغطية الإيجارية بنسبة ثابتة للجميع على سبيل المثال 6000 ريال وإعادة أي خصم أكثر من هذا في بدل السكن أو إيجاد طريقة مُنصفه للجميع. لم يُفرق الإسكان الحكومي بين الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة في تحديد الواجبات الشرعية، فتقديم الزوج لسكن حكومي يلغي أية خصوصية للزوجة الموظفة المنفردة ليلغي عنها علاوة بدل السكن أي بعملية مشاركة إجبارية إن صح التعبير للمشاركة في السكن. يقوم الإسكان الحكومي بخصم قيمة بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة في حين لا يتم الخصم «منطقياً» من الزوجة غير الموظفة، ولكن عدم المنطقية إذا الموظفة تعمل في جهة خاصة فلا يتم خصم بدل السكن منها ولكن يخصم من الموظف في الوظيفة الحكومية فقط ودونها، وبهذا يتبين أن نظام الخصم متنوع وغير متساوٍ على الرغم من أن الجميع مواطنون، وما هو منطقي ألا تتحمل الزوجة أية خصومات تتعلق بالسكن من الناحية الشرعية أولاً ومن الناحية الأُسرية ثانياً لغلق باب الخلاف ما بين الزوجين لمطالبة الزوجة من الزوج بما يخصم منها من السكن الحكومي. يرتبط السكن الحكومي مع قرض بنك التنمية في شأن وصول المُقترض إلى الدفعة النهائية من القرض فحينها يصبح المواطن ملزماً بمغادرة السكن الحكومي (إيقاف الدعم)، حيث إن هذا الأمر يُعد فرضياً جاهزية المواطن للسكن في منزله الذي يعمل على بنائه والمُستفيد من القرض الحكومي له، ولكن هل كل مواطن وصل إلى حدود الدفعة الأخيرة هو مستعد للسكن؟. اطلعنا على الكثير من هذه الحالات والتي تم إخطار أصحابها بضرورة خلو السكن الحكومي ولكن دون الاطلاع على السكن الذي يتم بناؤه وهل تم إتمامه أم لا؟، هناك حالات كثيرة من المواطنين توقفت منازلهم من البناء بسبب تقاعس من المقاول في إتمام البناء ووصول الأمر إلى أروقة المحاكم، وهناك أسباب أُخرى كـ اختلاس المقاول فيها للأموال وهروبه خارج البلاد مما تسبب بتوقف بناء المنزل. ومن الناحية الأُخرى قد يكون صحيحاً أن هناك تمديدا من قبل الجهة المخصصة للإقامة في السكن ولكن كان الأولى دراسة كل حالة لوحدها والاطلاع على أسباب عدم السكن واتخاذ القرارات في حينها. كما يتطلع الكثير من المواطنين إلى عودة تخفيف العبء المالي الذي كان في السابق مُتبعا في إلغاء آخر دفعة من الالتزام المالي على المُقترض، الذي استفاد منه الكثيرون سابقاً والتي ستكون إسهاماً مهماً لدعم المواطنين. أخيراً السكن يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الأُسر القطرية، فالنظر في تلك النقاط بداية حميدة للدعم والاستقرار الأُسري والاستثمار المجتمعي.

قامت الحكومة مشكورة مُنذ زمن ليس بقريب بإصدار كوبونات تعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دعماً لأبنائها من المواطنين ودعماً للأسر القطرية بهدف تيسير إمكانية تسديد الآباء والأمهات للرسوم التعليمية للمدارس أو تغطية النسبة الأكبر منها. وقامت هذه الكوبونات التعليمية بالدور الذي شُرعت له، ولكن بدأ الوهن يُصيب هذه الكوبونات وذلك بثبات قيمة الكوبون من تاريخ التطبيق مُنذُ سنين وإلى تاريخنا هذا، وذلك مع تغير نسبة وزيادة الرسوم لدى المدارس الخاصة والتي كانت نوعاً ما ترتفع بشكل شبه سنوي وبموافقة الجهات المعنية بالوزارة. قد تكون اليوم عملية طلب الزيادة من قبل الكثير من المدارس الخاصة للرسوم ليست بتلك السهولة وهذا شيءٌ حميد، ولكن في مقابل الزيادة التي حصلت خلال تلك السنين وتوقف الكوبون في مكانه فأصبحت بذلك القيمة «عالية على الأُسر»، اليوم نحن نتحدث في المعدل عن قيمة الرسوم للطالب في المرحلة الثانوية ما بين 40 - 50 ألف ريال أي أن الكوبون التعليمي أصبح يغطي 60 % من هذه الرسوم فقط، وهذا يلقي بأثره السلبي على من لديه عدة أبناء، سنجد بعملية حسابية بسيطة أن التكلفة المالية على الأسرة للسنة الواحدة لعدد من الأبناء قد ارتفعت بشكل يُرهق الأسرة القطرية. ونجد الكثير من الجهات في ذات الوقت تستقطب الخبرات غير الوطنية بطرح امتيازات عند التعيين، أهمها تغطية تكاليف الرسوم الدراسية لأبنائهم، في حين أن المواطن والذي سيكون الاستثمار فيه عائداً 100% لوطنه ليس لديه ذات الامتياز المُتكامل!. ونحن لسنا هنا بصدد «الحسد» بل على العكس نحن نفتخر بأن دولة قطر هيّ اليوم منارة للعلم وهيّ أحد أهم الدول التي تستثمر وتساهم في التعليم وفي كافة أرجاء العالم تحت قيادتها الحكيمة ولكن نحن هنا لطلب التحسين لتمكن الأسر القطرية من استمرارية أبنائهم في استكمال العملية التعليمية في تلك المدارس. • اقتراحات • أن تكون الكوبونات التعليمية حقا متبادلا، بتوضيح اشمل الزوج يستحق كوبونات تعليمية بقيمة 28000 ألف ريال والزوجة تستحق لأبنائها ذات الأمر، فالمعنى هنا أن تكون تغطية هذه الكوبونات للطفل المستهدف من الجانبين، بعملية حسابية تستحق الرسوم المدرسية للتسجيل قيمة 40 ألف ريال والكوبون محدد بقيمة 28 ألف ريال إذاً هناك ثغرة في القيمة بـ 12 ألف ريال يتم تعويضها من الكوبون الذي يتوفر لدى الزوجة فتتم التغطية من تلك القيمة ويلغى باقي المبلغ المالي من الكوبون لتلك السنة. • أن يتم رفع سقف الكوبون التعليمي توافقاً مع الزيادات التي وقعت خلال كل تلك السنوات لتصبح بقيمة 40 ألف ريال. أخيراً العملية التعليمية هيّ في حقيقتها استثمار في الموارد البشرية الوطنية وهذا الاستثمار هو الأساس في النهضة والتطور للوطن، وكل ما يعد لهذا الجيل سيكون أثره استثماراً للأجيال القادمة.

خلال الأيام المنقضية صدر قرار في دولة قطر بإغلاق اللعبة الشهيرة والتي تُسمى بـ روبلوكس وقد وضح البيان أسباب هذا الإغلاق والتي تقع في ما تسببه هذه اللعبة من انحرافات سلوكية وأخلاقية لدى الأطفال كما أن هناك كلمات غير سوية تُطلقها بعض شخصيات اللعبة، والأسوأ من ذلك وجود تواصل من أشخاص غرباء يبدأون بالحديث والتواصل مع الأطفال من خلال هذه اللعبة وتصل بعض قنوات هذا التواصل إلى تحديات خطرة قد تسبب ضرراً كبيراً للطفل ويستغل بعض من ضعاف الأنفس براءة الاطفال في اللعبة ويشرعون بمحاولة التمكن من الأطفال بتزويدهم بأمور معينة وليقوموا مستقبلاً بابتزازهم ! مسؤولية الحرص والمتابعة هنا لا تقع على عاتق الحكومة فقط لأن بالنهاية هناك طرق تحايلية لفتح هذه اللعبة من قبل الأبناء فنحن في عصر التكنولوجيا والثغرات التكنولوجية، لهذا وجب حضور الدور المكمل والأهم وهو دور الآباء وتثقيف أبنائهم وحتى مشاركتهم في هذه اللعبة او الالعاب الأُخرى وخلق أجواء صحية عائلية وبهذا يكونون أقرب للأبناء بكسر الحاجز الصخري وفتح علاقة الأب لتصبح علاقة أب وصديق وأخ لتصل لاحقاً العلاقة لدرجة إيصال النصح المقبول وترتفع بهذا درجة الوعي لدى الأطفال. ومع تبيان خطر هذه اللعبة الإلكترونية نشهد بأن هناك خطرا مشابها له وقد يفوق خطر اللعبة ويحتاج هذا الشأن لعلاج بشكل عاجل لان خطورته تفوق هذه اللعبة، وهذا الخطر هو واقع في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في بعض المشاهير ! اليوم أصبحت متابعة المشاهير أمراً روتينياً مهماً من بعض المتابعين، والتأثير أصبح بشكل يدعو للقلق! نحن نتحدث اليوم عن عدم تقبل الأبناء للنصح من الآباء والأقرباء ولكن بشكل مغناطيسي هم يتقبلون نصح المشهور والذي يطلقه بالعموم، وأصبح هذا المشهور يقدم النصح مثل خلطة صحن "السلطة" فأصبح هذا المشهور يغرف بكل شيء من النصح الأسري والاستشارة الطبية و طريقة لبس الملابس ووصل البعض الى النقاش الديني والفتوى في الشؤون الدينية ! ولم تتوقف الأمور على ذلك بل تطور هذا التأثير على المتابع بأنه تغلغل اليه عدم قبول ذاته والتمني بوضع مكانته الاجتماعية والمهنية والشخصية كذلك المشهور وحياته المزيفة ! الانخداع العاطفي بما يقدمه هؤلاء المشاهير من الحياة الجميلة والرفاهية والحياة الأسرية المستقرة خلف الشاشة ليست إلا صوره جميلة تخفي ما هو خلف ذلك البرواز من حقيقة وواقع. الانحراف الخلقي ظهر بشكل كبير في هؤلاء المشاهير وإظهار الحداثة والانفتاح بالملابس الفاضحة والقبلات المزينة بجمل جديدة كقبلات بريئة ما بين الزوجين أمام المتابعين لإثبات الحضور الحضاري والألفة ما بين الزوجين ! ولكن الواقع على عكس ذلك تماماً فهذا ليس إلا هبوطا أخلاقيا وسوء أدب ومخالفة شرعية و مخالفة لعادات وتقاليد المجتمعات السوية. وخلال الفترة المنقضية تناقلت وسائل الأخبار في بعض الدول عن حالات كثيرة لمشاهير من النخبة بناءً على عدد متابعيهم والتي تُقدر بعدد يفوق المليون بإلقاء القبض عليهم في قضايا متنوعة من تعاطي مخدرات والاتجار بها وإلى تهم تتعلق بغسيل الأموال والفسق والفجور والكثير من القضايا التي يشيب لها شعر الرأس عند سماعها ! فالسلاح الأول لمحاربة هذه الآفة والتي اصبحت واجباً على الجميع لحماية أبنائهم ومجتمعاتهم هي بالوعي الأسري والمجتمعي والإعلامي، كما يجب ابراز القدوات المجتمعية في جميع المجالات واستضافتهم في المنتديات وفي المحافل المجتمعية المحلية والدولية وفي انجازات الوزارات وصنع المقابلات مع هذه النخبة من الكتاب والصحفيين والاكاديميين واصحاب الانجاز من القادة ومن الطلاب المتفوقين علمياً وليصبح هؤلاء هم النخبة والذين يُحتذى بهم. أخيراً لا تصنعوا من بعض مشاهير التواصل الاجتماعي من صخرة مُعتمة إلى نجمة لامعة في السماء ولتصنعوا منهم أشخاصا تافهين إلى أشخاص يتصدرون المشهد المؤثر في المجتمع وكأنهم نخبة المجتمع!

يتصادم ويبحث عن أسباب الخلاف والزعل، يغتاظ إذا تواصلت معه، وإذا انتقل إلى مرحلة عدم التحمل فالجملة التي ستتحصل عليها منه (أذيتنا ما يسوى علينا تسلفنا منك!). على الرغم من مطالبة صاحب الحق لماله الذي قد يكون تجاوز موعد الدين ووقت سداده وفق الاتفاق ما يصل إلى شهور أو سنين! قصص تكرر وبسيناريوهات عديدة وبعضها مُحزن، من تهرب البعض ومن إنكار البعض ونصل إلى قمة الوقاحة في بعض من لا يوجد لديهم الوازع الديني بأن يقول ليس لديك شيء عندي «روح اشتكي»! ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن يتم وضع سند لهذا الدين وشهوداً لهذا الدين وقد حددت الشريعة الإسلامية بوضوح تلك الخطوات وذلك حفظاً للحقوق من كثير ممن يسرقون هذه الاموال بغير وجه حق. وعندما بدأ الكثير منا في الابتعاد عن هذا التوجيه الرباني، خجلاً أو تقديراً أو محبةً للشخص الذي يطلب منه الدين، فيتم اعطاؤه هذه الأموال دون شهود أو مستند فإذا بها تعمل على ضياع الكثير من الحقوق ولا زالت. رأيت قصة رجل يتحدث عن دين تمت إعادته له بعد 40 سنة. ويتحدث هذا الشخص ما بين حرقة أو حيرة عن هذا المبلغ الذي تم ارجاعه بعد كل هذه الفترة وطلب المستدين السماح. قد تكون ضاعت فرص كثيرة على صاحب المال في الاستثمار او الاستفادة من هذا المال في حينه، ووفق ما قال صاحب المال كان من الممكن في ذاك الوقت ان اشتري ارضا استثمرها لي. قد تُعاد أموال تم اقتراضها، ولكن أُعيدت في وقت اختلفت فيه قيمتها اختلافا كُلياً، وعلى سبيل المثال قيمة 50 الف ريال قطري في تسعينيات القرن الماضي مختلفة تماماً عن قيمة اليوم، ففي تلك الفترة هذا المبلغ يُعادل راتب 6 شهور وهذا المبلغ فعلياً يمكن استثماره، ولكن اليوم تلك القيمة قد تُعادل حقوق شهر واحد واستثماره يعد لا شيء، هنا لا أتحدث عن الفتوى الشرعية في هذا الأمر، ولكن نتحدث عما يفقدك اياه المُستدين ليعود بعد سنين طويلة لإعادة هذا المال الذي كان في حينه استثماراً ممتازاً جداً. والشأن الآخر تعمد عدم إعادة المال من الغير وبحجج كثيرة واكبرها طرافة (عنده فلوس مب محتاجها)، فالتهاون في الدين أصبح أمرا غريبا ولا يُلقى له بال الا من رحم ربي، في وقت ان الدين شأنه عظيم وعواقبه الدنيوية وفي الآخرة غير حميدة. أخيراً يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون من سينفع المدين ويساعده على الهروب من صاحب الدين، إن الشأن عظيم.

يشهد قانون الموارد البشرية في الفترة الحالية بعض التعديلات التي ستشمل بعض البنود وذلك وفق ما أُعلن عن ذلك من الجهة المعنية دون تقديم التفاصيل والأجزاء التي ستشملها تلك التعديلات والتي من المتوقع وفق المُعطيات ان تكون تعديلات جوهرية تجاري التطور والتقدم العلمي والعملي وتوافق البنود التنافسية لسوق العمل القطري. وقد تحدثنا في مقال سابق في شأن الشهادة العلمية ما دون الشهادة العلمية الجامعية وضرورة فصل تقييم الأداء السنوي وأداء الموظف وبذل العطاء عن الشهادة العلمية والوصول الى درجات السلم المالي التابع لقانون الموارد البشرية. وما يتضح ان قانون الموارد البشرية الحالي يُنصف الموظف الحاصل على الشهادة العلمية العُليا (ماجستير / دكتوراه) وذلك في وقت التعيين ولكن يقف قانون الموارد البشرية مكتوف الأيدي عند حصول الموظف على الشهادة العلمية العُليا بعد التعيين وخلال فترة العمل ! فبذل الموظف لمجهود مُضاعف للحصول على شهادة علمية عليا بعد موافقة جهة عمله على ذلك وتوافق هذه الشهادة وفائدتها لجهة عمله والعمل على تطوير الموظف وزيادة عطائه الوظيفي والتحفيز على الإبداع والابتكار تُعد في نهاية المحصلة ذات وجهين، الوجه المشرق منها انها ستفيد الموظف في مهاراته وتطوره وبالتالي أثر ذلك على أداء العمل، أما الجانب الواقع في الظل فهو في عدم حصول الموظف أي امتياز وظيفي أو مالي ! نرى في الشركات الكُبرى على سبيل المثال، عند زيادة الارباح السنوية قيام الشركة بتقديم مكافآت مُجزية لموظفيها وذلك تحفيزاً لهم لمزيد من العطاء، ولم تر الشركة أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف وفق التعاقد فيما بينها وبين الموظف كافٍ للموظف وذلك لما قدمه وساهم في زيادة أرباح الشركة، بل تعلم الشركة ان عطاء الموظف واستمرار تقدمة يحتاج إلى حافز وهو باب آخر مختلف عن باب الراتب الشهري الذي يتقاضاه والمحدد للموظف لقيامه بواجباته الوظيفية على اكمل وجه، ولكن المكافآت لها حافز سحري في كثير من الأحيان وذلك لتقديم المزيد من العطاء والإبداع. أخيراً تقديم الموظف الحاصل على شهادة علمية عُليا إلى الدرجة المالية التالية أو تقليص عدد السنوات البينية كمكافأةُ له على ما حصل عليه لا يُعد خساره مالية، بل يُعد حافزاً تشجيعياً لاستمرار التعلم وزيادة المورد البشري لذي الشهادات العلمية المُتقدمة وهيّ ايضاً في المقام الأول تُعد حافزاً للإبداع والعمل والولاء الوظيفي للمؤسسة التي يعمل بها.

لا ترتقي الدول الا بالاستثمار في العقول البشرية وتنميتها وبالتالي الوصول الى التطور العلمي والذي يجعلها في مصاف الدول الاستثمارية والصناعية وغيرها من العلوم. كما ان سنوات الخبرة تُعد أحد الشؤون الهامة في استمرارية التطور والجانب المهم للكوادر المستقبلية التي تدخل سوق العمل وذلك الى جانب شهاداتهم العلمية. فإذاً الشأنان ذوا أهمية عالية وميزان للعمل، بكفتيه العلمية والعملية. قانون الموارد البشرية وضع بنوداً لتنظيم العملية للموظف في حياته الوظيفية نتفق معها، ولكن نجد بين السطور بعض البنود التي تعمل على احباط الموظف وذلك على الرغم من ان القانون في غالبه متجه للايجابية في الدعم والمساندة للموظف، وبالتالي انعكاس تلك الايجابية على الموظف. باختصار الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية يُعين على الدرجة المالية 7، ترقية بينية كل 3 سنوات «ماعدا الدرجات العُليا» سنوات أعلى، وبشريطة تقييم أداء وفق المتطلب للوصول الى الدرجات المالية النهائية في جدول الأجور والرواتب. الموظف الحاصل على الشهادة العلمية دون الجامعية يُعين على الدرجة المالية 8 وأقل، ترقية بينية كل 4 سنوات «وترتفع في الدرجات الأعلى» تتوقف درجته المالية على الدرجة الخاصة دون النظر لتقييم ادائه السنوي بعد هذه الدرجة، ومهما صنع الموظف بعد قفل الدرجة فلا أثر يعود على الموظف. ونحن هنا في صدد التحدث عن الدرجات المالية في سلم الرواتب والأجور، فعملية تقدم الموظف في الترقية البينية. السنوية مرتبطة في تقييم أدائه السنوي وهي عملية منطقية وفيها العدل الوظيفي، ولكن توقف الموظف على درجة مُعينة بسبب شهادته العلمية على الرغم من مثابرته واجتهاده الوظيفي أمر غير منطقي ومحبط في واقع الحال. الترقية البينية هي المقياس لأداء الموظف والذي بُنيت عليها المكافأت المالية والترقية وضمان عدم توقف الموظف من العطاء الوظيفي، وهي ما يجب ان تكون عليه في التطبيق على جميع الموظفين بغض النظر عن نوع الشهادة الدراسية وقفل الدرجة بسبب نوع الشهادة. الترقية البينية وتقييم الأداء السنوي المؤدي لذلك هو الحافز الأول للموظف للتقدم العملي، ومنع ذلك هو قفل باب التقدم والرغبة لدى الموظف خاصة لمن وصل الى الدرجة المالية المحدده له وبالتالي تم قفل الدرجة، ومن الطبيعي سيقتصر حينها مجهود الموظف في انجاز عمله بمستوى «عادي» فمزيد من العطاء لن يغير المعادلة بالنسبة له. في اواخر التسعينات كانت شهادة الدبلوم، الدبلوم العالي، الشهادة الثانوية العامة يُعدان من الشهادات الدراسية التي تستقطبها الجهات ويتم تعيينهم لديهم في فرق العمل وفي مختلف الجهات الحكومية، فقد كان في تلك الفترة الشهادات مادون الجامعية مطلوبة في سوق العمل. اليوم ومع التقدم العلمي والازدهار فقد اصبحت الشهادة الجامعية هي المتطلب الأقل مستوى من الشهادات العلمية وما دون الجامعية أصبحت شهادات للوظائف الأقل أهمية. نحن اليوم لدينا قائمة من الموظفين القُدامى من حملة الشهادات ما دون الجامعية «قفلت درجاتهم» بسبب الشهادة ولم تشفع لهم سنوات خبرتهم أو معدلات تقييم الأداء العالي لكسر قفل باب السلم المالي لهم. أخيراً من باب الانصاف وجب عدم قفل أي درجة مالية على شهادات علمية معينة وأن تكون الدرجات مفتوحة، والموظف ان اراد الوصول بتقدم اسرع وبثبات فهو صاحب القرار بالحصول على الشهادة العلمية الجامعية فأعلى لتقليص سنوات الترقية البينية والاجتهاد في العمل للحصول على تقييم أداء مرضي ومطلوب للوصول أو اكتفائه بشهادة علمية دون الجامعية فبالتالي سنوات ترقية أطول والوصول الى الدرجات المالية العليا قبيل طرق باب سن التقاعد.