رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بين الحين والآخر تتجدد المواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين رافضين للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقد بلغ الغضب ذروته بتنفيذ عمليات طعن ودهس لإسرائيليين في القدس والضفة الغربية وتل أبيب، هذا الرد المقاوم الذي لا يرهبه العدو المدجج بأحدث الأسلحة يأتي في ظل سياسة تطهير عرقي ممنهجة تهدف لجعل نسبة السكان الأصليين في القدس لا تتجاوز 22% بينما تتواصل التطمينات للوصاية الهاشمية بأن كل الإجراءات الناعمة وغير الناعمة، فوق الأقصى وتحته، "لن تغير من الوضع القائم" ولتوضيح هذه التطمينات للحضرة الهاشمية وللسلطة الفلسطينية وللمحيط العربي المرتجف يؤكد أفيغدور ليبرمان:"لن نقبل بتعريف البناء في الأحياء اليهودية في القدس بأنه نشاط استيطاني".
يستميت بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في جعل الكيان اللقيط دولة قومية وحيدة لليهود من كل أنحاء العالم وذلك من خلال إصراره على إحالة قانون "القومية" على الكنيست لإقراره، وفي حال نجح نتنياهو في الوصول إلى مراده فإن ذلك يعني أن تتحول إسرائيل إلى دولة دينية خالصة لليهود فقط وسيصبح كل من يقيم على أراضيها المحتلة معرضا للطرد خصوصا من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو من اصطلح على تسميتهم بعرب 48، وهذا هو الحل الذي تعمل على تكريسه دوائر الصهيونية العالمية بمن فيهم أعضاؤها من القادة العرب ليكون سكان المنطقة العربية أمام أمر واقع.. دولة قوية قومية ديمقراطية للشعب اليهودي ودولة منزوعة السلاح لكل الشعب الفلسطيني على أرض مقطعة الأوصال.
يطالب نتنياهو في كل مرة يتطرق فيها إلى حل الصراع "الإسرائيلي – الفلسطيني" بأن يعترف الفلسطينيون بأن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويطرح ذلك كشرط أساسي لا يمكن من دونه التوصل إلى اتفاق دائم رغم أن مصطلح "الدولة اليهودية" ظهر لأول مرة في إعلان ديفيد بن جوريون عام 1948 إلا أن إسرائيل لم تطالب الفلسطينيين منذ بدء المحادثات بين الجانبين قبل أكثر من 20 عاما بأن يعترفوا بالدولة اليهودية على اعتبار أن المطلب يعرفه كل العرب خصوصا كل الذين كانوا يهتفون بشعار "سنرمي إسرائيل في البحر" وفي المقابل أضاع المفاوض الفلسطيني الذي لم يقرأ بيان تأسيس الكيان الغاصب زمنا طويلا متغافلا ربما عن أهداف الطرف الآخر.
نتنياهو يرى أن إسرائيل تعيش عصرا ذهبيا ولحظة تاريخية حاسمة حيث تغرق المنطقة العربية كلها في صراعات مذهبية وطائفية وكل أنظار العالم متجهة إلى الحرب على داعش وأخواتها، ولذلك لابد من الإسراع في تحقيق التوازن بين يهودية الدولة والديمقراطية هذه الديمقراطية التي تؤطر الآن عمل المؤسسة القضائية وتمنح غير اليهود بعض حقوقهم عند التقاضي لكن هذه الميزة لن تكون في قادم الأيام إذ سيتم البدء بطرد كل من تثبت ضده تهمة تعريض أمن الدولة اليهودية للخطر وربما سيكون بعض الناشطين من عرب 48 أول الضحايا أمثال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والعضوة السابقة في الكنيست حنين الزعبي.
لا يوجد على المدى القريب أو البعيد أي مؤشرات تقول بأن هناك فعلا أو سلوكا سياسيا عربيا يمكنه أن يقف عائقا أمام توجهات السياسة الإسرائيلية، بل يبدو أفق السياسيين العرب ملبدا بغيوم سوداء لا تحمل خيرا بل حقد وتآمر ونظرتهم للجغرافيا السياسية لا تتعدى "أرانب" أنوفهم!! بل منهم من لا يرحم الفلسطينيين ولا يترك رحمة الله تساعدهم، فهذه دولة قومجية شقيقة ترى مصدر الخطر الإرهابي من نحو 14 كيلومترا هي كل حدودها مع غزة، وأن مصدر الخير ربما يأتيها من نحو 200 كيلو متر هي حددوها مع إسرائيل، دولة عربية أخرى فاضت خزائنها بالأموال لذلك فهي توزع الفائض على مناطق التوتر وبؤر النزاعات وتبني مسجدا كبيرا جدا بجوار المسجد الأقصى ربما خوفا على ضياع هوية المسلمين في حال بلوغ الحفريات تحت المسجد الأقصى تمامها.
أما علماؤنا الأجلاء فقد أصدروا الفتاوى تلو الفتاوى بعدم جواز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه تحت أسنة رماح الاحتلال وذلك بحجة خوفهم من تفشي داء التطبيع في أدمغة المسلمين وتغلل الثقافة الصهيونية، وتبدو وجاهة الفتاوى أنها جعلتنا ننظر للمرابطين في المسجد الأقصى كأنهم كائنات لها أحاسيس ومشاعر ودماء تختلف عن تلك التي تجري في عروقنا، كما أن من فوائد هذه الفتاوى أن الكثير منا يرى بأن مسجد قبة الصخرة هو نفسه المسجد الأقصى، وقد تضامن طيف واسع من الإعلام العربي مع هذه التوجهات وأغفل التركيز على أولى القبلتين وثالث الحرمين إلى درجة أن نسبة كبيرة من الجيل الجديد لا تعرف إلا مسجدين حرمين لا ثالث لهما. ويتضاعف الألم والحسرة من هذا الواقع المرير إذا ما شاهدنا صور المظاهرات في أقاصي جنوبي شرق آسيا تضامنا مع المقدسيين والفلسطينيين ضد ممارسات قوات الاحتلال ولا نرى في البلدان العربية سوى ردود فعل خافتة حينها ربما يدرك الجميع أن إسرائيل نجحت في جعل سياسة التهويد أمرا واقعا مع الأسف.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4347
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3180
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1221
| 28 سبتمبر 2026