لا يمكن لأحد أن ينكر جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، فهو يواصل في العلن مشكورا مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة ، ولكن تقاليد الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية تقتضي وضع محددات لسلوك المبعوث الأممي والتي يجب ألا تتجاوز الإرادة الدولية التي اتفقت على أن ما جرى في اليمن انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وأن مجلس الأمن الدولي أصدر عددا من القرارات لمعاقبة الانقلابيين تحت الفصل السابع وآخرها القرار 2216، لكن يبدو أن ولد الشيخ يقفز على ذلك وينسى أنه موظف لدى المجتمع الدولي وعليه أن يلتزم بسلوك دبلوماسي يتناغم مع التعريف السياسي لكل أطراف الصراع ... هناك رئيس للجمهورية اليمنية اسمه عبدربه منصور هادي وحكومة شرعية معترف بها من كل دول العالم ومقرها المؤقت العاصمة الاقتصادية عدن، وهناك طرف انقلابي يسيطر بدون شرعية دولية على كل المؤسسات في العاصمة صنعاء ووقد تمكن من نهب كل مقدرات الدولة، وحتى إن حاول فرض سياسة الأمر الواقع لكن هذا يسري على المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة لكي يدفعوا عن أنفسهم ممارسات سلطات الانقلاب ولا يجدون بدا من الخضوع لإجراءات حكومة انقلابية تم تشكيلها مؤخرا ، لكن أن يقوم ولد الشيخ في آخر جولة له إلى صنعاء بزيارة وزير خارجية حكومة غير شرعية في مكتبه فذلك يعد من السقطات غير الأخلاقية وإحراجا غير مبرر للمنظمة الأممية التي تدعي الحياد في وساطاتها للتوصل إلى حلول ترسي السلام وتحقق الاستقرار .ليست هذه هي المرة الأولى التي يخرق بها ولد الشيخ أحمد أسس وقواعد العمل الدبلوماسي للمنظمة الدولية فقد قام في وقت سابق بزيارة ما سمي حينها برئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثي في القصر الرئاسي ومد يديه لتحملا درعا تشجيعية من أعلى سلطة انقلابية ، أما المنظمات التابعة للأمم المتحدة فتتعامل كل يوم مع حكومة الانقلاب ولم تكلف نفسها نقل مقراتها إلى عدن حيث السلطة الشرعية، وتنطلق في ذلك من مبررات أنها تريد الوصول إلى مناطق الصراع دون أخطار لكن نشاطها أصبح مقتصرا على مناطق بعينها ولم تلتفت إلى المآسي الإنسانية في تعز مثلا أو في البيضاء حيث يواصل الحوثيون حربهم ضد المواطنين الرافضين للمليشيا الانقلابية وقوات صالح ، أما منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك فحدث ولا حرج عن خروقاته للأعراف الدبلوماسية إلى درجة أن المراقب لم يعد يفرق بين وظيفته الأممية ووظيفته كمندوب علاقات عامة لحكومة الانقلاب حيث عمل في الأيام الماضية دليلا سياحيا لعضو مجلس العموم البريطاني أندرو ميتشيل الذي تجول في صنعاء وصعدة لمعاينة الأماكن والمواقع التي تعرضت لقصف من قوات التحالف العربي ولم يتضمن برنامج هذه الجولة الاطلاع على ممارسات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع لتدمير حياة السكان في كل منطقة يسيطرون عليها، والسؤال الذي يطرح نفسه : مالذي تسعى إليه الأمم المتحدة في اليمن؟ ولماذا لا تعترف منظماتها إلى الآن بأن انقلابا حدث ؟ ولماذا تهدأ صولات المبعوث الأممي عندما تميل الكفة لصالح الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع وعندما تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة على ميناء المخاء ومضيق باب المندب الاستراتيجي تمنح الأمم المتحدة مهلة أسبوعين لأطراف الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال القتالية؟ حقيقة لا أرى للأمم المتحدة دورا في اليمن سوى التشويش كماهي أدوارها المعتادة في سوريا وليبيا وقبلها دمرت تقاريرها العراق.

استفاق المبعوث الأممي إلى اليمن من نومه العميق ليبدأ مشوارا جديدا بحثا عن طوق نجاه للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مناطق واسعة ومواقع مهمة في الساحل الغربي الاستراتيجي لمحافظة تعز وجبال نهم في محافظة صنعاء والأخطر من كل ذلك زحف قوات الشرعية باتجاه مركز محافظة صعدة التي يراد لها أن تظل بيضة القبان وخارج نطاق سيادة الدولة اليمنية، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة التي لم تنجح في شيئ سوى في خلق بؤر توتر وإطالة أمد الأزمات التي تضرب جذور الدولة الوطنية.يراد لمحافظة صعدة أن تكون بمنزلة ضاحية بيروت الجنوبية تأثيرا في السياسة وفي الاقتصاد وفي التوازنات الإقليمية، ويراد لها أن تكون عصا غليظة تهدد أي مشروع لتفعيل العمل العربي المشترك وخاصة في دول الجزيرة والخليج العربي، لأن صعدة تعتبر محور الحروب ومعقل الطائفية والسلالية ومركز القوة العسكرية والتنظيمية لجماعة الحوثي منذ سنوات وترتبط بالمملكة العربية السعودية عبر منفذ بري دولي مهم هو منفذ علب، ولذلك عمل الحوثيون بقوة السلاح على طرد السلفيين من منطقة دماج علام 2014 لتظل المحافظة بلون طائفي واحد وبسبب الضغوط الدولية التي تتبني الترويج لكانتونات مذهبية أصبحت صعدة خارج خطط وحسابات قوات الشرعية منذ انطلاق عاصفة الحزم عدا بعض المواقع المهمة التي استهدفها طيران التحالف العربي.أصبحت صعدة في خيال أتباع الحوثي تساوي في رمزيتها المذهبية النجف وقم وفي ثقلها السياسي تساوي ضاحية بيروت الجنوبية ولذلك دُفن في مران زعيم الجماعة السابق حسين بدر الدين الحوثي، ويحميها الآن 11 لواء عسكريا استولى الحوثيون عليها وعلى عتادها بالكامل. تبذل الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهودا حثيثة لكبح جماح قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية لكي لا يحسم الصراع عسكريا حيث إن الحسم خارج إطار الغرف الدبلوماسية المغلقة يخرب استراتيجية الأمم المتحدة والأطراف الداعمة لها في ترسيخ حلول لا تلبث أن تتحول إلى أسباب لصراعات وحروب جديدة تهدد الدولة والإقليم بسبب تغييب إرادة اليمنيين الذين توافقوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على إقامة دولة اتحادية ضامنة تلبي كل طموحات وآمال الشعب وقواه السياسية ونخبه المدنية والثقافية.

يتحدد السلوك السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثلاثة مبادئ رئيسية تتلخص في أن الدب لا يستأذن أحدا، فهو سيد غابات التايغا ولا يتنازل عن المنطقة الخاصة به وهو يشعر بالنشوة عند المواجهة وسحق الخصوم، والمبدأ الثاني الذي عبر عنه في غير مناسبة: أمريكا ليست سيدة العالم، أما المبدأ الثالث والأخير فيتجلى في أن القوة دائما تنبع من استقرار الداخل، ولذلك فقد وافق بوتين في أواخر العام 2016 على العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية التي انتظمت فيها كل هذه المبادئ والآراء السياسية.تُركز العقيدة الجديدة على حاجة روسيا لتعزيز مكانتها في العالم ولعب دور محوري في كل قضاياه وبؤره المتوترة وخاصة في الشرق الأوسط، وفق منطلق واضح يقول: لن يتم حل أي قضية سياسية بدون الأخذ بعين الاعتبار مصالح موسكو ومشاركتها المباشرة في المشكلة والحل!!ولتسويق هذه الإستراتيجية الجديدة كان لابد من إتاحة الفرصة لإعلام روسي منفتح على الفضاء المعلوماتي للعالم بهدف إيصال وجهة نظر روسيا بشأن المسائل الدولية ولذلك فقد وجه بوتين رغم الأزمة الاقتصادية بزيادة حجم الإنفاق والتمويل لدعم الإعلام الخارجي في العام 2017، على أن تتكفل شبكة تلفزيون "أر تي" ووكالتها للأنباء بالترويج السياسي من خلال إطلاق قنوات بلغات منها اللغة الفرنسية التي يتحدث بها عدد كبير من سكان دول شمال أفريقيا وأوروبا لمواجهة الدعاية الأوروبية التي تصف روسيا بأنها دولة ديكتاتورية قمعية تنتهك يوميا حقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا. تراجع الهيمنة الاقتصادية والسياسية للدول الغربية جعل القيصر الطامح إلى إحياء المجد الضائع للإمبراطورية السوفياتية البائدة يرى ضرورة استغلال روسيا لهذه الفرصة وقلب موازين القوى لصالحها، خاصة وأن المنافسة الحالية لها طابع حضاري من خلال سعى بعض الدول إلى فرض قيمها على الآخرين.لذلك فإن بصمات الحضارة الروسية التي تقوم على القيم الأرثوذكسية المحافظة يجب أن تتسع من خلال الاهتمام بقضايا جدلية مثل قضية اليهود المشتتين في العالم.بوتين ما انفك يؤكد أنه لابد لروسيا أن تؤثر على الأحداث التي تجري في مناطق العالم، وليس الاكتفاء فقط بالمراقبة عن بعد، خصوصا في مناطق المصالح الروسية، ولذلك فقد أمر حسب تقارير الاستخبارات الأمريكية وأشرف بنفسه على هجمات إلكترونية نفذتها أجهزة مخابراته للتأثير على الانتخابات الرئاسية لدعم ترمب وإضعاف الثقة في العملية الانتخابية، ولاتزال الاستخبارات الروسية تواصل السعي عن طريق لوبيات يهودية لدعم شخصيات ترتبط بعلاقات حميمية مع روسيا، ومنها مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون والذي يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل.بوتين يحاول تعزيز علاقات بلاده مع المنظمات الإقليمية والدول المحورية في أقاليمها مثل تركيا واليابان، والتركيز على أبرز الشركاء الرئيسيين لروسيا مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إسبانيا وهي البلدان الأكثر تضررا من نظام العقوبات المتبادل، وتبذل أجهزة الدولة الروسية قصارى جهدها لنسج علاقات حميمية مع الأحزاب اليمينية الأوروبية والنخبة من رجال الأعمال والتي يمكنها الضغط والمطالبة باستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.النقطة الأبرز والأخطر في توجهات السياسة الروسية في عهد القيصر الذي وصف انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كان أول من اعترف بالكيان الصهيوني بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، أقول إن هذه النقطة الخطيرة جدا تتعلق بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، فللمرة الأولى، يتم حذف كل ما يشير إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة من وثيقة السياسة الخارجية الروسية وربما يكون هذا الموقف نتيجة حوار روسي إسرائيلي مكثف لتترك موسكو مسألة الدولة الفلسطينية خارج نطاق اهتمامها.

رغم الظروف القاسية والمجاهدة اليومية في تحصيل العلم، استيقظ الطفل محمد أمين كعادته وجهز حقيبته لينطلق في صباح يوم بارد إلى مدرسته التي تهشم زجاج نوافذها من رصاص حرب أهدرت كل شيء، لكن لم يدر بخلد الطفل البريء محمد أمين أنه سيكون هدفا لرصاصة قناص حولت رأسه الذي تسكنه الأحلام والطموحات بمستقبل مشرق إلى قطع صغيرة تطايرت في أرجاء أحد شوارع تعز وسط ذهول المارة واستغاثات زملائه المفجوعين، لم تمر سوى لحظات حتى تساقطت قذائف مدفعية الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فبددت أصوات الأطفال المستغيثين وتركوا زميلهم يلفظ أنفاسه عندما علموا أنهم كلهم قد أصبحوا هدفا عسكريا مشروعا. هذه الحادثة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة في بلد تداس فيه كل يوم معايير القانون الدولي الإنساني في مناطق الحروب والنزاعات، بل لم تعد تحترم فيه تعاليم الدين الإسلامي الذي يحض على عدم التعرض للنساء والأطفال وكبار السن أثناء الحرب، أصبح المدنيون ومنازلهم وأسواقهم تحت رقابة مناظير القناصة، وأصبحت المستشفيات والمدارس والمساجد أهدافا للصواريخ وقذائف المدفعية، كل تلك الجرائم ضد الإنسانية لم تجد من مجلس الأمن والأمم المتحدة سوى القلق في بعض منها والبعض الآخر لا يزال تحت تقييم المنظمات الأممية العاملة في اليمن.آخر الانتهاكات التي ختم بها العام 2016 احتجاز وتعذيب 34 طفلا بمحافظة حجة بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتلي الحوثي، وهذه الحادثة تفتح ملف التجنيد الإجباري للأطفال، حيث وصلت حالات إكراه الأطفال على حمل السلاح والقتال إلى 4810 حالات وتتراوح أعمال هؤلاء الأطفال المجندين بين سن التاسعة والثامنة عشرة حسب تقارير حقوقية، وتسجل هذه التقارير أيضا نحو 373 حالة قتل لأطفال في 16 محافظة بينهم 224 من أبناء محافظتي عمران وصعدة قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب ميليشيا الحوثي وصالح في جبهات القتال ضد المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية. تتركز الانتهاكات في حق الأطفال بإهدار حقهم في الحياة الكريمة الآمنة، كالحرمان من التعليم والغذاء والماء والخدمات الصحية، بل وحتى الحق في اللعب، ومن يسلم من هذه الانتهاكات والقتل تلاحقه الكوليرا التي قد تتحول إلى وباء لا يقل خطورة عن مآسي الحرب العبثية.يطل أطفال اليمن من شرفات العام 2017 ويتمنون أن يروا بلادهم وقد عاد إليها الأمن والسلام وثقافة التعايش التي تحترم قيم الدولة الحديثة وتتجاوز النزعات الطائفية والمذهبية.

رغم الأهمية الإستراتيجية لمحافظة تعز اليمنية إلا أنها ظلت رهنا لمؤامرات ظالمة وحصار جائر من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، وتنازع قواها السياسية على حصصها من المناصب وعدد المجندين في الجيش الوطني، أضف إلى ذلك نظرة العديد من الأطراف الدولية خصوصا من دول التحالف العربي إلى بعض فصائل المقاومة بعين الريبة ووضع قضبان حديدية في عجلات آلياتها المقاومة، الأمر الذي خلق حالة من التردي العسكري والمعاناة الإنسانية التي حولت كل سكان تعز إلى فقراء يبحثون يوميا عن ما يسد الرمق. رغم إدراك الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي لأهمية تعز الإستراتيجية، حيث تتوسط بين الشمال والجنوب وهي بوابة السيطرة على صنعاء كما هي بوابة إعادة سيطرة الانقلابيين على عدن، إلا أن الموقف على الأرض لا يعبر عن وعي حصيف بأهمية تعز وقوة أوراقها السياسية والسكانية والجغرافية في وضع نهاية لحكاية علي بابا والأربعين حرامي، حيث أصبحت الحرب في اليمن لا تخرج عن تفاصيل هذه الحكاية الأسطورية.كان على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقتنص لحظة تاريخية من الدعم العربي والدولي لترسيخ شرعيته على الأرض، خصوصا في تعز، لكن استسلامه للضغوطات الدولية والفزاعات المحلية والإقليمية جعلته يدافع وحيدا عن شرعيته بعد أن صادرتها خطة ولد الشيخ أحمد وبموافقة كل دول الرباعية، وها هو اليوم يطالب المبعوث الأممي بتعديل الخطة لكي تتفق مع منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وإن أبدى في آخر اجتماع للرباعية قبل أيام في الرياض وبمشاركة سلطنة عمان، بعض الاستجابة لاستغاثات هادي، لكن لا يبدو أن الأمور ستسير لصالح شرعيته ما لم يعزز ذلك بانتصارات عسكرية تبدد ضغوط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يريد أن ينهي تاريخه في إدارة الرئيس باراك أوباما عبر إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ولو اقتضى الأمر جعل هادي ومن يؤيد شرعيته طرفا غير ذي أهمية في التسوية السياسية النهائية.ولجعل القناعات الأمريكية واقعا يحشد الحوثيون والرئيس المخلوع كل قواتهم ويدفعون بتعزيزات كبيرة لكي تسير تعز على خطى حلب ليقف الجميع على حقيقة أن مرحلة ما قبل السيطرة الكلية على تعز مختلفة تماما عن السيطرة على كل مديرياتها وطرد كل المتعلقين بكرامات هادي وقوات التحالف العربي، هذا السيناريو سيحدث لا محالة إذا لم تلجأ الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إلى إستراتيجيات حاسمة تتجاوز الضغوطات التي تجاوزتها من قبل عاصفة الحزم في أيامها الأولى، وما لم يحدث هذا التحول الإستراتيجي في طرق التفكير وإدارة العمليات العسكرية، فإننا سنردد مقولة "كأنك يابو زيت ما غزيت "، وستتعزز مخاطر جيوإستراتيجية طالما حاولت أطراف إقليمية كبحها.

صواريخ سكود، صوراريخ كاتيوشا ، صواريخ توشكا ، صواريخ غراد، صواريخ محلية الصنع من نوع بركان و صمود، ترسانة هائلة من السلاح والعتاد الحربي استولت عليها جماعة الحوثي حين صادرت كل مقدرات الدولة اليمنية وعززت كل ذلك بنهب احتياطيات البنك المركزي لتتشابه تماما مع حزب الله اللبناني في القدرات والأيديولوجيا العقائدية العنصرية المتطرفة، والتبعية الكاملة لإيران التي أصبحت تقود حلفا خطيرا إلى جانب روسيا والولايات المتحدة لإعادة صياغة المنطقة العربية ورسم حدود جيوسياسية ومذهبية جديدة. هذا الواقع يفرض على الحوثيين عدم التخلي بسهولة عن سلاح مكنهم من السيطرة على الحكم وأعلى من شأنهم الإقليمي كطرف يحسب له حساب بعد أن وصلت الصواريخ حدود مكة المكرمة، ولذلك لا بد من مخرج يحفظ لهم المكاسب ويجعلهم جزءا من العملية السياسية التي ترعاها الرباعية الدولية وعلى رأسها موسكو وواشنطن والرياض وأبوظبي ويشرف عليها سفراء مجموعة الدول الثماني عشرة .وهنا تبرز أهمية صناعة طرف ثالث محايد حسب رؤية جون كيري ، ونضع تحت كلمة محايد مائة ألف خط وبعد الكلمة مائة ألف علامة استفهام وتعجب ، هذه الطبخة التي تعد على نار هادئة يراها كيري الذي يرتبط بعلاقات قوية مع - الإيرانيين - ضرورية لحل الأزمة ، ولنفترض أن الرجل يغرق في النيات الحسنة ويهمه وقف نزيف الدماء وإحلال السلام في اليمن قبل مغادرته منصبه ، لكن اجتماع مسؤولين أمريكيين مع قائد عسكري محايد! وهو أحمد علي الأشول الذي تولى فيما سبق رئاسة هيئة أركان الجيش اليمني لكي يمثل القيادات والوحدات العسكرية المحايدة ! التي ستتسلم الأسلحة الثقيلة من طرفي الصراع ، هذا الاجتماع يشير منذ البداية إلى أن هناك مساعي غير بريئة لتثبيت حق الحوثيين في أن يكونوا رأس حربة في تهديد مستقبل السلام في بلدهم وفي الإقليم، لأن هذا القائد العسكري الذي وصل قبل أيام إلى سلطنة عمان وبدعوة منها أقل ما يقال عنه أنه غير نظيف اليد إضافة إلى أنه موالٍ للرئيس المخلوع وهو من عمل على تحييد قوات الجيش وسمح بإسقاط محافظة عمران بيد الحوثيين عام 2014 والتي مهدت الطريق بعد ذلك إلى سقوط العاصمة العربية الرابعة وما تبع ذلك من أحداث مأساوية يتجرع اليمنيون مراراتها كل يوم.الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي -والتي بدأت أطراف عربية تتململ من وجودها وشحة إنجازاتها- لاترى ما يراه كيري ومن يحاولون صنع الطرف الثالث لإبقاء الحوثيين قوة أساسية، بل ترى أنها الطرف الشرعي الذي يجب أن تسلم له الأسلحة الثقيلة بما فيها البالستية المخبأة في الأودية والجبال وذلك وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبين هذه الرؤية وتلك تبقى الحرب الطاحنة تهلك كل شيء وتتسع دائرة الفقر والمعاناة ويبقى الأمل في السلام بعيدا ، صحيح أنه لا يمكن أن نعدم إيجاد حل يعيد للدولة اليمنية كرامتها المثلومة لكن الذي لم يتوفر حتى الآن وجود إرادة سياسية دولية جادة تتبنى آليات صارمة لإلزام أطراف الحرب بالحل والسلام .

يقول المثل "إذا كنت رايح كثر الفضايح " وهذا ينطبق تماما على المساعي غير الحميدة لوزير الخارجية الأمريكي الذي سيترك منصبه قريبا إذ أعلن جون كيري من الإمارات العربية المتحدة أن الحوثيين والتحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية اتفقوا على وقف الأعمال القتالية في السابع عشر من هذا الشهر على أساس بنود ١٠ أبريل الماضي التي بموجبها أعلنت الهدنة تلو الأخرى دون جدوى ، الغريب في الأمر أن الإدارة الأمريكية الخائبة تريد أن تحقق انتصارا وهميا قبل خروجها غير المأسوف عليه من البيت الأبيض لتحل محلها إدارة جديدة بقيادة الرئيس ترامب ، لكن لم نكن نتوقع مثل هذا السلوك السياسي والدبلوماسي السيء من أوباما ووزير خارجيته خاصة في ملف الأزمة اليمنية ، إذ كيف يعقل أن يعلن وزير خارجية دولة عظمى عن اتفاق سياسي بينما لم يقم حتى بمجرد التواصل مع حكومة شرعية تعترف بها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ضمنها بلده ، لنفاجأ بتعليق لوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بأن ماصرح به كيري لا يعني الحكومة الشرعية وليست طرفا فيه ، أما الأنكى والأشد إيلاما وإثخانا للجرح اليمني أن تسعى دولة عربية خليجية وجارة لصيقة باليمن إلى تسويق الحوثيين ورغبتهم الجادة في السلام وفي المقابل يتم تهريب السلاح عبر أراضيها للحوثيين لإطالة أمد الحرب. يبدو أن أطرافا عربية تريد خلط الأوراق داخل اليمن وفي أوساط اللاعبين الإقليميين في الملف اليمني ، وذلك نسمع تاكيدات من أروقة بعض الدول بأن وقف الأعمال القتالية في ١٧ نوفمبر سيتبعه مشاورات على أساس خارطة طريق ولد الشيخ والتي تسعى إلى الإطاحة بالرئيس هادي وتعيين نائب له باتفاق كل الأطراف المتصارعة، وهي في الحقيقة خارطة تؤدي باليمنيين إلى جهنم الحمراء ولن تحقق السلام المنشود . كثير من المراقبين للشأن اليمني يرون أن الحوثيين والرئيس المخلوع يسعون إلى السيطرة على الدولة اليمنية وفق ترتيبات تتم مع أطراف خارجية وفق سيناريوهات وخطوات استراتيجية تتمثل في الآتي :١- يركز الحوثيون وحليفهم بشكل مكثف عند لقاء أطراف خارجية بأنهم الوحيدون الذين لديهم رغبة في السلام وأنهم مستعدون لتتفيذه بينما للواقع خطط أخرى.٢- تقوم الأطراف الدولية التي ترتبط بمصالح اقتصادية مع الرئيس المخلوع وبقرابات إيديولوجية مع الحوثيين بإقناع الدول الثماني عشر الراعية للمبادرة الخليجية بأن الحوثيين والرئيس المخلوع هما الطرفان الأقدر على محاربة الإرهاب وهما الطرفان الأكثر ليبرالية واعتدالا دينيا ويمكنهما الوقوف حجر عثرة في وجه الدواعش الذين هم قوات الحكومة الشرعية حسب تقارير الحوثيين للمخابرات الأمريكية والمنظمات الدولية .٣- عند التوصل لاتفاق سلام ستشكل حكومة وحدة وطنية وتباشر عملها من صنعاء وحينها ستبدأ مرحلة جديدة بعد فترة قد تمتد لسنة من ممارسة حكومة الوحدة لمهامها حيث يتم الاطاحة بكل الاتفاقات بدعوى أن القسمة كانت ضيزا .٤- معلوم أن الحوثيين كثفوا وجودهم في كل مؤسسات الدولة وخصوصا الأمنية والعسكرية ولذلك لن يستطيع أي مسؤول من الذين كانوا ضد الانقلاب الحوثي القيام بأي دور ولن ينفذ أي أمر يصدره في فترة اتفاق السلام تماما كما حدث مع كل المسؤولين الجنوبيين الذين كانوا على رأس وزارات ومؤسسات في صنعاء بعد قيام الوحدة اليمنية .٥- بعد تنفيذ اتفاق السلام ستعمل إيران على تكثيف نشاطها في اليمن بعد أن أصبحت كل القنوات مفتوحة الأمر الذي سيعزز من سطوة الحوثيين كجماعة إيدولوجية تمارس نشاطها رسميها أو كقوة سياسية رئيسية حصلت على نصيب مهم من كعكعة حكومة الوحدة الوطنية.٦- يعود الحكم كاملا للحوثيين بعد تنفيذ استراتيجيات التخلص من بقية الأطراف المشاركة في إدارة البلاد.. حيث يتم التخلص من الرئيس المخلوع وتفكيك حزب المؤتمر الشعبي العام المتخلخل أصلا ، أما الأطراف التي كانت مؤيدة للرئيس هادي وتقاوم الحوثيين فسيتم إذكاء الصراعات فيما بينها وإقتاعها بأن فترة تنفيذ اتفاق السلام تمثل غمطا لجهودها وتضحياتها كون جزء الكعكعة المخصص للأطراف الرافضة للانقلاب لم يكن كافيا لإرضاء كل فصائلها وتياراتها ولذلك فإنها ستتجه للتناحر وربما مواجهة بعضها بقوة السلاح خصوصا السلفيين والإخوان المسلمين الأمر الذي يسهل من مهمة الحوثيين ويدعم مبرراتهم في الاستئثار بالحكم لمواجهة فوضى الدواعش من جديد. سلام كيري إذا ما تم الرضوخ له سيصنع فصولا جديدة من المجهول وسيكون الخاسر الأكبر القوى المؤيدة لشرعية الرئيس هادي والأطراف الإقليمية الداعمة لشرعيته وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لذلك فقبل أن تتحقق مخططات الحوثيين والرئيس المخلوع يجب التفكير بطرق أخلاقية وسياسية وربما عسكرية أكثر جدية لإحلال السلام في بلد ربما سيكون بوابة لإعادة تقسيم الجزيرة العربية ودول الخليج وشرذمة سكانها.

رفضت الحكومة اليمنية استلام الورقة التي تقدم بها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ لإحلال السلام ووقف الحرب والدمار في اليمن، بسبب ما وصفته بتجاوز مرجعيات الحل المتفق عليها، حيث سيصبح عبد ربه منصور هادي وفق رؤية المبعوث الأممي رئيسا صوريا والإطاحة بعلي محسن الأحمر، وسيتم تعيين نائب للرئيس بشكل توافقي بين الحكومة والانقلابيين، وتنقل صلاحيات الرئيس للنائب الذي بدوره سيقوم بتشكيل الحكومة، وهذا يعني خلط الأوراق وعصفا بالشرعية وتحايلا عليها وهي ما تبقى من إجماع اليمنيين، لأن هذا الحل السياسي يتجاوز المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 ، ويفتح الباب على مصراعيه أمام حرب أهلية طويلة الأمد ويشرعن وجود الحوثيين كحكام رغم أنهم حركة إيديولوجية متمردة، وهذا يعني بكل بساطة إبقاء الحوثي والرئيس المخلوع في المشهد السياسي دون مساءلة، وتسليم اليمن لإيران لتأكيد صراخ نوري المالكي بأن دولة اليمن أصبحت من منجزات الثورة الإسلامية، يبدو لي أن المبعوث الأممي لا يبحث عن حل لمشكلة اليمن بل عن نصر وهمي يضيفه إلى سيرته الذاتية الفقيرة، فاليمن يريد حلولا شاملة وحقيقية أما ما يسعى إليه اليوم فإنه يعد تفخيخا لمستقبل اليمنيين. ورقة المبعوث الأممي تضمنت نقاط أبرزها أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيكون رئيسا انتقاليا بسلطات محدودة جدا وتنقل صلاحياته إلى نائب جديد للرئيس بتوافق جميع الأطراف السياسية، وذلك ربما يشير إلى بداية تململ أمريكي من السلطة الشرعية التي لم يواكب أداءها السياسي نجاحات الجيش الوطني والمقاومة على الأرض، أما الإجراء الثاني وهو قديم جديد فيتضمن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تتولى الإشراف على الانسحاب من المدن والمحافظات وتتسلّم الأسلحة الثقيلة، وعندما تمر ليلة القدر !! ويحدث هذا الأمر العظيم فسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين تحالف الشرعية وتحالف الحوثيين وحلفائهم، وعندما يصبحون حكاما فإن عليهم الانقياد للسلطة التي يديرونها بحيث يبدأ المسلحون الحوثيون وحلفاؤهم الانسحاب من المناطق التي تحت سيطرتهم وهي صنعاء وتعز والحديدة .كل ما اقترف بحق الشعب اليمني ومؤسساته وتخريب دولته ونهب ثروته واحتياطات البنك المركزي وتجريف كل الوزارات والمؤسسات وإحلال عناصر حوثية لا علاقة لها بالإدارة سيعتبر في خبر كان، بل ربما يكون مكافأة لكل هذا العبث، والأمر من ذلك أن تتطرق ورقة المبعوث الأممي إلى انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن المذكورة وهي صنعاء وتعز والحديدة ولا يوجد أي ذكر لمحافظة صعدة أساس المشكلة ومعقل الحوثيين، ربما هناك قناعة أممية بأن صعدة يجب أن تكون منطقة خاصة بالحوثيين وحدهم وخارجة عن سيطرة الدولة كما كان في السابق، لكن المبعوث الأممي أراد أن يطمئن السعوديين باقتراح أن ينسحب الحوثيون من ثلاثين كيلومترا على الحدود السعودية لكي تكون منطقة عازلة تضمن عدم الاعتداء على الأراضي السعودية وعدم استهداف مكة مرة أخرى. الإرهابيون في نظر المبعوث الأممي ليسوا من يفجر المنازل والمساجد والمدارس ويقتلون الأبرياء وهذه جرائم يرتكبها الحوثييون كل يوم، بل الإرهابيون في نظره هم تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وعلى الحوثيين الذين سيكونون حكام المستقبل محاربة هذه الجماعات التكفيرية، ومع التسليم والتأكيد بأن القاعدة وأنصار الشريعة جماعات إرهابية متطرفة لكنها لم ترتكب جرما كالذي ارتكبته مليشيات الحوثي وقوات الرئيس الرئيس المخلوع، وهذا يعني أن تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة إذا ما سيطروا على الدولة يوما فإنهم سيصبحون مكونا سياسيا يجب أن يكون شريكا في الحكم، وهذا لعمري بعيد عن أبجديات السياسة.الحرب في اليمن ليست حرب الولايات المتحدة وحلفائها ولذلك فإن أي تسوية ستتم يجب أن تحافظ على المكون الذي يشكل ورقة ضغط على السعودية بما يضمن عدم خروجها عن بيت الطاعة الأمريكية، هذا التفكير في مقاربات حل الأزمة اليمنية لن يجدي بل إنه يفخخ حياة اليمنيين الذين يتجرعون يوميا مرارة حرب عبثية فجرها الحوثيون.

تجاوزت المعاناة والمأساة في اليمن حدود المعقول، وذلك بسبب إصرار قوات الرئيس المخلوع وحلفائه على مصادرة الدولة، وتخريب مؤسساتها وعدم الاستجابة المسؤولة لأصوات السلام، وفي ضع كهذا كان يفترض على المجتمع الدولي الإسراع في تنفيذ قراراته التي أصدرها مجلس الأمن منها القرار 2216 والمتعلقة بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية وخاصة علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي، لكن سلوك عدد من الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم روسيا يرون في اليمن بيضة القبان لجهة وضع محددات العلاقة مع السعودية وحملها على تغيير مقارباتها في التعامل مع التطورات في سوريا وربما التخلي تماما عن الشعب السوري والقبول بالأسد السفاح رئيسا لفترات قادمة مقابل ضمان مصالحها الكاملة في إدارة الملف اليمني . التطور الخطير في الموقف الروسي تجاه اليمن أن مندوب موسكو في مجلس الأمن يريد أن يتضمن مشروع القرار البريطاني بشأن الوضع بندا ينص على أهمية فرض حظر جوي فوق العاصمة صنعاء معللا ذلك بمنع تكرار قصف أهداف مدنية مثل حادثة قصف صالة العزاء التي قتل فيها الكثير، المندوب الروسي لا تهمه طبعا حياة المدنيين لأننا نرى الطائرات الحربية الروسية تحرق كل يوم أحياء حلب بمن فيها من السكان ولم تكن روسيا يوما نصيرة للإنسانية أو مدافعة عنها، ولهذا السبب لا نجد من الشباب العربي من يقلد أو يهوى نمط الحياة الروسية والكثير منهم يعرفون فقط سلاح الموت الكلاشنكوف والقليل فقط يعرف عن السلطة الروسية. روسيا تقف اليوم في خندق واحد مع إيران لتفكيك العالم العربي وتلغيمه بالصراع المذهبي الطائفي الذي لن يتوقف إلا بالإبادة أو التهجير القسري الذي سيؤدي إلى تغيير كامل في التركيبة السكانية كما يحدث الآن في حلب والموصل ، رغم أن المشروع الإيراني في سوريا هو مشروع أمريكي، على غرار ما حدث في العراق أثناء احتلاله في العام 2003 ، وحينما يتحقق في سوريا سينتهي دور نظام الأسد. وللتذكير فإن لروسيا علاقات تاريخية مع اليمن وكذلك مع السعودية حيث كانت أول دولة يقيم معها الاتحاد السوفييتي علاقات دبلوماسية كاملة، ولكن بفعل الذراع الإيرانية القوية التي تعمل داخل منظومة صنع القرار الروسي أصبح لذلك تداعيات خطيرة آخرها تفكير الروس باستفزاز دول التحالف العربي بقيادة السعودية للمطالبة بفرض حظر جوي وهذا سيدخل الأزمة اليمنية في منعرجات خطيرة تجعل الخرق يتسع على الواقع. السلوك السياسي الروسي تجاه التعامل مع قضايا المنطقة منذ اعترافه بالكيان الصهيوني وحتى الآن لا يحقق مصالح العرب لكن يجب التفكير في كيفية استيعاب روسيا ونسج علاقات معها تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وهذا يتأتي من خلال تطعيم خلايا إدارة الأزمات في وزارات الخارجية أو في مجلس التعاون الخليجي بعقليات تفكر خارج الفضاء الغربي فلربما يثمر ذلك في تحويل بعض مواقف روسيا وخاصة بشأن اليمن لكي تقف مع الحل السياسي الذي يستند إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وكل المرجعيات التي ترفض الوصول إلى سدة الحكم بالقوة.

حيثما وليت وجهك في مدن دولة قطر إلا وقابلتك بصمات تحضر، لكنها تتوشح دائما بلمسات من الثقافة والتراث وتعكس رؤية قيادة البلاد وفلسفتها الإستراتيجية للتحديث في كل مناحي الحياة، ولم يقف الأمر عند حدود قطر بل تعداه إلى العالم العربي من إشاعة الثقافة والعلم وتدعيم مكانة اللغة العربية سواء عبر قناة الجزيرة الشهيرة وأخواتها مثل قنوات الأطفال والتي كان لها الفضل بعد الله عز وجل في تقويم اعوجاج السن البراعم وتنشئتهم على حب لغتهم التي هي الوعاء الحضاري والثقافي لكل تفاصيل الوجود على هذه الأرض الطيبة وغيرها من بلدان العرب والمسلمين. ولم تقف جهود قطر عند هذا الحد بل عززت كل ذلك بقانون لحماية اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي يتحدث بها أكثر من 422 مليون إنسان، ويبدو أن هذا القانون لن يكون حبرا على ورق يتضح ذلك من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، وهذا ما أصبح يطبق بالفعل. مؤخرا أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بشأن إلزام التجار والمستثمرين بتعريب الإعلانات وبيانات السلع والخدمات والفواتير وكل ما يتعلق بحقوق المستهلكين وتوفير موظفين يتكلمون اللغة العربية، ومنحت الوزارة مهلة 31 مارس 2017 وبعد هذا التاريخ يصبح من لم يلتزم عرضة للمساءلة القانونية. عندما سئل أحد العلماء الغربيين عن سبب تخلف العرب والمسلمين؟ قال بكل وضوح إن ذلك يعود لارتكابهم خطأ معرفيا وحضاريا وهو التفكير بلغة غيرهم وهذا ما جعلهم كالغراب وقصته الشهيرة الذي حاول أن يقلد مشية الحمامة لكنه فشل وعندما اقتنع بفشله حاول العودة إلى مشيته الأصلية فلم يستطع لأنه نسيها، فكان كلما حاول المشي يتعثر.. لقد أضاع الغراب مشيته الأصلية وفشل في تقليد مشية الحمامة، وهذا ربما ما أدركته قطر بوقت مبكر فسارعت إلى وضع حد لكل ما يجعل الثقافة والتراث في المراتب الثانوية، ولذلك فقد اختطت طريقا فعالا لدمج التراث بالعملية التعليمية في المدارس وتنمية الصورة الإيجابية للغة العربية كلغة حضارية وثقافية بين أوساط الجيل الجديد في محاولة لإعادة هذه اللغة إلى الحراك المجتمعي والإنساني. خبراء تربويون وعلماء في الاجتماع يحذرون من مجاملة الوافد الأجنبي على حساب لغة البلد الذي يقيم فيه ولذلك يجب العمل على تسهيل تعليم اللغة العربية وأن تقوم الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات العلمية والثقافية بطباعة كتيبات تتضمن مفردات ومصطلحات يكثر تداولها وترجمتها إلى لغات أخرى لكي يسهل تعلم اللغة العربية على نطاق واسع، ويشعر الزائر والمقيم أنه يتعامل مع أناس يعتزون بلغتهم وتراثهم، وأذكر أنني زرت العاصمة الفرنسية منذ سنوات وواجهني موقف في مطار شارل ديغول عندما وجهت سؤالا لأحد العاملين في المطار باللغة الإنجليزية فتظاهر بعدم معرفة اللغة الإنجليزية ليجبرني على التحدث معه باللغة الفرنسية والتي كنت لحسن الحظ أتقنها، تصرف هذا العامل موقف ثقافي جعلني أدرك أن اللغة فعلا أحد مكونات الهوية وسر تطور الأمم حيث لم تقف اللغة اليابانية التي تبلغ حروفها الآلاف عائقا عن جعل اليابان بلدا عظيما، بل لقد ردت على قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية عام 1945 بالعلم ولغته الأصلية الذي مكنها من غزو أسواق الأعداء وإغراقها بالسلع الحيوية. قطر اليوم أصبحت علما يشار إليه بالبنان في كل المجالات السياسية والإعلامية والرياضية والثقافية وجمعياتها العلمية والخيرية يصل إشعاعها إلى مديات بعيدة، وهي اليوم تضيف قيمة حضارية جديدة تجسد رؤية 2030 الرامية إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة، يتمثل ذلك في تمكين اللغة العربية في المجتمع، وهذا هو بداية الطريق الصحيح، فالغرب عندما بدأ السير على جادة التقدم والنهضة نقل علومنا وترجمها إلى لغته، وما يميز قطر عن غيرها من البلدان التي تطمح إلى النهوض الذاتي أن لها قيادة سياسية تؤمن بأن السبيل الوحيد للتقدم هو الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

في أول مناظرة مشهودة تفوقت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وسجلت في مرماه أهدافا عدة جعلته يلجأ بين الحين والآخر إلى كوب الماء الذي يلتقط من خلاله أنفاسه، ويمنح لسانه قدرة على الحركة خاصة بعد تعرية نقاط ضعفه ومعلومات عن تاريخه، خصوصا طرقه الملتوية في كسب المال والتهرب الضريبي، وقد حاول دفع اتهامات خصمه لكنه فشل، وخصوصا عندما قال إنه قدم 102 مليون دولار لجمعيات خيرية خلال السنوات الخمس الماضية، لكن تحقيقا أجرته صحيفة واشنطن بوست أكد عدم وجود دليل يثبت تبرع شركات ترامب بأي هبات بعد عام 2008 رغم تبجحه بامتلاك ثروة طائلة قدرها بعشرة مليارات دولار بينما قدرت فوربس حجم ثروته بنحو 4.5 مليار. وبعد انتهاء المناظرة التي وصفت بالتاريخية حيث شاهدها أكثر من 84 مليون أمريكي، تعهد ترامب بأن يكون أكثر حدة في المناظرة المقبلة التي ستنظم في التاسع من شهر أكتوبر المقبل حيث قال إنه سيتطرق إلى ما تم التغاضي عنه في المناظرة الأولى وهو الفضائح الجنسية والأخلاقية لمنافسته هيلاري كلينتون، وخصوصا ما تسرب من بريدها الإلكتروني الشخصي وما سمي بفضيحة بنغازي لأن الإدارة الأمريكية التي كانت هيلاري وزيرة لخارجيتها ترددت في رواياتها المختلفة بشأن ملابسات مقتل السفير كريستوفر ستيفنز في 11 سبتمبر 2012 ما أثار جدلا كبيرا حول ما كان يعرفه البيت الأبيض فعلياً وما قد يكون حاول إخفاءه بشأن هذا الهجوم. حظيت المناظرة بنقاش كبير في أوساط العرب والمسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد حصد وسم عنوانه: مناظرة_ترامب_و_كلينتون أكثر من 21 ألف تغريدة منذ تدشينه عند انطلاق المناظرة فجر يوم الثلاثاء الماضي، تنوعت بين التمني بأن تصبح كلينتون رئيسة وبين إبراز مساوئ ترامب العنصرية وكراهيته للمسلمين. وقد اتفقت مع تعليقات المغردين العرب هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز عندما قالت: صحيح أن المناظرة مثيرة لكن عندما يكون مرشح واحد فقط جاد بينما الآخر متلسط وفارغ فإن المناظرة تفقد معناها. ولم تجد الصحيفة بعد ذلك بدا من إعلان دعمها للمرشحة الديمقراطية في السباق إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون حيث أشادت بخبرتها وأفكارها البراغماتية في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب الذي لم يكشف شيئا عن نفسه وخططه بل يقطع وعودا بعيدة المنال، ولم تكتف الصحيفة بذلك بل وصفت ترامب بأنه أسوأ مرشح لحزب كبير في التاريخ المعاصر. كثير من العرب والمسلمين يتعاطف مع هيلاري كلينتون ربما لأن ترامب أظهر حقدا دفينا تجاه المهاجرين والمسلمين حيث طالب بمنع دخول المسلمين إلى أمريكا، لكن كذلك لا يمنحنا حق الإسراف في التمني لأن كلا المرشحين لن يأخذ في الحسبان تطلعات العرب والمسلمين بل سيعملان وفق رؤية الناخب الأمريكي والمصالح الإستراتيجية التي تضع محدداتها الاستخبارات ومراكز التفكير المستقبلي، يتجلى ذلك عند بحث موقف المرشحين من الصراع العربي الإسرائيلي فقد وعدت هيلاري كلينتون بنيامين نتنياهو بعدم فرض أي حل على إسرائيل، بينما وَعَدَ المرشح الجمهوري دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في حال فوزه، وإبقاءِ المدينة عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني. وهنا يتجلى ثقل وتأثير اللوبي اليهودي في السياسة الأمريكية، ولذلك فإن السعي لكسب الصوت اليهودي واستدرار تأييد قادة إسرائيل يبلغ ذروته في السباق المحموم نحو البيت الأبيض، فالولايات المتحدة هي صديقة إسرائيل الكبيرة وستبقى كذلك أيا كان الفائز بالانتخابات، فعندما فاز باراك أوباما ( أبوحسين ) علق العرب والمسلمون آمالا كبيرة، لكن وضعهم بعد مجيئه ازداد سوءًا وأصبحت كثير من بلدانهم نهبا للصراعات المسلحة والحروب وأخرى في الطريق .

بعد مرور عامين على الانقلاب الأسود الذي حول حياة اليمنيين إلى جحيم وسرق دولتهم وهرب كل أموالهم والاحتياطي النقدي من العملات الصعبة والذهب إلى كهوف مران، استيقظ الرئيس عبد ربه منصور هادي من سباته وأصدر قرارا بنقل البنك المركزي من العاصمة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى عدن العاصمة الاقتصادية التي رغم أهميتها الإستراتيجية قبل الانقلاب وبعد اندحار الحوثيين من شوارعها إلا أنها تركت نهبا للجماعات المنفلتة إلى درجة أصبح العيش فيها حلما وهو ما أدركته الحكومة الشرعية التي ظلت متمسكة بالإقامة في فنادق الرياض وتنظر للتطورات في بلادها من برج زجاجي لأن المناصب الوزارية أصبحت برأي كثير من المتابعين عبارة عن هدايا لأصحاب الحظوة الذين لا يفكرون مطلقا بالمقتضيات الأخلاقية والوطنية لهذه المناصب ليكونوا إلى جانب من كلفوا بتقديم الخدمات التنموية والإدارية لهم. منذ أن خلد الرئيس هادي إلى الراحة والاستجمام في فنادق الرياض وهو يتخذ قرارات بعد خراب مالطة كما يقال، لم ينم إلى علمي قرار حكيم اتخذه هادي ربما لأنه يعتمد على بطانة سوء تزين الأخطاء وتستمرئ خلط الأوراق وإطالة أمد الحرب، وإلا لماذا أصدر الرئيس هادي قرارا خطيرا بشأن البنك المركزي في هذا الوقت بعد مرور عامين على انقلاب الحوثيين والرئيس المخلوع صالح على كل مؤسسات الدولة ونهب كل محتوياتها ومنها البنك المركزي أهم مؤسسة سيادية على الإطلاق، كان البنك المركزي عند سيطرة الحوثيين على صنعاء يتوفر على 5.2 مليار من العملات الصعبة والذهب أما اليوم وبعد صدور قرار الرئيس بتعيين محافظ جديد ونقل البنك إلى عدن فإنه لم يعد يتوفر إلا على 700 مليون دولار أما الذهب فقد تحول إلى كنوز ربما دفنت في كهوف مران حيث يقيم عبدالملك الحوثي وريث بيت النبوة كما يدعي والوسيط بين اليمنيين المقهورين وبين السماء، ولذلك فقد وجه الدعوة إلى المقهورين بضرورة التبرع بخمسين ريالا أو أكثر لدعم أطلال البنك في صنعاء وهي دعوة أثارت استهجان الناس الذين يعلمون أن هذا الزعيم الروحي يفتي في الاقتصاد بينما لا يحمل أي مؤهل علمي يخول له التحدث عن اقتصاد أفتى هو في السابق بتخريبه وتخريب البلاد.كان الحوثيون والرئيس المخلوع يتحملون مسؤولية اقتصادية تجاه موظفي القطاع العام بضرورة صرف الرواتب الشهرية وكانوا يتخوفون من اندلاع ثورة شعبية تجتث حماقاتهم إذا ما أعلن البنك السيادي إفلاسه بسبب السطو الممنهج على كل خزائنه، لكن قرار الرئيس هادي جاء بالنسبة لهم في الوقت المناسب ورفع عن كاهلهم عبئا ثقيلا، وجعلهم في حل من أمرهم وأصبحت كل ممارساتهم اللا أخلاقية في حق اليمنيين في خبر كان وطي النسيان دون حساب ولا عقاب، أما الحكومة الشرعية وهي التي تغرق في الفشل الذريع فسيكون عليها دفع رواتب الموظفين في كل اليمن وسيكون عليها تسديد خدمات الدين الخارجي التي تبلغ شهريا 40 مليون دولار وخدمات الدين الداخلي الذي يبلغ تريليون ريال يمني. يتساءل الكثير من اليمنيين عن سبب هذا القرار المتأخر جدا الذي ربما قدم خدمة كبيرة للمعسكر الانقلابي وحمل حكومة هادي تبعات ثقيلة؟ لماذا تركت الحكومة الشرعية البنك المركزي حتى وصل إلى هذه النتيجة الكارثية؟ لماذا ظلت الحكومة الشرعية تتغاضى عن العمليات المالية غير القانونية التي تنفذها جهات انقلابية؟ لماذا ظلت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ترفض عملية نقل البنك المركزي إلى عدن؟ ولماذا وافقت هذه المرة بعد أن تم نهب كل أمواله؟ هل هناك تواطؤ من نوع ما بين الولايات المتحدة والانقلابيين؟ وهل ستستجيب المؤسسات المالية النقدية لهذه الخطوة؟ وكيف سيكون وضع الريال اليمني؟ وهناك سؤال على درجة كبيرة من الأهمية وهو كيف ستتعامل الحكومة الشرعية مع هذا الواقع الجديد وهي لم تعمل على استتباب الأمن في عدن ولم تفرض سيطرتها على سواحل ميدي ومنطقة باب المندب التي ستظل شريانا ماليا يغذي الحوثيين وحليفهم؟ وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ قرار نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن إلا أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة وتحديات كبيرة ونتائج كارثية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وتأخر الحسم سياسيا أو عسكريا وربما نصل إلى وضع أشبه بوضع الضفة الغربية وقطاع غزة عندما يتظاهر الموظفون نهاية كل شهر للمطالبة بدفع رواتبهم فتتدخل جهات دولية وتتبرع بدفع الرواتب ولكن في اليمن ربما يكون الوضع أخطر بكثير.