رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أينما ذهبت يواجهك سؤال من يحكم مصر؟، مشفوعا بإجابات عديدة، ومع مرور الوقت بعد انتخابات الرئاسة تعددت الخيارات، البعض يؤكد أنه مكتب الإرشاد، والبعض الآخر يتجاوز ذلك إلى أن التنظيم العالمي للإخوان يحكم ويملك القرار، ويتعدى بعض ثالث إطار الإخوان إلى أن الحاكم الفعلي هو أمريكا لأنها وضعت محددات للقرار، أو أنها وضعت فيتو سابق على اتخاذ القرار، فصار أي قرار في حدود سيطرة المندوب السامي الأمريكي في مصر، وهذه الاحتمالات تجد لها في الواقع مبررات للترجيح، تتجسد في مجملها بغياب خطاب سياسي لرجال الدولة، كما أن القرارات التي تصدر من الرئاسة تتسم بالاستفزاز في أغلبها، إلى أن يصل الحال بأحد الإعلاميين للقول إن ألد خصوم الإخوان في مصر هم الإخوان أنفسهم، وأن أي جهد مهما بلغ قدره لا يمكنه أن يحقق ما تحققه قرارات الرئاسة المصرية في الوقت الراهن ضد الإخوان، ويستند في ذلك إلى حالات التخبط من إصدار للقرارات ثم التراجع عنها، كما يستند إلى حالة الوجد الشديد بين وزير الخارجية الأمريكية الجديد وبين الجماعة، ثم الحالة التي تجمع بين حماس التنظيم وبين مكتب الإرشاد وبالتالي القرار في مصر، وتأكد أن موقف فرنسا من زيارة الرئيس المنتخب التي جرى تأجيلها كان بسبب حالة التماهي في مواقف النظام مع أي فعل يحمل عنوانا إسلاميا دون تحليل مضمون للأفعال، وكان المثال الأساسي ما يجري في مالي، وغير هذا كله حالة الانفلات الداخلي في مصر من تصريحات حول تشكيل ميليشيات بديلة أو معاونة للشرطة، ثم التجاوز في الحديث عن الاستعداد لمواجهة الجيش إذا نزل الجيش للشارع، وكافة المبررات لأي من التصورات تكشف أن مصر تحولت إلى قرية بدائية قياسا على إرادة الحاكم أياً من كان.
ويجري التجاوز في حده الأقصى على بعد الأمن القومي والبعد الاجتماعي في مصر، ففي الأول هناك مواجهة واقعة على أرض سيناء، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، وفي كلّ منهما جرى أولاً تقييد القوات المسلحة المصرية من التعامل مع وجود تنظيمات مسلحة إسلامية في سيناء، كما جرى القبول بشروط إسرائيلية أمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار أدت إلى إطلاق يد أمريكا في سيناء، وامتلاك قرار الاشتباك مع ما تراه من تجاوز بعد منحها حق التفتيش والبحث عن الأسلحة ومخازنها في سيناء، ثم القبول بنشر أجهزة إلكترونية على طول الحدود المصرية مع إسرائيل، وهو قرار قالت عنه إسرائيل إن مبارك لم يقبل به!
ويجري التعدي بعمق على البعد الاجتماعي في موجة الحديث عن عجز الموازنة وأن الحل هو تقليص الدعم، ليتحول الشعب الذي كان يطالب بعدالة في المرتبات والأجور، كمصدر رئيسي لتمويل عجز الموازنة من دخله، ليزداد الغلاء وتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بما يتجاوز 15% وبدون أي مؤشرات لتوقف الانهيار في قيمة العملة.
ومن مظاهر التجاوزات تلك الحالة التي يتفرغ فيها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ومن يطلق عليه "مصدر عسكري، للحديث عن حالة داخلية وليس حالة في مواجهة عدو خارجي، وكأن العدو للقوات المسلحة قد انتقل للداخل ممثلا في كيانات الجماعات الإسلامية وتصريحات عناصرها ضد الجيش المصري، في تجاوز هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، وصار الجيش المصري مطالبا بالحصول على الرضا الإسلامي من الداخل، وكأننا نرجع إلى عصور الاحتلال.
ومظهر آخر يتمثل في تصريحات لقادة من حماس بأنهم لا أطماع لديهم في سيناء!!، وإلى هذا المدى تقزم الوجود المصري، وانهار الأمن القومي المصري، واختزلت القضية الفلسطينية في جماعة حماس، حتى إن محمود الزهار، الرجل الذي كان صمته يوحي أنه يستوعب العلاقة مع مصر، تحدث إلى فضائية مصرية بأن بديل الأنفاق فتح المعابر، وأنهم غير مسؤولين عنها، وإذا كانت مصر تريد إغلاقها، فلتفعل ذلك من جانبها!، حالة من التجاوز ما كان يمكن حدوثها سوى بغياب القرار المصري وتخبطه. وفي زمن مبارك كانت وجهة نظرنا أن الأنفاق أدوات للأمن القومي المصري لأنها ترفع الحصار المرير عن أهل غزة، ولكنها الآن تبدو ثقوبا في جدار الأمن القومي المصري.
ويصل الحصار الاقتصادي إلى مصر ذاتها، فالاتحاد الأوروبي يمتنع عن أي دعم للاقتصاد كما يرغب فيه الحكم في مصر، ويتوقف صندوق النقد الدولي، وتتردد أمريكا "أوباما - كيري" في تقديم المعونات، وكل ذلك سببه أن القرارات الداخلية لا توحي بنظام حكم ديمقراطي، وكأنهم هم الأحرص على مصر والمصريين، ولكنها لعبة الأمم والمصالح، والتقدم على مسار التركيع لمصر واستنزاف أقصى ما يمكن من الإرادة وتحقيق أقصى حالة لاستسلام النظام الحاكم يمكن تحقيقها.
لا أحد يستطيع الجزم بمن يحكم مصر الآن، ومن يتخذ القرار فيها، وتظهر من ذاكرة التاريخ أمامنا ذلك التفسير الذي تحدث عن أحد محددات الإسهام في انهيار الاتحاد السوفييتى، بأن عميلا للمخابرات الأمريكية لم يكن دوره يتجاوز "تعيين الأشخاص غير المناسبين في الوظائف الحساسة من الدولة"، وأن هذه المهمة كانت كفيلة بانهيار لمؤسسات الدولة، وكأننا الآن أمام مشهد يتكرر في مصر في إطار ما يسمى بالأخونة، والتي ينفي البعض وجودها، ولكن كل أمر يجري نفيه له في الواقع ما يدعمه، والمعلومات تؤكد حدوث ذلك.
جرت هذا الأسبوع واقعة في نقابة المهندسين تندرج تحت عنوان من يتخذ القرار؟ ولها دلالاتها العميقة لأنها تدور داخل البيت الإخواني. تمثلت الواقعة في استقالة المهندس عمر عبدالله عضو مجلس النقابة مسببا لاستقالته "لم أستطع التكيف مع متخذ القرار في نقابة المهندسين". كان عمر المسؤول عن ملف المهندسين بالجماعة لمدة عشر سنوات، وخاض ضمن سكرتارية "مهندسون ضد الحراسة" مواقف متعددة مع باقي التيارات السياسية منذ 2003 حتى إجراء انتخابات النقابة في 2011، ممثلا لجماعة الإخوان، وبعد نجاحه في انتخابات النقابة وحصول الإخوان على الأغلبية، كان متوقعا أن يكون مرشح الإخوان لمنصب الأمين العام للنقابة، لخبرته بالعمل في النقابة، ولقدرته على الحوار مع باقي التيارات السياسية في النقابة للرصيد المشترك بينه وبينهم. وقد شاركت شخصيا مع الزميل ممثل الإخوان ــ وهو عضو بمكتب الإرشاد ويتولى منصبا وزاريا الآن ــ بلجنة إدارة النقابة في فترة الانتخابات والتي توليت خلالها رئاسة اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة، في حوار حول هذا الأمر، ولكنه كان قرارا تنظيميا لم تتراجع عنه الجماعة بإقصاء عمر عن هذا المنصب، وهو قرار أقرب إلى الاغتيال المعنوي. وفي حينها ــ ديسمبر 2011 ــ سألته ماذا بينك وبين خيرت الشاطر ليتخذ منك هذا الموقف، ولكنه أبى أن يسلم بأن خيرت الشاطر هو صاحب القرار. ويصف زملاء عمر بأنه راهب في جماعة الإخوان، لذا تكون استقالة عمر بعيدة عن شبهة العداء السياسي، بل هي اتهام صريح لمعاني التمكين، وأداءات التنظيمات السرية تحت راية السمع والطاعة، ويؤكد أنه حتى على المستوى النقابي والأغلبية محققة لهم، فإن اتخاذ القرار يتم بعيدا عن خط السلطة في النقابة ويعتمد على خط السلطة في التنظيم، وهو منطق يؤدي إلى هدم العمل النقابي، وهو معول ينال من أداء جماعة الإخوان داخل النقابة، ويكشف تكريسها لسياسة الإقصاء والاستحواذ.
قرارات تجرى صياغتها في إطار خط السلطة لتنظيم سري غير شرعي، ليجري تنفيذها في نطاق رئاسة الدولة أو مجلس نقابة، ولكل خط سلطة علاقات قوى ومسؤوليات مختلفة، فالتأثير يتجاوز أعضاء تجمعهم قاعدة السمع والطاعة إلى شعب مصر وإلى نصف مليون مهندس في إطار النقابة. لب الصراع الآن في مصر، هل ينضوي تنظيم الإخوان تحت خط سلطة الدولة أم تنضوي مصر تحت خط سلطة التنظيم.
ويترافق مع سؤال من يحكم مصر الآن، سؤال عمن يعارض في مصر الآن؟، وبقدر تشوه قرارات الحاكم بأمره في مصر، فقرارات المعارضة السياسية أصابها ذات التشوه، فالمشتركات بين مكوناتها متهالكة، وعلاقاتها بالشارع تتآكل ولا تحمل تصورا للحيلولة دون سيطرة تنظيم على الدولة بعد أن استولى على الثورة.
إن مشهد العنف في مصر، والتخبط في القضاء والتشريع، لا يعني بالضرورة أن ذلك يتم عن جهالة بأمور الحكم ونقص للخبرة، ولكن مشهد العنف واضطراده، ومحاولة إحلال بديل مسلح مواز لجهاز الشرطة، هو محاولة لنقل الانقسام الاجتماعي والسياسي إلى مرحلة العنف المسلح، وهي مقامرة بالوطن.
ارتكان التنظيمات الإسلامية على أعضائها وتوافر التمويل لديها، وتوافر سوق السلاح داخل مصر، أو عبر الحدود، يتيح لهم المبادأة بالخطوة الأولى، كما حدث أمام الاتحادية أو في بورسعيد والإسكندرية والمنصورة والمحلة وطنطا وغيرها، سواء بعناصر التنظيم أو مدعومة وداعمة بتشكيلات الشرطة.
امتلاك المبادأة في ظروف ما بعد ثورة يناير لا يعني القدرة على فرض تحول في خط السلطة داخل الدولة المصرية لصالح خط سلطة تنظيم الإخوان، وهو لا يعني بالضرورة امتلاك قدرة تجاوز ردود الأفعال أو تحملها.
انتقل الصراع والمواجهة بين أطراف داخل الوطن، إلى صراع بين مصر الوطن وبين جماعات وتنظيمات تكاد تكون غريبة على مصر وتاريخها الوطني وهويتها الحضارية.
معادلة التاريخ أن الوطن، جغرافيا وتاريخ وشعب، يبقى وكل ما عداه إلى زوال.
السيجار.. ولغة النخب
تجاوز السيجار في المجتمعات الخليجية حدود كونه مجرد خيارٍ استهلاكي شخصي، ليصبح لدى البعض رمزًا للمكانة والوجاهة الاجتماعية،... اقرأ المزيد
42
| 02 أغسطس 2026
عصر العقل الرقمي
في كل حقبة زمنية، كانت البشرية تقف أمام اختراع يغير مسار التاريخ، من اختراع الطباعة إلى الثورة الصناعية،... اقرأ المزيد
39
| 02 أغسطس 2026
في رثاء المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. حُمَّ... اقرأ المزيد
51
| 02 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هذه المرة سأتكلم عن تجربتي وجزء من حياتي، وليس في هذا حرج، فالكاتب يحتاج في بعض الأحيان أن يتكلم عما شاهده، أو ربما عن موقف عاشه وكان شاهدًا عليه، لأن الحديث عن العلاج في الخارج لم يعد مجرد نقاش صحي، بل أصبح قضية تنموية واقتصادية واجتماعية تستحق أن تتوقف عندها كل دولة تطمح إلى بناء منظومة صحية مستدامة. فكيف بدولة كدولة قطر التي ضربت للعالم المتقدم أروع الأمثلة في الجودة الصحية، والبنية التحتية، والدعم اللامحدود؟ وحين تضطر الدولة إلى إرسال آلاف المرضى سنويًا إلى الخارج، فإنها لا تتحمل فقط تكاليف العلاج الباهظة، بل تتحمل معها سلسلة طويلة من الأعباء المالية والإنسانية التي قد لا تظهر في التقارير والأرقام. سافرت مع ابنتي مريم إلى ألمانيا على نفقة الدولة عام 2017، ورأيت كم تنفق قطر من مبالغ طائلة حفاظًا على صحة مواطنيها، وهذه حسنة لا نستطيع رد جميلها مهما فعلنا، فكيف بالحسنات الكثيرة التي أودعتها الدولة في رصيد كل مواطن، ليصبح مدينًا لهذا الوطن مع كل نفس يتنفسه. وها أنا اليوم أعيد التجربة مرة أخرى، آخذ ابنتي مريم، البالغة من العمر 19 عامًا، وشقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات، في رحلة علاج جديدة، ولكن هذه المرة على نفقتي الخاصة وذلك حياءً من أن أطلب لهما علاجًا على نفقة الدولة التي ميزتنا بين الأمم وجعلتنا أغنى الشعوب وأعزها وأكرمها. والأمر الأهم، من وجهة نظري، أن تكلفة العلاج في الخارج ليست هي الفاتورة الوحيدة، فهناك تذاكر السفر، والإقامة الطويلة، والمخصصات اليومية، والرواتب اليومية والشهرية التي لا تتوقف للموظف أثناء إجازة مرافقته لمريضه، وكذلك تكاليف التنقل، والعقود مع المستشفيات الخارجية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المراكز الطبية للدول المقتدرة ماليًا، كدولة قطر، إضافة إلى إشغال الملاحق الدبلوماسية والسفارات في تلك الدول بمتابعة هذه الملفات. ومع مرور السنوات تتحول هذه المصروفات إلى مليارات يمكن أن تبني صروحًا طبية متقدمة داخل الوطن، تخدم الأجيال لعقود طويلة، بدلًا من أن تذهب إلى اقتصادات دول أخرى. ولا تتوقف الخسائر عند الجانب المالي، فالموظف الذي يسافر للعلاج يغيب عن عمله شهوراً، وبعضهم ليس موظفًا عاديًا، بل عمود ترتكز عليه جهة عمله، وربما يضطر رب الأسرة إلى ترك عمله أو استنزاف رصيد إجازاته لمرافقة المريض، بينما يبقى الأبناء بعيدين عن أحد والديهم أو كليهما، فتتوزع الأسرة بين بلدين، ويعيش الجميع ضغوطًا نفسية واجتماعية لا تعوضها أي مخصصات مالية. إن المرض في حد ذاته ابتلاء، فكيف إذا أضيفت إليه الغربة، والبعد عن الأهل، واختلاف اللغة والثقافة، وصعوبة التأقلم مع بيئة جديدة؟ إن الاستثمار الحقيقي لا يكون فقط في علاج المرض، بل في بناء القدرة الوطنية على العلاج. فوجود مركز وطني متكامل ومتقدم للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مثلًا، مجهز بأحدث التقنيات، ويستقطب أفضل الكفاءات العالمية، ويفتح كذلك المجال أمام أبناء الوطن لدراسة مهنة مهمة وأساسية في كل المجتمعات، ليس مشروعًا صحيًا فحسب، بل مشروع اقتصادي وإستراتيجي واجتماعي. فهو يقلل الإنفاق المستمر على العلاج الخارجي، ويوفر على الأسر عناء السفر، ويحافظ على استقرار الموظفين في أعمالهم، ويخلق فرص عمل جديدة، ويمنح المرضى فرصة التعافي بين أسرهم وفي مجتمعهم، في بيئة أسرع للتشافي، وهي عوامل أثبتت الدراسات أنها تسهم في تحسين النتائج العلاجية. كما أن مثل هذه المراكز لا تخدم المواطنين وحدهم، بل يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى وجهة علاجية إقليمية تستقبل المرضى من الدول المجاورة، فتسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، وتنقل الخبرات الطبية إلى الداخل بدلًا من استيرادها بصورة مؤقتة. فكل ريال يُستثمر في بنية صحية متقدمة هو استثمار يعود بالنفع سنوات طويلة، بينما يبقى الإنفاق على العلاج الخارجي مصروفًا متكررًا ينتهي بانتهاء كل حالة. ولا يعني ذلك الاستغناء الكامل عن العلاج في الخارج، فهناك حالات نادرة ودقيقة تستلزم مراكز عالمية متخصصة، وهذا أمر طبيعي في جميع دول العالم. لكن ينبغي أن تكون الأولوية لبناء منظومة وطنية قادرة على استيعاب معظم الحالات التي يمكن علاجها بكفاءة داخل البلاد. إن الدول العظيمة لا تُقاس بحجم ما تنفقه خارج حدودها، بل بما تبنيه داخلها، وهذه ركيزة من ركائز الرؤية الوطنية في الاستثمار في العنصر البشري. فالمستشفى المتكامل الذي يُشيد اليوم سيبقى يخدم الوطن عشرات السنين، وسيختصر معاناة آلاف الأسر، ويحفظ المال العام، ويعزز الأمن الصحي، ويجسد رؤية تؤمن بأن الإنسان هو أغلى ثروة، وأن الاستثمار في صحته داخل وطنه هو الاستثمار الأكثر حكمة، والأطول أثرًا، والأعمق مردودًا على المجتمع والدولة.
10533
| 27 يوليو 2026
تبدأ أنديتنا مرحلة مهمة من التحضير لموسم جديد، حيث دخلت فرقنا معسكراتها الإعدادية وهي تحمل أهدافًا أكبر من مجرد الاستعداد للمنافسات. فهذه المرحلة تمثل الخطوة الأولى في طريق فرق ستواجه تحديات خارجية كبيرة، وستحمل معها اسم كرتنا القطرية في البطولات الآسيوية والخليجية، هذه المعسكرات ليست مجرد محطة زمنية تنتهي بانتهاء فترة التحضير، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه الفرق القادرة على مواجهة التحديات. فالإعداد الحقيقي لا يقاس فقط بعدد الحصص التدريبية أو المباريات الودية المُخطط لها، بل بما يتركه من أثر في الفريق؛ من حيث الانسجام، والجاهزية، ووضوح الأفكار، والقدرة على الدخول في المنافسات بثقة. وتزداد أهمية هذه المرحلة عندما ندرك حجم المسؤولية التي تنتظر أنديتنا في البطولات الخارجية، فهي تحمل معها هوية كرتنا القطرية. فالسد والشمال والغرافة يستعدون لخوض دوري أبطال آسيا للنخبة، والريان سيمثلنا في دوري أبطال آسيا 2، بينما سيشارك الدحيل ونادي قطر في دوري أبطال الخليج للأندية، وهذه ليست مجرد مشاركات في روزنامة الموسم، بل مواجهات تحمل طموحات أنديتنا وكرتنا أمام منافسين من مختلف المدارس الكروية، وفرصة لإثبات قدرة الكرة القطرية على الحضور والمنافسة. خلال فترة الإعداد يجب أن تعمل الأجهزة الفنية على بناء الفريق من جميع الجوانب؛ من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا، وزيادة الانسجام، ودمج العناصر الجديدة، وتجربة الخطط والأساليب المناسبة. كما يجب أن تكون المباريات الودية وسيلة لاكتشاف الأخطاء وتطوير الأداء، لا مجرد البحث عن نتائج مؤقتة، وأرى أن المرحلة الحالية تمثل الاختبار الحقيقي لقدرة أنديتنا على تحويل الإمكانات والطموحات إلى واقع، فالإعداد الذي تقوم به فرقنا اليوم يجب أن يكون بحجم المسؤولية التي تنتظرها في البطولات الخارجية. لم تعد الكرة القطرية تبحث عن مجرد الحضور أو تسجيل المشاركة، بل أصبحت تملك من المقومات ما يجعلها تطمح إلى المنافسة، ولذلك فإن جماهيرنا تنتظر أن تدخل أنديتها هذه التحديات بعقلية الفوز، وبهدف واضح هو الذهاب بعيدًا وتحقيق الإنجازات التي تليق بمكانة كرتنا القطرية، يجب أن تستثمر أنديتنا هذه المعسكرات بأفضل صورة، وأن يكون العمل مبنيًا على رؤية واضحة تمتد لما بعد فترة الإعداد؛ لأن البطولات لا تُحسم فقط بقوة البدايات، بل بالاستمرارية، والتركيز، والقدرة على التعامل مع كل تفاصيل الموسم. ومن وجهة نظري فإن كل فريق قطري يخوض منافسة خارجية يمثلنا جميعًا. فرقنا وأنديتنا هي واجهة كرتنا، ونجاح أي ممثل لنا هو نجاح لكرة القدم القطرية بأكملها. لذلك نحتاج إلى دعم جميع فرقنا والوقوف خلفها، لأن طموحنا واحد، وهو أن نرى أنديتنا تنافس وتحقق ما يليق بمكانتها. كلمة أخيرة : الموسم يبدأ من هذه المرحلة، وما يُبنى اليوم سيظهر غدًا في الميدان.
1782
| 29 يوليو 2026
هل أنت آمن اقتصاديًا؟ سبعة مؤشرات تكشف مستوى أمنك الاقتصادي اعتدنا أن نسمع عن الأمن الاقتصادي للدول، وأن نقرأ عن خطط الحكومات لحماية اقتصاداتها من الأزمات، لكننا نادرًا ما نتحدث عن الأمن الاقتصادي للأفراد. ومع أن الإنسان هو أول من يتأثر بأي أزمة اقتصادية، فإن كثيرًا منا لا يراجع وضعه المالي إلا عندما يواجه مشكلة، وليس قبلها. الشركات تراجع نتائجها المالية كل عام، والمؤسسات تقيس أداءها بصورة مستمرة، وحتى الإنسان يحرص على إجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحته. لكن كم شخصًا يخصص نصف ساعة في السنة ليجري فحصًا اقتصاديًا لوضعه المالي؟ ورغم أن معظم الناس يحرصون على متابعة دخلهم ومدخراتهم، فإن القليل منهم يمتلك وسيلة بسيطة تقيس مدى جاهزيته لمواجهة تغيرات الحياة. فكثير من القرارات المالية تُتخذ بصورة يومية، لكن نادرًا ما نتوقف لنسأل أنفسنا سؤالًا واحدًا: هل وضعنا الاقتصادي قادر على الصمود إذا تبدلت الظروف؟ ولهذا أقترح أن يجري كل شخص فحصًا اقتصاديًا سنويًا لا يستغرق أكثر من نصف ساعة، يعتمد على مجموعة من المؤشرات البسيطة التي تكشف مواطن القوة والضعف قبل أن تتحول إلى مشكلات حقيقية. أول هذه المؤشرات هو الاحتياطي النقدي. فإذا توقف دخلك اليوم، إلى متى تستطيع تغطية نفقاتك الأساسية؟ إذا كانت الإجابة أقل من ثلاثة أشهر، فقد تكون الأولوية هي بناء احتياطي للطوارئ قبل البحث عن أي استثمار جديد. فالسيولة ليست مالًا معطلًا، بل وسيلة تمنح صاحبها الوقت لاتخاذ قرارات هادئة عندما تتغير الظروف. ويأتي بعد ذلك تنوع مصادر الدخل. فالاعتماد الكامل على وظيفة واحدة أو نشاط واحد يعني أن استقرارك المالي مرتبط بجهة واحدة. وليس المقصود أن يتحول الجميع إلى رجال أعمال، وإنما أن يعمل كل شخص، تدريجيًا، على بناء مصدر دخل إضافي يتناسب مع خبرته وظروفه، لأن تنوع مصادر الدخل يقلل المخاطر قبل أن يزيد الإيرادات. ويأتي بعد ذلك توزيع الاستثمارات. فكثير من المستثمرين يعتقدون أنهم نوّعوا محافظهم، بينما تكون جميع استثماراتهم مرتبطة بقطاع واحد أو سوق واحدة. والتنويع الحقيقي لا يمنع الخسائر، لكنه يمنع أن تتحول خسارة واحدة إلى أزمة مالية. ولا تقل المهارات أهمية عن الأموال المستثمرة، بل قد تكون أكثر قيمة على المدى الطويل. فالمهارات هي الأصل الذي يولد الدخل، وقيمتها تتغير باستمرار مع تطور التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل. وما كان يمنح صاحبه ميزة قبل سنوات قد لا يكون كافيًا اليوم. لذلك من المفيد أن يراجع كل شخص مهاراته مرة كل عام، وأن يحدد مهارة واحدة على الأقل يطورها، لأن الاستثمار في الذات غالبًا ما يكون أعلى عائدًا من كثير من الاستثمارات المالية. كما تستحق الالتزامات المالية مراجعة صادقة. فهناك فرق كبير بين دين يساعد على تكوين أصل منتج، ودين يمول استهلاكًا ينتهي أثره سريعًا. وكلما انخفضت الالتزامات غير الضرورية، ازدادت قدرة الإنسان على الادخار والاستثمار، وأصبحت قراراته المالية أكثر حرية. ومن المهم أيضًا أن تتحول مراجعة الأرقام إلى عادة سنوية. فصافي الثروة، ونسبة الادخار، وحجم احتياطي الطوارئ، وتوزيع الاستثمارات، وعدد مصادر الدخل، كلها مؤشرات تستحق أن تُراجع بانتظام. فما لا يُقاس لا يمكن تطويره، وما لا يُراجع يتآكل بصمت. ويبقى المؤشر الأخير هو وجود رؤية واضحة للمستقبل. ليست خطة معقدة، بل أهداف محددة للسنوات الخمس القادمة: ما حجم الاحتياطي الذي أريد الوصول إليه؟ وما مصدر الدخل الذي أسعى إلى بنائه؟ وما المهارة التي سأكتسبها؟ عندما تكون هذه الأهداف مكتوبة، تصبح القرارات اليومية أكثر اتساقًا مع المستقبل الذي نطمح إليه. هذه المؤشرات لا تقدم ضمانة ضد الأزمات، لكنها تمنح الإنسان فرصة لاكتشاف نقاط الضعف مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمة. وهذا هو جوهر الأمن الاقتصادي؛ الاستعداد قبل وقوع المشكلة، لا البحث عن الحلول بعدها. لقد حان الوقت لأن يصبح لكل واحد منا، إلى جانب الفحص الطبي السنوي، فحصٌ اقتصادي سنوي يراجع فيه احتياطه النقدي، ومصادر دخله، واستثماراته، ومهاراته، والتزاماته، وخطته للمستقبل. فالدول لا تنتظر الأزمات حتى تبني أمنها الاقتصادي، والأفراد أولى بذلك. إن الأمن الاقتصادي لا يبدأ عندما ترتفع الرواتب أو تتحسن الأسواق، بل يبدأ عندما يتحول التفكير المالي من رد فعل إلى عادة. ونصف ساعة من المراجعة الصادقة مرة كل عام قد تكون من أكثر الأوقات أثرًا في حماية مستقبل الإنسان وأسرته.
1665
| 26 يوليو 2026