رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مازالت الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية تتصاعد يوماً بعد يوم، وبدأت أمريكا التي تتزعم الموقف الدولي وبرفقتها بعض الدول الأوروبية في التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب موقفها المتشدد من الأزمة والعمل على تقسيم البلاد وتدخلها العسكري في شبه جزيرة القرم وتشجيع سكانها على إجراء استفتاء شعبي يهدف إلى استقلالها عن أوكرانيا كخطوه تمهيدية للانضمام إلى روسيا والذي أسفرت نتائجه عن رغبة 97% من المصوتين للانضمام للدولة الروسية، خاصة وأنها كانت حتى عام 1954 جزءاً من أراضي الاتحاد السوفيتي السابق حين أهداها الرئيس السوفيتي الأسبق " نيكيتا خروشوف" إلى أوكرانيا والتي كانت أيضا جزءاً من الاتحاد، وذلك بمناسبة مرور 300 عام على انضمامها إلى الاتحاد السوفيتي.
وقد بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التركيز على تطبيق العقوبات الاقتصادية التي لا تكون في حاجة إلى موافقات الكونجرس التي تتطلب في المعتاد وقتاً أطول، والذي بدأ اجتماعاته بالفعل لاتخاذ إجراءات وعقوبات أكثر شدة، وإن كانت السلطات الأمريكية تدرك تماما بأن إجراءاتها العقابية المنفردة لن تكون مؤثرة وفعالة بشكل كبير على الاقتصاد الروسي دون التنسيق والاتفاق على عقوبات مشتركة مع الدول الأوروبية.. رغم صعوبة هذه الخطوة التي تحتاج إلى موافقة جماعية من الدول الأعضاء بالاتحاد، في الوقت الذي تتمتع فيه بعض من هذه الدول بعلاقات وثيقة مع الدولة الروسية، ومن بينها بريطانيا التي تستضيف عدداً غير قليل من الأثرياء الروس على أراضيها، وتخشى بالتالي أن يؤثر دعمها الزائد للإجراءات العقابية الأوروبية على روسيا على موقف هؤلاء الأثرياء الروس واستثماراتهم بها.
وكان من أهم ثمار نتائج هذا التنسيق الأمريكي الأوروبي هو إيقاف دول مجموعة الثمانية الكبار والتي تضم بجانب روسيا كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان للمباحثات التمهيدية للمجموعة والتي من المقرر عقدها بمدينة سوتشى الروسية في الصيف القادم، مع تأكيد رئيس الوزراء الكندي بأنه في حال عدم تغيير الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية فإن مجموعة السبعة الآخرين سيكونون مستعدين لطردها فورا من المجموعة.
كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بإلغاء زيارة كانت مقررة لبعض مسؤوليها التجاريين إلى روسيا بهدف إبرام معاهدة للاستثمار الثنائي... كما بدأت السلطات الأمريكية بالبحث عن الأموال الخاضعة للرئيس الروسي وحلفائه المقربين وتجميد أرصدتهم، وطالبت بحرمان عدد 18 مسؤولا روسيا من منح تأشيرات دخول إليها واعتبرتها بمثابة قائمة أولية، كما أعلنت عن إعادة النظر في استثمارات شركاتها العاملة في روسيا والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، بالإضافة إلى تبادل تجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 40 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يبدو ضعيفاً إذا تمت مقارنته مع حجم التبادل التجاري الروسي مع دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ في نفس العام أكثر من 460 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري الروسي مع دول الاتحاد الأوروبي قد تمثل معظمه في صفقات النفط والغاز واللذين يعدان من أهم مصادر دخل الاقتصاد الروسي، وتعتمد عليهما كلياً دول البلقان، كما تعتمد فرنسا على نحو 25% من احتياجاتها من الغاز على روسيا وتعتمد إيطاليا على حوالي 35% وألمانيا على أكثر من 40% من الغاز الروسي، وفي الوقت نفسه فإن أكثر من 66% من الغاز المصدر من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
وفي محاولة للتقليل من أهمية الغاز الروسي للدول الأوروبية فقد أكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها عن احتفاظ دول الاتحاد الأوروبي بمخزون من الغاز في المدى القصير يكفي 10% من احتياجاتها السنوية، وفيما يخص المدى الأطول فإن هناك دعوات أوروبية لتنوع احتياجات دولها من مصادر الطاقة وتطوير قدراتها على استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج كبديل عملي فعال في حال خفض إمدادات الغاز الروسي عنها.
وفي ضوء التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا فقد أعلن بعض المسؤولين الروس بأن بلادهم قد تضطر إزاء هذه العقوبات إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياط، وسوف تؤازرها بالطبع في هذا الأمر دولة كالصين التي تسعى كي تحل عملتها "اليوان" محل الدولار الأمريكي في إبرام الصفقات والتعاملات التجارية العالمية، كما أعلنت كذلك عن التفكير في احتمالية التوقف عن سداد ما عليها من قروض إلى البنوك الأمريكية.
وأعلنت السلطات الروسية أنه إذا قامت أمريكا بتجميد حسابات بعض من الشركات والأفراد الروس فإنها ستوصي أصدقاءها وحلفاءها المقربين حول العالم وفي مقدمتهم دول مجموعة البريكس ببيع ما بحوزتهم من أذون وسندات خزانه أمريكية، في ضوء ملكية الصين بمفردها من هذه الأذون والسندات بما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
لم يكن خروج العنابي من بطولة كأس العرب مجرد خيبة رياضية عابرة، بل كانت صدمة حقيقية لجماهير كانت تنتظر ظهوراً مشرفاً يليق ببطل آسيا وبمنتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره. ولكن ما حدث في دور المجموعات كان مؤشراً واضحاً على أزمة فنية حقيقية، أزمة بدأت مع اختيارات المدرب لوبيتيغي قبل أن تبدأ البطولة أصلاً، وتفاقمت مع كل دقيقة لعبها المنتخب بلا هوية وبلا روح وبلا حلول! من غير المفهوم إطلاقاً كيف يتجاهل مدرب العنابي أسماء خبرة صنعت حضور المنتخب في أكبر المناسبات! أين خوخي بوعلام و بيدرو؟ أين كريم بوضياف وحسن الهيدوس؟ أين بسام الراوي وأحمد سهيل؟ كيف يمكن الاستغناء عن أكثر اللاعبين قدرة على ضبط إيقاع الفريق وقراءة المباريات؟ هل يعقل أن تُستبعد هذه الركائز دفعة واحدة دون أي تفسير منطقي؟! الأغرب أن المنتخب لعب البطولة وكأنه فريق يُجرَّب لأول مرة، لا يعرف كيف يبني الهجمة، ولا يعرف كيف يدافع، ولا يعرف كيف يخرج بالكرة من مناطقه. ثلاث مباريات فقط كانت كفيلة بكشف حجم الفوضى: خمسة أهداف استقبلتها الشباك مقابل هدف يتيم سجله العنابي! هل هذا أداء منتخب يلعب على أرضه في بطولة يُفترض أن تكون مناسبة لتعزيز الثقة وإعادة بناء الهيبة؟! المؤلم أن المشكلة لم تكن في اللاعبين الشباب أنفسهم، بل في كيفية إدارتهم داخل الملعب. لوبيتيغي ظهر وكأنه غير قادر على استثمار طاقات عناصره، ولا يعرف متى يغيّر، وكيف يقرأ المباراة، ومتى يضغط، ومتى يدافع. أين أفكاره؟ أين أسلوبه؟ أين بصمته التي قيل إنها ستقود المنتخب إلى مرحلة جديدة؟! لم نرَ سوى ارتباك مستمر، وخيارات غريبة، وتبديلات بلا معنى، وخطوط مفككة لا يجمعها أي رابط فني. المنتخب بدا بلا تنظيم دفاعي على الإطلاق. تمريرات سهلة تخترق العمق، وأطراف تُترك بلا رقابة، وتمركز غائب عند كل هجمة. أما الهجوم، فقد كان حاضراً بالاسم فقط؛ لا حلول، لا جرأة، لا انتقال سريع، ولا لاعب قادر على صناعة الفارق. كيف يمكن لفريق بهذا الأداء أن ينافس؟ وكيف يمكن لجماهيره أن تثق بأنه يسير في الطريق الصحيح؟! الخروج من دور المجموعات ليس مجرد نتيجة سيئة، بل مؤشر مخيف! فهل يدرك الجهاز الفني حجم ما حدث؟ هل يستوعب لوبيتيغي أنه أضاع هوية منتخب بطل آسيا؟ وهل يتعلم من أخطاء اختياراته وإدارته؟ أم أننا سننتظر صدمة جديدة في استحقاقات أكبر؟! كلمة أخيرة: الأسئلة كثيرة، والإجابات حتى الآن غائبة، لكن من المؤكّد أن العنابي بحاجة إلى مراجعة عاجلة وحقيقية قبل أن تتكرر الخيبة مرة أخرى.
2328
| 10 ديسمبر 2025
في عالمٍ يزداد انقسامًا، وفي إقليم عربي مثقل بالتحزّبات والصراعات والاصطفافات، اختارت قطر أن تقدّم درسًا غير معلن للعالم: أن الرياضة يمكن أن تكون مرآة السياسة حين تكون السياسة نظيفة، عادلة، ومحلّ قبول الجميع واحترام عند الجميع. نجاح قطر في استضافة كأس العرب لم يكن مجرد تنظيم لبطولة رياضية، بل كان حدثًا فلسفيًا عميقًا، ونقلاً حياً ومباشراً عن واقعنا الراهن، وإعلانًا جديدًا عن شكلٍ مختلف من القوة. قوة لا تفرض نفسها بالصوت العالي، ولا تتفاخر بالانحياز، ولا تقتات على تفتيت الشعوب، بل على القبول وقبول الأطراف كلها بكل تناقضاتها، هكذا تكون عندما تصبح مساحة آمنة، وسطٌ حضاري، لا يميل، لا يخاصم، ولا يساوم على الحق. لطالما وُصفت الدوحة بأنها (وسيط سياسي ناجح ) بينما الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. الوسيط يمكن أن يُستَخدم، يُستدعى، أو يُستغنى عنه. أما المركز فيصنع الثقل، ويعيد التوازن، ويصبح مرجعًا لا يمكن تجاوزه. ما فعلته قطر في كأس العرب كان إثباتاً لهذه الحقيقة: أن الدولة الصغيرة جغرافيًا، الكبيرة حضاريًا، تستطيع أن تجمع حولها من لا يجتمع. ولم يكن ذلك بسبب المال، ولا بسبب البنية التحتية الضخمة، بل بسبب رأس مال سياسي أخلاقي حضاري راكمته قطر عبر سنوات، رأس مال نادر في منطقتنا. لأن البطولة لم تكن مجرد ملاعب، فالملاعب يمكن لأي دولة أن تبنيها. فالروح التي ظهرت في كأس العرب روح الضيافة، الوحدة، الحياد، والانتماء لكل القضايا العادلة هي ما لا يمكن فعله وتقليده. قطر لم تنحز يومًا ضد شعب. لم تتخلّ عن قضية عادلة خوفًا أو طمعًا. لم تسمح للإعلام أو السياسة بأن يُقسّما ضميرها، لم تتورّط في الظلم لتكسب قوة، ولم تسكت عن الظلم لتكسب رضا أحد. لذلك حين قالت للعرب: حيهم إلى كأس العرب، جاؤوا لأنهم يأمنون، لأنهم يثقون، لأنهم يعلمون أن قطر لا تحمل أجندة خفية ضد أحد. في المدرجات، اختلطت اللهجات كما لم تختلط من قبل، بلا حدود عسكرية وبلا قيود أمنية، أصبح الشقيق مع الشقيق لأننا في الأصل والحقيقة أشقاء فرقتنا خيوط العنكبوت المرسومة بيننا، في الشوارع شعر العربي بأنه في بلده، فلا يخاف من رفع علم ولا راية أو شعار. نجحت قطر مرة أخرى ولكن ليس كوسيط سياسي، نجحت بأنها أعادت تعريف معنى «العروبة» و»الروح المشتركة» بطريقة لم تستطع أي دولة أخرى فعلها. لقد أثبتت أن الحياد العادل قوة. وأن القبول العام سياسة. وأن الاحترام المتبادل أكبر من أي خطاب صاخب. الرسالة كانت واضحة: الدول لا تُقاس بمساحتها، بل بقدرتها على جمع المختلفين. أن النفوذ الحقيقي لا يُشترى، بل يُبنى على ثقة الشعوب. أن الانحياز للحق لا يخلق أعداء، بل يصنع احترامًا. قطر لم تنظّم بطولة فقط، قطر قدّمت للعالم نموذج دولة تستطيع أن تكون جسرًا لا خندقًا، ومساحة لقاء لا ساحة صراع، وصوتًا جامعًا لا صوتًا تابعًا.
819
| 10 ديسمبر 2025
هناك ظاهرة متنامية في بعض بيئات العمل تجعل التطوير مجرد عنوان جميل يتكرر على الورق، لكنه لا يعيش على الأرض (غياب النضج المهني) لدى القيادات. وهذا الغياب لا يبقى وحيدًا؛ بل ينمو ويتحوّل تدريجيًا إلى ما يمكن وصفه بالتحوّذ المؤسسي، حالة تبتلع القرار، وتحدّ من المشاركة، وتقصي العقول التي يُفترض أن تقود التطوير. تبدأ القصة من نقطة صغيرة: مدير يطلب المقترحات، يجمع الآراء، يفتح الباب للنقاش… ثم يُغلقه فجأة. يُسلَّم له كل شيء، لكنه لا يعيد شيئًا، مقترحات لا يُرد عليها، أفكار لا تُناقش، وملاحظات تُسجَّل فقط لتكملة المشهد، لا لتطبيقها. هذا السلوك ليس مجرد إهمال، بل علامة واضحة على غياب النضج المهني في إدارة الحوار والمسؤولية. ومع الوقت، يصبح هذا النمط قاعدة: يُطلب من المختصين أن يقدموا رؤاهم، لكن دون أن يكونوا جزءًا من القرار. يُستدعون في مرحلة السماع، ويُستبعدون في مرحلة الفعل. ثم تتساءل القيادات لاحقًا: لماذا لا يتغير شيء؟ الجواب بسيط: التطوير لا يتحقق بقرارات تُصاغ في غرف مغلقة، بل بمنظومة تشاركية حقيقية. أحد أكثر المظاهر خطورة هو إصدار أنظمة تطوير بلا آلية تنفيذ، تظهر اللوائح كأحلام مشرقة، لكنها تُترك دون أدوات تطبيق، ودون تدريب، ودون خط سير واضح. تُلزم بها الجهات، لكن لا أحد يعرف “كيف”، ولا “من”، ولا “متى”. وهنا، يتحول النظام إلى حِمل إضافي بدل أن يكون حلاً تنظيميًا. في كثير من الحالات، تُنشر أنظمة جديدة، ثم يُترك فريق العمل ليخمن طريقة تطبيقها، وعندما يتعثر التطبيق، يُحمَّل المنفذون المسؤولية وتصاغ خطابات الإنذار. هذا المشهد لا يدل فقط على غياب النضج المهني، بل على عدم فهم عميق لطبيعة التطوير المؤسسي الحقيقي. ثم يأتي الوجه الأوضح للخلل: المركزية المفرطة، مركزية لا تُعلن، لكنها تُمارس بصمت. كل خطوة تحتاج موافقة عليا، كل فكرة يجب أن تُصفّى، وكل مقترح يمر عبر «فلترة» شخصية، لا منهجية. في هذا المناخ، يفقد الناس الرغبة في المبادرة، لأن المبادرة تصبح مخاطرة، لا قيمة. وهنا تتحول المركزية تدريجيًا إلى تحوّذ مؤسسي كامل. القرار محتكر. المبادرات محجوزة. المعرفة مقيّدة. والنظام الإداري يُدار بعقلية الاستحواذ، لا بعقلية التمكين. التحوّذ المؤسسي هو الفخ الذي تقع فيه الإدارات حين يغيب عنها النضج. يبدأ من عقلية مدير، ثم ينتقل إلى أسلوب إدارة، ثم يتحول إلى ثقافة صامتة في المؤسسة. والنتيجة؟ - تجميد للأفكار. - هروب للعقول. - فقدان للروح المهنية. - تطوير شكلي لا يترك أثرًا. أخطر ما في التحوّذ أنه يرتدي ثياب التنظيم والجودة واللوائح، بينما هو في جوهره خوف مؤسسي من المشاركة، ومن نجاح الآخرين، ومن توزيع الصلاحيات. القيادة غير الناضجة ترى الأفكار تهديدًا، وترى الكفاءات منافسة، وترى التغيير خطرًا، لذلك تفضّل أن تُبقي كل شيء في يدها حتى لو تعطلت المؤسسة بأكملها. القيادة الناضجة لا تعمل بهذه الطريقة. القيادة الناضجة تستنير بالعقول، لا تستبعدها. تسأل لتبني، لا لتجمّل المشهد. تُصدر القرار بعد فهم كامل لآلية تطبيقه. وتعرف أن التطوير المؤسسي الحقيقي لا يقوم على السيطرة، بل على الثقة، والتفويض، والوضوح، وبناء أنظمة تعيش بعد القائد لا معه فقط. ويبقى السؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة لا تخلو من الجرأة: هل ما نراه هو تطوير مؤسسي حقيقي… أم تحوّذ إداري مغطّى بشعارات التطوير؟ المؤسسات التي تريد أن ترتقي عليها أن تراجع النضج المهني لقياداتها قبل أن تراجع خططها، لأن الخطط يمكن تعديلها… لكن العقليات هي التي تُبقي المؤسسات في مكانها أو تنهض بها.
702
| 11 ديسمبر 2025