رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تحقق بنوك التنمية والاستثمار والتمويل أهدافها في مواجهة التحديات العالمية المالية والاقتصادية من خلال أن يكون لها دور فاعل في التنمية المستدامة المجتمعية بكل أنشطتها واستثماراتها وتمويلاتها وذلك عن طريق الإسهام بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي التقرير يستعرض دور بنك التنمية والاستثمار والتمويل للدول العربية المقترح إنشاؤه مؤخرا في تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أشار إليه مقترح الوفــــد القــطــري فـــي البرلمان العربي ضمن اجتماعات لجنة الـشـؤون الاقتصادية والمالية عـلـى إمكانية تحرير وتـعـزيـز الـتـجـارة البينية الـعـربـيـة والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي مـخـتـلـف المجالات وتذليل العقبات التي تواجه السوق العربية المشتركة التي لم يتم تأسيسها للان فهدا البنك مستهدف أساسا لتعزيز التنمية في الدول العربية عامة والفقيرة والناشئة خاصة كما يساهم في الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الـعـربـيـة الـكـبـرى والاتـــحـــاد الـجـمـركـي ويـكـون كـفـيـلا بـالـقـضـاء عـلـى المشاكل الاقــتــصــاديــة والــقــفــز بــالاقــتــصــادات الـفـقـيـرة والـنـاشـئـة إلــى الأمــــام والعمل من أجل مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة من خلال توثيق تعاونه مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لاستقطاب المزيد من التمويلات للدول العربية والاستفادة من خبرة تلك المؤسسات وتنسيق استراتيجيات تعزيز فعالياته ولاسيَّما في مجال تمويل المشروعات المشتركة في الدول العربية من خلال هيكلته الإدارية والاستثمارية للقيام بهذا الدور التنموي والاستثماري والمجتمعي العربي ليتمكن البنك العربي المقترح للتنمية والاستثمار والتمويل من استخدام البرامج والأساليب والنوافذ المستحدثة في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول العربية لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلاً عن أنها عصب النمو والتطور ومضاعفة العمليات المعتمدة في نطاق برامج التمويل والتجارة لصالح الدول العربية في صورة صادرات وواردات متبادلة وتخفيض الاعتماد الخارجي والتشــديد على العديد من المقترحات التي مـن شأنها تعزيز التكامل الاقـتـصـادي فــي مـقـدمـتـهـا الــدعــوة لإنــشــاء شـركـات مـشـتـركـة تعمل فـي الـعـديـد مـن الــدول العربية وتواجه المتطلبات الاقتصادية وأيـــضـــا دعــم الاســـتـــثـــمـــارات والــــشــــركــــات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التنقل بين الدول وسهولة حركة التجارة والخدمات وفق محاور التقرير: -
اولا: المبادئ الرئيسة لإنشاء بنك الاستثمار والتنمية للدول العربية
(مبدأ المشاركة) سيتطلب تحقيق أهدافها الإنمائية من خلال المشاركة الشاملة لتنفيذ السياسات السليمة وتوفير الموارد اللازمة ويعني ذلك التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام
(مبدأ الالتزام) لابد من أن تبرهن كل الدول العربية على التزامها المستمر للفترات القادمة لذلك يمكن أن تبدأ بتوافر الإرادة العربية باستمرارها لازم للحفاظ التقدم والتنمية والنمو
(مبدأ المرونة) التعامل مع الجهود الإنمائية بمرونة حيثما أمكن فيتم تطويع السياسات والإجراءات بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية في كل بلد عربي مع ترك مجال للتكيف تبعا لتغير الظروف العالمية فكيف يمكن أن نترجم هذه المبادئ المرشدة إلى عمل واقعي يستهدف معالجة الفقر وتعزيز التنمية والاستثمار والتمويل لكل المجالات المجتمعية
ثانيا: الأهداف العامة للتنمية المستدامة
الهدف العام هو التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى معيشة جيد لكل الناس وفي عدالة من الناحيتين المادية والمعنوية سواء الأجيال الحاضرة أو الأجيال القادمة وذلك بالقيام بالأعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التلوث ويصون الموارد الطبيعية ويطورها بدلا من استنزافها ومحاولة السيطرة عليها وهي تنمية تراعي حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية كما أنها تضع الاحتياجات الأساسية للمجتمع فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية والاجتماعية وتوفير أسباب الرفاهية والصحة والاستقرار.
ثالثا: أبعاد التنمية والاستثمار المجتمعي
للتنمية المستدامة بعدان رئيسان هما العدالة بين المجتمعات في جميع الدول في الاستفادة من ثمار التنمية والعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة في الاستفادة من الأبعاد التنموية وتتضمن الأبعاد الفرعية التالية: -
* البعد الاقتصادي ويدور حول حسن تخصيص واستخدام الموارد وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرة الاقتصادية من أجل زيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر
* البعد الاجتماعي ويكون بالتنمية البشرية التي تهتم بالإنسان اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً وتعزيز حقوق الإنسان.
* البعد البيئي ويكون بالتنمية البيئية من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيولوجية حماية البيئة والنهوض بها وعدم الإضرار بتلوث البيئة والاستخدام الجائر بها
رابعا: مجالات عمل بنوك التنمية في التمويل والاستثمار
(المجالات الاقتصادية) النشاط الاقتصادي يحتاج بصورة أساسية للتمويل وبنوك التنمية هي أحد أهم مصادر التمويل لها ومن الأعمال التي يجب أن تقوم بها بنوك التنمية هي الإسهام في البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ما يلي:
* تعبئة التمويلات الجديدة من الدول وجهات تمويلية بأسعار وتكاليف منخفضة ويجب عليها تطوير الأوعية الادخارية واستثمارها واستحداث أوعية جديدة لتناسب ظروف كل الدول من أجل جلب المزيد من التمويلات وهو ما يجب تحقيقه من خلال تفعيل دور الهيئات المحلية والدولية التمويلية بها وإعلام الدول بذلك والتواصل معهم باستمرار.
* التوزيع القطاعي لاستثمارات البنك ومن المقرر أن قطاع الصناعة خاصة الصناعة التحويلية هو الأكثر مساهمة في التنمية يليه قطاع التشييد ثم الزراعة والخدمات وأخيراً التجارة وبالتالي يجب على البنك التنموي في رسم خطته الاستثمارية أن يتوجه بصورة أكبر إلى الاستثمار في وتمويل هذه القطاعات بحسب أهميتها للتنمية ولا يقتصر على تمويل التجارة بين الدول العربية
* التوزيع الجغرافي بتوزيع الاستثمارات على أقاليم الدول وعدم تركيزها في إقليم معين لخدمة المجتمع المحلي والتوازن بين الدول العربية.
* مراعاة الأولويات بحسب احتياجات المجتمعات وذلك بتوجيه الاستثمارات إلى الضروريات ثم الحاجيات وأخيراً التحسينيات.
* تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتعرف بأنها استخدام نتائج البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج وتعد عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج ومقياساً لتقدم الدول وتحقيق معدلات تنمية عالية ويجب على البنوك التنموية التوجه نحو تمويل البحث العلمي بالمشاركة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لجميع الدول العربية.
* مراعاة الالتزام بالأحكام التنموية في الاستثمارات وعلى الأخص التقيد بتمويل الأنشطة المجتمعية التي تخدم أكثر من مجتمع في الصحة والتعليم والغذاء والوظائف والبنية التحتية
* مساعدة وجذب رجال الأعمال على التحول إلى المعاملات والمشاريع (صغيرة- متوسطة).
خامسا: متطلبات الدول العربية لتمويل التنمية والاستثمار
الدول العربية هي الأقدر على قيادة مسيرتها التنموية وإن لم يكن يُتوقع منها القيام بهذه المهمة وحدها علي أن تتوافر الأساسيات الصحيحة ويعني ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية والسليمة بما في ذلك احتواء التضخم ودورات الانتعاش والكساد والدين العام وتؤدي مراكزها المالية العامة القوية والاحتياطيات الدولية الكافية لبعضها إلى تهيئتها في مواجهة حاجات التمويل التي تكون محدودة أو معدومة في كثير من الأحيان أما المؤسسات القوية فتعزز الثقة والرؤية الاستشرافية بما يدعم تنفيذ السياسات والاستثمار الخاص ومع وجود هذه الأساسيات يجب أن تتخذ الدول العربية خطوات إضافية لدعم التنمية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
13671
| 20 نوفمبر 2025
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1800
| 21 نوفمبر 2025
شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا مميزًا من حكامنا الوطنيين، الذين أثبتوا أنهم نموذج للحياد والاحترافية على أرض الملعب. لم يقتصر دورهم على مجرد تطبيق قوانين اللعبة، بل تجاوز ذلك ليكونوا عناصر أساسية في سير المباريات بسلاسة وانضباط. منذ اللحظة الأولى لأي مباراة، يظهر حكامنا الوطنيون حضورًا ذكيًا في ضبط إيقاع اللعب، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق واحترام الروح الرياضية. من أبرز السمات التي تميز أدائهم القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب. سواء في احتساب الأخطاء أو التعامل مع الحالات الجدلية، يظل حكامنا الوطنيون متوازنين وموضوعيين، بعيدًا عن تأثير الضغط الجماهيري أو الانفعال اللحظي. هذا الاتزان يعكس فهمهم العميق لقوانين كرة القدم وقدرتهم على تطبيقها بمرونة دون التسبب في توقف اللعب أو توتر اللاعبين. كما يتميز حكامنا الوطنيون بقدرتهم على التواصل الفعّال مع اللاعبين، مستخدمين لغة جسدهم وصوتهم لضبط الأجواء، دون اللجوء إلى العقوبات القاسية إلا عند الضرورة. هذا الأسلوب يعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين الفرق، ويقلل من التوتر داخل الملعب، مما يجعل المباريات أكثر جاذبية ومتابعة للجمهور. على الصعيد الفني، يظهر حكامنا الوطنيون قدرة عالية على قراءة مجريات اللعب مسبقًا، مما يسمح لهم بالوصول إلى أفضل المواقع على أرض الملعب لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. هذه المرونة والملاحظة الدقيقة تجعل المباريات أكثر انتظامًا، وتمنح اللاعبين شعورًا بالعدالة في كل لحظة من اللعب. كلمة أخيرة: لقد أثبت حكّامُنا الوطنيون، من خلال أدائهم المتميّز في إدارة المباريات، أنهم عناصرُ أساسيةٌ في ضمان نزاهة اللعبة ورفع مستوى المنافسة، ليكونوا مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.
1206
| 25 نوفمبر 2025