رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ماذا وراء قبول النظام السوري توقيع بروتوكول المراقبين الذي تضمنته مبادرة الجامعة رغم تحفظاته عليه لفترة طويلة بحجة أنه يمسّ بسيادته الوطنية؟!
ومع التأكيد على أن التوقيع ليس المهم بقدر ما هو الالتزام بتنفيذه، وفقا لما جاء ببنوده، وبحيث يستطيع المراقبون التحرك في الميدان بحرية لكشف زيف الرواية الرسمية التي تمسّك بها طيلة ما يزيد على تسعة أشهر بحكم منعه للجهات الحقوقية ولأجهزة الإعلام العربية والعالمية من نقل ما يجري على الأرض والتحقق منه بشفافية وصدق.. مع التأكيد على ذلك فيمكن القول بأن أمورا كثيرة، قريبة وبعيدة، لعبت دورها في إجبار النظام على الإذعان للتوقيع عليه أخيرا ولعل أهمها:
ـ دخول حركة الاحتجاج الجماهيرية شهرها العاشر من دون توقف، وتحديها لآلة النظام الأمنية والعسكرية التي صبّها بعنف متزايد ومتصاعد مستخدما كل صنوف الأسلحة والبطش لاسيَّما في مدن رئيسية كحمص وحماة ودرعا وإدلب ودير الزور، ورغم تقديم قوافل الشهداء اليومية التي يصل عددها بين (30 ـ 40) شهيدا، منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن، ودفع ضريبة الحرية التي انعكست في ارتفاع أعداد المعتقلين والمصابين واللاجئين، وهو ما يعني انكشاف عجز النظام أمام العالم الذي كان يظن أن بإمكانه سحق هذا الحراك والسيطرة عليه عسكريا ـ كما كان يروّج ـ في شهور قليلة وإعادة الحياة لطبيعتها.
ـ الضغوط التي بدأت تمارس جدّيا على النظام من قبل حلفائه وأطراف إقليمية وإن كانت لا تتضمن الرغبة في فرض عقوبات عليه، وإنما ضرورة قيامه بتغييرات حقيقية وجوهرية وفتح حوار حقيقي مع المعارضة، ودعم جهود الجامعة العربية ربما حرصا منها على بقائه واستمراره، وأهم ذلك مشروع القرار الذي تبنته ووزعته روسيا في مجلس الأمن الدولي مؤخرا والذي تضمن إشارة إلى ما وصفه بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية، ودعم مبادرة الجامعة العربية بما فيها تنفيذ خطتها لنشر مراقبين دوليين، وحثّ الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، ووضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. إضافة إلى المبادرة العراقية التي نسقت مع الجامعة العربية وشددت على أن الجامعة العربية هي الإطار المناسب والوحيد لحل الأزمة.
ـ خوف النظام السوري من "تدويل" أزمته بكل ما يعني ذلك من إجراءات قد تلي ذلك كوضع خطط لحماية المدنيين والمناطق العازلة عبر أروقة مجلس الأمن الدولي، وخاصة بعد أن طرحت روسيا مشروع قرارها في مجلس الأمن والذي اعتبر مفاجئا وحظي بمباركة أمريكية وأوروبية غربية ـ مع جملة من تحفظاتها عليه.
ولو رفضت سوريا قرار الجامعة العربية خلال الأسبوع الحالي لبدت محرجة من أقرب حلفائها (روسيا)، ولأعطت الذرائع لها أولا من أجل استصدار قرار أممي قد يصل إلى منتصف الطريق بين رغبات موسكو ورغبات واشنطن وبعض العواصم الغربية ـ على الأقل. ويشتمل ضمنا على ما طرحته الجامعة من ضرورة وقف العنف والتحقق منه بمراقبين محايدين، كما أنها قد تفسح المجال ثانيا أمام الجامعة إلى تحويل مبادرتها إلى مجلس الأمن وهو ما لوحت به اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا بالجامعة على لسان رئيسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حينما صرح بذلك قائلا: "بما أن روسيا ذهبت إلى مجلس الأمن، فالجامعة العربية ستنظر أيضا في التوجه إلى مجلس الأمن، وذلك أثناء اجتماعها بالقاهرة في 21 من الشهر الحالي".
وبناء على ما سبق فلا يبدو أنه هناك صحة لما ذكره وزير الخارجية السوري من بلاده لم تكن لتوقع على مشروع البروتوكول العربي ما لم تكن قد أدخلت عليه التعديلات التي طلبتها، وهو ما أكده الأمين العام للجامعة العربية مشددا على أن البروتوكول لم تجر عليه أي تغييرات.
المهم ما بعد التوقيع، أما التوقيع فمعناه أن الكرة قد وصلت الآن فعليا إلى ملعب النظام، فهو أمام حلين أحلاهما مرّ، إما أن ينفذ مبادرة الجامعة وبالتالي عليه أن يسمح للمراقبين للتحقق مما يجري على أرض الواقع، ولأجهزة الإعلام بنقل هذه الصورة بشفافية، وبالتالي سينفضح ما حرص على إخفائه طيلة تسعة شهور، فضلا عن اشتداد وطأة المظاهرات والاحتجاجات بعد سحب المعدّات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن، وإما أنه سيحاول إفراغ مبادرة الجامعة العربية من محتواها من خلال تنفيذ شكلي "ديكوري" لبنودها، والحرص على منع فريق المراقبين من تنفيذ مهامه أو التضييق عليه أو الالتفاف على دوره، وهو ما سيعني تلقائيا نقل المبادرة العربية إلى مجلس الأمن، نتيجة عدم التزامه بمبادرة الجامعة.
إذعان النظام السوري للتوقيع على مبادرة الجامعة وبروتوكول دخول المراقبين العرب من حقوقيين وإعلاميين ومنظمات إنسانية ودبلوماسيين ـ مرغما ـ في المجمل علامة على الضعف والتصدع الذي بدأ يعتري بنيته والارتباك الذي يسود أداءه وحجم الضغوط العربية والإقليمية والدولية التي تمارس عليه تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية الداخلية التي يواجهها، وسيكون لهذه الخطوة ما بعدها سواء التزم النظام بمقتضيات ما وقع عليه أم لم يلتزم، والحدود الدنيا لهذا التغيير القادم أن معادلة رحيله قد تمت بالفعل كتابة حروفها الأولى، حتى وإن كان هذا الرحيل ـ من باب الحرص الدولي ـ قد يتم بطريقة هادئة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6654
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2742
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2334
| 30 أكتوبر 2025