رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي بثروات سيادية ضخمة بالمقاييس العالمية رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط لاسيَّما في النصف الثاني من عام 2014، اللافت في هذا الصدد حدوث نمو وليس انخفاضا لقيم صناديق الثروة السيادية للمنظومة الخليجية في غضون سنة.
فحسب معهد الثروة السيادية والذي يتميز برصده للثروات السيادية، تم تسجيل نمو مطرد لصناديق الثروة السيادية في الآونة الأخيرة كل هذا في الوقت الذي يشكل فيه القطاع النقطي قرابة 60 بالمائة من الثروات السيادية. فاستنادا لأحدث إحصاءات المعهد، تبلغ قيمة الثروات السيادية في الوقت الحاضر نحو 7111 مليار دولار مرتفعا عن 7057 مليار دولار و6831 مليار دولار و6609 مليارات دولار في ديسمبر وسبتمبر ويونيه من عام 2014. وهذا يعني تسجيل نمو مطرد لقيم الثروات السيادية خلال فترة هبوط أسعار النفط ما يعد أمرا مميزا وربما دليلا على التوسع خارج القطاع النفطي وحسن توظيف الأموال.
وتبين من التقرير بأن حجم الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة في حدود 2676 مليارا حسب آخر الإحصاءات المتوفرة. يعد هذا الرقم ضخما كونه يشكل نحو 38 بالمائة من الثروة السيادية على مستوى العالم الأمر الذي يعكس جانب من الأهمية النسبية الكبيرة للمنظومة الخليجية على مستوى العالم. طبعا، يضاف ذلك لبعض الظواهر الأخرى حيث تسيطر على قرابة ربع الثروة الإنتاج النفطي العالمي. حاليا، تعتبر السعودية أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط الخام، كما تعد دول مجلس التعاون لاعبا مهما في مجال الغاز الطبيعي من خلال قطر.
بل يلاحظ تعزيز لحجم وأهمية الثروات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية. بالعودة للوراء، شكلت الثروة السيادية الخليجية نحو 36 بالمائة من مجموع الثروة السيادية العالمية في شهر مارس 2014. كما بلغت قيمة الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 1775 مليار دولار مع نهاية عام 2012. وهذا يعني بأن حجم الثروة السيادية لدول مجلس التعاون ارتفع بنحو 900 مليار دولار في غضون سنتين تقريبا ما يعد إنجازا. كما أشرنا سلفا، تسيطر دول مجلس التعاون على إحصاءات أفضل في الوقت الحاضر فيما يخص حجم الثروة السيادية وأهميتها العالمية.
بمزيد من التمعن، تستحوذ الإمارات وحدها على أكثر من تريليون دولار أو 1079 مليار دولار بشكل أكثر دقيق مشكلا أكثر من 15 بالمائة من الثروة السيادية على مستوى العالم. يشتمل الرقم على ثروات تابعة لصندوق أبو ظبي للاستثمار ومجموعة من المؤسسات التابعة للإمارة مثل مبادلة فضلا عن الثروة التي تتبع إمارة دبي.
ويلاحظ في هذا الصدد بأن قيمة الثروة السيادية التي تتبع هيئة أبو ظبي للاستثمار تأتي في المرتبة الثانية دوليا من حيث القيمة بعد صندوق للمتقاعدين يعود للنرويج. يعرف عن النرويج وهي نفطية صرف نسبة من العوائد النفطية فقط والاحتفاظ بالباقي للأجيال القادمة تأكيدا لمبدأ وسياسة عدم استفادة جيل واحد على حساب أجيال أخرى من ثروات البلاد. بكل تأكيد، تتميز النرويج عبر هذه السياسية عن باقي الدول النفطية حيث لا تتغير ظروفها الاقتصادية سلبا أو إيجابا بالنظر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
إضافة إلى ذلك، تمتلك ثلاث دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي ثروات سيادية ضخمة بالمقاييس العالمية على النحو التالي: 763 مليار دولار للسعودية و548 مليار دولار للكويت و256 مليار دولار لقطر. يشار إلى أن قطر تتميز بالكشف عن استثماراتها الدولية بشفافية خاصة من قبيل إعلان تفاصيل الاستحواذ على متاجر هارودز الشهيرة في لندن.
في المقابل، لدى عمان والبحرين ثروات سيادية محدودة بالمعايير الخليجية أي 19 مليار دولار و11 مليار دولار على التوالي.
حقيقة القول، لدى مجلس التعاون سجل حافل للاستخدام المسؤول للثروة عبر توجيه جانب من الأموال لحل مشكلات دولية، وقد تبين ذلك بشكل جلي عند ذروة أزمة سوق الرهن العقاري في عام 2008 عندما أبدت المنظومة الخليجية استعدادا للمساهمة بسخاء في صندوق خاص بقيادة صندوق النقد الدولي للمساعدة للتعامل مع بضع جوانب الكارثة المالية. أيضا، اعتمدت بعض البنوك الدولية على الدعم المالي من مجلس التعاون الخليجي عبر استحواذ حصص في المؤسسات المالية بغية التغلب على الأزمة. أيضا، أسهمت بعض دول مجلس التعاون مثل قطر بالاستثمار في اليونان في ظل أوضاع اقتصادية غير مؤتية بسبب أزمة المديونية العامة لهذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
بل أبدت وتبدي دول المجلس استعدادا للاستفادة لجانب من الأموال لحل مشكلات طارئة على الصعيد المحلي. فقد وظفت الكويت جانبا من ثروتها السيادية لتحرير البلاد في عام 1990 مع توفير مساعدات مالية كريمة لرعاياها الذين أقاموا في الخارج طيلة فترة العدوان. يشار إلى أن الكويت سباقة على مستوى دول مجلس التعاون في تأسيس صناديق للثروات السيادية، حيث تم تأسيس هيئة الاستثمار الكويتية في عام 1953.
كما قدمت أبو ظبي مساعدات لدبي في عام 2009 للخروج من أزمة المديونية التي ظهرت بصورة مذهلة بعد الإعلان عن تأخير سداد بعض الالتزامات المالية.
وعلى مستوى المنظومة الخليجية، أبدت الدول الأربع صاحبة الثروات السيادية اللافتة عن نية تقديم عون مالي قدره 10 مليارات دولار لكل من البحرين وعمان لغرض معالجة بعض الأسباب التنموية والاقتصادية والمعيشية التي أسهمت في حصول أحداث سياسية وأمنية مطلع 2011 عملا بمبدأ الصديق وقت الضيق.
ختاما، يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالثروات السيادية فإن الكثير من الطرف تؤدي إلى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا الإمارات والسعودية والكويت وقطر في ظل الاستعداد لتقديم المساعدة.
الكفاءة الذاتية: ركيزة في صناعة التميز
في عام 2022م، أُجريت دراسة تربوية واسعة النطاق، استندت إلى بيانات اختبار "بيزا" (PISA) في عددٍ من دول... اقرأ المزيد
18
| 18 يونيو 2026
الطريق نحو المدينة
"قم فأنذر" هكذا جاء النداء الرباني من ذي الجلال والإكرام، فاستجابت الروح التي تم تأهيلها لمدة أربعين عاماً... اقرأ المزيد
63
| 18 يونيو 2026
أوسمة توشح صدر قطر في قمة "إيفيان"
أصدق ما شرفني يوم الأربعاء كمقيم على أرض قطر هو ما قاله الرئيس (ترامب) وما قاله الرئيس الفرنسي... اقرأ المزيد
36
| 18 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
سبعة عقود مضت أنفقت فيها الدول العربية مليارات الدولارات على السفارات والبعثات والوفود الرسمية والمؤتمرات الدولية من أجل التعريف بثقافتنا وقيمنا وحضارتنا. ومع هذه الجهود الكبيرة بقيت الصورة الذهنية للعرب والمسلمين في أجزاء واسعة من العالم أسيرةً لما تنتجه بعض وسائل الإعلام الغربية، التي كثيراً ما ربطت الشرق الأوسط بالنزاعات، وربطت الإسلام بالتشدد والإرهاب، وقدّمت الإنسان العربي في صورة لا تعكس حقيقته ولا تاريخه الحضاري العريق. فجاءت دولة قطر وفي أقل من شهر لتنجز ما عجزت عنه سبعون سنة من العمل التقليدي للدول العربية والإسلامية وجميع سفاراتها المنتشرة في كل رقعة من العالم. لذلك لم يكن كأس العالم FIFA قطر 2022 مجرد بطولة رياضية بل كان أكبر منصة حضارية وإنسانية عرفتها المنطقة العربية في تاريخها الحديث. فبينما كانت أنظار العالم تتجه إلى الملاعب كانت قطر تقدّم للعالم شيئاً أكبر من كرة القدم، كانت تقدّم الإنسان العربي كما هو دون تزييف وتعرض الثقافة العربية في صورتها الحقيقية، وتكشف الوجه المشرق للإسلام القائم على قيم التسامح والتعايش واحترام الإنسان. لقد أدركت قطر منذ البداية أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الأهداف المسجلة داخل المستطيل الأخضر، بل بالصور النمطية التي يمكن تحطيمها خارج مدرجات الملاعب. ولهذا لم يكن الاستثمار القطري موجهاً نحو تنظيم بطولة ناجحة فحسب بل نحو ترسيخ إرث حضاري وإنساني طويل الأمد يغيّر نظرة العالم إلى المنطقة بأكملها. ولعل ما يبرهن على ذلك أن ملايين الزوار الذين توافدوا إلى الدوحة خلال أسابيع قليلة شاهدوا بأعينهم ما لم تستطع عشرات المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية أن تنقله خلال سنوات طويلة. فقد تعرفوا على العادات العربية الأصيلة، وعاشوا تجربة الضيافة الخليجية عن قرب واستمع كثير منهم إلى الأذان للمرة الأولى واكتشفوا مجتمعاً آمناً وديناً يحترم التنوع والتعايش. وفي الوقت الذي تسعى فيه كثير من الدول المستضيفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد المالية المباشرة اختارت قطر طريقاً مختلفاً. فقد استثمرت في جودة التجربة الإنسانية، وفي راحة الزوار وفي تقديم نموذج ثقافي وحضاري يظل عالقاً في الذاكرة سنوات طويلة بعد إسدال الستار على البطولة. وكانت الرسالة واضحة، الربح المالي يمكن تحقيقه في أي مشروع، أما بناء السمعة الدولية وصناعة الانطباع الإيجابي لدى شعوب العالم فهي فرصة نادرة لا تتكرر كثيراً. ولهذا خرج ملايين الزوار من قطر وهم يحملون انطباعات تختلف تماماً عما كانوا يتصورونه قبل وصولهم، وتحول كثير منهم إلى سفراء لنا ينقلون تجربتهم الشخصية إلى مجتمعاتهم، وهنا كانت القوة الحقيقية للبطولة فشهادة من عاش التجربة أقوى أثراً من آلاف البيانات والحملات الإعلامية. ولعل الأهم من ذلك أن قطر لم تكن تمثل نفسها فقط، فعندما كان المشجع الأجنبي يتجول في سوق واقف أو يشاهد العائلات العربية في المدرجات فإنه لم يكن يتعرف على قطر وحدها بل كان يتعرف على العرب والمسلمين جميعاً، ولهذا شعر الملايين من أبناء المنطقة بأن قطر كانت وجههم المشرق أمام العالم وسفيرهم الذي تحدث بلغتهم وثقافتهم وقيمهم. واليوم ومع انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستظل تجربة قطر حاضرة في الذاكرة العالمية، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الملاعب أو حجم المدن المستضيفة بل في القدرة على صناعة تجربة إنسانية تترك أثراً يتجاوز حدود الرياضة، وهذا بالضبط ما نجحت فيه قطر عندما حولت بطولة رياضية إلى حدث ثقافي وحضاري وإنساني عالمي. لقد أنفقت قطر المليارات نعم، لكنها لم تكن تشتري بطولة بل كانت تبني سمعة وترسخ إرثاً، لم تكن تبحث عن شهرة مؤقتة بل كانت تثبت رصيداً معنوياً واستراتيجياً للعقود القادمة، واليوم يمكن القول إن المكسب الأكبر لم يكن كأس العالم ذاته، بل الصورة الجديدة التي ترسخت في أذهان الملايين عن العرب والإسلام والشرق الأوسط. وهذا ربح لا يُقاس بالأرقام ولا يُسجل في الميزانيات لكنه سيبقى واحداً من أعظم الإنجازات التي حققتها دولة قطر في تاريخها الحديث.
17532
| 16 يونيو 2026
تتردد بين المستثمرين مقولة قديمة مفادها أن «العقار يمرض ولا يموت». وقد أثبتت السنوات صحة هذه العبارة في كثير من الأحيان، فالعقار ظل لعقود طويلة أحد أهم أوعية الادخار والاستثمار وحفظ الثروة، واستطاع تجاوز أزمات اقتصادية وتقلبات مالية عديدة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم في السوق القطري هو: هل ما زال العقار يحقق الثروة كما كان يفعل في السابق؟ من وجهة نظري، ما زال العقار أحد أهم الأصول الاستثمارية، لكنه لم يعد الاستثمار السهل الذي كان يحقق المكاسب بالطريقة نفسها التي عرفها المستثمرون خلال العقود الماضية. فالسوق العقاري القطري أصبح أكثر نضجاً واستقراراً، وأصبح المستثمر مطالباً بالنظر إلى الأرقام والعوائد الفعلية أكثر من اعتماده على توقعات ارتفاع الأسعار. ومن السمات الطبيعية لأي سوق عقاري أنه يمر بمراحل مختلفة، ففي المراحل الأولى من النمو والتوسع العمراني تكون مكاسب ارتفاع الأسعار كبيرة نسبياً، مدفوعة بزيادة الطلب وتطوير البنية التحتية ودخول رؤوس أموال جديدة، أما بعد وصول السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، فإن وتيرة الارتفاعات السعرية تميل إلى التباطؤ، ويصبح العائد التشغيلي عاملاً أكثر أهمية في القرار الاستثماري. وقد دخل السوق العقاري القطري إلى حد كبير هذه المرحلة من النضج، ولم تعد مكاسب ارتفاع الأسعار التي اعتاد عليها المستثمرون في الماضي أمراً يمكن التعويل عليه بالدرجة نفسها. وهذا النضج لا يُعد مؤشراً سلبياً، بل يعكس انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ. ولا يعني ذلك أن السوق ضعيف أو يعاني من تراجع. فعلى العكس، فقد تجاوزت التداولات العقارية في قطر 26 مليار ريال خلال عام 2025، كما تم تنفيذ آلاف الصفقات العقارية خلال العام نفسه، بينما تجاوز المخزون السكني في الدولة 400 ألف وحدة سكنية. وهنا نصل إلى النقطة الأهم: العائد الحقيقي. فمتوسط العائد الإيجاري الإجمالي في السوق القطري يدور حول 5% إلى 5.5% سنوياً، وقد يصل في بعض الحالات إلى نحو 6% قبل احتساب المصروفات، لكن المستثمر لا يعيش على العائد الإجمالي، بل على العائد الصافي الذي يبقى في حسابه البنكي بعد خصم جميع التكاليف. ولنفترض أن مستثمراً يمتلك مليون ريال ويرغب في استثمارها في شقة استثمارية، إذا حققت هذه الشقة عائداً إيجارياً إجمالياً بنسبة 6%، فإن الدخل السنوي الظاهر سيكون 60 ألف ريال. لكن بعد احتساب رسوم الخدمات والصيانة وفترات الشغور والمصاريف المختلفة، قد ينخفض العائد الصافي إلى ما بين 4% و5% فقط. كما أن هناك فرقاً جوهرياً آخر يغفل عنه كثير من المستثمرين، وهو الفرق بين امتلاك الأرض وامتلاك الوحدة العقارية فقط. لكن ربما يكون التطور الأبرز خلال السنوات الأخيرة هو ظهور منافس حقيقي للعقار في المحافظ الاستثمارية، وهو سوق السندات. فلسنوات طويلة كان العقار يمثل الخيار الأول لمن يبحث عن دخل دوري أو استثمار طويل الأجل. أما اليوم فقد أصبحت السندات وأدوات الدخل الثابت تستحوذ على اهتمام متزايد من المستثمرين حول العالم، بمن في ذلك المستثمرون في منطقتنا. بل إن بعض المستثمرين المؤسسيين حول العالم أصبحوا يقارنون العقار بالسندات من زاوية التدفقات النقدية أكثر من مقارنة أسعار الأصول نفسها. وتتميز السندات بأنها توفر تدفقات نقدية دورية معروفة مسبقاً، ولا تتطلب إدارة مستأجرين أو متابعة أعمال صيانة أو تحمل فترات شغور. كما أن المستثمر يستطيع في كثير من الأحيان معرفة العائد المتوقع منذ اليوم الأول للاستثمار. وفي الوقت الحالي توفر بعض السندات الحكومية الخليجية عوائد تقارب 4% إلى 5% بحسب مدة الاستحقاق، بينما تقدم بعض سندات الشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني الجيد عوائد تتراوح بين 5% و7%. كما توفر بعض الصناديق المتخصصة في أسواق الدين الناشئة عوائد أعلى من ذلك، وإن كانت مصحوبة بمستويات أعلى من المخاطر. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: إذا كان المستثمر سيحقق من عقار معين عائداً صافياً يتراوح بين 4% و5% بعد احتساب الرسوم والصيانة والشغور، فهل من المنطقي ألا يقارن ذلك بالعائد المتاح في السندات؟ ولنعد إلى مثال المليون ريال مرة أخرى. فإذا استثمر شخص مليون ريال في عقار يحقق عائداً صافياً قدره 4.5% سنوياً، فإنه سيحصل على نحو 45 ألف ريال سنوياً. وإذا استثمر المبلغ نفسه في أداة دخل ثابت تحقق 6%، فإن الدخل السنوي سيرتفع إلى 60 ألف ريال. أما إذا تحقق عائد 7% فسيصل الدخل إلى 70 ألف ريال سنوياً. وبالطبع لا تعني هذه المقارنة أن السندات أفضل من العقار، كما لا تعني أن العقار فقد جاذبيته. فالعقار أصل حقيقي يمكن استخدامه أو تطويره أو توريثه للأجيال القادمة. لقد تغيرت قواعد اللعبة الاستثمارية. ففي الماضي كان السؤال الذي يطرحه المستثمر هو: «في أي منطقة أشتري؟» أما اليوم فأصبح السؤال الأهم: «أين يحقق رأسمالي أفضل عائد معدل بالمخاطر؟» ومن هنا فإن مستقبل الاستثمار العقاري لن يكون لمن يشتري أكثر، بل لمن يحلل أفضل ويختار بدقة أكبر. فالعقار سيبقى أحد أهم الأصول الاستثمارية، لكنه أصبح جزءاً من منظومة أوسع من الفرص والبدائل التي تتنافس جميعها على رأس مال المستثمر. وهذا ربما هو أهم ما يجب أن ندركه في المرحلة الحالية: أن الثروة لا يصنعها العقار وحده، بل يصنعها القرار الاستثماري الصحيح.
7989
| 14 يونيو 2026
في ليلةٍ ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير العربية، كتب المنتخب القطري فصلاً جديداً من تاريخه الكروي، بعدما انتزع أول نقطة له في بطولة كأس العالم بتعادلٍ ثمين أمام سويسرا، في مباراة جسّدت معنى الإيمان والقتال حتى اللحظة الأخيرة. لم يكن الأمر مجرد نقطة تُضاف إلى جدول الترتيب، بل كان إنجازاً معنوياً كبيراً يعكس حجم التطور الذي بلغته الكرة القطرية وقدرتها على مقارعة المنتخبات الكبرى في أعظم محفل كروي في العالم. ومن بين نجوم تلك الأمسية التاريخية، برز الحارس محمود أبو ندى كأحد أبرز عناوين النجاح. فقد قدّم أداءً استثنائياً بين الخشبات الثلاث، وتصدى لعدة محاولات خطيرة كانت كفيلة بتغيير مسار اللقاء. لم يكن حضوره مقتصراً على الجانب الفني فحسب، بل منح زملاءه الثقة والهدوء في أصعب اللحظات، ليصبح أول لاعب قطري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن الأبطال الحقيقيين يظهرون عندما تكون الضغوط في أعلى درجاتها. لكن أجمل مشاهد المباراة جاء في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن صافرة النهاية ستعلن خسارة العنابي، حين رفض اللاعبون الاستسلام وتمسكوا بالأمل حتى آخر ثانية. وبينما كانت عقارب الساعة تقترب من النهاية، ارتقى الأسطورة خوخي بوعلام إلى الموعد، وسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مطلقاً فرحة عارمة داخل المدرجات وخارجها. كان هدفاً تجاوز قيمته الفنية، ليصبح رمزاً للروح القتالية والحضور الذهني والإيمان الذي لم يغادر قلوب اللاعبين. وفي جانب آخر من البطولة، قدّم المنتخب المغربي عرضاً مبهراً أمام البرازيل، في مواجهة أكد خلالها أنه لم يعد مجرد ضيف شرف في المنافسات الكبرى. بل إن أسود الأطلس كانوا الطرف الأفضل خلال فترات طويلة من اللقاء، ونجحوا في فرض شخصيتهم وأسلوبهم أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجاً وتأثيراً في تاريخ كرة القدم. وزادت روعة المشهد بهدف عالمي حمل توقيع إسماعيل الصيباري، الذي أودع الكرة بهدوء وذكاء من فوق الحارس، وأشعل حماس الجماهير. كان هدفاً يجمع بين الجرأة والمهارة والثقة، ليؤكد أن المغرب يمتلك جيلاً قادراً على صناعة الفارق في أكبر المحافل الدولية. كلمة أخيرة: هكذا كانت ليلة الأبطال؛ قطر تقاتل حتى النهاية وتكتب صفحة تاريخية، والمغرب يفرض حضوره بثقة الكبار. وبين تصديات أبو ندى، وهدف خوخي بوعلام القاتل، وتحفة الصيباري الخالدة، أثبتت الكرة العربية أن الأحلام الكبيرة لا تتحقق بالصدفة، بل تُصنع بالإيمان والعمل والروح التي لا تعرف المستحيل.
4404
| 15 يونيو 2026