تمثل القضية الفلسطينية أحد أهم أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، باعتبارها قضية عدل وحقوق إنسان، حيث تؤمن القيادة القطرية بوجوب إنصافها واسترداد حقوقها كاملة، فمنذ تأسيس الدولة الحديثة، أولت قطر، اهتمامًا استثنائيًا بالقضية الفلسطينية، دعمًا سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العدالة للشعب الفلسطيني هي مدخل السلام الحقيقي في المنطقة. وفي خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، يوم الثلاثاء الماضي، احتلت فلسطين موقعًا محوريًا ومؤثرًا ضمن القضايا الإقليمية التي تناولها الخطاب، حيث أعاد سمو الأمير التأكيد على ثبات الموقف القطري تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رفض قطر التام لأي ممارسات تمس حقوق الفلسطينيين أو تحاول تصفية قضيتهم تحت ذرائع أمنية أو سياسية. وقد جاء حديث سمو الأمير بلغة حاسمة، حين وصف ما يجري في غزة بكل وضوح بأنه «إبادة جماعية»، مؤكدًا أن الشرعية الدولية أظهرت عجزًا مقلقًا أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن ما يحدث لا يمكن اعتباره صراعًا عابرًا، بل استمرارًا لاحتلال طويل الأمد آن أوان إنهاؤه. وفي هذا السياق؛ شدد سموه على أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضية احتلال يجب أن ينتهي، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. بهذا الخطاب، لم تكتفِ قطر بإدانة العدوان، بل طرحت رؤية مبدئية للسلام العادل الذي يضمن الأمن، على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الرؤية التي تتسق مع الموقف القطري الثابت منذ عقود طويلة. سمو الأمير لفت الانتباه في خطابه إلى الثمن الذي دفعته قطر جراء دورها الإنساني والدبلوماسي في غزة، مشيرًا إلى العدوان الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف حيًا سكنيًا وأسفر عن استشهاد مواطن قطري وخمسة فلسطينيين، ومع ذلك، أكد سموه أن قطر خرجت من تلك المحنة أكثر قوة وصلابة، وقد حظيت بإشادة دولية واسعة من مجلس الأمن ومن القمة العربية الإسلامية، اعترافًا بدورها الإيجابي والفاعل في حقن الدماء وحل النزاعات. ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، لعبت الدبلوماسية القطرية، دورًا محوريا في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي جهود أثبتت أن الحياد والمسؤولية الأخلاقية يمكن أن يجتمعا في سياسة خارجية واحدة متوازنة، تسعى إلى السلام دون التفريط بالحقوق. الموقف الذي أعاد سمو الأمير تأكيده في الخطاب جاء استمرارًا لنهج ثابت تجسد في دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني، والمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية المنتظمة، كما برزت الدوحة في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة، محافظة على مكانتها كوسيط موثوق، لما تتميز به من مصداقية واستقلالية في القرار السياسي. لقد جعلت قطر من القضية الفلسطينية قضية مركزية في خطابها الدولي، سواء في الأمم المتحدة أو القمم الإقليمية، مؤكدة دومًا أن السلام العادل يبدأ من إنهاء الاحتلال، لا من تطبيع الأمر الواقع، وهو ما يعد امتدادًا لسياسة قطر القائمة على الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية عبر العمل الدبلوماسي لا الشعارات. نبرة الخطاب تؤكد أن سمو الأمير يتعامل مع فلسطين بوصفها قضية ضمير إنساني قبل أن تكون قضية سياسية، إذ دعا سموه إلى موقف عالمي موحد يرفض الاحتلال والعنصرية بكل أشكالها، سواء في فلسطين أو في غيرها من القضايا التي تمس العدالة وحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية في محاسبة مرتكبي الإبادة، ودعم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، تمهيدًا لمنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ختاماً؛ فإن خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول فلسطين مثل رسالة وموقفا مبدئيا، حيث عبر بشكل واضح لا يقبل التأويل أو اللبس عن ثبات الموقف القطري وعدالة البوصلة الأخلاقية، التي لم تنحرف رغم التحولات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أن دعم قطر لفلسطين لا يرتبط بتطورات الأحداث وتداعياتها؛ بل هو التزام وطني وإنساني طويل الأمد، وأن الطريق نحو السلام الحقيقي يبدأ فقط عندما ينال الشعب الفلسطيني حريته ودولته المستقلة على أرضه.

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية يوم الثلاثاء الماضي بدا معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية يغالب جماح غضبه، رغم مرور ثماني ساعات على الهجوم، في مؤشر صريح على حجم الغدر الذي استشعرته الدوحة، وعمق الخيانة التي تعرضت لها من قبل كيان اعتاد أن يضرب بالقوانين والأعراف عرض الحائط، لذلك فقد جاءت عباراته صريحة وحادة، ومعلنة بوضوح أن إسرائيل لم تعد مجرد خصم سياسي، بل "دولة مارقة تعربد دون رادع"، في تحد صريح لكل الأعراف والقوانين الدولية. قطر، التي لم تتوقف يومًا عن لعب دور الوسيط العادل والفاعل في ملفات المنطقة والعالم، وجدت نفسها فجأة هدفًا لعمل عسكري غادر يخرق سيادتها ويمثل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي، ولهذا جاء موقف رئيس الوزراء ليعكس في كلماته ونبراته ما يختلج في صدور القطريين، والعرب والعالم أجمع من ورائهم، من غضب وجرح. لم يكن غضب الوزير انفعالًا عابرًا، بل تعبيرًا عن موقف دولة تدرك حجم "الغدر والخيانة" التي تعرضت لها، إلى جانب ما يمكن ان يترتب من مخاطر على هذا العدوان، وتعرف في الوقت نفسه أن الصمت أو الاكتفاء بالبيانات لم يعد كافيًا، مشدداً على أن قطر ستمارس "كل ما يلزم" لردع العدوان، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة ضبط النفس التي ميزت السياسة القطرية طيلة سنوات، قد تكون وصلت إلى حدودها القصوى. ولكن من اللافت، ورغم مستوى الغضب، فقد حافظت قطر على ثوابتها القومية، إذ جدد رئيس الوزراء تمسك بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وشرعية مقاومته، إلى جانب استمرار دورها الاستراتيجي في البحث عن حل عادل للحرب على غزة، وهو ما يعكس التزامًا راسخًا بأن الاعتداء الإسرائيلي، مهما بلغت فجاجته، لن يغير من موقع قطر في المعادلة العربية والدولية. المؤتمر الصحفي، بكل تفاصيله، مثل محطة فارقة في الخطاب القطري، إذ كشف للعالم أن لغة الدبلوماسية الهادئة قد تنكسر حين يتعلق الأمر بالكرامة الوطنية، وما بين الكلمات المحسوبة والعبارات الغاضبة، بعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن رسالة مزدوجة؛ الأولى للداخل، بأن القيادة تقف في الصف الأول دفاعًا عن السيادة؛ والثانية للخارج، بأن قطر لن تقبل أن تكون مسرحًا لاعتداءات تنتهك القوانين الدولية وتعرض أمن المنطقة كله للخطر. بهذا المعنى، فإن المؤتمر الصحفي كان إعلانًا صريحًا بأن صفحة جديدة فتحت في تعامل قطر مع السياسات العدوانية الإسرائيلية، ومحطة فارقة في الخطاب السياسي القطري، حيث نقل للعالم أن لغة الدبلوماسية الهادئة قد تنكسر حين يتعلق الأمر بالكرامة والسيادة، وأن قطر، الغاضبة هذه المرة، لن تسمح بتكرار استباحة أرضها تحت أي ذريعة. كاتب وإعلامي