رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في أعقاب فشل مفاوضات أوكرانيا مع دائنيها والتي جرت الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن توقفها عن سداد ديونها السيادية الخارجية التي سبق وأن اقترضتها الحكومات السابقة، ووصفتها بأنها قروض النهب والسرقة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقربها إلى حد كبير من دائرة التعثر والإفلاس، وقد اعتمدت الحكومة الأوكرانية في تبنيها لهذه الخطوة على ما يسمى بنهج أو نظرية الديون البغيضة، التي تقوم على رفض فكرة مسؤولية الحكومات الحالية عن سداد ديون الحكومات السابقة لها عند ثبات تورطها كسلطة استبدادية في عدم توظيف هذه القروض في مصلحة أو حاجة البلاد، وإنما تم توظيفها في تقوية النفوذ الاستبدادي لهذه الحكومات، وهي الفلسفة التي وضعت الأمم المتحدة خطوطها العريضة في عام 2007 حين سمحت لبعض الدول بعدم سداد ديون حكوماتها السابقة إذا ما تم التيقن من استخدام هذه الأموال المقترضة وبعلم دائنيها في قمع الانتفاضات الشعبية لأبناء هذا البلد.
ولقد حاولت الحكومة الأوكرانية استثمار حالة التعاطف الدولي خاصة الغربي منه في مواجهتها لروسيا، في محاولة إقناع دائنيها بأن الأموال التي اقترضتها الحكومة السابقة أثناء حكم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي للروس وحصوله منها قبل مغادرته البلاد مباشرة على ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات تستحق السداد في نهاية هذا العام، وصرح رئيس البلاد الجديد المنتخب بترو بوروشينكو بأن أموال القروض التي حصل عليها سلفه لم تستخدم لصالح الشعب الأوكراني وإنما تم إهدارها عبثاً، وأضاف الرئيس الأوكراني أنه من غير المنطقي أن تُدفع أموال دافعي الضرائب الأوكرانيين في سداد هذه القروض البغيضة بدلاً من توجيهها لتغطية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية بالبلاد.
ولعل أخطر ما في توقف أوكرانيا عن سداد ديونها يتمثل في الأعباء والضغوط المترتبة على السندات والقروض المستحقة للقطاع الخاص، الذي لن يسكت كثيراً على أمواله المستحقة السداد خاصة إذا لم يكن طرفاً في هذا النزاع، وليس ببعيد التجربة والمعركة المريرة المترتبة على توقف الأرجنتين عن سداد ديونها المستحقة لصالح دائنيها من القطاع الخاص بعد تعرضها للتعثر والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات رغم تشكيكها في شرعية هذه الديون... ومن ثم فإن مثل هذا الأمر سوف يُعرض أوكرانيا بلا جدال للكثير من العقوبات الرسمية المرتبطة عادة بعمليات التعثر والتوقف عن السداد، وفي مقدمتها الحرمان مستقبلاً من أية قروض أو تسهيلات ائتمانية، وبالطبع فإن الحكومة الأوكرانية تعلم قبل غيرها بحاجتها الشديدة حالياً للمزيد من القروض والتسهيلات الجديدة وإلى صفقات إعادة الهيكلة.
ويزداد الأمر أهمية إذا علمنا بأن اليونان رغم أزماتها الاقتصادية والمالية الطاحنة وتعثر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إعادة جدولة ديونها وحصولها على قروض إضافية بعد انتخاب حكومتها اليسارية الجديدة التي انتخبت مؤخراً برئاسة اليكسيس تسيبراس، وما يمكن أن يترتب على ذلك من احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، إلا أنها لم تفكر حتى الآن في استخدام دعوى الديون البغيضة التي اقترضتها حكوماتها السابقة.
وإن كان البعض الآخر من المتخصصين في هذا الشأن يرون في استخدام سلاح الديون البغيضة وسيلة ضغط وتفاوض يمكن أن تؤتي بنتائج إيجابية، خاصة بعد نجاح الأكوادور في عام 2008 اعتبار اثنين من إصداراتها من السندات التي طُرحت خارج البلاد في عام 2000 ديوناً غير شرعية تم إبرامها في ظل نظام سابق فاسد، وأعلنت أنها بصدد الانتهاء في العام المقبل من هيكله كامل ديونها... وهو أيضاً ما دفع أصحاب نظرية الديون البغيضة بالعمل على إقناع الزعيم نيلسون مانديلا برفض سداد ديون جنوب إفريقيا التي حصلت عليها حكومات الفصل العنصري السابقة، ودفع كذلك الكثيرين للمناداة بشطب ديون العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاحتلال في عام 2003.
هذا ويرى الكثير من الخبراء والمحللين أن الوقت المتاح أمام الحكومة الأوكرانية قد بدأ في النفاد ولم يعد أمامها العديد من الخيارات، حيث يتوجب عليها ضرورة التوصل مع دائنيها لإعادة هيكلة أكثر من 24 مليار دولار من ديونها بحلول الشهر المقبل، وإلا فإنها سوف تقع تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي بدأ في التلميح والتهديد بالحرمان من منحها للشريحة الثانية من القرض المتفق عليه بين الطرفين، وحينئذ لن يكون أمام الحكومة الأوكرانية سوى الدخول في دوامة التعثر الجهنمية التي سوف تقودها إلى الإفلاس وذلك كخيار وحيد وأخير أمامها.
التدريب الحكومي.. هل يقود فعلياً إلى تحقيق رؤية 2030؟
في ظل التوسع المستمر في البرامج التدريبية الحكومية، يبرز تساؤل مشروع: هل يقود التدريب الحكومي فعليًا إلى تحقيق... اقرأ المزيد
135
| 11 فبراير 2026
في مشهد وطني متجدّد، واصلت دولة قطر للعام الثالث عشر على التوالي احتفالاتها بـ اليوم الرياضي للدولة، الحدث... اقرأ المزيد
153
| 11 فبراير 2026
من المسؤول عن صعود الجهلة على المنابر؟
عندما نعود بذاكرتنا إلى الزمن البعيد حيث مجالس العلم القديمة، على ذلك الحصير البسيط والبنيان المتواضع وشيخ جليل... اقرأ المزيد
150
| 11 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
10251
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1164
| 10 فبراير 2026