رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أدعو إلى التفرقة بين شيطنة الإخوان وبين نعي الثورة في مصر؛ إذ الشيطنة في أحسن فروضها من قبيل الاجتهاد في الفروع، أما نعي الثورة فهو في كل أحواله إنكار للأصول وافتراء على الحقيقة.
(1)
أفرق في هذا الصدد بين ثلاثة أصناف من الناس: المحبطين والناقمين والشامتين. الأولون رفعوا عاليا سقف توقعاتهم بعد نجاح الثورة، وظنوا أن الربيع سوف يستصحب الجو البديع الذي في ظله يتغير بسرعة لون الحياة، من كآبة القاتم إلى بهجة البمبي (مع الاعتذار للأغنية الشهيرة). هؤلاء يعذرون إذا استبدت بهم الحيرة وأحبطوا، خصوصا أن ما تبثه وسائل الإعلام في مصر يدفع بقوة في ذلك الاتجاه. أما الناقمون فقد دب اليأس في نفوسهم منذ اللحظات الأولى التي أدركوا فيها أن المجتمع تخلى عنهم ولم يمنحهم ثقته. ولذلك فإنهم منذ ذلك الحين وضعوا نظارات سوداء على أعينهم وما برحوا يرددون في كل حين أن الحلم صار كابوسا وأن الثورة أجهضت وانتهت، لا لشيء إلا لأن أحلامهم الخاصة لم تتحقق. حتى إن إحدى الصحف تحدثت عن فشل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل فور إعلان اسمه وقبل أن ينتهي من تشكيل وزارته!.
دائرة الشامتين أوسع من المحبطين والناقمين، وأقصد بهم أولئك الذين ينتظرون الأخطاء والعثرات، فيتصيدونها وينفخون فيها ويعممونها، ليصوروا للملأ أن الثورة، وكل ثورات الربيع العربي كانت بلاء حل بالأمة، تمثل في سلسلة من الكوارث التي تعاقبت على المغرب والمشرق، حتى قرأت لأحد الكتاب الكويتيين قوله إن ما شهدته المنطقة هو «خراب» عربي ليس أكثر!
لك أن تتصور أن ذلك رأي «الفلول» من أركان ومنتفعي النظام السابق، وهو أمر قد يكون مفهوما، إلا أن ما يثير الانتباه في هذا الصدد أن ذلك أيضا موقف بعض «الأشقاء» سواء لأنهم ارتبطوا بمصالح خاصة مع النظام السابق، أو لأنهم خشوا من أصداء الربيع في أقطارهم. وهي الأصداء التي ظهرت بقوة في تعليقات تويتر وفيس بوك، وقوبلت باستنفار الأجهزة الأمنية في تلك الدول، الأمر الذي انتهى باعتقال بعض المثقفين الناشطين وإسقاط الجنسية عن المواطنين منهم، إلى جانب تلفيق التهم لهم ومحاكمتهم بدعوى تشكيل تنظيمات سرية والسعي لقلب نظام الحكم، وهو ما تابعنا بعض تفاصيله في الأسبوع الماضي.
لا أتحدث عن جماهير تندرج تحت هذا التصنيف أو ذاك لأن الأمر أهون من ذلك بكثير. إنما أتحدث عن نخب عالية الصوت بعضهم من المثقفين المتحزبين، والبعض الآخر ممن ينتسبون إلى أهل السلطان الذين أغراهم الفراغ العربي بمحاولة التمدد والبحث عن أدوار في الساحة بعدما غاب عنها الكبار.
(2)
واهم من يتصور أن الثورة المصرية بلا أخطاء، أو أنها ولدت كاملة الأوصاف. وقد دعوت في الأسبوع الماضي إلى الاعتراف بأننا جميعا ــ وبلا استثناء ــ مشوهون من تجربة الثلاثين عاما الأخيرة التي اقترن فيها الاستبداد بالفساد. وأي متابع لوسائل الإعلام المصرية طوال الثمانية عشر شهرا الأخيرة يستطيع أن يضع يديه على قائمة النواقص والثغرات في الواقع المصري. ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن إعلامنا ظل طول الوقت يتفنن ويبالغ في استعراض النصف الفارغ من كوب الثورة، الأمر الذي صور للبعض أنه ليس للكأس نصف آخر، وكان ذلك أحد مصادر الإحباط الذي سبقت الإشارة إليه. ولأن النصف الفارغ أخذ حقه وزيادة، فربما كان من الإنصاف أن نلقي نظرة على النصف الآخر المحجوب والمسكوت عليه.
قبل نحو ثلاثة أسابيع (في 9/ 9) نشرت صحيفة التحرير تعليقا لافتا للانتباه لزميلنا الأستاذ طارق الشناوي، قارن فيه بين لقاء المثقفين للرئيس محمد مرسي في 6 سبتمبر الحالي، وبين لقاء عشرة منهم مع الرئيس السابق قبل ثلاثة أشهر من خلعه (في 30 سبتمبر عام 2010). وذكرنا بأن ثلاثة ممن حضروا اللقاء مع الدكتور مرسي كانوا ممن وقع عليهم الاختيار لمقابلة الرئيس السابق. وقال إن الثلاثة الذين التقوا الدكتور مرسي انتقدوه، وقالوا له: «إنه يتحدث عن مدنية الدولة في حين أن ما يجري على أرض الواقع يؤكد أن الدولة تتجه في كل مظاهرها نحو الأخونة». وقارن الأستاذ الشناوي بين جرأتهم في مواجهة الدكتور مرسى. وصمتهم أثناء لقاء الرئيس السابق، وكيف أن بعض المثقفين قالوا في حضرته كلاما يخجل المرء من ذكره الآن، ومنهم من ظهر في أحد البرامج التليفزيونية بعد اللقاء، وظل يمتدح الرجل ويتغزل في خفة ظله وتواضعه. في حين أنه لم يكن بمقدور أي واحد منهم أن يفتح أمام الرئيس السابق فمه بكلمة نقد لعملية التوريث.
اعتبر الأستاذ طارق الشناوي أداء المثقفين بأنه «شجاعة زائفة»، لكنني خرجت من قراءة تعليقه بخلاصة إضافية وثيقة الصلة بنصف الكوب الملآن للثورة الذي نحن بصدده، لست في وارد التحفظ على نفاق بعض المثقفين وبطولاتهم الزائفة التي يدعونها الآن، لكنني قرأت في المقارنة بين اللقاءين تجسيدا للفرق بين الحاكم الإله والمواطن الحاكم. وكيف أن المثقفين تعبدوا للأول وانحنوا أمامه وعادوا إلى بيوتهم صامتين وحذرين. أما الثاني فقد هاجموه وانتقدوه وعادوا إلى بيوتهم فخورين ومطمئنين. ثم صاروا يتباهون في العلن بمواجهة الرئيس والتحفظ على أدائه.
ما الذي يعنيه ذلك؟. هو يعني أن الثورة أسقطت القداسة عن السلطان فضلا عن السلطة، وتلك نقلة تاريخية بكل المعايير. لقد صار السلطان واحدا من الناس وليس فوق الناس. وأفرق هنا بين القداسة الناشئة عن الخوف، وبين الهيبة القائمة على الاحترام. وأزعم أن رفع القداسة عن السلطان استصحب على الفور سقوط حاجز الخوف، واستعادة المجتمع لجرأته وثقته في نفسه. لا يقل عن ذلك أهمية أن يؤدي إسقاط القداسة والتعامل مع السلطان باعتباره واحدا من الناس، إلى استبعاد فكرة تأبيد السلطة أو توريثها. وفتح الباب واسعا لأي واحد من الناس لكي يتطلع لرئاسة الدولة. وهو ما شهدناه في مصر حين وجدنا أحد الشبان الطموحين يؤكد بين الحين والآخر أنه رئيس مصر القادم، لكن ذلك ليس كل شيء، لأنه لا يزال في الجعبة ما يستحق الذكر والتنويه.
(3)
لم أصدق أذني حين سمعت حفيدا لي عمره تسع سنوات يقارن أثناء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور مرسي والفريق شفيق. وفهمت أن الموضوع كان محل مناقشة بين زملائه في المدرسة الابتدائية، وكان ذلك من الإشارات الدالة على عودة الروح إلى الشعب المصري الذي عاد أخيرا إلى السياسة بعدما أسقط من الحسبان وأقصى منها، وهذه العودة أسقطت بطاقة الـ99% من الأصوات التي ظل السلاطين يشهرونها في وجوهنا كل حين، كما أسقطت احتكار العسكر للسلطة، وطوت صفحة اللون الواحد والحزب الواحد، وأغلقت الأبواب أمام «تقاليد» تزييف الانتخابات لصالح حزب السلطان وحوارييه. وتلك لعمري نقلات أخرى مهمة في تاريخنا السياسي.
بعد الثورة ما عاد الحكم قدرا مكتوبا ووقفا على أناس دون غيرهم، وإنما صار اختيار الناس وقرارهم. ولأنه أصبح كذلك، فإن الحكام ما عادوا فوق المساءلة والحساب، على الصعيدين السياسي الذي بات مفروغا منه، والجنائي الذي أصبح سيفا مُصْلَتًا على رقاب الجميع دون استثناء. والبلاغات التي أصبحت تنهال على مكتب النائب العام كاشفة عن المخالفات التي ارتكبها المسؤولون في ظل النظام السابق، تعد إنذارا لكل مسؤول آخر في النظام الحالي. ذلك أن الناس لم يتخلصوا من عقدة الخوف فقط، وإنما صاروا مفتوحي الأعين وشديدي الحساسية إزاء ممارسات السلطة بجميع مؤسساتها ورموزها.
إطلاق سراح المجتمع واستعادته لحيويته رتبا مجموعة أخرى من النتائج المهمة، في مقدمتها ما يلي:
*التأكيد على نجاعة التغيير السلمي وجدواه، الأمر الذي أغلق الأبواب أمام دعوات استخدام العنف في إحداث ذلك التغيير، وهو ما اعترف به المتحدثون باسم الحركات الجهادية والمجموعات القتالية التي لجأت إلى العنف في ظل النظام السابق لأسباب عدة في مقدمتها انسداد قنوات التغيير السلمي.
* استعادة قيمة تظاهر الجماهير وخروجها إلى الشوارع والميادين، للتعبير عن احتجاجها بطريق سلمي، ورغم أن هذه القيمة يساء استخدامها في بعض الأحيان لكن ذلك لا ينفي وجودها، علما بأن إمكانية ترشيد ممارسة تلك الاحتجاجات وترشيد تعامل السلطة معها تظل مفتوحة في المستقبل.
* استيعاب التيارات الإسلامية في ساحة العمل السياسي المشروع، الأمر الذي يساعدها على إنضاج مشروعها وتطوير خطابها من ناحية، كما أنه يفتح الأبواب لإمكانية الإفادة من طاقاتها لتحقيق الصالح العام، الأمر الذي يطوي صفحة التنظيمات السرية بعد طي صفحة العنف.
* حين أثبت المجتمع حضوره وأصبح صاحب الكلمة في تقرير مصير السلطة فإن ذلك كان إيذانا بإنهاء حكم الأقلية واستعادة الأغلبية لحقها الذي سلب منها خلال العقود التي خلت. ولم يعد سرا أن احتكار الأقلية لصدارة السلطة والمجتمع خلال تلك الفترة لم يمثل انقلابا على الديمقراطية فحسب، وإنما أسهم أيضا في العبث بهوية المجتمع الحقيقية أدى إلى مسخ تلك الهوية وتغريبها، ومن ثم تزويرها في بعض الأحيان. وهي الصورة التي جرى تصحيحها بعد الثورة، حين أجريت الانتخابات بحرية ونزاهة وجاءت النتائج محددة لحجم وأوزان مختلف القوى المجتمعية والسياسية الموجودة على الساحة.
(4)
ذلك كله يحسب للثورة وليس للإخوان. وكنت قد أشرت في الأسطر الأولى إلى أن الثورة أصل والإخوان فرع، والثورة ملك لكل الشعب في حين أن الإخوان مجرد جزء وفصيل من الشعب. لذلك فإنني تمنيت أن يظل ذلك التميز واضحا ومحسوما لدى الجميع. إلا أن البعض تسرعوا وخلطوا بين الاثنين، حين حملوا الثورة بمشاعرهم وحساسياتهم إزاء الإخوان فحاكموها وأدانوها، حتى إضاءاتها وإشراقاتها تجاهلوها، فظلموا الثورة وبخسوها حقها. حتى قرأنا نعيها في بعض كتابات المحبطين فضلا عن الناقمين والشامتين.
لا أدافع عن أخطاء وقعت، وإنما أدعو إلى الاعتراف بها والاعتذار عن بعضها، ولا أجد مبررا لليأس والقنوط مادمنا ملتزمين بقيم الحرية والديمقراطية، وقابضين على حقنا في المشاركة والمساءلة. وأذكر أن زمن احتكار السلطة ولَّى وأن الثورة أدخلتنا عصرا جديدا آيته احتكار الشعب للشوارع والميادين وللفضاء السياسي كله.
صحيح أن هذا الكلام انصب على مصر بالدرجة الأولى، لكنني أستطيع أن أقول بثقة إنه ينسحب على دول الربيع العربي أيضا، ولا يفوتني أن أذكر بأن الربيع ليس مقصورا على خمس أو ست دول فقط، لكن رياحه العطرة اجتاحت العالم العربي بأسره، وثبتت رؤيته في تلك الدول الخمس والست، لكننا نشم رائحته ونقرأ رسائله القصيرة والمحجوبة في بقية الدول.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2630
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1018
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
663
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5814
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
3699
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3114
| 24 سبتمبر 2026