رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الاستثمار هي عملية اقتصادية مشروعة، الهدف منها التربح والحصول على عائد مادي وبناء ثروة من الأموال بطريقة صحيحة ترفع من قيمتها وتزيدها أضعافًا، وهي فكرة يحلم بها جميع من يعيش على الأرض سواء الغني أو الفقير، وكل حسب إمكانياته وقوته المالية؛ حتى الشخص المعدم ماليًّا تجده يحلم بالاستثمار وجني الأموال الطائلة للعيش في رغدٍ سعيد.
هناك طرق كثيرة للاستثمار وعديدة، فمنهم من يستثمر بالأصول الثابتة أو الأسهم أو السندات أو المحافظ أو استثمار السيولة المالية من أجل جني الثمار، ومنذ فترة طويلة درجت الشركات والمؤسسات في الدولة مثلها مثل جميع الشركات التجارية في العالم على استثمار أموال الناس وتوزيع الأرباح وإعطائهم جزءًا من نتاج العمليات التي يقوم بها متخصصون واقتصاديون محل ثقة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذه الشركة أو البنك أو غيرها من المؤسسات المالية.
وعلى سبيل المثال كثيرًا من الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب سواءً كانت جديدة أو بهدف زيادة رأس المال، وما يتم بعد عملية الاكتتاب هو أن تحتفظ بالمبالغ في حسابها البنكي لمدة معينة منصوص عليها في كتيبات شروط وإجراءات الاكتتاب، فالأغلب تكون مدة حفظ الأموال لمدة زمنية معقولة، إلا أن البعض يستغل المسألة بقصد التربح والحصول على فوائد من وراء توفير تلك المبالغ في حسابات الشركة البنكية لأطول مدة زمنية ممكنة، وهي أموال طائلة تكون فيها مبالغ الفائدة مبالغ كبيرة وتفيد تلك الشركات ومن يعمل بها دون وجه حق.
ما دعاني للكتابة ما حدث ويحدث مؤخرًا مع موقع بوابة قطر؛ وهو موقع القطرية للعطلات بالتعاون مع اكتشف قطر، فكان الإجراء المطلوب لجميع من يزور قطر هو التسجيل في موقع البوابة ودفع مبلغ لحجز إحدى باقات الحجر الصحي في أحد الفنادق المعتمدة على نفقة الشخص الخاصة، وهو إجراء حكومي تم سنّه وفقًا لمتطلبات إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا غبار عليه كونه إجراءً حكوميًّا مطلوبًا.
في جميع الأحوال، الأمر عند التسجيل يتطلب الدفع الفوري حتى يتم اتخاذ الإجراءات وبدء الحجوزات الفندقية، لكن بعد تغيير الإجراء وإلغاء الحجر الفندقي الملزم حسب تعليمات الحكومة، طالب الناس باسترجاع أموالهم التي دفعت من أجل الحجر الفندقي، فكان الرد من موظفي القطرية للعطلات أن المبلغ سيتم إرجاعه في أقرب فرصة بدون ذكر مدة محددة، وبعد مدة أرسلت رسالة إلكترونية مفادها بأن المبالغ سيتم ردها بعد مضي ٦٠ إلى ٩٠ يوم عمل!!!! وهنا أتساءل هل هذا الإجراء صحيح ويحفظ حق الزائر؟!!!
في رأيي الشخصي أن إجراءات الاحتكار هي أحد مسببات تلك القرارات، وهي مما لا شك فيه استغلالٌ واضح لحاجات الناس من قبل المؤسسات والشركات التي تفرض عضلاتها بسبب هذا الاحتكار، مما أجبر الجميع على التوجه نحوها للحجز دون غيرها من مواقع الحجز الفندقي، فلا مناص من ذلك للقدوم للبلد ولابد من الدفع المباشر ولكن عند طلب الاسترداد تحتاج ٩٠ يوم عمل…. تخيلت يمكن عد الفلوس يتم يدويًا مع لعق الأصبع على اللسان!!!
للأسف ثقافة التقاضي واسترجاع الحقوق غائبة في بلادنا العربية، فكثيرًا ما نشاهد ونقرأ في الإعلام الغربي عن القضايا في المحاكم ضد الشركة الفلانية أو المؤسسة العلانية بسبب إجراءات تعسفية وهضم حقوق يتم استرجاعها بالقوة وبالقانون، خاصة بعد أن تصبح القضية قضية رأي عام، لعدة أسباب منها وجود تلك المبالغ في حساب الشركات البنكية لفترات طويلة يعود بالفائدة المادية عليهم بدون وجه حق وبدون استئذان.
في رأيي الشخصي إن ما نحتاجه هو نظام حوكمة واضح توضع له إجراءات وقوانين صريحة حول المدة الزمنية لاسترجاع المبالغ المالية، ويصدر عن الأسواق المالية في حال اكتتابات الشركات أو البنوك، أو يصدر عن هيئة السياحة في حالة حجوزات الفنادق والحجر الإلزامي ولا يترك الحبل على الغارب كما يحدث الآن، لأن الناس مضطرة ورقبة البشر في يد مؤسسات ربحية تطالب بحقها الفوري لتقديم الخدمة ولكنها لا ترجع فوريًا حقوق الناس بالمقابل… إلا بعد الاستثمار غير المعلن، بمعنى تدفع لي فلوس فوراً وأرجعهم لك بعد ما أشبع.
والله من وراء القصد
@mohdaalansari
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
2019
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1629
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1149
| 24 ديسمبر 2025