كثيرة هي الأحداث التاريخية التي عاشها الشعب القطري والتي تركت أثراً خالدا في ذاكرتهم لا يتسع المقام لذكرها حتى لا يذكر حدث ويُنسى الآخر، لكن في كل الاحداث والمحطات كان أهل قطر يقدمون نموذجا رائعا في التكاتف والولاء. غدا موعدنا مع حدث تاريخي ومحطة مهمة في مسيرة قطر الوطنية، غدا كل اهل قطر مقبلون على واجب وطني تلبية لنداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى في منتصف الشهر الماضي لجميع المواطنين والمواطنات للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، حرصًا من سموه على أن يشارك جميع المواطنين في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، كما ذكر سموه في خطابه السامي. لم يأت هذا النداء عفويا، وانما جاء بعد دراسة وتمحيص في تجربة الانتخابية السابقة والتي كانت ولا زالت محل نقاش بين كافة أطياف المجتمع القطري وهي تجربة رغم ايجابياتها حملت بعض السلبيات بسبب التنافس داخل العائلة الواحدة مما حمل مؤشرات لا تخدم الوحدة الوطنية. وبما ان قيادتنا الحكيمة تضع الوحدة الوطنية ومصلحة الشعب الدولة فوق أي اعتبار جاءت هذه الخطوة بطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء من منطلق تحقيق المشاركة الشعبية بأرقى مستوياتها. لقد علمتنا تجارب الحياة ان لكل مرحلة استحقاقات ومتطلبات، لذلك فالتعديل وفق المعطيات سمة الحياة المطلوبة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لاريب فيه بتاتا، خاصة إذا كان الهدف هو مصلحة الوطن والمواطن، وإذا كان الهدف المحافظة على قوة المجتمع وتماسكه من أجل ترسيخ وحدة الشعب لصنع المستقبل الزاهر لهذا الوطن المعطاء. من هذا المنطلق تصبح المشاركة في الاستفتاء واجبا وطنيا يقع على عاتق جميع أبناء الوطن رجالا ونساء وشبابا وشيابا موظفين ومسؤولين. كلنا سنكون عائلة واحدة واسرة واحدة نتساوى امام القانون في الحقوق والواجبات ونشارك في التعبير بأصواتنا في الاستفتاء دعما للتعديلات الدستورية التي تحقق الاستقرار والازدهار لوطننا الغالي.

الحياة حُبلى بالأحداث، ومع الأحداث تتعالى الأصوات، وهناك تصنيفات ثلاثة للأصوات هي: أصوات مسموعة يتم التجاوب معها، وأصوات مسموعة لا يتم التجاوب معها، وأصوات غير مسموعة. ما هي العوامل التي يتم بموجبها تصنيف الأصوات؟، في اعتقادي أن التصنيف يعتمد على أمور، أهمها مكانة صاحب الصوت، ثم الجهة التي أثيرت ضدها الأصوات، وأخيراً، وليس آخراً، درجة مساس الحدث نفسه بالمواطن. قد تتساءل، عزيزي القارئ، عن هذه المقدمة المتفلسفة عن الأحداث والأصوات، ولن أطيل عليك حيرتك، وسأعود بك إلى مساحتنا المتواضعة في "علوم لبلاد"، لنتحدث بلغتنا البسيطة، وبدون تفلسف، عن نفس الموضوع. بالنسبة للأحداث، تمر علينا في دولتنا العزيزة، وعلى فترات متفاوتة، أحداث، ومعظمها قرارات، تمس المواطن القطري وغيره، بشكل مباشر، تصدر إما من جهة رسمية، أو من جهة خاصة. وأما الأصوات، فهي ردود فعل المواطن القطري إزاء تلك الأحداث أو القرارات، وهذه الأصوات عادة ما تطالب بتفسير أو توضيح بشأن قرارات أسبابها غامضة وغير معروفة، على الأقل لدى المواطن. وبكل أسف، وفي أغلب الحالات، لا يكلف سامعو أصوات المواطنين، الذين يحتكرون الإجابات الصحيحة، لا يكلفون أنفسهم مشقة الإجابة على هذه الأصوات، ويتفننون في المماطلة والتجاهل وإطالة أمد التجاهل، حتى تصبح الاستفسارات والأسئلة نسياً منسياً، كالديون المعدومة. وهناك أمثلة كثيرة على هذه الديون، عفواً، على هذه القرارات ذات الاستفسارات المنسية، بعضها قديم ولا يزال ساري المفعول، وبعضها طازج، على قولة الشاعر "من مَصنعه توَّه يمَشُّونَه". من القديم نذكّركم بقرار رسمي بفرض مبلغ (10000 ريال) غير مسترد، غير مبلغ التأمين، على أصحاب العنن في موسم التخييم، قرار مسَّ جيوب المواطن بشكل مباشر، وتعالت الأصوات تستفسر عن أسباب فرض هذا المبلغ. وإلى الآن، وبعد أكثر من سنة، ما تزال الأسباب مجهولة، ولم يقرر "سامع الصوت" بعد الإفصاح عنها. من المفترض أنّ هناك مؤسسات وجهات في الدولة معنية بهذه الأمور، ومن الواجب عليها عدم تجاهل أصوات المواطنين، لأن التجاهل عنصر من عناصر عدم الاحترام، هل هذا هو قدر المواطن؟ في المثال المذكور كان الأحرى بوزارة البلدية التجاوب مع تساؤلات المواطنين. ولا ننسى في هذه المناسبة الإشادة بقرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على نحو مبين في جداول مع توضيح كل جنسية وسعر الاستقدام، وهنا لابد من الثناء على هذا الجهد المشكور. عودة لموضوع المقال، أقول "يا سامع الصوت"، أما آن الأوان ليسمع المواطنون صوتك؟ إلى متى كمسؤول ستستمر في تجاهل استفسارات المواطنين عن أمور تمسهم بشكل مباشر؟، هل ترى تلك الأمور صغيرة ولا تستحق التفاعل معها أو الرد عليها؟ صدقني، كل أمر يمس المواطن هو أمر كبير، وكل تجاهل منك هو عدم تقدير. والله من وراء القصد. twitter@mohdaalansari

مثل بقية دول العالم، نعيش في قطر فترة هلع بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور «أوميكرون»، ما أدى إلى تكدس الناس على أبواب المراكز الصحية والعيادات التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبأعداد مهولة، في منظر مستغرب ومخيف، وكأن الدولة لم توفر اللقاح بتاتاً ضد الفيروس، أو أن الجميع ينتظر جرعته الأولى، أو أن الدولة لم تتعامل مع ما هو أصعب من هذه المعضلة في السابق، ولا توجد لديها إمكانات، وأننا على مشارف انهيار في القطاع الصحي، لا سمح الله. وكم من صورة ومقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا على المرافق الصحية في البلاد، طلباً لإجراء فحص PCR، للتأكد من خلوهم من الفيروس بعد الانتشار المهول له، في مشهد فوضوي عانى فيه الكثيرون، بسبب غياب الاستعداد والتنسيق الجيد لمثل هذا الوضع، علماً أن هذه السلالة من الفيروس بدأت في الانتشار في عدة دول على مستوى العالم قبل أن تنتشر في منطقتنا وفي قطر بالتحديد، أضف إلى ذلك أن الغالبية العظمى ممن تهافتوا على الفحص لم تبدُ عليهم أعراض الإصابة، وجاءوا بسبب الشك والخوف، وآخرون مصابون برشح موسمي بسبب البرد، علاوة على عودة غالبية المسافرين من الخارج، مع نهاية إجازة منتصف العام، لإجراء الفحص الإجباري، بعد أن تحدوا كل التحذيرات والنصائح بعدم السفر في ظل هذه الظروف، من أجل متعة مؤقتة. كان التفاعل مع هذه الظاهرة كبيراً، إذ حظيت بمتابعة واهتمام الكثير من أفراد المجتمع، الذين أغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس بأحاديث وآراء واقتراحات وانتقادات وإشادات. كلٌ أدلى بدلوه، وأغلبهم كان (منتقداً)، وليس (ناقداً)، إذا أخذنا في الاعتبار الفرق بين الكلمتين، فالمنتقد بلهجتنا المحلية تعني (المتسبب)، الذي يتصيد الأخطاء دون اقتراح حلول، أما الناقد فقد يكون أقرب إلى (الداعي للإصلاح)، الذي يبين الأخطاء ويقترح الحلول لها. بالعودة إلى قضيتنا الرئيسية، أنا عايشت شخصياً هذه التجربة، عندما اضطررت للذهاب إلى أكثر من مرفق صحي، من ضمنها مستشفى حمد العام، وشاهدت التكدس بأم عيني، أعدادٌ كبيرة جداً، وطوابير طويلة وصل بعضها إلى الأرصفة الخارجية لتلك المرافق، من أجل إجراء مسحة PCR، ناهيك عن طوابير طويلة أخرى لسيارات، اضطُر أصحابها للانتظار لأكثر من 5 ساعات، لإجراء هذه المسحة، التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين. وبناءً على ما شاهدته، وعلى الرغم من كل تلك الفوضى، تيقنت أن لدينا كادراً طبياً في الدولة، أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه «قدها وقدود»، وأعني هنا الكادر المكون من الأطباء والممرضين والعاملين بشكل مباشر مع المرضى، والذين يبذلون أقصى جهد لديهم من أجل التخفيف عن المراجعين، وتقديم العون والعلاج لهم في أسرع وقت ممكن، فكل التحية والتقدير لهذا الجيش الأبيض، ولكل من يعاونه في أداء مهامه. ولكن أين الخلل؟، ما الذي أدى إلى تلك المظاهر المؤسفة؟، أين تكمن المشكلة؟. من وجهة نظري، إضافة إلى الأسباب السابق ذكرها، من هلع وعودة المسافرين وعدم الاستعداد المسبق، هناك سبب أراه أساسياً، وهو غياب المسؤول الإداري، أو غير الطبي، عن موقع الحدث، صحيح أن الأمر يتعلق بالصحة والطب، ولكن الموقع نفسه يحتاج إلى إدارة مسؤولة تقوم بتنسيق العمل فيه، والتحدث مع المراجعين، من أجل المساهمة في تسهيل سير الإجراءات، والأخذ بخاطر المراجعين، على أقل تقدير. فتواجد هذا المسؤول سيخفف العبء على الطبيب والممرض وكل من له عمل مباشر مع المراجعين، تخيلوا أن يترك الطبيب أو الممرض مراجعاً قد يكون في وضع سيئ، من أجل تنسيق إداري أو إجرائي!. يطل علينا مسؤولون كثر من القطاع الصحي في وسائل الإعلام، وبشكل يومي للتحدث عن أمور الجائحة وأمور أخرى، وهذا جهد مشكور ومقدّر، ولكن هذا ليس كل شيء، نحن في وقت يتطلب منا كل حسب موقعه، بذل أكثر من الجهد المطلوب منه لاحتواء هذه الجائحة، لماذا لا يكلف المسؤولون في القطاع أنفسهم عناء التواجد في المرافق الصحية في الدولة للمساعدة في التخفيف من ظاهرة الازدحام وتكدس الناس؟، هذه الظاهرة بحاجة إلى جهد إداري وليس طبياً. كم من طبيب أو ممرض خرج من المركز ليخاطب الجمهور تاركين مرضاهم، وكم من ولي أمر بحث عن مسؤول ليطرح مشكلته أو احتياجاته عليه، وللأسف لم يجد من يتحدث معه!، أغلب كبار المسؤولين في القطاع الصحي ملتزم بمواعيد العمل الرسمية، من الصباح إلى ما بعد الظهر، ثم يعود إلى بيته وكأن مثل هذه المشكلات لا تعنيه، وأفضل شيء يفعلونه غير العمل الإداري التقاط الصور في المناسبات المختلفة، كاليوم الوطني أو اليوم الرياضي، أين أولئك المسؤولون الذين يُسمع رنين أسمائهم ومناصبهم في بطاقات البزنس كارد الخاصة بهم؟، تقرأ على البطاقة «مساعد وزير، مدير تنفيذي، خبير إستراتيجي، قائد تخطيط، كبير المستشارين، ورئيس قطاع “ وغيرها من المناصب التي ما أنزل الله بها من سلطان، مناصب ومسميات توحي لك بأنك أمام أحد قادة أكبر جيوش العالم ومستعد لخوض أعظم معركة نضالية، ولكن في الحقيقة يذهب للعمل ٧ صباحاً ويعود ٣ عصراً بعد أداء أعماله المكتبية الروتينية. وبالحديث عن الجيوش، ليت أولئك المسؤولين يحذون حذو قادة تلك الجيوش، الذين يتواجدون في أرض المعركة، لأنهم دائماً في مقدمة الصف مع أفراد قواتهم، ولكن أين ربعنا عن مرافقهم؟، أليس من الأولى تواجدهم في كل المستشفيات والمراكز الصحية، يوزعون المهام ويستقبلون الناس لوضع الحلول واستدعاء ما يحتاجه هذا المركز أو ذاك، لأنهم مسؤولون وأصحاب قرار... أليس من باب المسؤولية أن يذهب أصحاب العلاوات والمكافأة ورؤساء اللجان العليا، التي لو جُمعت مكافآتهم لأطعمت الفقراء والمحتاجين في الدول المنكوبة، لتفقد تلك المستشفيات والمراكز ووضع اليد على الجرح لطلب الإمداد وحل المشكلات؟، هل هم مشغولون فعلًا فيما هو أهم من صحة الإنسان؟، ألا يعلم هؤلاء القوم، أبطال المسميات، أن وجودهم في الميدان، وفي مثل هذه الظروف تحديداً، أهم من وضع الخطط والإستراتيجيات المستقبلية والتفكير خارج الصندوق كما يدعون!، أما آن الأوان لأن يأخذوا المبادرة والمسؤولية لزيارة المواقع لإيجاد الحلول بدلاً من انتظار المستويات القيادية الحكومية في الدولة للتدخل ووضع الحلول؟، إذا كنا سنعتمد على تعليمات من فوق في كل شيء فلماذا نحن مسؤولون؟، وعن أي شيء نحن مسؤولون؟ ألا يعلم المسؤول أن التعليمات لن تأتي من مصدر أعلى منه إلا في حالة فشله هو في تحمل مسؤولياته؟. أوجه سؤالي للمسؤول في القطاع الصحي لماذا تنتظر الحكومة وقيادتها لاتخاذ القرارات التنظيمية التخصصية بدلاً منك؟ لماذا نلقي اللوم، في حالات الفشل، على من هم أعلى وأقل منا منصباً، وفي المناسبات البطولية الأسطورية نتصدر المشهد!، أما آن الأوان لأن تخرج النعامة رأسها من تحت التراب؟، لماذا يفضل المسؤول التحول إلى موظف إداري يصدر التعاميم والفرمانات الرنانة، وفي وقت الأزمات يدعي عدم المسؤولية وأن هذا العمل ليس من شأنه ولا يدخل ضمن اختصاصاته ويرى زملاءه في القطاع الصحي تحت الضغط الرهيب، بل إن بعضهم يزيد الطين بلة بتلقي طلبات الواسطات والمحسوبيات لعلاج هذا أو ذاك. كلها تساؤلات راودتني وأحببت أن أتشاركها معكم، لعل وعسى أن تجد آذاناً صاغية، وتسمع قول الشاعر «وكم من شدة كشفت معادن أهلها، إن الشدائد للورى غربالُ».. والله من وراء القصد. twitter@mohdaalansari

الاستثمار هي عملية اقتصادية مشروعة، الهدف منها التربح والحصول على عائد مادي وبناء ثروة من الأموال بطريقة صحيحة ترفع من قيمتها وتزيدها أضعافًا، وهي فكرة يحلم بها جميع من يعيش على الأرض سواء الغني أو الفقير، وكل حسب إمكانياته وقوته المالية؛ حتى الشخص المعدم ماليًّا تجده يحلم بالاستثمار وجني الأموال الطائلة للعيش في رغدٍ سعيد. هناك طرق كثيرة للاستثمار وعديدة، فمنهم من يستثمر بالأصول الثابتة أو الأسهم أو السندات أو المحافظ أو استثمار السيولة المالية من أجل جني الثمار، ومنذ فترة طويلة درجت الشركات والمؤسسات في الدولة مثلها مثل جميع الشركات التجارية في العالم على استثمار أموال الناس وتوزيع الأرباح وإعطائهم جزءًا من نتاج العمليات التي يقوم بها متخصصون واقتصاديون محل ثقة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذه الشركة أو البنك أو غيرها من المؤسسات المالية. وعلى سبيل المثال كثيرًا من الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب سواءً كانت جديدة أو بهدف زيادة رأس المال، وما يتم بعد عملية الاكتتاب هو أن تحتفظ بالمبالغ في حسابها البنكي لمدة معينة منصوص عليها في كتيبات شروط وإجراءات الاكتتاب، فالأغلب تكون مدة حفظ الأموال لمدة زمنية معقولة، إلا أن البعض يستغل المسألة بقصد التربح والحصول على فوائد من وراء توفير تلك المبالغ في حسابات الشركة البنكية لأطول مدة زمنية ممكنة، وهي أموال طائلة تكون فيها مبالغ الفائدة مبالغ كبيرة وتفيد تلك الشركات ومن يعمل بها دون وجه حق. ما دعاني للكتابة ما حدث ويحدث مؤخرًا مع موقع بوابة قطر؛ وهو موقع القطرية للعطلات بالتعاون مع اكتشف قطر، فكان الإجراء المطلوب لجميع من يزور قطر هو التسجيل في موقع البوابة ودفع مبلغ لحجز إحدى باقات الحجر الصحي في أحد الفنادق المعتمدة على نفقة الشخص الخاصة، وهو إجراء حكومي تم سنّه وفقًا لمتطلبات إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا غبار عليه كونه إجراءً حكوميًّا مطلوبًا. في جميع الأحوال، الأمر عند التسجيل يتطلب الدفع الفوري حتى يتم اتخاذ الإجراءات وبدء الحجوزات الفندقية، لكن بعد تغيير الإجراء وإلغاء الحجر الفندقي الملزم حسب تعليمات الحكومة، طالب الناس باسترجاع أموالهم التي دفعت من أجل الحجر الفندقي، فكان الرد من موظفي القطرية للعطلات أن المبلغ سيتم إرجاعه في أقرب فرصة بدون ذكر مدة محددة، وبعد مدة أرسلت رسالة إلكترونية مفادها بأن المبالغ سيتم ردها بعد مضي ٦٠ إلى ٩٠ يوم عمل!!!! وهنا أتساءل هل هذا الإجراء صحيح ويحفظ حق الزائر؟!!! في رأيي الشخصي أن إجراءات الاحتكار هي أحد مسببات تلك القرارات، وهي مما لا شك فيه استغلالٌ واضح لحاجات الناس من قبل المؤسسات والشركات التي تفرض عضلاتها بسبب هذا الاحتكار، مما أجبر الجميع على التوجه نحوها للحجز دون غيرها من مواقع الحجز الفندقي، فلا مناص من ذلك للقدوم للبلد ولابد من الدفع المباشر ولكن عند طلب الاسترداد تحتاج ٩٠ يوم عمل…. تخيلت يمكن عد الفلوس يتم يدويًا مع لعق الأصبع على اللسان!!! للأسف ثقافة التقاضي واسترجاع الحقوق غائبة في بلادنا العربية، فكثيرًا ما نشاهد ونقرأ في الإعلام الغربي عن القضايا في المحاكم ضد الشركة الفلانية أو المؤسسة العلانية بسبب إجراءات تعسفية وهضم حقوق يتم استرجاعها بالقوة وبالقانون، خاصة بعد أن تصبح القضية قضية رأي عام، لعدة أسباب منها وجود تلك المبالغ في حساب الشركات البنكية لفترات طويلة يعود بالفائدة المادية عليهم بدون وجه حق وبدون استئذان. في رأيي الشخصي إن ما نحتاجه هو نظام حوكمة واضح توضع له إجراءات وقوانين صريحة حول المدة الزمنية لاسترجاع المبالغ المالية، ويصدر عن الأسواق المالية في حال اكتتابات الشركات أو البنوك، أو يصدر عن هيئة السياحة في حالة حجوزات الفنادق والحجر الإلزامي ولا يترك الحبل على الغارب كما يحدث الآن، لأن الناس مضطرة ورقبة البشر في يد مؤسسات ربحية تطالب بحقها الفوري لتقديم الخدمة ولكنها لا ترجع فوريًا حقوق الناس بالمقابل… إلا بعد الاستثمار غير المعلن، بمعنى تدفع لي فلوس فوراً وأرجعهم لك بعد ما أشبع. والله من وراء القصد @mohdaalansari

بعد انطلاق قناة الريان الفضائية، والتي قدمت الكثير من الوجوه الجديدة من مذيعين ومقدمي البرامج من القطريين، تحركت مشاعر تلفزيون قطر، وزادت الرغبة في أن ينافس ويتفوق، ودب النشاط فيه مرة أخرى، وقام المسؤولون فيه بعملية تجديد دماء بعدد لا بأس به من المذيعين والمذيعات الجدد الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وخرجوا إلى الساحة الإعلامية بشكل مشرف من خلال الشاشة الصغيرة، ودخلوا جميع البيوت في قطر وخارجها. ولقيت هذه الخطوة إشادة كبيرة، وأكدت، وبما لا يدع مجالا للشك، أن أرض قطر ولادة للمواهب، في رد واضح وصريح على كلام البعض من المسؤولين بعدم وجود قطري ملائم لمثل هذه المهام الإعلامية، أو أن القطري المتخصص عملة نادرة. وفي هذا المقام لا ننسى العديد من المذيعين العرب الذين ظهروا على شاشات القنوات القطرية، وأصبحوا جزءًا من بيوتنا ومجتمعنا، وأضحت وجوههم مألوفة لدى العامة، ومنهم من أصبح من مشاهير العصر "فاشنيستا"… وهنا أقصد القطري وغير القطري. الأسبوع الماضي نشر الأستاذ الإعلامي الكبير سعد محمد الرميحي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"الانستغرام" مقطعاً من برنامجه السابق المعروف بالمائدة المستديرة، يسترجع فيه إحدى محطات مشواره الزاخر، ويذكرنا بالجيل المخضرم الذي كان يتابع البرنامج الحواري المميز الذي كان يستضيف المسؤولين ويطرح عليهم الأسئلة التي تهم الشارع القطري بجرأة وحرفية، وينتزع الأجوبة والاعترافات من الضيف بشكل احترافي ومدروس. وفي أيامنا الحالية، أغلب البرامج الحوارية، "حتى لا نعمم"!، يتشابه فيها كلام المسؤولين، فتجدهم جميعهم قد أنجزوا الخطط والمشاريع الموكلة إليهم في الوقت المحدد أو قبله، كما أن جميعهم يتبعون أعلى المعايير وأن جميع الخدمات ممتازة، وجميع القرارات والإستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حتى ولو لم يكونوا على دراية تامة بالرؤية وركائزها وأهدافها. وهنا يأتي العتب على المذيع المحاور، المسالم مع ضيفه، وأسير الأسئلة المعدة مسبقاً على الورقة التي أمامه، في وقت يتطلب من هذا المذيع أن يكون محاوراً محارباً، يطرح أسئلة الشارع بشفافية، ويناقش المشاكل والتحديات التي تواجه المسؤول وتعيق عمله، ويسأله عن الحلول، ويستنبط السؤال تلو الآخر من إجابات المسؤول نفسه، عوضاً عن الأسئلة الروتينية المملة التي لا تفيد المشاهد ولا تضيف للضيف المسؤول دوراً سوى التطبيل والتلميع، ما يؤدي إلى خداع الناس وإيهامهم بأن الأمور طيبة وبأننا نعيش في مدينة فاضلة دون أخطاء أو مشاكل. المراد من كل ذلك هو التأكيد بأنه ليس عيبا أن في الدولة مشاكل أو أن بعض الأجهزة تعاني من قصور، أو أن بيروقراطية مسؤول تسببت في خلل إداري أو غيره يستوجب نقاشه لتقويمه. دور المحاور الفذ هو أن يدرس الشخصية أو الضيف مسبقا، ويطلع ويتابع مع فريق الإعداد عمل هذا الضيف، لكي يناقشه فيه ويحصل منه على إجابات وافية تكون في مستوى مانشيتات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. قد لا نبالغ إذا قلنا إن المحاور بمواصفات المذيع المحارب هو إعداد جيد للمسؤول في الوقت الذي نقترب فيه من أول مجلس شورى منتخب في الدولة. فالأسئلة الصريحة والواقعية المباشرة هي خير إعداد للمسؤول لما قد يواجهه مستقبلًا أمام أعضاء مجلس منتخب، لا يجاملون، ولا يرضون بأجوبة كلها "الأمور طيبة". وفي الختام ما نقول إلا، نفتقدك يا بومحمد. والله من وراء القصد ‏@mohdaalansari

التغيير مطلب ضروري وأساسي في الحياة، وهو من أبرز أسلحة من يتطلع للتطوير، وعلى صعيد الحياة العملية، كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة يطولها التغيير بين فترة وأخرى، من أجل دعم وتعزيز دوران عجلتها، وقد يكون التغيير على المستوى القيادي أو الإداري للوزارة أو المؤسسة أو الهيئة، وقد يكون أيضاً على مستوى الهيكل التنظيمي. ومن أكثر صور التغيير شيوعاً هو ضخ دماء جديدة بهدف التنشيط والتجديد، وهو أمر محمود، إلا أنه وفي بعض المؤسسات يكون التغيير فيها تغيير اسم فقط، وتظل تلك المؤسسة محلك سر، بعيدة عن الهدف المنشود أصلاً من إجراء التغيير وهو التطور الإستراتيجي والتجديد المدروس. وفي رأيي فإن السبب الرئيسي في نتيجة "محلك سر" هو الاختيار الخاطئ للشخص المأمول منه تحقيق التغيير، فمثل هذا الاختيار يتمخض عنه شخص غير مسؤول، شخص كل اهتمامه ينصب حول ما يمكن أن يقدمه له المنصب وليس ما يمكن أن يقدمه هو للمنصب وللمؤسسة، وقد يكون أول اهتماماته برستيجه الشخصي، وموقفه الخاص، والمصعد الخاص، وأثاث المكتب، وصوره في وسائل الإعلام، دون أن يفكر في ترك بصمة فاعلة يتلمسها الموظف على المستوى القريب، أو المواطن والمقيم على أرض الواقع، حتى ولو على المدى البعيد، فيظل الحال كما الحال والتغيير صعب محال بهدف الاستمرار في المنصب لأطول مدة ممكنة. وفي الجانب الآخر، هنالك شخص قيادي بالفعل، تهب رياح التغيير مع توليه المسؤولية، لتغربل وتهز كافة أركان المؤسسة من أجل التطوير، فيتلمس ذلك الجميع، ويتابع بنفسه التغيير في إستراتيجية العمل وفي التخطيط والتنفيذ على حد سواء، بل وتجده في الكثير من الأحيان يهتم بالتغيير حتى في أشياء تبدو صغيرة ولكنها كبيرة في عينه، كالمكاتبات وغيرها من الأمور التي تتصل بهذه المؤسسة، تغييرات يشعر الجميع بها، بحيث إن هنالك شخصاً قلب الموازين، وأتى بطوفان يراد به صالح الجميع. من وجهة نظري لابد على المسؤول أن يضع بصمته من أول يوم عمل له في المنصب الجديد، فلابد من تغيير نظام العمل وصولاً للأفضل والأحسن، ونشر الإيجابية وروح الفريق الواحد، ولابد من جلوس المسؤول مع الجميع دون استثناء، والاستماع لرأي الجميع، وأخذ وجهات النظر وتطبيق ما يرى أنه الأفضل، وعدم التعنت في اتخاذ القرارات التي تؤثر سلباً على العمل، فيد الله مع الجماعة ولن يتحقق الأفضل إلا بتكاتف الجميع والعمل يداً بيد، فأسلوب التشجيع والتعزيز مطلوب، وأسلوب الترهيب والتنفير غير مطلوب، لأن الكرسي لا يدوم، وكرسي المسؤولية كما يطلق عليه العديد هو "كرسي حلاق"، سيأتي اليوم الذي يترك هذا المسؤول مكانه لغيره، والأمر بيده في أن يترك ذكرى طيبة ليذكره الموظفون بالإيجاب والثناء والشكر لما قدمه للجميع من أجل الصالح العام، أو ذكرى سيئة تجعل الموظفين يشكرون الله على ذهابه وتركه المؤسسة و"يكسرون وراه قُلة" على ذكرى أخواننا المصريين. وهنا استذكر إحدى النصائح القديمة قدمها شخص قريب لي ذات مرة، وهي "إذا بدأت تذهب للعمل وأنت مستثقل نفسك وتجر رجلاً وتسحب أخرى، وكأنك طفل في سنته الدراسية الأولى، يجرونه للذهاب إلى المدرسة وهو يبكي، فاعلم أن الوقت قد أزف، وأن الرحيل قد حان"، لأن التغيير السلبي ممكن أن يتم أيضاً بسبب ذلك المسؤول، لكنه تغيير في غير محله، وهنا تكمن الكارثة التي قد تحل بالمؤسسة بالعودة إلى المربع الأول، لذلك فالتغيير مطلوب، ولكن لابد من وضع المصلحة العامة نصب عين المسؤول والموظف وأن يكون هنالك تفاهم وتشاور وأخذ وعطاء عملا بقول الله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"، فما خاب من استشار، ولا ندم من استخار. والله من وراء القصد ‏@mohdaalansari

قراءة بسيطة في الإعلان الهام الذي جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، بإجراء انتخابات للمجلس في شهر أكتوبر من العام القادم، بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004. وهي خطوة مهمة لتعزيز تقاليد الشورى وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، كما ورد في خطاب سموه، كما أنها امتدادٌ لنهج الشورى والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وهي خطوة ليست بمستغربة على تقاليد الحكم في هذه البلاد التي أنعم الله على شعبها بهذه القيادة، وبعلاقة الولاء والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب. عقب ذلك الإعلان بدأت استعدادات الدولة لتهيئة المجتمع لهذه الانتخابات، وبدأت وسائل الإعلام المحلية بتناول هذه الخطوة واستضافت لذلك العديد من المسؤولين والمفكرين. كما وردت التهاني والإشادات من قادة الدول العربية والأجنبية والهيئات العالمية بالإعلان وتوقيته، نظراً لأهمية وجود هيئة تشريعية منتخبة تناقش مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وميزانيات المشروعات الرئيسية، وتقديم التوصيات بشأنها. والآن وبعد صدور الإعلان من سموه، تبرز أسئلة كثيرة وتساؤلات متنوعة، مثل، هل نحن كمواطنين وصلنا إلى مرحلة النضج الفكري الكافي الذي يضعنا في مستوى هذه الخطوة المرحلية؟ هل نحن جاهزون بالفعل لخوض مثل هذا المعترك الانتخابي بكل مسؤولية وحيادية؟ وكما يعلم الجميع، يوجد في كل عملية انتخابية عنصران رئيسيان، هما المرشح والناخب، ومن المتوقع أن هناك الآن من يفكر في الترشح لهذه الانتخابات، فهل بدأ هذا العنصر الرئيسي قبل كل شيء بالتحري عن عضوية مجلس الشورى ومهام العضو وحقوقه وواجباته في المجلس؟ وهل بدأ برسم استراتيجية أو خطط لعرضها على الناخبين؟ وماهي الآلية التي سيتم من خلالها طرح هذه الأفكار؟ هل هو مستعد للمشاركة في الندوات الانتخابية والمناظرات مع المترشحين المنافسين لمقارعتهم من أجل الفوز بثقة أكبر عدد من الناخبين؟ هل ستكون لدى المترشحين فرق انتخابية ووسائل تدعمهم في حملاتهم، كاللجان الإعلامية واللوجستية وغيرها التي يحتاجونها للتسويق لأفكارهم ومشاريعهم التي سيطبقونها في حال فوزهم؟ وأما بالنسبة للعنصر الثاني، وهو الناخب، والذي عليه أن يفكر كثيراً، ويتمعن جيدا قبل أن يدلي بصوته في صندوق الاقتراع، في من يستحق تمثيل الشعب، وأن يبتعد عن المجاملة في تصويته، لأن تصويته أمانة وضعتها قيادة الدولة بين يديه، لاختيار الأكفأ من المرشحين ممن يتحلون بالصفات القيادية المهمة وأصحاب الرؤية التنموية التي ستخدم المجتمع والبلاد على حد سواء، فمسؤولية الناخب تكمن في أهمية اختياره الأنسب والأصلح. ولأن قطر تستحق الأفضل فلابد من حسن اختيار المرشح الذي يعي مهامه وصلاحياته في مجلس الشورى، ويسعى للمصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية، ويؤدي الدور التشريعي الرقابي لا الدور الخدمي، مرشح صادق لوعوده الانتخابية، وهنا أذكر أول انتخابات مجلس بلدي مركزي في العام 1999، وما صاحبها من حملات لمرشحي تلك الانتخابات، والتي أصبحت فيما بعد مجالاً للتندر بسبب وعود أطلقها بعض المرشحين وهي خارج نطاق صلاحياتهم وصلاحيات المجلس تماماً، مثل توزيع الأراضي على أهالي المنطقة، وتشغيل الشباب وغيرها. تم إطلاق تلك الوعود آنذاك بسبب جهل أولئك المرشحين بمهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي، والمجلس نفسه. وهذا أمر نأمل ألا يتكرر في الانتخابات القادمة. لاشك أن العديد ممن تزخر بهم الدولة من أصحاب الكفاءة والثقافة والفكر، ومن لديه فن التأثير والإقناع وتمثيل أبناء المنطقة يفكرون في خوض التجربة البرلمانية العام القادم والمشاركة في بناء هذا الوطن الغالي، فما كانت تلك التساؤلات إلا من أجل الحض على الاستعداد الجيد لخوض المعترك الانتخابي باستراتيجية واضحة وأهداف يمكن أن تطبق على أرض الواقع، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع وبنجاح التجربة الديمقراطية القادمة لمجلس 2022. والله من وراء القصد ‏@mohdaalansari

لا يخلو مجلس قطري هذه الأيام من الحديث عن المخيمات الشتوية وتجهيزات العنن ومستلزماتها، فعلى مر السنوات الماضية تسابق الشباب والعائلات القطرية على حجز مناطق المخيمات، والجميع ينتظر بفارغ الصبر الموسم لمعرفة تواريخ وآليات التسجيل والمناطق المطروحة للتخييم سواء كانت برية أو بحرية أو المحميات. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير للسادة المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة أعلنوا فيه عن انطلاق عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2020 - 2021 (والتي بدأت بالفعل) مع تواريخ التسجيل لكل منطقة من مناطق قطر، ورسوم التأمين السنوية وقيمتها 10 آلاف ريال يتم استردادها بعد انتهاء الموسم، مع فرض رسوم جديدة هذا العام غير مستردة قيمتها 10 آلاف للمناطق البحرية وللمحميات، و3 آلاف للمناطق البرية. ومنذ ذلك الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب اغتصت بالرسائل وفيديوهات الاستنكار والاستهجان والمطالبات بإعادة النظر والالغاء، كما انتشرت النكات واستطلاعات الرأي ورسوم الكاريكاتير في الصحف التي انتقدت قرار فرض رسوم دون مقابل، فالوزارة لا تقدم خدمات لأصحاب العنن مثل خدمة توفير المياه أو الكهرباء او توفير اي خدمة تستدعي فرض تلك الرسوم، لكن فجأة ودون مقابل أو مبررات تم فرضها، على الرغم من محدودية أماكن الكشتات والتخييم اضطر العديد من الناس للتسجيل والدفع على مضض، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وتقييد السفر، وبرغم المناشدات التي نادى بها العديد من مشاهير السوشيال ميديا والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي طلب الإلغاء، لكن للأسف "عمك اصمخ"، ولا حياة لمن تنادي، وعند سؤال أحد المسؤولين في البلدية أجاب مستنكرا بأن هنالك طلبا كبيرا والناس ستدفع فلماذا الامتعاض! الموضوع شبيه بموضوع اسعار الشاليهات. الموظفون في وزارة البلدية يعلمون علم اليقين مدى الضغط على برنامج عون والموقع الالكتروني للدخول وحجز مخيم، وتخيل عزيزي القارئ أن الزائر للموقع الالكتروني لحجز المخيم الساحلي على سبيل المثال سيقرأ 36 شرطا، أغلبها تبدأ بكلمة لا يجوز، يحظر، لا يسمح، يمنع، يجب على المرخص، ويتعين على المرخص؛ كلها تطلب وتشدد على المرخص الالتزام وليس هنالك أي جملة واحدة تبدأ بعبارة توفر أو تقدم الوزارة الموقرة رغم أن الرسوم 10 آلاف ريال!. رأيي الشخصي قرار فرض الرسوم قرار مجحف، فالرسوم لا تفرض الا مقابل خدمة، والمسؤول عن هذا القرار لم يراع الظروف التي يعيشها الناس بمختلف فئاتها، ولم تكن هنالك دراسة مستفيضة للموضوع مقارنة مع باقي الدول، كما أن نظرية فرض الأمر الواقع وعدم الاكتراث بالمطالبات والمناشدات لهو أمر مستغرب، فلابد من إعادة النظر، فهل نرى طرح الموضوع - لا سمح الله - خلال جلسة من جلسات مجلس الشورى مع دور الانعقاد القادم؟. وذكري لمجلس الشورى دون التوجه للمجلس البلدي لأن مع المجلس البلدي سيتم رفع التوصيات لوزير البلدية، وهنا ينجلي المثل الشعبي "اذا صار خصمك القاضي من تقاضي؟" كلنا ترقب وانتظار لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله من وراء القصد. ‏twitter@mohdaalansari

الزلزال هو ظاهرة طبيعية تتشكل من سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض، تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، له تبعات تحدث مثل نشاط البراكين وهيجان الأمواج العالية مسببة التسونامي تحدث بعد الضربة وتأتي تباعًا شيئًا فشيئًا. ومع انقضاض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على العالم وانتشاره في مختلف الدول كالنار في الهشيم بدأت تداعياته وتأثيراته تأتي تباعًا كتبعات ضربة الزلزال. من تلك التأثيرات مظاهر إيجابية انعكست على أرض الواقع ، رغم أنها فرضت على المجتمع، مثل تقوية الروابط الأسرية بين فئات المجتمع بسبب إلزامية الجلوس في البيت وتمضية الأسرة الواحدة أوقاتًا أكثر مع بعضهم البعض، ما أدى إلى تمتين تلك العلاقات وتقويتها. كذلك ثقافة التعليم الإلكتروني للطلاب والدراسة عن بعد ، إضافة إلى ثقافة الشراء الإلكتروني ، والتي تعززت خلال فترة الجائحة. كذلك تقليل مظاهر التكلف والصرف المادي على المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس ومناسبات العزاء واقتصارها على التهنئة أو التعزية من خلال الهاتف الجوال. كل ذلك فرض فرضا بسبب زائر صغير جدا غير مرغوب فيه حجمه بين ٢٦و٣٢ كيلو قاعدة حسب نيو ساينتست . تلك الأنماط التي فرضت بسبب فيروس الكورونا ذُكرت سابقًا في أكثر من منبر، وما وددت أن أطرحه اليوم معاكس لذلك تمامًا وهو بشكل ملاحظ ما أسميه "أنماط الحياة ما بعد كورونا". فلكون مجتمعنا القطري الخليجي العربي معروفا بتمسكه بعاداته وتقاليده وقيمه الاجتماعية المتأصلة، فلابد من التفكير جليًا بأنه بعد زوال الغمة بإذن الله لابد من زوال السلوكيات المفروضة وأنماط الحياة الاستثنائية بسبب الفيروس. فلابد من صلة الأرحام والقربى التي أمرنا بها الله عز وجل ورسوله الكريم، لأن المرض فرض علينا التباعد وعدم التزاور إلا للضرورة. وهو أمر لابد منه بل يجب الالتزام والتقيد به خلال فترة المرض، لكن بعد زوال المرض يجب ألّا تستمر القطيعة التي فرضتها الجائحة بالاكتفاء بإرسال الرسائل أو الاتصالات أو رسائل الواتس أب. ولا نغفل أيضًا عن فضل الصلاة بالمساجد مع الجماعة لما لها من فضل عظيم وكبير وحسنات يكسبها المسلم حتى في خطواته إلى بيت الله . فينبغي الحرص على المحافظة على الصلاة في جماعة بالمسجد ولا نتعود على سماع نداء "صلوا في بيوتكم". كذلك جانب النظافة، كونها من الإيمان وقد حثنا الله عز وجل ورسوله عليها في العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة، إلّا أن استمرارها بالشكل الحالي مع المعقمات المختلفة ومواصلة لبس القفاز والكمام لهو من ضرب الوسواس والإفراط في استخدام المعقمات الذي يؤثر في أسلوب حياة الإنسان مسببًا له هوسًا وتبعات نفسية قد تمتد لمن حوله أيضًا. أخص في مقالي المجتمع القطري لما عرف عنه من تمسكٍ بقيمه الاجتماعية الجميلة التي أتمنى لها ألّا تندثر مع دخول المرض علينا وتعود الكثيرين على نمط الحياة المريحة والسريعة والانعزالية إن صح التعبير. ومع انشغال العالم بإيجاد حلول لتداعيات الفيروس الاقتصادية يجب أن تكون لنا وقفة مع تبعات الأنماط السلوكية وأثرها في حياتنا الاجتماعية كي لا ندع الفيروس يؤسس لعادات وقيم تباعدية تخالف جوهر مجتمعنا الأصيل. الكثير ينادي بفرض الإجراءات الاحترازية واستمرارها تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا لا سمح الله، وأنا أطالب بعودة أسلوب الحياة في مجتمعنا إلى ما كان عليه ... ولكن بعد زوال الغمة بإذن الله. والله من وراء القصد Twitter@mohdaalansari

مع تفشي جائحة كورونا المستجد كوفيد -19 في العالم، تكالب عدد من وسائل الإعلام الدولية بكيل الاتهامات إلى دولة قطر بدعوى سوء معاملة العمال و قصور القطاع الصحي في توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة من المهاجرين ، خاصة الذين تم جلبهم خصيصا للعمل في مشاريع كأس العالم قطر 2022، وهو موضوع ينشط بين كل فترة وأخرى ،حسب نشاط قوى خفية تدفع المال ولها نفوذ وتحلم بسحب حق استضافة البطولة من قطر التي فازت بشرف الاستضافة بكل استحقاق وجدارة ، وقارع ملفها أكبر الدول ذات التاريخ العريق في اللعبة الشعبية. إن الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من نشاطات دبلوماسية مميزة يشار لها بالبنان أدى إلى نشاط مناهض وخروج ادعاءات وتلفيق اخبار مغلوطة وغير صحيحة عن قطر ، حتى وصل في احيان إلى تجاهل تغطية النشاطات المهمة في الدولة ، فالشاهد من ذلك انه خلال الفترة الماضية تم بناء العديد من المستشفيات والمدن الخاصة للفئة العمالية ، وإضافة كم من القوانين والتشريعات التي طورت وحسنت ، لتأتي في صالح الفئة العاملة بالدولة ، كما أصدرت العديد من الاجراءات التي اتخذت في صالح المغترب ، والتي يغفل عن إبرازها الإعلام الأجنبي لغرض في نفس يعقوب. تكرار الهجوم الإعلامي ليس بجديد على قطر ، لكن الملفت مؤخرا هو قيام صحف عالمية ووكالات اخبارية دولية معروفة بحياديتها وصدقها ، بدأت وللأسف بنقل تلك الاخبار الملفقة وغير الصحيحة وكأنها تقول هذا هو السوق الاخباري الحالي ، ولم تكلف نفسها الاطلاع وتغطية الحقيقة على أرض الواقع ، لذلك وجود جهاز اعلامي يتصدى ويساعد على نقل الصورة الصحيحة للدولة بات ضرورة ملحة ،ومن هنا يأتي الدور الهام لجهاز كوكالة الاعلام الخارجي في تصحيح المفهوم الخاطئ الذي تروج له الاقلام والمؤسسات المسترزقة، بخطة إستراتيجية ذات نظرة وبعد اعلامي ، ولا اقصد الترويج لأخبار مغلوطة او الدفع بنشر ادعاءات أو أجندات لتحسين الصورة ، بل دعوة الصحفيين الأجانب لنقل الحقيقة كما هي على ارض الواقع وبأقلام بني جنسهم لدحض الحملات الإعلامية الفاسدة، وتحقيق فهم أفضل لدور دولة قطر ومساعيها الحميدة ، ونقل وجهة نظر السياسة القطرية الصحيحة بعيدا عن الشوائب وعن ما تدعيه وسائل الاعلام المغرضة ، من خلال تبادل الزيارات الصحفية بين قطر و صحفيي العواصم المهمة ونشرها للعالم . رأيي الشخصي عودة وكالة اعلامية متخصصة في الشأن الخارجي ، كوكالة الاعلام الخارجي هو مطلب ضروري وهام ، خاصة في هذه الفترة ومع الاستحقاقات القادمة ، وتنشيط دورها المحوري والهام عبر دعوة الصحفيين الدوليين وممثلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية الكبرى لزيارة الدولة والاطلاع على النهضة التي تعيشها سواء على مستوى الفرد و الاستثمار البشري أو على مستوى الدولة وقطاعاتها المختلفة ، إضافة إلى كون هذا الجهاز هو حلقة الوصل في التواصل الإعلامي المستمر مع المؤسسات الإعلامية الخارجية ، بهدف توثيق تلك العلاقات وتعزيزها لاسيما مع الإعلاميين الأجانب والمنظمات الإعلامية الدولية الحكومية وغير الحكومية . الاقتراح السابق ليس بجديد أو وليد بنات أفكاري ، فقد كانت وكالة الإعلام الخارجي موجودة في السابق ، وهو جهاز مؤثر موجود في مختلف دول العالم زرتها في أمريكا وغيرها من الدول ، ومع الظروف الحالية أتمنى عودتها لكي تعمل صفا بصف مع الأجهزة والمكاتب الإعلامية بالدولة من أجل التصدي ودحض الافتراءات التي زادت عن حدتها مؤخرا، خاصة وأن اليد الواحدة لا تصفق . والله من وراء القصد ‏‪twitter : @mohdaalansari