رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
* يقرر الوالدان قبل ولادة الجنين اختيار اسم مناسب ليميزه، وقد يكون اسما يشبهه.. فكل إنسان له نصيب من اسمه، ليكتب الاسم لأول مرة في شهادة الميلاد.. لتمر الأيام والسنوات يكبر ويلتحق بالعام الأول لدراسته، ينادى في الفصل باسمه، وتمر سنوات ورحلة الدراسة وطلب العلم بيوم تخرجه في الجامعة لينادى باسمه كاملا.. وعندما يتوظف يصدر قرار تعيينه باسمه، وعندما يتزوج يكتب اسم العروسين في وثيقة عقد القران، وعندما يموت الإنسان تكتب شهادة الوفاة باسمه.. فالاسم هو ما يميز الإنسان عن غيره، ويعرف بشخصه وهويته.
* وعندما يتجه الإنسان لجهة حكومية لمتابعة وإنجاز بعض الأعمال.. وعند الاستفسار والسؤال للمتابعة يقال له: تابع الموضوع مع أم محمد، في المكتب الذي على اليسار من الممر، تذهب للمكتب المعني وتكتشف أن عدداً من الموظفات خلف المكتب، وارتدين النقاب، وتضع إحداهن تعريفاً لها على مكتبها بأم غانم، أسأل من أم محمد؟ ترفع يدها واتجه لها لأجلس لمتابعة الموضوع، وتقول يرجى التوجه للمكتب الآخر للمتابعة، أذهب للمكتب الآخر، وأفاجأ بأنه مقفول!، أضرب الباب مرة واثنتين.. ليأتيني صوت من الخلف: أضرب أقوى ما راح يسمعونك، اضرب كما هي ضرباتي على الباب ليفتح أخيراً وأدخل وأفاجأ أيضاً بموظفات يجلسن خلف المكتب، وارتدى عدد منهن النقاب ودون تعريف على المكتب لأسمائهن ولا حتى ارتدين تعريف الوظيفة ومسمياتهن أو طبيعة الوظيفة!، خاصة وأنهن يستقبلن مراجعين مما يتطلب معرفة الشخص الذي تتعامل معه كما هو عرف من يتعامل معه.
* آخذ الأوراق وأعود أدراجي لأم محمد.. أسلمها الأوراق وقبل انصرافي لم استطع الصمت قلت لهن: لو سمحتن أنتن هنا تمثلن الوظيفة التي تجلسن خلف المكتب لها وتخرجن من بيوتكن صباحا لها، ونحن كمراجعين يهمنا أن نعرف من نتعامل معه بالاسم وليس اللقب!، إن صدر ما يثلج صدورنا من تفان وعمل ومساعدة وإنجاز.. من الإيجابية شكر الشخص باسمه وليس بلقب أم محمد أو أم عبدالله، كم واحدة تحمل هذه الالقاب؟، وإن صدر من الأخوات تصرف وسلوك وتقاعس عن العمل ومساعدة المراجعين كيف بالشكوى عليها دون معرفة اسمها ولا حتى شكلها؟، ترد علي أحداهن صعب نكتب الاسم هنا، هناك من يستغل الاسم لسلوك وكلمات وأقوال تزعجنا، إجابتها حرفياً غريبة جدا وغير مقنعة أن يأتي صباحاً من يرغب في تخليص أموره أن يجلس ليقول شعراً في أسمها!، ولا أتصور من بين 100 مراجع أن يأتي بكلمة أو سلوك مزعج فالمجتمع أكثر رقياً ووعياً.
* الشاهد من كل ذلك ضروري جداً عندما نتصل بدائرة حكومية على رقم هاتف محمول أو أرضي مخصص للرد على المراجعين والعامة أن يعرف الشخص موظفة كانت أم موظفاً باسمه، فالمراجع يتصل على رقم يتعلق بجهة حكومية، ومن يرد على الاتصال موظف حكومي، ويمثل الوظيفة ولا يمثل شخصه وعلى هاتفه الخاص.
* إحداهن كذلك اتصلت لمتابعة موضوع على رقم هاتف محمول ترد أخت وعرفت باسمي وشرحت المرضوع.. وخلال الحوار سألت من معي عفوا؟، ترد تفضل شنو موضوعك؟ وأكرر الطلب وتصر على عدم ذكر اسمها، وارجع لأذكرها إن هذا رقم وزارة وأنت موظفة ومن الضروري أن أعرف اسم من يرد علي وكحق لها ولي معرفة من هي.
* للأسف نواجه مثل هذا الإصرار في عدم ذكر الاسم على الهاتف أو عدم تعليق الاسم أو وضعه على المكتب للموظفين من الجنسين ممن يقدمون خدمات للجمهور، فهذا الأمر من الأهمية، وحفظ للحقوق سواء كانت خدمة إيجابية أو سلبية.. فكلا الحالتين وغيرهما تتطلب إلزام الموظفين بكتابة أسمائهم ولم نطالب بخلع النقاب والتعريف الشكلي.. فهذا حق وحرية شخصية لهن، ولكن أن نكون خلف مكتب وأقوم بخدمة لجمهور فمن حق المراجع معرفة من يساعده ومع من يتابع.
* آخر جرة قلم: استغرب لليوم خجل البعض من ذكر الاسم سواء اسم الأم أو الأخت أو الزوجة.. وكأنه عار وعيب! وسيد الخلق ومعلمها عندما سئل من أحب الناس إليك قال عليه الصلاة والسلام عائشة.. وفي أحاديث كثيرة من السيرة النبوية الشريفة ذكر صلى الله عليه وسلم اسم أم المؤمنين خديجة.. وذكر اسم ابنته فاطمة.. وغيرهن من أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. وفي حديث آخر لأهمية اختيار الاسم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" اسم الإنسان هو تعريف يرتبط بالإنسان منذ ولادته.. مرورا بمراحل الحياة وظروفها ورحلتها.. وانتهاء بوفاته.
فالاسم فخر الاسم واعتزازه، ومرتبط به وبإنجازاته ونجاحه وحتى لحظات خيبات وفشل، وليس عاراً يخجل منه، ولا عيبا يتهرب من ذكره، أغلى ما يملكه الإنسان "اسمه"، فاحرص على سؤال أي شخص تتعامل معه ومناداته باسمه، ستكتشف أثر ذلك على نفسيته وملامحه.. تقديراً لذاته الذي يُعرف باسمه.
Tw:@salwaalmulla
مضيق هرمز ليس ورقة للمساومة
تشكل الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، وآخرها الهجوم الذي استهدف الناقلة الإماراتية التابعة لشركة «أدنوك»... اقرأ المزيد
108
| 09 أغسطس 2026
مشهد من مُجمّع تجاري
يوم الأربعاء الماضي قررت أن أخرج مع شقيقاتي للتبضع من أحد المولات الكبيرة والجميلة المنتشرة في بلادنا وبالفعل... اقرأ المزيد
189
| 08 أغسطس 2026
قمة مكة.. والبعد الإقليمي في الردع
مع اجتماع القمة الثلاثية قمة مكة التي جمعت بين ولي العهد السعودي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس... اقرأ المزيد
123
| 08 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
alsalwa2007@gmail.com
@salwaalmulla
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هناك عادات اجتماعية أصلها طيب ومقصدها نبيل، لكنها مع مرور الوقت توسعت حتى أصبحت أثقل من المناسبة نفسها، ولعل من أكثرها حاجة إلى المراجعة ما يحدث في بعض خيم ومجالس العزاء. فالتعزية في أصلها مواساة ورحمة ووقوف إلى جانب أهل الميت، لكننا أضفنا إليها مع الوقت من الالتزامات والتكاليف ما جعل أهل الفقيد، وهم أحوج الناس إلى الراحة والهدوء، مطالبين باستقبال الناس وخدمتهم والانشغال بهم طوال أيام العزاء. يموت للإنسان أب أو أم أو ابن أو أخ، وربما يكون قد أمضى قبل الوفاة أيامًا طويلة بين المستشفى والمرض والسهر والقلق، ثم تأتي الوفاة والتغسيل والصلاة والدفن، وفي اللحظة التي يعود فيها إلى منزله منهكًا جسديًا ومنكسرًا نفسيًا، ويحتاج إلى أن يجلس مع أسرته ويستوعب ما حدث، يبدأ واجب اجتماعي أصبح للأسف إلزاميًا، مجلس عزاء واستقبال جموع المعزين لساعات طويلة، وضيافة وطعام وغداء وعشاء طوال أيام العزاء. كل معزٍّ يأتي بمحبة ووفاء، ويريد أن يواسي صديقه أو قريبه أو زميله، وهذا مقصد كريم لا خلاف عليه، لكن عندما يأتي المئات وفودًا كل يوم، فإن أهل الميت يصبحون مطالبين بالحضور الدائم، سلام وقيام وجلوس واستقبال ووداع وإعطاء كل زائر حقه ومقامه، لأن كل شخص يريد أن يجد من جاء لتعزيته. وقد يريد أهل الميت أن يناموا بعد أيام من السهر فلا يستطيعوا، وقد تريد أم فقدت ابنها أن تختلي بنفسها، وقد يريد أخ أن يجلس مع إخوته ويتذكر فقيدهم ويبكيه بعيدًا عن الناس، لكن الجميع يشعر بأنه مطالب بالبقاء لأن المعزين سيأتون، وحتى لا يقال: ذهبنا ولم نجدهم. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا: لمن أُقيم العزاء أصلًا؟ هل هو مناسبة سلام واستقبال وتوديع؟ أم هو جُعل لإراحة أهل الميت؟ الواجب خدمتهم والتخفيف عنهم، فإذا أصبحت التعزية نفسها عبئًا عليهم، فنحن بحاجة إلى مراجعة الطريقة لا المقصد. والأشد من ذلك أن تتحمل أسرة فقدت عزيزًا همّ الضيافة طوال أيام العزاء، وربما تدخل في تكاليف مالية كبيرة وهي في ذروة مصيبتها. وهنا انقلبت المعادلة، فبدل أن نذهب إلى أهل المصاب لنخفف عنهم، أصبح عليهم أن يستعدوا لاستقبالنا وخدمتنا. وهذا بعيد عن المعنى الجميل الذي جاءت به السنة، فعندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم). وتأملوا هذا المعنى العظيم: اصنعوا لهم، وليس أشغلوهم يصنعون لكم. الأصل أن الناس هم الذين يخففون عن أهل المصيبة ويعينونهم؛ لأنهم مشغولون بما أصابهم، لا أن يصبح أهل المصيبة منشغلين بخدمة الناس وإلزامهم بالوقوف استقبالًا وتوديعًا. أنا لا أدعو إلى إلغاء خيم ومجالس العزاء، ولا إلى قطع عادة التعزية، فوجود الأقارب والأصدقاء حول الإنسان في مصيبته يخفف عنه، والكلمة الطيبة والمواساة الصادقة لهما أثر كبير. ولكنني أدعو إلى أن نعيد التعزية إلى مقصدها الحقيقي: أن نخفف، لا أن نكلف، وأن نواسي، لا أن نرهق. يمكن أن تكون مجالس العزاء أقصر، وساعات استقبال المعزين محددة وواضحة. وأن نتقبل اعتذارهم عن استقبال الناس في بعض الأوقات دون أن نفسره تقصيرًا أو جفاءً. ومن لم يستطع الحضور، فوسائل التواصل اليوم تتيح له أن يعزي بكلمة صادقة. نحن بحاجة إلى شجاعة اجتماعية تعيد الأشياء نصابها وحجمها الطبيعي. ليس كل ما اعتدناه واجبًا، وليس كل ما ورثناه سنة، وليس من اختصر مجلس عزائه مقصرًا في حق ميته أو في حق من جاء ليعزيه. ((المجتمع الرحيم ليس الذي يفرض على الإنسان كيف يحزن، بل الذي يقف بجانبه بالطريقة التي يحتاجها هو، لا بالطريقة التي اعتدناها نحن)) فإذا ذهبنا إلى بيت إنسان فقد عزيزًا، فلنتذكر قبل أن ندخل أن مهمتنا الأساسية واحدة: أن نخفف عنه، لا أن نضيف إلى مصابه عبئًا جديدًا.
8373
| 03 أغسطس 2026
سبق أن تناولنا في مقال سابق بعنوان «تطور شرط عدم المنافسة في قانون العمل القطري» المسار التشريعي الذي قطعه شرط عدم المنافسة في القانون القطري منذ صدور قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وحتى آخر تعديلاته. ونظراً لما يحمله التعديل الأخير بموجب القانون رقم (9) لسنة 2026 من أهمية خاصة، يخصص هذا المقال لتسليط الضوء على أبرز الجوانب التي أثارها هذا التعديل، مع تقديم قراءة تحليلية مبسطة لبعض النقاط الجديرة بالتوقف عندها. لم يحدد القانون رقم (9) لسنة 2026 آلية معينة لإنفاذ شرط عدم المنافسة، والمرجح أن يكون التصديق هو الآلية المعتمدة لذلك، استناداً إلى الإطار العام المعمول به في اعتماد عقود العمل، وهو الاعتماد الإلكتروني. فالتصديق على عقود العمل يدخل أصلاً ضمن اختصاصات إدارة علاقات العمل، وفقًا للبند (2) من المادة (11) من القرار الأميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل. وبذلك، يكتسب هذا الاعتماد الإلكتروني أهمية مضاعفة في ظل التعديل الجديد، لا سيما بالنسبة للعقود التي تتضمن شرط عدم المنافسة، إذ يصبح التصديق عليها الخطوة الحاسمة التي يُبنى عليها نفاذ الشرط من عدمه. ومن الملاحظ أن المشرع نص على أن شرط عدم المنافسة «ينفذ» بموافقة الإدارة، لا أنه «يصح» بها، وهو ما يحمل دلالة قانونية دقيقة؛ إذ يظل الشرط في ذاته صحيحاً ومستوفياً لأركانه متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (43)، إلا أنه يبقى غير قابل للإلزام في مواجهة العامل ما لم تصدر موافقة الإدارة عليه. وبهذا المعنى، يمكن تكييف موافقة الإدارة على أنها شرط واقف لنفاذ الالتزام، فمتى تخلفت هذه الموافقة، فقد الشرط قيمته العملية رغم بقائه صحيحاً من الناحية الشكلية، إذ لا سبيل أمام صاحب العمل لإلزام العامل بمضمونه دون أن تتوافر هذه الموافقة، التي جعلها القانون مناط النفاذ لا مناط الصحة. وتبقى مسألة الإثبات جوهرية في هذا الإطار؛ فبما أن عقد العمل غالباً ما يكون مكتوباً، فإن مجرد تضمنه شرط عدم المنافسة لا يعني تحقق موافقة الإدارة عليه، بل يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات هذه الموافقة، سواء عبر مراسلة إلكترونية أو ختم الإدارة على العقد ذاته. وفي حال تعارضت النسخة الموقعة لدى العامل مع تلك التي بحوزة صاحب العمل، المرجح وجوب الرجوع إلى النسخة المودعة لدى الإدارة عملاً بالمادة (38) من قانون العمل، بحيث أن تقصير رب العمل في تصديق العقد يفسر لصالح العامل، وبالتالي يعتد بنسخة العامل لا بنسخته، تماشياً مع الفلسفة التي قام عليها قانون العمل، وهي حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
4809
| 05 أغسطس 2026
تجاوز السيجار في المجتمعات الخليجية حدود كونه مجرد خيارٍ استهلاكي شخصي، ليصبح لدى البعض رمزًا للمكانة والوجاهة الاجتماعية، وأحيانًا مفتاحًا طلسميًا للدخول إلى خفايا دهاليز صالونات النخبة ورجال الأعمال. حتى يُخيَّل للمرء أن بعض العلاقات والتفاهمات بين كبار القوم تبدأ بطقة الولاعة قبل تبادل بطاقات التعارف (Business Cards). إن التكلفة العالية لمحبي السيجار، واقترانه بأشهر العلامات الفاخرة، جعلته في نظر البعض مؤشرًا على الوجاهة الاجتماعية؛ إذ لم يعد اقتناؤه مجرد شغفٍ بالتدخين والكيف، بل أصبح لدى بعضهم وسيلةً لاستعراض المكانة الاجتماعية. فالسيجار في كوبا ابنُ بيئته وتراثها وثقافتها، يبدأ من سائق الأجرة الغلبان في شوارع هافانا إلى رئيس الجمهورية في قصره، أما في بعض مجتمعاتنا، فقد أصبح أحيانًا مهاجرًا بلا عنوان، يبحث عن هويةٍ اجتماعية أكثر مما يبحث عن مكانه الطبيعي. ولعل كثيرًا من المساكين من هواة الشروتة، والشيشة، والسجائر، والقدو، يتطلعون بحسرةٍ وشوق إلى خوض هذه التجربة المخملية، غير أن المثل الشعبي يصفع طموحهم مبكرًا: «العين بصيرة، واليد قصيرة». ومن عجائب جاذبية السيجار في تلك الصالونات (Cigar Lounge)، أن دخانه بات يمارس دورًا يكاد يشبه فعل السحرة مع قوم فرعون في جذب أنظار الراغبين في دخول ذلك العالم. فهو يمنح حامله مسحةً متكلفة من الهدوء، ويُظهره في حالةٍ من التفكير العميق والتركيز الحاد، حتى يُخيَّل للمشاهد أن هذا «السرحان الاستراتيجي» كفيلٌ بهندسة الاستثمارات العابرة للقارات وجلب الصفقات المليارية، بمجرد زفرةٍ واحدةٍ تنطلق في الهواء. وهنا يبرز تساؤلٌ يستحق التأمل: هل يمكن أن تتطور تكاليف اقتناء السيجار الفاخر لتتحول مستقبلًا إلى ظاهرةٍ اجتماعية ضاغطة، يرافقها عبءٌ مالي يشبه ما نشاهده من مظاهر الاستعراض والمبالغة في تكاليف الزواج وصالات الأفراح والعزاء؟ ختامًا، ليس المقصود نقد السيجار أو محبيه، أو عشاقه، أو هواة اقتنائه، فذلك شأنٌ شخصي محض. وإنما المقصود هو ألا تتحول هذه الظاهرة إلى سباقٍ اجتماعي يُرهق كاهل الفرد، ويجعل قيمته تُقاس بما يمسكه بين أصابعه، وبما يحمله بين يديه من عُدَّة وإكسسوارات السيجار الفاخرة.
990
| 02 أغسطس 2026