رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لطالما كانت أسعار الفائدة على منح الائتمان والإقراض المصرفي المنخفضة في الدول الخليجية سبباً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي بهذه الدول، بما انعكس أثره على زيادة أسعار الأصول العقارية وارتفاع مؤشرات البورصات وأسواق المال وقيم أسهم الشركات إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الفائدة المصرفية على عمليات الإقراض بالمملكة العربية السعودية حوالي 3.5% فقط وبلغ نحو 5% في الإمارات العربية المتحدة والكويت وإلى 6% في قطر.
إلا أنه قد تزايدت في الفترة الأخيرة بعض المخاوف لدى مستثمري الدول الخليجية من احتمالية رفع سعر فائدة الإقراض والائتمان ببلادهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب تقليص بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي المتمثل في طبع المزيد من النقود لشراء الأصول والسندات "بهدف إنعاش الاقتصاد وخفض معدلات البطالة"، وذلك من 85 مليار دولار شهرياً إلى 75 مليارا اعتباراً من شهر يناير الماضي ثم خفضه مرة أخرى اعتباراً من أول فبراير الجاري ليبلغ 65 مليار دولار فقط، وما يمكن أن يعقبه من رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة المصرفية بالبلاد بما سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الفائدة بالبنوك بالعديد من دول العالم ومن بينها الدول الخليجية وما يترتب على ذلك من زيادة تكلفة الإقراض والتمويل.
ولقد أدى تقليص برنامج التيسير الكمي الأمريكي بالفعل إلى إشعال نيران أزمة ضخمة بالعديد من أسواق الدول الناشئة وزلزل الكثير من عملاتها وفي مقدمتها الهند والبرازيل وتركيا والأرجنتين وإندونيسيا، مع وجود تخوفات عديدة من انتقال الأزمة إلى مناطق ودول أخرى في العالم، وذلك تخوفاً من التوقعات المتزايدة باحتمالية رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في ظل تعهدات سابقة لمسؤوليه بخفض برنامج التيسير الكمي ورفع سعر الفائدة عند بلوغ معدل البطالة بالبلاد إلى 6.5% والذي يبلغ حالياً 6.6%.
هذا وقد أكد العديد من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين على بقاء عملات الدول الخليجية بعيدة عن هذه المخاوف، خاصة أن السلطات النقدية بالعديد من دولها قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي خفضت من اعتمادها على رفع سعر الفائدة لتحقيق التوازن المطلوب، بالإضافة إلى ارتباط بعض دولها بسلة من العملات كما هو الحال مع الدينار الكويتي.. وأكد هؤلاء الخبراء على صلابة الموقف المالي للدول الخليجية وأنها تمتلك سلعة إستراتيجية أساسية مطلوبة دائما من جميع أسواق العالم وهي الطاقة من نفط وغاز، بما يجعل من عملاتها أكثر قوة في مواجهة أي تقلبات مالية إقليمية أو عالميه، في ظل استفادتها من الأزمة المالية العالمية الراهنة في تكوين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية.
إلا أن التأثير السلبي لتقليص برنامج التيسير الكمي الأمريكي على العديد من دول الأسواق الناشئة كان أكثر تأثيراً، حيث شهدت هذه الدول حالات كثيفة من خروج المستثمرين من أسواق عملاتها وسحبهم لودائع ضخمة من عملاتها، ومن ثم تراجع أسعار صرف هذه العملات، بالإضافة إلى استغلال مضاربي العملات من مديري الصناديق المالية الكبرى والبنوك العالمية لحالة السيولة الكبيرة للدولار الأمريكي المترتبة على زيادة ضخ أموال برنامج التيسير الكمي في المضاربة على بعض العملات الضعيفة ذات درجات التذبذب العالي بالأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة.
ولقد ترتب على خفض طبع البنك المركزي الأمريكي لنحو عشرين مليار دولار شهرياً "من 85 مليارا إلى 65 مليارا" والتي كانت تضخ في الأسواق لشراء الأصول والسندات وفق برنامج التيسير الكمي، إلى خفض المعروض من العملة الأمريكية بالأسواق ومن ثم ارتفاع قيمتها "نتيجة لخفض المعروض منها مع ثبات أو تنامي الطلب عليها"، ورغم تحذير بعض المستثمرين من الإفراط في التفاؤل بانتعاش دائم للدولار الأمريكي إلا أن هذه الخطوة قد أدت بالفعل إلى خفض عملات العديد من الدول سواءً المتقدمة منها أو الناشئة.
ففي أعقاب هذه الخطوة الأمريكية انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وأظهرت البيانات الصادرة من البنوك البريطانية عن حدوث ارتفاعات كبيرة في الموافقات على القروض العقارية خلال شهري يناير الماضي وبداية الشهر الحالي، كما انخفض كذلك سعر اليوان الصيني في أعقاب هذه الخطوة من 6.09 إلى 6.03 يوان لكل دولار.. وقد اضطرت بعض الدول في مواجهتها لتلافى الآثار السلبية لهذه الخطوة إلى رفع أسعار الفائدة ببنوكها بنسب ومعدلات قياسية.
ومن الدول التي اضطرت إلى رفع سعر الفائدة ببنوكها تركيا التي رفعت سعر فائدة الإقراض من 7.75% إلى 12% ورفعت كذلك سعر إعادة شراء الأوراق المالية لليلة واحده من 4.5% إلى %10 دفعة واحدة، كما ضعف أداء الليرة التركية بصوره كبيرة في أسواق العملات العالمية من جراء تقليص البنك المركزي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي الذي جاء في وقت عصيب على الاقتصاد التركي الذي يعاني آثار مشاكل ملحة وفي مقدمتها قضية الفساد المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد والتي استقال بسببها بعض وزراء الحكومة، وهو الأمر الذي أضعف كثيراً من ثقة المستثمرين ودفعهم إلى إخراج أموالهم خارج البلاد ومن ثم تعميق الأزمة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1668
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
831
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
585
| 31 ديسمبر 2025