رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منذ أيام تلقينا مسجات ورسائل إلكترونية عن عزم المدرسة رفع الرسوم الدراسية للعام المقبل، وبعد متابعتي للموضوع وجدت أن المدرسة المعنية ليست الوحيدة التي تقدمت بطلب رفع الرسوم الدراسية، وأنها ليست المرة الأولى التي يطالبون فيها بزيادة الرسوم، فبين الفينة والأخرى يتم رفع الرسوم الدراسية بطريقة خيالية، فما المعايير المتبعة في منح الموافقات على هذه الزيادات لهذه المدارس؟.
أرى أن المعيار الأول في ذلك هو المعلم، حيث إن كثيرا من المدارس التي تنتهج المنهج البريطاني أو الأمريكي تفتقر إلى المعلمين الذين ينتسبون لنفس دولة المنهج، الذين يفترض أنهم يعملون في هذه المدارس ويمثلونها، فتجد المدرسة مليئة بمعلمين من مختلف الجنسيات والأغلبية من جنسية آسيوية معينة، حيث يفترض أن ولي الأمر قد اختار هذه المدرسة بناء على المنهج الذي تقدمه ويتوجب عليها تعيين معلمين لهم خبرة بهذا المنهج ويتحدثون بنفس لغته، فالمعلمون الآسيويون لديهم أسلوبهم الخاص في نطق اللغة الإنجليزية مما يؤثر سلباً على طريقة اكتساب الطالب للغة الإنجليزية، فالطالب يجب أن يكتسب اللغة من متحدثيها الأصليين، وهذا ما لا نجده في معظم المدارس، فهذا المعيار من أهم معايير الزيادة، فعدم توفره في المقام الأول يقلل فرصة المدرسة في الموافقة على طلب الزيادة.
كما أن بعض المدارس لا توفر البيئة المثالية للتعليم ولا تمتلك المباني الخاصة بذلك، ومن يمتلك مبنى خاصا فهو لا يستدعي طلب زيادة لأنه لا يلتزم بدفع إيجار شهري.
بعض الآراء تميل إلى الرأي الذي يقول بالابتعاد عن انتساب أبنائنا لمثل هذه المدارس، وحصر المدارس الخاصة لأبناء الجاليات الأجنبية فقط، وأرى في ذلك نوعاً من الإجحاف في طلب العلم، فإذا أردنا أن نذهب مع هذا الرأي فسوف أعرض هنا بعض الجوانب التي تستحق النظر، أولها: أنه مع التطور الذي تشهده الدولة في قطاع التعليم؛ توجد الآن جامعات عريقة فتحت فروعاً لها في الدولة، وهي تأخذ في الاعتبار إذا ما كان الطالب المتقدم لها كان قد درس في مدارس تنتهج نفس المنهج أو منهجاً آخر يعتمد على اللغة الإنجليزية كلغة أولى، ثانياً: أن معظم أولياء الأمور يفضل أن يكمل ابنه تعليمه في الخارج، والفرصة أكبر للطلاب خريجي المدارس الخاصة، حيث إنهم تلقوا جميع علومهم باللغة الإنجليزية.
ومن منطلق موضوعي نجد أن المدارس الحكومية لا تقدم المستوى الذي تبحث عنه هذه الجامعات لمن أراد لأبنائه استكمال دراسته في إحداها، قد تكون له فرصة في الالتحاق بها ولكن مجال الطلاب الذين درسوا وفق مناهج أجنبية أرحب، لأنهم تعودوا على طريقة تلك المناهج.
أما بخصوص الدعوة إلى وقف القسائم، فأرى أنه ليس من العدل أن نجبر الجميع على المدارس الحكومية، بما أن التعليم الخاص والذي يقدم مناهج مختلفة قد أرغب بها لأبنائي متاح ومتوفر في الدولة، ولكن يجب السيطرة على جشع المدارس الخاصة التي لا تنفك عن رفع الرسوم الدراسية التي تفوق قيمة القسائم بكثير، وبما أن هناك قسائم تعليمية فيفترض أن تلتزم هذه المدارس بقيمة تلك القسائم خصوصاً لأبناء المواطنين، فأبناء الجاليات الأجنبية تُدفع رسوم مدارسهم من قبل أماكن العمل التي تحتضن ذويهم دون قسائم محددة القيمة، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تجيز لهذه المدارس رفع الرسوم الدراسية كل فترة، فكيف تبقي قيمة القسائم ثابتة!، وكيف لولي الأمر أن يتحمل نفقات الزيادة اللامتناهية، الوزارة في المقام الأول تدعم المواطن الذي يبحث عن فرص أفضل لتعليم أبنائه، لا أن تدعم جشع أصحاب المدارس الخاصة الذين أصبحوا يتاجرون بالتعليم، فقيمة الرسوم الدراسية في هذه المدارس أصبحت تفوق قيمة الرسوم الجامعية، فغاية توجه الدولة في رؤيتها الشاملة أن تنشئ أجيالاً متعلمة واعية متعددة ومتنوعة في تفكيرها وطرق إدراكها ومعرفتها.
معيار آخر يوضع في الاعتبار وهو خبرة المدرسة وكم مضى عليها في هذا العطاء، فما يثير دهشتي بعض المدارس الحديثة العهد بقطاع التعليم، والتي انضمت مؤخراً لهذا القطاع المهم والحساس تطالب برفع رسومها الدراسية بعد مدة يسيرة من تأسيسها، ليس من المستغرب أن تأتي الزيادة كل عشر سنوات مثلاً، حيث تكون المدرسة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وعاصرت خباياه وفهمت آليته.
لا نطالب بزيادة قيمة القسائم التي قد تكون سبباً في رفع قيمة الرسوم، ولكن نطالب بإعادة النظر في الرسوم المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة ووضع حدود وسقف لا تخرج عنه، حيث يجب أن تكون الضوابط والمعايير التي تفرضها الوزارة أكثر صرامة ودقة، وتراعي مصلحة الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس منذ نعومة أظفارهم، فلا يضطرون إلى أن يجدوا أنفسهم خارج أسوار مدارسهم بسبب عدم مقدرتهم على إرضاء شره الأسعار المتزايد والمستبد بمختلف نطاقات الحياة، ولم يسلم التعليم ذلك الحق الشرعي والحيوي من يد استبداده وسلطويته.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2514
| 30 أكتوبر 2025
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
2166
| 04 نوفمبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2046
| 03 نوفمبر 2025