رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تساؤلات ومناقشات وجدل حول الاتفاق النووي بين إيران و(5+1) وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية التي تعتمد في مواردها الاقتصادية بشكل كبير على عائدات النفط وتتأثر بأسعاره ارتفاعا أو انخفاضا خاصة دول الخليج، التي تعاني من منتصف العام الماضي من الانخفاض التدريجي في الأسعار إلى أن بلغت في الربع الأول من 2015م نحو 55.8 دولار للبرميل محققةً معدل انخفاض بلغ 50% مقارنةً بشهر يونيو لعام 2014م، ويمكن القول بأن هناك تغيرات ما تشهدها المنطقة اقتصادية وسياسية بعد الاتفاقية النووية، وهذا ما سوف تنبئ عنه الأيام، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال التأثيرات الاقتصادية المحتملة.
وفي ظل هذا الوضع، فإن إيران بعد توقيع الاتفاق النهائي مع مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي وما يترتب عليه من رفع العقوبات الدولية المفروضة على تصدير النفط الإيراني وسواء كان هذا الرفع تدريجياً أم مباشراً فإن مثل هذه المستجدات سوف تفسح المجال لضخ المزيد من النفط الإيراني في السوق العالمي ومن ثم مزيد من الضغوط على توجه الأسعار نحو الهبوط، لأنها سوف تتعلق بقوة تأثير عوامل العرض في تشكيل هيكل الأسعار الحالي، وعلى السياسات التي يمكن أن تقوم بها دول الخليج تحت مظلة منظمة الأوبك، وإن كانت إيران ستحتاج ما لا يقل عن عام من أجل عودة إنتاجها النفطي إلى مستويات ما قبل العقوبات، والتي بلغت 3.8 مليون برميل في اليوم الواحد، رغم أن العقوبات الدولية أدت إلى تراكم المخزون النفطي الإيراني بحوالي 20 مليون برميل من النفط الخام.
ومن الطبيعي أن تقوم إيران بضخ هذه الكميات في السوق مع رفع العقوبات، لتسهم في نمو المعروض العالمي من النفط الخام ومن ثم تخفيض الأسعار العالمية للنفط واتجاهه نحو تحقيق مزيد من الخسائر،لأن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران سيؤدي إلى زيادة العرض في سوق النفط، وإن كانت تنص قوانين وأعراف منظمة الأوبك على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، ومن ثم على أوبك أن تخفض إنتاجها بقيمة حصة إيران عندما يتم إعادة ضخ إنتاجها من جديد، بعيدا عن أي أجندات سياسية، حتى تحافظ على سقف الإنتاج الذي تلزم به منذ عشر سنوات بحوالي 30 مليون برميل يوميا، وهذا بالتأكيد سوف يقلص من حصص بعض المنتجين في أوبك الذين زادوا من إنتاجهم بسبب العقوبات التي فرضت على إيران، وإن كانت إيران تحتاج إلى مدة طويلة لزيادة إنتاجها بحوالي 0.8-1 مليون برميل يومياً، وهذه عملية ليست عملية سهلة وتحتاج إلى الوقت وإلى الكثير من المعدات والتجهيزات الحديثة التي تفتقرها صناعة البترول الإيرانية في الوقت الحالي ولذلك يتوقع الخبراء عدم قدرة إيران على زيادة إنتاجها بأكثر من نصف مليون برميل باليوم حتى أواخر 2016م، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، خاصة أن رفع الحظر سيتم تدريجيا تماشيا مع الالتزامات التدريجية التي ستنفذها إيران بشأن برنامجها النووي.
وكذلك فإن إيران سوف تفكر كثيرا قبل زيادة إنتاجها في الوقت الحالي الذي يعاني فيه المنتجون من تدني سعر برميل النفط لأدنى مستوى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل من الأسعار الحالية غير اقتصادية بالنسبة لها، ولذلك من المهم تتوافق دول الأوبك ومن بينها إيران على مستوى معين من الإنتاج يحفظ لهم جميعا قدرا معينا من المكاسب ولو من خلال تقليل الخسائر التي تتعرض لهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنةً بعوائد المبيعات، لأن أي تخفيضات أخرى في الأسعار ستؤدي إلى خسائر فادحة للجميع بما فيها الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري ومن ثم فإنه يمكن أن تقوم دول الخليج بتخفيض الإنتاج وتترك المجال للنفط الإيراني بشكل تدريجي وبحيث يعود لمستواه السابق قبل العقوبات وفي ذات الوقت تحافظ أوبك على سقف الإنتاج التي التزمت به، لأن المنطق والمؤشرات الاقتصادية تؤكد على أن أي خفض في أسعار النفط في العالم سينتج عنه تكبد الدول المنتجة خاصة إيران خسائر فادحة، إذا لم تحدث انهيارات جديدة في الأسعار، قد تلقي ظلال قاتمة على اقتصادات الدول النفطية، التي لا يمكن أن تتحمل انتكاسات سعرية أكثر من ذلك، لأنها كانت تأمل قبل الاتفاق النووي الإيراني في زيادة سعر برميل النفط إلى مستوى 70 دولاراً، ولكن في ظل هذه المشاهد فإن الاقتصاد الإيراني هو أول المستفيدين من هذا الوضع خاصة بعد أن ترفع العقوبات عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة والمحتجزة في الكثير من بنوك العالم التي تبلغ نحو مائة وخمسين مليار، سوف تحدث انتعاشاً في القطاعات الاقتصادية المختلفة تنعكس على علاقتها التجارية مع دول الجوار ومع دول الغرب، وهذا يخلق بيئة جديدة جاذبة للاستثمارات الدولية في المنطقة تتميز بضخامة السوق وثبات المؤشرات الاقتصادية مما يسحب بالتأكيد البساط من تحت دول المنطقة الساعية لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل مصر والعراق وباكستان وتركيا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6645
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2712
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2211
| 30 أكتوبر 2025