رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في بداية كل عام نجد لوحات معلقة على معظم المدارس المستقلة، يُكتب فيها أن الأولوية في التسجيل للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مجلس التعاون الخليجي. وما أنْ تتمعن في الداخل حتى تجد اختلافا بين المدارس على مجانية بعض الرسوم لأبناء القطريات بالذات! وإنْ أخذنا جزء مجانية التعليم في المدارس المستقلة قبل 19 /9/ 2013 لأبناء القطريات لنجده لم يطبق في جميع المدارس المستقلة، بل قد تجد جهلا يخجلك أحيانا من بعض المدارس التي تُدفع أبناء القطريات بعض الرسوم وأخرى لا تدفعهم شيئا. وكانت صدمة الأمهات القطريات أن أبناءهن يدفعون في بعض المدارس رسوم الكتب والباصات، بينما يسجل ويحظى أبناء مجلس التعاون الخليجي بالتعليم مجاناً!!
وليس هذا فقط بل تساوى الأمر بين الأبن من أب وأم أجنبية (غير قطريين) ويعمل أحد منهما في جهة حكومية وأبناء القطريات في دفع بعض الرسوم!
وجاءتنا عدة إيميلات ممتعضه من القرار الأخير لمجلس التعليم العالي الذي نُشر ووزع بتاريخ 19 /9/ 2013 ليصدم الجميع هذه المرة، فإن كان الاعتقاد سابقا أن هناك من يسوق القوانين ضد أبناء القطريات بالذات بدون تعميم رسمي إلا أن تعميما أُصدر هذه المرة! حيث ذكر التعميم أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 96 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 96 بخصوص تحصيل رسوم الباصات والكتب من الطلبة غير القطريين والمسجلين في مدارس الدولة... قد استثنى: أبناء القطري (غير القطريين)، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحالات أخرى غير قطرية من تحصيل الرسوم. وطالبوا بدفع أبناء القطريات وأصحاب الوثائق القطرية للرسوم!! لماذا وعلى أي أساس تم الاختيار والاستثناء؟!
فلماذا يدفع أبناء القطرية وتكون مجانية لأبناء القطري ـ غير القطريين؟! ولماذا تكون مجانية لأبناء مجلس التعاون الخليجي ولا تكون لأبناء القطريات؟! حتى النازحين يحظون بمجانية التعليم الكامل التي لا يحظى بها أبناء القطريات! هل التعليم ضد أبناء القطريات؟!
وبما أن القانون رقم (21) لسنة 1989 نص في الفقرة رقم (3) من المادة (6) على معاملة الأبناء (من أم قطرية) معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل، بعد أن يكون قد استوفى شرط الحصول على موافقة الزواج من وزارة الداخلية. إلا أن التعليم لازال به نقصا من تنفيذ القانون بأكمله.
التعليم لا زال يشكل عقبة أمام أبناء القطريات لعدم مجانيته الكاملة لهم، ولا نعلم السبب بالرغم من أن القانون الصادر في حق أبناء القطريات واضح وصريح! ولماذا يستثنى أبناء المواطنة القطرية؟!!
وجاء أمر القسائم التعليمية ليفرح الكثير من القطريين ويحزن الأمهات القطريات، حيث نسى المجلس الأعلى للتعليم كالعادة فئتهن! فكيف ينسى صاحب القرار في التعليم هذه الفئة المتواجدة بالمجتمع والتي لها حق علينا بل صدر قانون بحق أبنائهن بالتعليم المجاني، ومساواتهن بالرجل القطري الذي يكون أبناؤه من أم قطرية/غير قطرية (عربية/أجنبية)! بل إن عددا غير قليل من الأمهات القطريات لأبناء غير قطريين يعملن في سلك التعليم (مدرسات، إداريات، موجهات،...إلخ)!
وإنصافا لحق الأم القطرية ولتطبيق القانون بشأن حق أبناء القطريات في مجانية التعليم؛ على المجلس الأعلى للتعليم ممثلا بسعادة الوزير الموقر أخذ التالي بعين الاعتبار:
1) إعادة تعديل وإصدار تعميم رسمي لجميع المدارس لإعفاء أبناء القطريات من جميع رسوم الكتب والباصات كما هي للرسوم المدرسية تحقيقا للقانون 21 لسنة 89.
2) إصدار تعميم بضم أبناء القطريات للقسائم التعليمية ومساواتهم بأبناء القطريين، تحقيقا لقانون حق تعليم أبناء القطريات كأبناء القطريين.
3) تطبيق نظام البعثات لأبناء القطريات (الذي توقف بدون سبب) والذي كان مكرمة من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، أثناء ولاية عهده للبلاد (رئيس المجلس الأعلى للتعليم) فقد فتح باب الابتعاث بالجامعات العالمية المدرجة في قوائم هيئة التعليم العالي لأبناء القطريات في 2007 كما هو لأبناء القطريين وأعلن بالجرائد الرسمية.
علينا ألا ننسى أبداً أن هناك من الأمهات القطريات (المتزوجات من غير قطريين) مثل أخواتها القطريات قد قادت التعليم وخاضته منذ بداياته كما دخلت مجالات وتخصصات أخرى ولا زال الكثير منهن قائما بعمله، مخلصا فيه، وقرار مثل هذا يثير حفيظتها ويقتل حماسها ويحبط عزيمتها ليس لحجم الرسوم بقدر ما يكون إساءة لها شخصياً، وهدر لكرامة حفظها لها المشرع حفظه الله ورعاه بنص قانوني، فكيف يستثنى أبناءها من التعليم المجاني الكامل؟!
همسة:
إن في تنفيذ أي قانون/قرار إنما هو تحقيق لرؤية قطر المستقبلية في تحقيق العدل والمساواة والارتقاء بالمواطنين وكرامتهم، وأولا وأخيراً هو طاعة لولي الأمر الذي أصدر القرار/القانون.
وأي قرار/قانون لم يكن ليصدره المشرع إلا لمصلحة الوطن والمواطن. وحفظاً لحق المرأة القطرية الأم ولكرامتها جاء ضم أبناء القطريات للمسيرة التعليمية وتعليمهم مجاناً في القانون رقم 21/1989م. نتمنى من المجلس الأعلى للتعليم وبوزيره الجديد أخذ الأمر في عين الاعتبار، ونحن إذ نضع هذا الأمر بين يديك سعادة الوزير متأملين التعديل في التعميم وتطبيق مالم يطبق بعد.
دمتم في حفظ الله ورعايته
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6693
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2754
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2403
| 30 أكتوبر 2025