رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عندما يقرر أي شخص اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحق يدعيه، يكون ملزما بتوفير الإثباتات الكافية التي تدعم موقفه وإلا كان مصير دعواه الرفض لعدم الثبوت، وتتعدد وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء، وقد حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للدعاوى ذات طبيعة مدنية وخصص لها كتابا كاملا في المواد من 211 إلى 361، والمراد من ذلك أن يكون بين القاضي والأطراف المختصمة تشريع يبين كيفية تأييد الادعاءات والمزاعم المنتجة في الدعوى، وعدم ترك الفصل في الدعاوى رهينا بهوى كل طرف أو بالعلم الشخصي للقاضي. بالرجوع لوسائل الإثبات المعمول بها في أصول التقاضي نجد أنه يتم بواسطة الوثائق المكتوبة، وعن طريق شهادة الشهود أو استجواب الأطراف المعنية، أو إجراء خبرة فنية على موضوع الدعوى، أو وجود قرائن مثبتة للحق المتداعى فيه، أو إقرار الأطراف بذلك الحق، أو حلفهم اليمين على صحته أو عدمها. لكن الأسئلة التي قد تجول في ذهن المتقاضي بهذا الشأن، هل جميع هذه الوسائل يجب أن تتوافر قبل أن يلجأ إلى المحكمة؟ هل يمكنه إثبات حقه بأي وسيلة من هذه الوسائل؟ وفي حالة تعارض أي وسيلة إثبات مع أخرى أيهما أولى بالإعمال؟ وهل القاضي مقيد بوسيلة الإثبات التي يطرحها مقدم الطلبات؟ مبدئيا إذا توافر الخصم الذي يدعي حقا على دليل يدخل في خانة إحدى الوسائل المذكورة أعلاه يعتبر ذلك حجة على خصمه، ويكون منتجا في جدية دعواه ومطالبه، وليس بالضرورة توافر جميع تلك الوسائل في نزاع واحد، فالحالة التي يكون فيها المدعي حائزا لدليل كتابي في مواجهة خصمه يكون ذلك كافيا للقول بصحة ما يدعيه، ولا يلزمه أن يؤيد ذلك الدليل الكتابي مثلا بشهادة الشهود أو إقرار الخصم، إلا في حالات استثنائية مثل حالة إنكار الخصم لصحة ذلك المحرر، بحيث يتم اللجوء إلى إجراءات إثبات أخرى، من قبل إجراء خبرة على ذلك المحرر المكتوب أو طلب استجواب الأطراف بشأنه. والخطأ الشائع الذي يقع فيه أغلب المتقاضين عند تقديم دعوى خالية من وسيلة إثبات قوية مثل المستند الكتابي الذي يؤيد مزاعمهم، يلجأون إلى تضمين مذكرات دعاواهم بطلبات موجهة إلى القاضي بإعمال وسيلة إثبات أخرى، مثل سماع أقوال الأطراف أو ندب خبير لإنجاز تقرير فني في الدعوى أو توجيه اليمين المتممة أو الحاسمة إلى الخصم، ويعتقدون أن المحكمة ملزمة بمسايرة وسيلة الإثبات التي تم اختيارها من قبلهم، ويتفاجأون أن القاضي حكم في الموضوع ورفض إعمال تلك الوسيلة للإثبات، أو أنه أمر تمهيديا بإجراء وسيلة إثبات مغايرة للوسيلة التي تم التنصيص عليها في ختام طلبات دعواهم، ويعتبرون في ذلك مخالفة للقانون وسببا للطعن في حكم المحكمة. في حقيقة الأمر، القاضي ليس ملزما باتباع طلبات الأطراف فيما يتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى واستجلاء غموضها، بمعنى أن الخصم الذي لا يقدم دليلا قطعيا على صحة طلباته لا يكون القاضي ملزما بوسيلة الإثبات المقترحة من طرفه، فمثلا قد يطلب رافع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في حين يرفض القاضي ذلك ويصدر أمره مثلا بندب خبير لإعداد تقرير بطبيعة العلاقة بين الأطراف وتصفية الحساب بينهما، أو قد يحكم القاضي في الموضوع مباشرة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت إذا تبين له من أوراق القضية وحسب قناعته وطبقا للقانون أن المدعي ليس محقا في طلباته، ولا تستحق الدعوى إطالة أمدها بإجراء وسيلة إثبات غير ذات جدوى في النزاع. ولكن رغم ذلك، فإذا طلب المدعي بالحق أن يتم اللجوء إلى وسيلة من وسائل الإثبات، مثل الخبرة أو اليمين أو غيرهما يكون القاضي ملزما بالرد على طلبه حتى وإن رفض اللجوء إليه، بحيث يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن إليه رافع الدعوى بشأن الأسباب التي جعلت المحكمة ترفض الالتزام بتلك الوسيلة من أجل الإثبات، وإلا كان ذلك سببا للطعن بجميع أوجه الطعن المسموح بها قانونا، حتى الطعن بالتمييز، لأن ذلك من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
القرار الإداري ومتى يجوز الطعن عليه
يعتبر القرار الإداري هو ذلك الإفصاح الصادر عن جهة إدارية بشأن رغبتها في إحداث أثر قانوني معين وفق... اقرأ المزيد
285
| 07 سبتمبر 2026
الهبة .. ومتى يجوز الرجوع عنها؟
تعتبر الهبة من العقود التي تخول للشخص حق التصرف في مال مملوك له وذلك بإرادته المنفردة، ودون ضرورة... اقرأ المزيد
123
| 30 أغسطس 2026
نفقة الزوجة حق مكفول شرعاً وقانوناً
تعتبر نفقة الزوجة من الواجبات التي يلتزم بها الزوج بمجرد العقد عليها، وعدم امتناعها عن تسليم نفسها إليه،... اقرأ المزيد
255
| 23 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إنستغرام: @9999
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4344
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3162
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1209
| 28 سبتمبر 2026