جمدت البنوك البريطانية موقتاً حسابات وبطاقات ائتمان تابعة لنادي تشيلسي الإنجليزي، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، وفق ما أفادت تقارير صحافية. وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع. وذكرت وسائل عدة، بينها صحيفة ذي تايمز، أن المصارف جمدت حسابات تشيلسي وبطاقات الائتمان. ويسمح ترخيص للنادي بمواصلة دفع أجور الموظفين واللاعبين وتكاليف استضافة المباريات على ملعبه ستامفورد بريدج، لكن تم تحديد تكاليف السفر للمباريات خارج الديار بعشرين ألف جنيه لكل مباراة مما قد يسبب له مشكلة في مبارياته المقررة خارج أرضه في دوري الأبطال، أولها حين يحل ضيفاً على ليل الفرنسي الأربعاء في إياب ثمن النهائي (فاز ذهاباً 2-0). ووفق صحيفة تلغراف البريطانية، يسعى الكثير من لاعبي ونجوم مغادرة تشيلسي، عقب العقوبات على أبراموفيتش. وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي تشيلسي يستكشفون طرق خروجهم من الفريق بعد أن جمدت حكومة المملكة المتحدة أصول أبراموفيتش في بريطانيا، بدعوى وجود علاقات تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أمر قواته بغزو أوكرانيا المجاورة الشهر الماضي. وعلق رعاة القمصان الثلاثة شراكتهم مع البلوزر، وهناك احتمال أن يواجه البلوز أزمة مالية من الآن وحتى الصيف. وبحسب مصادر تليغراف، يستكشف اللاعبون طرقًا محتملة لترك الفريق، إذ أصدروا تعليمات إلى وكلائهم لمناقشة خياراتهم مع محامين من الدرجة الأولى. وتشير معلومات إلى أن تشيلسي أنفق 28 مليون جنيه إسترليني (حوالي 37 مليون دولار) شهريًا على الرواتب بينما تبلغ احتياطياته النقدية 17 مليون جنيه إسترليني فقط. ويُعتقد أن اللاعبين سيتعين عليهم عدم الحصول على أجرهم لمدة شهرين ليكون لديهم سبب عادل واضح لإنهاء علاقتهم بالنادي، عقب فترة إشعار مدتها 15 يومًا. ويمكن أن يحدث ذلك نظريًا، على الرغم من أنه من غير الواضح فيما إذا كان النادي قادر على التفاوض مع اللاعبين لتغيير بعض شروط عقودهم. يمكن للقاضي أيضًا أن يحكم لصالح لاعب إذا اختار الانسحاب من البلوز، نظرًا للظروف المحيطة بوضع أبراموفيتش غير المسبوق.