يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بآجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور في إطار الإصدار الشهري لهذه الأذون لترتفع قيمة إصدارات المصرف منذ بداية العام الحالي الي 12 مليار ريال .. يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال مدتها 3 شهور تستحق في 2 يونيو القادم ومليار ريال مدتها 6 شهور تستحق في 1سبتمبر 2015 ومليار ريال أخري مدتها 9 شهور تستحق في 1 ديسمبر 2015 .واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقع عدد من خبراء المال والمصارف إقبالا من البنوك علي الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات . ويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . خبراء: الأذونات تساهم في إدارة السيولة والحد من ارتفاع التضخم بالسوقويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إستغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد ويشير الخبير المالي رستم شديد الي أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج . وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ادوات السياسة المالية ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال تستحق لمدة 3 شهور في 2 ديسمبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 3 مارس 2015. كما يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 2 يونيو 2015. وأكد خبراء البنوك أنه من المتوقع أن تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية. باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا دون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. ويضيف الخبراء أن اذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. مصرفيون: الأذونات الجديدة تدعم الاستقرار المالي وتعزز إدارة السيولة في السوقويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.