اقتصاد

261

"المركزي" يصدر أذونات جديدة بـ 4 مليارات ريال الثلاثاء المقبل

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال تستحق لمدة 3 شهور في 2 ديسمبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 3 مارس 2015. كما يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 2 يونيو 2015.

وأكد خبراء البنوك أنه من المتوقع أن تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية. باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا دون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. ويضيف الخبراء أن اذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

مصرفيون: الأذونات الجديدة تدعم الاستقرار المالي وتعزز إدارة السيولة في السوق

ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.