من المتوقع أن تشهد الدوحة خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد السكان، الأمر الذي يترتب عليه بروز مشكلات كبيرة في مسألة السكن؛ مما يضطر البعض إلى استئجار سكن مشترك قد يصل عدد العائلات به إلى أكثر من عائلة؛ مما يسبب مشاكل لهذه الأسر، إضافة إلى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. والوضع الحالي والمستقبلي يتطلب إصدار تصاريح بناء متعددة الطوابق في بعض المناطق، مع تطوير خدمات البنية التحتية من طرق وصرف صحي؛ حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر، ومثال على ذلك منطقة السلطة الجديدة والهلال ومريخ والريان وبني هاجر واللقطة والغرافة، إضافة إلى المناطق الخارجية، والمطلوب من الجهات التخطيطية بالدولة منح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق؛ لأجل تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على سكن مريح وفق الدخل الشهري المناسب لكل شخص. وأكد الكثيرون من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية، أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية استثمارية، يسمح ببناء عدة أدوار بها أو السماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة، بحيث يكون حجمها وسعتها وسعرها مناسبة للعديد من هذه الأسر، أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية، بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها.

ما تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على حياة الجزائريين، على الرغم من المخصصات المالية الضخمة التي رصدتها السلطات، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى.تعود أزمة السكن في الجزائر، لنهاية سبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدة الأزمة من عقد لآخر، مر خلالها نحو 35 وزيراً استلموا حقائب وزارة الإسكان في البلاد. وخصصت الجزائر في الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت. ووفق ذات الأرقام، فإن الفترة ما بين 2015 - 2019 أُطلق خلالها برنامج خماسي آخر يستهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد. ووفق آخر أرقام الوزارة نفسها، يبلغ العجز في الجزائر من السكن حاليا قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان في بداية 1999 (تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للحكم) يقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية. وسبق لوزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أطلق وعوداً بالقضاء نهائياً على أزمة السكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه سرعان ما استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حددت سنة 2019 كموعد لإنهاء هذه الأزمة. وأعلنت السلطات الجزائرية في 19 مايو 2016 مدينة الجزائر كأول عاصمة إفريقية خالية من الصفيح (الأحياء العشوائية)، وحضر الإعلان وفد عن الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته. وجاء هذا الإعلان بعد قيام سلطات محافظة الجزائر العاصمة بـ 21 عملية ترحيل جماعية لسكان لتلك الأحياء امتدت على مدار 4 سنوات، وشملت العملية التي انطلقت عام 2014 أكثر من 46 ألف عائلة تقطن مناطق مختلفة من المدينة منها حي الرملي جنوبي العاصمة، الذي كان الأكبر عشوائية في البلاد. ووفق أرقام رسمية لوزارة السكن والعمران الجزائرية نشرتها نهاية يناير الماضي، فإنه يوجد 535 ألف مسجل في الصيغة السكنية المعروفة بـ"عدل" الموجهة للموظفين والطبقة الوسطى من المجتمع. وهذا النوع من الوحدات السكنية يدفع أصحابها ثمنها بالتقسيط طيلة فترة إنجازه مع إعانة من الدولة وقرض بنكي يسدد على فترة زمنية تصل 25 سنة. رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين الجزائريين (مستقل)، عبد الحميد بوداود، اعتبر أن الجزائر "لا تعاني من أزمة سكن بقدر ما تعاني من مشكلة تنظيم وغياب استراتيجية واضحة لضبط للقطاع". وأوضح بوداود في حديث صحفي أنه "في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للحكومة، فإن المشاكل المتعلقة بالسكن لن تحل رغم الأموال الضخمة". وأضاف أن "الدولة أنفقت أموالاً طائلة على السكن، وأطلقت مختلف الصيغ السكنية، لكن للأسف النتائج لم تظهر، والسبب غياب إستراتيجية واضحة". وأشار إلى أنه "منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، لكن للأسف لم يعتمد أي منهم على رؤية واضحة". ووفق المتحدث، فإن ما يدل على أن قطاع السكن يعاني من غياب الإستراتيجية والتنظيم، هو وجود 1.5 مليون سكن شاغر في البلاد كشف عنها الإحصاء العام للسكان لعام 2008. وحسب بوداود، فإن "1.5 سكن شاغر وغير مستغل قادر على امتصاص طلب كبير للسكن في الجزائر والدولة مطالبة بإجبار مالكي هذه السكنات على استغلالها أو تأجيرها لقاء مساعدات في المجال الضريبي، أو العكس من خلال فرض ضرائب أكبر في حال إبقائها مغلقة". وإضافة للسكنات الشاغرة، ذكر بوداود أن هناك 1.2 مليون مسكن تم تشييده إما بطريقة غير قانونية أو ما زال في طور الإنجاز (غير مكتمل). وكشف رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين في الجزائر أن مقترحا تقدم به للحكومة سابقا لإجراء تحقيق دقيق وشامل- بإشراك بلديات الوطن (1541 بلدية) ودواوين السكن عبر المحافظات- للخروج بإحصائيات دقيقة حول حقيقة واقع السكن في البلاد، لكن السلطات لم ترد على طلبه. بدوره، قال لطفي رمضاني وهو مدير ومؤسس موقع "الكرية" الإلكتروني (lkeria.com) المتخصص في بيع وتأجير المساكن بالجزائر، إن "أزمة السكن في البلاد بدأت تعرف طريقها نحو الحل ولم تبق بتلك الحدة التي كانت عليها أواخر الثمانينات وسنوات التسعينات". وذكر رمضاني أن "الطلب ما زال كبيرا على السكن في الجزائر، رغم المشاريع والشقق التي أنجزتها الدولة، التي بلغ نحو 3 مليون سكن منذ مطلع الألفية".وأرجع المتحدث استمرار الأزمة إلى كون الدولة الجزائرية بقيت هي المصدر العقاري الرئيسي في البلاد في ظل غياب شبه تام لسياسة بناء العقارات من طرف القطاع الخاص، بحسب وكالة الأناضول. وأشار إلى أن "قطاع العقارات الخاص بقي إسهامه قليلا مقارنة بدول الجوار أو فرنسا على سبيل المثال خصوصا أن هذا القطاع اصطدم بقلة وغلاء القطع الأرضية المخصصة للبناء". وحسب رمضاني، فإن "قدرات الانجاز لقطاع العقارات الخاص والمساكن التي يشيدها المواطنون لا تتعدى 10 آلاف وحدة سنويا (ألفان للقطاع الخاص و7 آلاف مساكن فردية يحصل المواطنون على تراخيص ببنائها). أما رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، مصطفى زبدي، فأوضح أن "الأمور بدأت تتطور نحو حل أزمة السكن لكن هناك بطء وتأخر كبيرين في المشاريع وعدم احترام آجال التسليم". وذكر زبدي أن "المشاكل والاحتجاجات التي تلقتها الجمعية كانت في الغالب تتعلق بتأخر آجال تسليم الوحدات". وتوقع رئيس جمعية حماية المستهلك أن تتجه أزمة السكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة للحل، إذا استمرت وتيرة الانجاز والتسليم على ما هي عليه الآن. لكن زبدي استدرك موضحا أنه حاليا وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجار فهذه قرائن على أن الطلب ما زال قويا والأزمة ما زالت مستمرة. وعلق قائلا: "سنشعر بتراجع الأزمة مع عمليات التسليم في الفترة المقبلة والتي سيصاحبها من المفروض تراجعا في الأسعار والطلب على حد سواء".

ابتكر باحث مصرى منزلا من الكرتون لمواجهة أزمة السكن بمصر؛ وتقوم فكرته على إعادة تدوير الكرتون المستهلك والمعالج بمادة "الفايبر جلاس" ليصنع منه بيوتا كاملة وديكورات وأبوابا وشبابيك وحوائط وأرضيات وواجهات داخلية وخارجية وأعمدة إنارة لا تحتاج إلى صيانة عازل للكهرباء. وحصل شرف- 47 عاما- والمتخرج فى كلية التجارة — جامعة عين شمس من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى نوفمبر 2015، على المركز الأول بمعرض القاهرة الدولى الثانى للابتكار «القاهرة تبتكر» كصاحب أفضل ابتكار تكنولوجى عن ماكينة لصب مواد مثل الأسمنت والفايبر جلاس. كما حصل الباحث على جائزة أفضل شركة ناشئة من وزارة الصناعة عام 2016، عن تنفيذ منتجات تكنولوجية من الكرتون والفايبر جلاس اعتبرت ثورة فى عالم الصناعة والبناء، والتى قام من خلالها بتصنيع منازل كاملة.وتصل تكلفة بناء بيت مساحته 100 متر فى حدود 100 جنيه بالتشطيبات حيث لا تزيد تكلفة المتر المربع على 1000 جنيه فقط شاملة التشطيب داخلياً وخارجياً. مصري يتصدى لأزمة السكن ببناء منازل من الكرتون بناء منازل من الكرتون

يحتاج العراق إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، حسبما صرح وزير الإسكان العراقي، طارق الخيكاني، داعيا الحكومة إلى إعطاء دور للقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لحل أزمة السكن. وأضاف الخيكاني، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في مبنى البرلمان مع أعضاء لجنة الإعمار والإسكان، أن "العراق بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، وهو رقم كبير جدا مقارنة بإمكانية الوزارة التي لا تستطيع وحدها القضاء على هذه الظاهرة". وقال الوزير العراقي إن "حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى قرار حكومي يتضمن تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مجال السكن في المدن العراقية، ووضع تسهيلات في الحصول على قطع الأراضي". مشيرا إلى أن من أهم المشاكل التي تواجهها الوزارة هي قلة المخصصات المالية هذا العام دون ذكر حجمها. ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن دفعت أكثر من عائلة إلى السكن في دار واحدة، فضلا عن عيش عدد كبير من العراقيين في منازل بمساحات صغيرة. وتدعم الحكومة العراقية عبر صندوق منذ عام 2009، الموظفين الحكوميين بقروض مالية بدون فوائد، بقيمة تتراوح بين 20 و35 مليون دينار "17- 30 ألف دولار"، لبناء وحدات سكنية.