تشهد أسعار الوقود في دولة قطر شبه استقرار في الأسعار منذ نوفمبر الماضي، بعد أن سجل العام الماضي منذ بدايته صعودا متتاليا في الأسعار. وأعلنت قطر للطاقة اليوم عن أسعار الوقود لشهر فبراير المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل والجازولين 95 ثباتا، مع ارتفاع بسيط في سعر الجازولين 91، الذي ارتفع 0.05 ريالا عن شهر يناير الحالي. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريالا خلال شهر فبراير المقبل، وهذا يعني ثباتا في سعر الديزل منذ نوفمبر 2021. كما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد لشهر فبراير، مما يعني استقرا سعر الجازولين 95 منذ نوفمبر الماضي. فيما تم تحديد سعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 2.05 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل، بعد أن شهد استقرارا في سعره منذ نوفمبر الماضي حتى يناير الجاري. وكان قد سجل العام الماضي صعودا مستمرا في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، فكانت أسعار الديزل في يناير 2021 بـ 1.30، فيما كان سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.35 ريالا للتر الواحد، ووصل سعر الجازولين 91 إلى 1.30. ووصلت أسعار الوقود في نهاية العام وفي شهر نوفمبر إلى الأسعار الموضحة سابقا لتشهد بعدها شبه استقرار مع بداية العام الجديد، فهل سنشهد ثباتا مستمرا في الأسعار الأشهر المقبلة؟

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا في شهر ديسمبر الماضي بنسبة بلغت نحو 2 بالمائة. وأعلنت قطر للبترول اليوم، عن سعر نفط قطر البري لشهر ديسمبر عند 35ر64 دولار للبرميل مقابل 00ر63 دولارا للشهر السابق ليرتفع بنسبة 14ر2 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر ديسمبر عند 65ر62 دولار للبرميل مقابل 45ر61 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 95ر1 بالمائة.

استياء كبير بين المصريين بعد رفع الاسعار رفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس: إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس: "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش". وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المائة، كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 في المائة. وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المائة. ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 في المائة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه. وزاد سعر غاز السيارات 25 في المائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة الغاز الذي قفز 100 بالمائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100 في المائة إلى 60 جنيها من 30 جنيها. وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018". وأضاف المتحدث نفسه أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال: "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية". وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!”.

** شكوى: الكمية لا تساوي القيمة المالية المدفوعة * الأسعار محددة ومعلن عنها ورغم ذلك يحدث ما يحدث * الاقتصاد مطالبة بالبحث والتدقيق من أجل حماية المستهلكين تصاعدت الشكاوى في الآونة الأخيرة من وجود تجاوزات وفروقات أسعار في محطات البنزين بين محطة وأخرى وأحيانا في ذات محطة الخدمة الواحدة بين الوقت والآخر. وقال أحد المشتكين إنه قام بتعبئة بنزين خلال أيام مختلفة ووجد فرق بين القيمة المالية المدفوعة وكمية الوقود وفقا لأسعار الدولة ومثال لذلك تم تعبئة خزان الوقود في إحدى المحطات ببنزين عادي بمبلغ وقدره 25 ريالا وبلغت الكمية 20 لترا، وبعد فراغ الخزان خلال فترة تجاوزت اليومين تم تعبئته مرة أخرى في محطة أخرى بنفس القيمة 25 ريالا وبلغت الكمية 18 لترا. وفي حال امتدت هذه الجولة لعدد آخر من محطات البترول قد نكتشف نسب ربما اقل من ذلك أو أكثر علما بأن أسعار البترول محددة تماما ومعلن عنها بشكل رسمي. فروقات في الأسعار لنفس كمية البنزين وتساءل الشاكي: هل ما حدث خلل من الماكينات أم العامل الذي يصب البترول أم يتم ذلك بتجاهل وإهمال ولا أقول بمعرفة الإدارة، وخطورة هذا السلوك ليس في كونه مخالف للقانون ولكنه مخالف أيضا للعرف والتقاليد ومن شأن مثل هذا السلوك أن يهز الثقة بين المستهلك والبائع خاصة المؤسسات الكبرى والشركات العاملة في مجال الخدمات العامة ومنها بطبيعة الحال السلع الإستراتيجية كالبترول ومشتقاته. وأكد الشاكي أن الظاهرة لا زالت جديدة ومحدودة ويمكن التحكم فيها بقليل من الجهد والتوعية، بما يحفظ حقوق الغير وفي ذات الوقت بما يعزز الثقة التي لازالت موجودة في مجتمعنا المحلي، وهذه رسالة مفتوحة إلى الاخوة المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة للبحث والتدقيق في هذا الموضوع.

بدأت شركة وقود تشييد المحطة رقم 35 بمنطقة الوكير وذلك ضمن خططها الرامية لانشاء 100 محطة بحلول العام 2020. وتقع المحطة الجديدة على مساحة كبيرة تستوعب عددا كبيرا من السيارات وتقدم خدماتها الاساسية للتزود بمنتجات البترول والديزل اضافة الى خدمات مختلفة للجمهور مثل غسيل السيارات وخدمة البوتجاز الشفاف والسلع التموينية الى جانب خدمات الزيوت وتصليح الاطارات والصراف الآلي. ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى التزام وحرص الشركة على تنفيذ خططها وبرامجها وفق رؤية متكاملة تساهم في تقليل المشاكل اليومية التي يعاني منها الجمهور بسبب الاغلاقات التي تمت على بعض المحطات الاهلية والانجازات المتلاحقة التي تحققها الشركة على ارض الواقع تبين مدى التنسيق والتعاون ما بينها وبين وزارة البلدية من خلال توفير الاراضي لاقامة مثل هذه المشاريع الخدمية التي تخدم جميع سكان قطر. يذكر أن شركة وقود تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، الى جانب وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة. وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها فضلا عن 29 قطعة أرض قيد التخصيص كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، وتسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية وتعتزم من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وتركز خططها الاستراتيجية الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" - الرابط الأساسي لسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر- عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 984 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح 895 مليون ريال عن عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. لقد حققت عمليات التشغيل بالشركة ارتفاعاً في الأرباح، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى نمو أعمال الشركة، حيث تم إضافة ثلاث سفن جديدة إلى أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة خلال العام 2015، والتشغيل الكامل للسفن المنضمة لأسطول "ناقلات" خلال العام 2014 والترشيد في المصروفات التشغيلية وانخفاض تكلفة التمويل. وفي هذا الشأن فقد أوصى مجلس إدارة شركة ناقلات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم). كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 07 مارس 2016.وفي هذه المناسبة.. أشاد مجلس الإدارة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة والإستراتيجية الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.25 ريال لكل سهم كما أكد مجلس الإدارة أن شركة ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود تأجير طويلة الأجل للسفن مع مستأجرين ذي سمعة طيبة. وقد أشارت وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزي إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق وخبرتها في الإدارة وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات إدارة وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال.وأوضح المجلس أنه في ظل ظروف عدم الاستقرار في قطاع النفط والغاز وانخفاض أسعار البترول، تستمر "ناقلات" في العمل على نحو مستقر بدون تأثير يذكرعلى الأداء المالي الشركة. وتعكس التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من قبل بنوك محلية و إقليمية مقابل معدلات فائدة منخفضة، الوضع المالي القوي لشركة "ناقلات" وارتباطها بدولة قطر كشركة رائدة للصناعة البحرية. كما أكد المجلس على استمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية لخدمة قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". ويعد توقيع مذكرة التفاهم مع (بنك قطر للتنمية) أحد أهم مؤشرات إستراتيجية تطوير الأعمال التي تنتهجها "ناقلات"، حيث تضمنت مذكر التفاهم أوجه التعاون في مجالات ائتمان الصادرات البحرية والتمويل المصرفي، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول صناعة النقل البحري من خلال التعاون المشترك من أجل توفير الخدمات البحرية لشركة "ناقلات". وتلعب ناقلات دوراً رئيسيا في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى أعمال النقل البحري، وقد تجلى اهتمام ناقلات المستمر بنظم الأمن والسلامة ونظم الجودة من خلال نقل الإدارة التشغيلية لأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال وأربع سفن لنقل الغاز البترولي المسال إلى شركة ناقلات للشحن (قطر) المحدودة (NSQL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ناقلات، وهو ما يدل على نجاح السياسات الحكيمة التي تنتهجها إدارة الشركة. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي - مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، اليوم، في كلمته أمام منتدى بروكينجز الدوحة السنوي الرابع للطاقة، إن الكيفية التي تساهم بها التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد السياسي والإصلاح في التأثير على أوضاع الطاقة، تعتبر من القضايا الهامة للغاية في عهدنا هذا. "التغيرات الجيوسياسية" و"الاقتصاد السياسي" يؤثران على أوضاع الطاقة وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول والغاز في العام الماضي بمعدلات كبيرة، واستمرار طفرة إنتاج البترول والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم، أثر على عدم الاستقرار والصراعات في الساحة الإقليمية وعلى إنتاج وصادرات الطاقة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى من العالم، في ظل استمرار المفاوضات للوصول إلى إحراز تقدم حول الملف النووي الإيراني.وأعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية عن فخر دولة قطر بلعب دور بناء على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً وعالمياً، وفي أسواق الطاقة أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الطرق التي تستخدمها البلاد للقيام بهذا الدور هو توفير المناخ لإجراء الحوار البناء، ومن ذلك سعي قطر لاستضافة المحادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها جارتنا اليمن.كما أعرب عن فخر دولة قطر بدعم مركز بروكينجز الدوحة ومؤسسة بروكينجز لاستضافة هذا المنتدى، وقال: "منذ شراكتنا مع بروكينجز بإطلاق مركز بروكينجز الدوحة في 2008 نسعى لاستضافة محادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية الذي افتخر شخصياً بتأسيسه مع سعادة مارتن إنديك مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث، فقد تمتعت وزارة الخارجية في قطر بعلاقات وثيقة مع كل المنظمات، كما أن مركز بروكينجز الدوحة ومن خلال البحوث والمنشورات والفعاليات، قدم مساهمات قيمة لتطوير الثقافة السياسية والأكاديمية في دولة قطر".وقال في هذا الصدد: "لقد كنا سعداء بشكل خاص ونحن نشاهد النمو المستمر لبرنامج المركز في مجال الطاقة"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة واستضافة العديد من المنتديات في المستقبل.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير من العام الجاري 2015.وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 56.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.50 دولار للبرميل.

قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية في تصريحات لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015 في العاصمة البريطانية لندن إن الحكومات الخليجية مطالبة بأن تتعامل مع الإنخفاض الذي تشهده أسعار البترول منذ أشهر بطرق عملية عن طريق وضع خطط لتعديل ميزانيتها كي تتوائم مع هذا الإنخفاض، فهذه ليست المرة الأولي التي يشهد العالم هذا الإنخفاض، حيث حدث ذلك عام 1985 واستمر حتى عام 2000، فوصل سعر برميل البترول الى 18 دولاراً فقط، وارتفع عقب ذلك الى أن وصل الى 110 و115 دولاراً للبرميل الواحد، فأسعار البترول تتسم دائما بالتذبذب من إنخفاض الي إرتفاع.وعن أسباب الإنخفاض قال العطية إن إنكماش الإقتصاد العالمي، وإنتاج النفط الصخري، من أهم الأسباب، واذا نظرنا الى الوضع الحالي نرى أن لدينا فائضاً مخزوناً من البترول على مستوى منتجي البترول، يصل إلى مليوني برميل في العالم، وعليّ أن أوجه النصيحة الى دول الخليج ودول شمال إفريقيا بأن تسعى الى التكيف وتعقد العديد من الإجتماعات لبحث هذا الإنخفاض وتلافي أسبابه، والتوصل الى حلول واقعية ليس فقط لأجل إرتفاع الأسعار مرة أخرى وهذا لن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة، بل للتوصل الى أساس للتعامل مع حالات الإنخفاض، تلافياً لاية آثار تترتب عليه، مضيفاً: "على هذه الدول ان تتعامل مع الواقع الحالي في ميزانياتها بأن تقوم بتغيير الخطط المالية التي تعتمد عليها، وإحداث إصلاحات سريعة تقي من الوقوع في اية آثار جانبية متكررة من جراء الانخفاض مرة أخرى في المستقبل".

تراجع خام برنت باتجاه 106.50 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مواصلا انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي، بفعل بيانات مخيبة للآمال، عن القطاع الصناعي في أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم، لكن المخاوف بشأن المعروض من جراء أزمة أوكرانيا كبحت الخسائر. وأظهرت مسوح تباطؤ النشاط الصناعي الأمريكي في مارس، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في أربع سنوات في فبراير شباط، وانكماشه في الصين للشهر الخامس على التوالي. وألقت الأرقام الأسوأ من المتوقع لأكبر اقتصادين في العالم بظلالها على توقعات الطلب على الخام، بينما تأثرت الأسعار أيضا ببواعث القلق من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية.