اقتصاد

392

بحجة اعادة هيكلة دعم المواد البترولية

مصر ترفع أسعار المحروقات بنسب تصل 100 %

استياء كبير بين المصريين بعد رفع الاسعار

رفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس: إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس: "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش".

وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المائة، كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 في المائة.

وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المائة.

ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 في المائة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه. وزاد سعر غاز السيارات 25 في المائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.

وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة الغاز الذي قفز 100 بالمائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100 في المائة إلى 60 جنيها من 30 جنيها.

وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

وأضاف المتحدث نفسه أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

لكنه قال: "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية".

وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!”.