حذرت روسيا، اليوم، من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو. وقال السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، خلال مشاركته عبر الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين: إن وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس، وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية المرنة للغاية، التي اتبعتها الدول المتطورة في السنوات الأخيرة في زيادة ضغط التضخم. وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤدِ إلى زيادة التضخم فحسب بل أدت أيضًا إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد. وحذر سيلوانوف من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب -قبل كل شيء- الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة، وبعضها قد يواجه ليس فقط مشاكل اقتصادية، بل عواقب اجتماعية خطيرة. وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، الذي عُقِد اليوم في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي. وتتصدر الحرب في أوكرانيا القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة، والأمن الغذائي. وانسحب عدد من المشاركين، من بينهم وزيرة المالية الكندية ووزيرة الخزانة الأمريكية ومحافظ بنك إنجلترا من قاعة الاجتماعات خلال إلقاء وزير المالية الروسي كلمته. وقالت السيدة كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية، في تغريدة على /تويتر/: الدول الديمقراطية في العالم لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه استمرار العدوان الروسي وجرائم الحرب. اليوم انسحبت كندا وعدد من شركائنا الديمقراطيين من الاجتماع الموسع لمجموعة العشرين عندما سعت روسيا للتدخل.

بلغت أسعار المحروقات في بريطانيا مستويات قياسية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ما يمثل ضغطا إضافيا على تكاليف المعيشة للملايين من أصحاب السيارات في البلاد. وقالت رابطة السيارات، وهي جمعية تعنى بمصالح أصحاب المركبات في بريطانيا، إن سعر لتر البنزين في محطات الوقود تخطى حاجز 1.48 جنيه استرليني، بينما بلغ سعر لتر الديزل أكثر من 1.51، وهو ما يعد مستوى قياسيا غير مسبوق. وقال السيد سايمون ويليامز المتحدث باسم نادي السيارات الملكي، إن الطفرة الكبيرة في أسعار المحروقات في بريطانيا جاءت مع زيادة أسعار النفط عالميا مع اقترابها من حاجز المائة دولار للبرميل، في وقت يسعى تجار التجزئة في بريطانيا لتمرير زيادة الأسعار للمستهلكين بسرعة، وبالتالي نتوقع مستويات قياسية للأسعار في الأيام والاسابيع المقبلة. ويرجع محللون في شؤون الطاقة الزيادة في أسعار المحروقات في بريطانيا إلى الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بشكل عام بسبب زيادة الطلب في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، فضلا عن احتدام الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تمثله من تداعيات على أسواق الطاقة عالميا. ويتوقع محللون في حال اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا أن تنقطع إمدادات البترول والغاز من روسيا إلى أوروبا، الأمر الذي سيدفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية جديدة. وكانت أسعار النفط قد بلغت يوم الإثنين الماضي مستوى غير مسبوق منذ عام 2014، حيث بلغ سعر برميل النفط الخام 95.58 دولار. وكانت بريطانيا قد عانت في شهر أكتوبر الماضي من أزمة وقود كبيرة في محطات التعبئة جراء النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات الكبيرة، ما أدى لإغلاق عدد كبير من المحطات لأسابيع وكذلك ارتفاع كبير في أسعار الوقود.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

استياء كبير بين المصريين بعد رفع الاسعار رفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس: إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس: "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش". وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المائة، كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 في المائة. وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المائة. ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 في المائة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه. وزاد سعر غاز السيارات 25 في المائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة الغاز الذي قفز 100 بالمائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100 في المائة إلى 60 جنيها من 30 جنيها. وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018". وأضاف المتحدث نفسه أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال: "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية". وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!”.

مثل 8 من أصل 26 شخصا أوقفوا في السودان بعد تظاهرات احتجاج على زيادة أسعار المحروقات، أمام محكمة، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، كان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل هؤلاء المتظاهرين وبينهم 12 امرأة خلال اليومين الماضين بعد أن نظموا تظاهرة صغيرة في شارع رئيسي بالخرطوم فرقتها شرطة مكافحة الشغب. وقال الادعاء إن كل الموقوفين" يواجهون تهما بالإزعاج ومخالفة قانون السلامة العامة"، مؤكدا أن الـ18 شخصا الآخرين سيمثلون أمام القضاء في الأيام المقبلة. وخرج متظاهرون في مجموعات صغيرة في عدد من مناطق الخرطوم بعد أن رفعت الحكومة أسعار منتجات النفط بنسبة 30%. كما اعتقل جهاز الأمن عددا من زعماء الأحزاب المعارضة وناشطين سياسيين بعد أن دعوا للتظاهر ضد قرارات الحكومة بزيادة أسعار المنتجات النفطية.

يبدأ غداً، الإثنين تطبيق قرار تخفيض أجور وسائل النقل في الأردن بنسبة %10 والذي أقرته هيئة قطاع النقل بعد التخفيض الذي أجرته وزارة الطاقة على أسعار المشتقات النفطية والذي وصل إلى 15%. وأكد مروان الحمود مدير الهيئة أنه تم إقرار تعرفة جديدة لأجور النقل اعتماداً على الإجراءات الحكومية التي طالت أسعار المشتقات وأدت إلى تخفيضها 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تحديد أجور النقل يتم اعتماده عند تحديد أو تعديل أجور نقل الركاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة على نموذج منفصل يتضمن، بالإضافة إلى تكاليف المحروقات، عدد المصاريف الأخرى التي تدخل في تشغيل هذه الوسائط، مثل الإطارات والزيوت وقطع الغيار وأجور الصيانة الدورية والتأمين والترخيص وغيرها. وأكد أن الهيئة تقوم مع نهاية كل شهر بمراجعة كافة مدخلات كلف التشغيل بهدف الاستمرار بوضع وتحديد أجور نقل عادلة للراكب ومشغل هذه الوسائط على حد سواء. وكان قد تم أيضاً تخفيض أسعار الغاز المنزلي، فيما رفضت الحكومة التراجع عن قرار لرفع أسعار الكهرباء رغم المطالب العديدة والتي كان آخرها تهديد عدد من النواب بتعليق مشاركاتهم في المجلس إذا ما استمرت الحكومة في عملية رفع أسعار الكهرباء، مشيرين إلى أن القرار لا مبرر له بعد تراجع خسائر الطاقة نتيجة للانخفاض العالمي في أسعار النفط، إلا أن الحكومة وبحسب وزير الطاقة محمد حامد، أكد أنه لا تمكن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء والذي تم تأجيله السنة الماضية بسبب استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى أن المستهلكين لن يتضرروا سوى بنسبة بسيطة، خاصة الذين يقومون باستهلاك مرتفع للكهرباء يتجاوز الـ600 واط. وأوضح أن هذه الزيادة من شأنها أن تدعم عمليات ترشيد الكهرباء وتوفر من الطاقة، مشيراً إلى أن الزيادة سوف تستمر لمدة عامين عندما يبدأ الاعتماد على مشروعات الطاقة البديلة. إلى ذلك، طبقت الحكومة الأردنية قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء مع بداية العام الجاري، رغم "المعارضة الشديدة" للقرار من قبل القطاعات التجارية والصناعية. وكانت غرف الصناعة والتجارة طالبت الحكومة من خلال مذكرات رسمية بضرورة تجميد رفع أسعار الكهرباء المبرمج في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت الـ5%. وتطبق الحكومة الأردنية رفعا مبرمجا للتعرفة الكهربائية منذ عام 2013 بنسبة 15% سنوياً لغاية عام 2017، ضمن ما وصفته بـ"برنامج الإصلاح المالي" الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي بدوره اشترط رفع الدعم عن السلع والخدمات مقابل منح الأردن نحو 2 مليار دولار على ثلاث سنوات. واستثنت الحكومة الأردنية القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كيلو واط /ساعة شهرياً من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على هذا الحد بنسب متفاوتة بحسب كمية الاستهلاك. وتبلغ نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه نحو 15 في المئة، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى، مثل المصارف والاتصالات 5%. وتسعى الحكومة الأردنية من خلال رفع أسعار الكهرباء إلى تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تصل إلى 1.5 مليار دينار سنوياً.