أعلنت وزارة البلدية ممثلةً بإدارة الثروة السمكية، عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر القادم، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية. وأكدت الوزارة أن قرار الحظر يهدف إلى تقليل جهد الصيد خلال موسم تكاثر الكنعد، بما يسهم في المحافظة على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ويُسمح خلال فترة الحظر الصيد باستخدام الخيط فقط، فيما يُحظر استخدام شباك المنصب خلال هذه الفترة. ويأتي تنظيم مواسم الحظر ضمن الإجراءات المتبعة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها. ونوهت إلى أنه قد بلغ إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025، نحو 3,484 طنا، ما يعكس أهمية هذا النوع من الأسماك اقتصاديًا وغذائيًا، ويؤكد ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تسهم في الحفاظ على مخزونه الطبيعي واستدامة إنتاجه. ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، بما يسهم في حماية المخزون السمكي والحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. ويُعد حظر الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك من أبرز الإجراءات التي تسهم في حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية. وأثبت تطبيق قرار الحظر خلال السنوات الماضية فعاليته في الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد المهاجرة وتعزيز إدارتها وفق أسس علمية، حيث أسهم في دعم استدامة هذا المورد البحري المهم. وتفرض على مخالفي القرار عقوبات تشمل مصادرة أدوات الصيد المستخدمة بالمخالفة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، في إطار تشديد الرقابة وضمان الالتزام بأحكام الحظر. ويأتي موسم حظر صيد أسماك الكنعد تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من التدابير لحماية هذا النوع من الأسماك، من بينها رفع الحد الأدنى للطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة عين الشباك، وتحديد موسم لحظر صيد الكنعد باستخدام الشباك. وخلال فترة الحظر، يُمنع نقل أو تداول شباك صيد الكنعد على متن سفن الصيد، فيما يُسمح فقط للسفن الحاصلة على ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية بممارسة الصيد باستخدام الخيط دون غيره من أدوات الصيد. كما يُستثنى من الحظر المرخص لهم بإجراء البحوث العلمية، شريطة الحصول على تصريح محدد المدة صادر عن وزارة البلدية. وفي إطار دعم الصيادين المتأثرين بفترة الحظر، تقوم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، بصرف تعويضات مالية لسفن صيد الكنعد، حيث بلغت قيمة التعويضات المخصصة عن فترة الحظر التي استمرت شهرين خلال العام الماضي مليونًا و680 ألف ريال، استفادت منها 168 سفينة مرخصة، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية. كما تقدم الوزارة دعمًا سنويًا لسفن الصيد الخشبية المرخصة، بلغ نحو 3 ملايين و785 ألف ريال، لـ 356 سفينة خاصة و15 سفينة (سماك) ضمن برامجها الرامية إلى دعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز استقرار الصيادين، وتشجيع الممارسات التي تحقق التوازن بين استدامة الموارد البحرية واستمرار النشاط الاقتصادي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها على موقع تويتر أمس الجمعة، عن بدء حظر صيد الكنعد باستخدام شباك الصيد في المياه القطرية، حتى 15 أكتوبر 2020، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد الكنعد. ويحظر القرار خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، ويُسمح لسفن الصيد المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بصيد الكنعد خلال فترة الحظر المنصوص عليها وذلك باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات الصيد الأخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلدية والبيئة يحدد فيه مدة الترخيص. ويُعتبر حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وقد شرعت إدارة الثروة السمكية في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد في موسم التكاثر (خلال شهري أبريل ومايو) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ سنة 2008م، ولا يزال العمل مستمراً بهذا البرنامج. وتُعتبر مصائد أسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد، أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية، حظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب في مياه قطر الإقليمية خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام، وذلك ابتداء من عام 2015م، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعها رقم( 23 ) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض في 16/6/2012م، والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك. وأشارت وزارة البلدية والبيئة الى أن قرار حظر أسماك الكنعد في المياه القطرية حقق نتائج ايجابية في عامه الأول في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة ، وأهابت الوزارة بكافة الصيادين ضرورة التعاون معها لتنفيذ هذا القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد ، مشيدة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك باستخدام شباك المنصب. جهد الصيد وكانت وزارة البلدية و البيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، قد شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر (خلال شهري أبريل ومايو) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ العام 2008م، ولا يزال العمل مستمراً بهذا البرنامج. كما قامت الإدارة بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها في هذا الخصوص، وتعد مصائد أسماك الكنعد في قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم الصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها. وقد تبيّن من خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم صيد الكنعد في قطر للسنوات العشرين الماضية، أن هناك ارتفاعاً نسبياً في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد، كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18% إلى 27% من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة وغالباً ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو. الجدير بالذكر أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة قامت بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرّض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته.. وفي فبراير 2010 تم عقد ورشة العمل في سلطنة عُمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات (الأسماك الصغيرة) من أسماك الكنعد ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.

تنتهي مدة حظر صيد أسماك الكنعد الخميس المقبل، وذلك وفقاً لقرار وزارة البيئة بحظر صيد أسماك الكنعد في في الفترة من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر الجاري، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي على أن تقوم جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك. بهدف الحفاظ على مخزون هذه الاسماك المهاجرة. وقامت إدارة الثروة السمكية خلال فترة الحظر بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها الإدارة بهذا الشأن. و تعتبر مصايد اسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة لتمثيلها نسبة 13 % من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخص لها. وقد تبين أن هناك ارتفاعا نسبيا في حجم المصيد، نظراً لزيادة جهد الصيد، كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18 % إلى 27 % من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة، وغالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في دولة قطر، مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو. وناشدت وزارة البيئة خلال مدة الحظر كافة الصيادين بضرورة التعاون لتنفيذ هذا القرار، حفاظا على ثروات قطر البحرية خاصة اسماك الكنعد، وقالت الوزارة في بيان لها: إن حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك، يعتبر من أنجح الطرق للمحافظة على المخازين السمكية، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم، يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.

قالت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن دوريات الشمال البحرية نجحت في ضبط "لنج" قام بوضع قراقير تحت منصة حقل الغاز، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. وكانت دوريات وحدة الشمال البحرية قد تمكّنت قبل أسبوع من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم شباك صيد نايلون، وأحالتهم إلى الجهات الأمنية، علماً بأن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. يذكر أن وزارة البيئة أصدرت قراراً بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك في المياه القطرية، من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر المقبل. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015.

يبدأ صباح يوم السبت المقبل قرار حظر صيد أسماك الكنعد في المياه القطرية وذلك تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثالث والعشرون المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض بتاريخ 16/6/2012 ، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها, وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد ، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك ( خلال الفترة من 15 أغسطس الى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون ، وذلك ابتداء من عام 2015م ، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن حظر صيد اسماك الكنعد خلال الفترة المشار إليها اعلاه وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الاسماك المهاجرة ( اسماك الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة . وناشدت وزارة البيئة كافة الصيادين بضرورة التعاون لتنفيذ هذا القرار حفاظا على ثروات قطر البحرية خاصة اسماك الكنعد وقالت الوزارة في بيان لها ان حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من أنجح الطرق للمحافظة على المخازيين السمكية وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة كذلك للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر ، حيث أن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة ايجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته . وكانت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية بدولة قطر قد شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد في موسم التكاثر ( خلال شهري أبريل ومايو ) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ سنة 2008م ، ولا يزال العمل مستمر بهذا البرنامج. برنامج سنوى كما قامت ادارة الثروة السمكية بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها الادارة بهذا الشأن. وتعتبر مصايد اسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها . ومن خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية قد تبين أن هنالك ارتفاع نسبي في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد , كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18% إلى 27% من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة وغالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في دولة قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو ، أما فيما يخص الدراسات والاجراءات التي قامت بها الادارة بشأن المخزون السمكي لأسماك الكنعد فنذكــر ما يلـي :- - تمّ تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد أستمرت لمدة أربعة سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام 2008 . - قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته. - في فبراير 2010م تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.