قدمت النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلًا عميقًا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة الذي يبلغ حجم أعماله 54 مليار دولار، حيث أكد التقرير قدرة أسواق التأمين في المنطقة على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية. وتوقع 76% من مسؤولي التأمين بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة على تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية. ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنًا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.وحول التقرير، قال الدكتور كاي أوي شانز، مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: "تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية".وتابع شانز قائلا: "يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم، أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرًا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرًا نحو رفع الأسعار. وخلال الفترة المقبلة، سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة، الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي بربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع".وبحسب نتائج التقرير، يرى 54% من المسؤولين في التأمين التجاري و86% من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنًا كبيرًا في العام الماضي مقابل 11% للتأمين التجاري و74% للتأمين الشخصي. بينما توقع 70% من العاملين في التأمين التجاري و89% من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنًا في توقعات التأمين التجاري وتراجعًا طفيفًا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.