جبر المهندي: التطبيق يعطي مرونة أكثر في تسويق السفن الكواري: تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية يعمم الفائدة الشهواني: البيع إلكترونياً يحتاج لتنسيق أكثر بين جميع الجهات سعد المهندي: تغيير توقيت عمل أسواق السمك أضر بأرباح الصيادين ضرورة التوسع في خيارات التطبيق الجديد لتشجيع الصيادين والمتعاملين معهم أكد عاملون بالقطاع البحري أهمية رقمنة خدمات الصيد البحري نظراً لما سيترتب على ذلك من تعزيز للاستثمار بهذا القطاع، وأضافوا في أحاديث لـ الشرق تطوير الخدمات التي توفرها وزارة المواصلات والاتصالات بالقطاع لتشمل طرح المزادات والمنتجات البحرية إلكترونياً سيتيح خيارات جديدة أمام المستثمرين.. وثمّن صيادون عاملون بالقطاع الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات، والمتعلقة بتطبيق جديد يعطي القدرة على شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني، مضيفين إن هذه الفكرة تتماشى مع التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واصفين إياها بالخطوة المهمة في عملية تنمية القطاع، الذي يحتاج المزيد من التطبيقات التي تعطيهم خيارات أكثر في طرق تجديد رخص الاتصالات المتعلقة بالسفن، وحتى رخص الصيد التي ما زالوا مجبرين فيها على التنقل بين الجهات الخاصة من أجل إنهاء معاملاتهم. خدمة مفيدة ورأى البعض ممن استطلعت الشرق آراءهم أن الخدمة الجديدة قد تكون مفيدة أكثر لأصحاب اليخوت الذين يكفيهم فقط التعامل مع وزارة المواصلات والاتصالات، بينما يتوجب على الصيادين القيام بإجراءات أخرى يمرون خلالها على وزارة الاتصالات والمواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة المعنية بتحويل ملكية رخص الصيد، داعين الوزارتين إلى التنسيق أكثر بينهما، وتقديم خدمة ثنائية تسمح للصياد بإنهاء كل معاملاته عبر تطبيق واحد، منادين في الأخير بإعادة النظر في توقيت فتح سوق السمك الذي تبدأ الحركة فيه مبكراً وبالضبط بعد صلاة الفجر مباشرة، الأمر الذي بات يستغله تجار التجزئة الذين يفرضون أسعارهم الرخيصة على الصيادين، الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية بيع بضائعهم بأبخس الأثمان تفادياً للخسائر. البيع والشراء وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جبر سلمان المهندي بالخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات والمواصلات، التي تتيح لملاك الوسائط البحرية شراء وبيع السفن من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة، مثلما بات يحدث اليوم على مستوى أغلب مراكز إنهاء الخدمات والوزارات في إطار التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، مضيفاً: إن هذه الخدمة ستساهم بشكل أو آخر في تحسين مردودية قطاع الصيد البحري في قطر، كونها تعطي مرونة أكبر في طرق تسويق القوارب والسفن من طرف الصيادين. وأوضح المهندي كلامه بأن عملية شراء وبيع أي من الوسائط البحرية كانت تلزم المالك والمشتري بضرورة التنقل إلى غاية وزارة الاتصالات والمواصلات من أجل تخليص الخدمة، وذلك بعد المرور على العديد من الإجراءات بين مجموعة من الأقسام، أما اليوم فباستطاعة الصياد بيع قاربه دون مغادرة منزله حتى، بل بإمكانه القيام بذلك حتى وهو خارج الوطن، ما يتوافق ومتغيرات الحياة في عصرنا الآني التي بات الوقت فيها من ألماس وليس من ذهب، ويجب علينا إدخاره كلما سنحت لنا الفرصة، ما سيضمنه لنا هذا التطبيق. وفي ذات السياق قال السيد محمد الكواري: إن الخدمة التي أعلنت عنها وزارة المواصلات والاتصالات، والرامية إلى تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية، تعتبر مكسباً لهذا القطاع الذي دعم من خلالها أحد المطالب التي كانت تشغل بال ملاك السفن من صيادين أو غير ذلك، فبعد أن كانوا مجبرين على التنقل إلى غاية الوزارة المسؤولة من أجل تخليص معاملات البيع والشراء، صار بقدرتهم اليوم فعل ذلك ومن هواتفهم الجوالة، بطريقة تتماشى والتطور الكبير الذي تشهده قطر في القطاع المعلوماتي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة من شأنها العودة بالخير على الصيد البحري، وهي التي ستيسر من إجراءات التملك، داعيا الجهات الأخرى المسؤولة عن تسيير هذا القطاع إلى الاقتداء بالوزارة لإطلاق تطبيقات أخرى تتيح للصيادين إنهاء معاملاتهم إلكترونيا في صورة تراخيص الصيد وكذا تراخيص الاتصالات. تنسيق أكثر من جانبه أكد السيد سالم الشهواني إيجابية خطوة وزارة المواصلات والاتصالات إلا أنه ومع ذلك، رأى أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تسهيل عملية شراء وبيع الوسائط البحرية أكثر في المستقبل، لأن التطبيق الحالي قد يكون مجدياً أكثر بالنسبة لأصحاب القوارب السياحية على عكس الصيادين الذين يملكون العديد من التراخيص المطالبين باستخراجها من جهات عدة وليس وزارة الاتصالات والمواصلات فحسب، مبينا أن ملاك اليخوت قد يكون بوسعهم نقل الملكية من فرد لآخر بالاستناد الى وزارة المواصلات، غير الصياد الذي يتطلب عمله المرور بوزارة المواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة من أجل الحصول على تراخيصه كاملة. وشدد الشهواني على أن العملية ينقصها تنسيق أكثر بين الجهات المذكورة، من أجل تمكين أصحاب قوارب الصيد من بيعها بالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية أو التطبيقات الحديثة، موضحا ذلك بالقول إن الزبون الذي يقدم على شراء سفينة صيد، قد يكون قادرا فعلا على تحويل ملكيتها إليه بواسطة هذا التطبيق، لكنه يكون مطالبا بتحويل رخصة الاتصالات لاسمه، ما يوجب عليه التوجه مرة أخرى إلى وزارة الاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى ضرورة تملكه لرخصة الصيد المسجلة باسم البائع، وهي الحالة التي يرغم فيها الثنائي على التواجد في وزارة البلدية والبيئة من أجل فعل ذلك، مطالبا هذه الجهات بالتنسيق والتعاون أكثر مع بعضها البعض من أجل طرح تطبيق فعال، يلغي شرط تنقل الأفراد إلى الأقسام المعنية بتسليم الرخص. سوق السمك بدوره نوه السيد سعد المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها كل الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري، بما في ذلك وزارة الاتصالات والمواصلات التي أقرت مؤخرا خدمة لبيع وشراء الوسائط البحرية عن طريق تطبيق إلكتروني، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها تشجيع الصيادين على الاستمرار والدفع بهم نحو بذل مجهودات أكبر، ما يعتمد على حجم الفوائد التي يجنيها الصيادون من خلال عملهم في البحر، داعياً إلى التركيز أولاً على تغيير توقيت عمل سوق السمك الذي قلل الكثير من أرباح الصايدين، لأنه ووفقا لموعد فتحه مباشرة بعد صلاة الفجر، لأن الصياديين يجدون أنفسهم مجبرين على بيع السمك لتجار التجزئة في غياب باقي المستهلكين، وبأسعار رخيصة خوفا من تعرض السمك لأي مكروه خاصة مع حرارة الصيف، مناديا بتحويل توقيت السوق من الفجر إلى المغرب، ما سيسمح بتواجد عدد أكبر من الزبائن الذين سيزيدون من حجم الفوائد التي تعود على الصيادين.

أكد عدد من المستهلكين أن أسواق السمك تستعد لتوفير المنتجات البحرية قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، سواء المستوردة منها أو المحلية، والتي باتت هي الأخرى تلعب دورا مهما في تزويد السوق الداخلي بالسمك، وسد حاجيات المستهلكين مبينين في استطلاع أجرته الشرق أن السمك المحلي مثل الهامور والشعري والصافي يعد الأكثر طلبا بالنسبة لهم بسبب العديد من الصفات التي تميزه عن نظيره المستورد من حيث الأمان أولا، وكذا الحفاظ على كامل قيمته الغذائية في ظل عدم خضوعه لعملية التبريد مثلما يحدث مع البضائع القادمة من مختلف دول العالم. في حين رأى البعض الآخر أنهم ومن خلال زياراتهم العديدة لمختلف الجبرات اكتشفوا استعدادها الكبير لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تركيز التجار على استيراد كميات إضافية من السمك، بينما يعمل الصيادون الوطنيون على رفع إنتاجهم اليومي من البضائع البحرية، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال هذه المناسبة الدينية المعروفة بزيادة الطلب على السمك، إلا أنهم ومع ذلك دعوا إلى تفادي الوقوع في أخطاء رمضان السنة الماضية، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك وبالأخص الوطنية منها، حيث بلغ سعر الهامور 100 ريال للكيلوغرام الواحد، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بداية من وزارتي البلدية والتجارة بالعمل على التقليل من هذه الظاهرة، والحد من استغلالية بعض التجار الذين يستغلون هذه الفترة بالذات لجني أرباح تزيد عما يستفيدون منه في سائر الأيام. ◄ وفرة السمك وفي حديثه أكد غازي مبارك أن سوق السمك يشهد اكتفاء كبيرا في مختلف أنواع المنتجات البحرية بفضل العمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون عن هذا القطاع بهدف تأمين حاجيات السوق، من خلال العمل على استيراد السمك من العديد من دول العالم التي تعد النرويج واحدة من أبرزها خاصة فيما يتعلق بالسلمون على سبيل المثال لا الحصر؛ مضيفا ان السلع المحلية هي الأخرى تساهم هي الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي. لا سيما في الفترة الأخيرة التي باتت فيها المنتجات البحرية المحلية تغزو المراكز التجارية وبكميات كبيرة، مشيرا إلى ان السمك الوطني يحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ وذلك لكونه يتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه عما هو مستورد، وبالذات حفاظه على قيمته الغذائية كاملة. وبين مبارك أن توفر السوق المحلي على كل هذه الكميات من السمك يعتبر خير دليل على التحكم التام في السوق الداخلي للسمك، متابعا كلامه بالتشديد على أنه وبالرغم من الطلب الكبير على السمك خلال شهر رمضان، إلا أنه يثق ثقة كبيرة في قدرة المسؤولين على الأسواق والمراكز على تغطية جميع الحاجيات في هذه المناسبة الدينية. وفي ذات السياق أبدى إسماعيل تيمور تيقنه التام في استطاعة الساهرين على أسواق السمك في تلبية طلبات المستهلكين في جميع أصناف السمك في شهر رمضان الفضيل، بالرغم من الإقبال المتزايد على المنتجات البحرية خلال هذه الفترة بالذات، الا أن السنوات الماضية أكدت فعالية إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الضرورية سواء في رمضان أو غيره من الشهور، وذلك بالاعتماد على تنويع مصادر تمويل السوق من خلال الاعتماد على المنتجات المستوردة من مختلف دول العالم، أو حتى عن طريق السمك المحلي الذي بات واضحا للعيان تزايد كميات في كل الأسواق، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصيادون للمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. من ناحيته توقع هيثم الرسام أن سوق السمك لن يشهد أي نقص خلال شهر رمضان الكريم، مبينا أن الوضع لن يختلف عن باقي أشهر السنة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة للقائمين على الأسواق، عن طريق التركيز على تمويلها بالأسماك المستورة والمحلية، إلا أن المشكل الوحيد الذي قد يواجه عشاق هذا النوع من اللحوم هو ارتفاع الأسعار، مثلما حدث العام الماضي بعد تضاعف قيمة المنتجات البحرية مرتين على أقل تقدير، وهو ما قد يؤثر على الزبائن الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية صرف أموال إضافية مقابل الحصول على السمك. ودعا الرسام المسؤولين عن قطاع السمك في الدولة إلى ضرورة وضع خطة لتخفيض أسعار السمك خلال شهر رمضان، وذلك بفرض رقابة على التجار الذين قد يلجأ بعضهم إلى المزايدة في الأسعار لجني فوائد أكبر من التي يكسبونها طوال السنة، باللعب على وتر حاجة المستهلكين للمنتجات البحرية في هذا الشهر الفضيل، مقترحا على الجهات المسيرة لقطاع الصيد أن تضع جدول أسعار موحدا لجميع الأسواق في رمضان، وبشكل يضمن للجميع تحقيق رغبته تجارا كانوا أو مستهلكين. بدوره قال محمد البدر إنه من خلال زياراته الدائمة إلى أسواق السمك بغض النظر عن أماكن تواجدها، اكتشف الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق التي تحتوي على مختلف أصناف السمك، سواء تلك القادمة من خارج الوطن، أو تلك التي يسهر الصيادون المحليون على توفيرها، وهو ما يعتبر خير مؤشر على أن الأوضاع ستكون مثلما هي عليه الآن خلال شهر رمضان المبارك، متوقعا عدم تسجيل أي نقص في سوق السمك خلال هذه المناسبة الدينية المباركة، متوقعا أن تفوق المعروضات من السمك طلبات المستهلكين، بما يعطي الجميع الحق بالتمتع بالمنتجات البحرية، التي توضع على رأس قوائم المستهلكين خلال الشهر الكريم، إلا أنه مع ذلك رأى أن ما يجب النظر فيه في سوق السمك هذه السنة خلال فترة الصيام هو الأسعار، وليس وفرة السمك.. ووضح البدر كلامه مصرحا أن أسعار السمك خلال السنة الماضية في رمضان حققت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، مبديا تفهمه لهذا الأمر بسبب عدم خروج الصيادين بشكل يومي إلى البحر لإخراج السمك ما يؤدي بصورة طبيعية إلى ارتفاع قيمة السمك، إلا أن جشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح أكثر من تلك التي يحصلون عليها طوال السنة، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع سواء في وزارتي التجارة والبلدية، حماية المستهلك عن طريق فرض رقابة عليهم، ووضع أسعار محددة لا يجب تجاوزها خاصة في شهر رمضان، الذي تزيد فيه حاجيات الناس إلى مختلف أصناف المواد الغذائية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء في اجتماعه الثالث والستين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (تطوير وتأهيل أسواق السمك)، بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش البلدي، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (ضرورة وجود عنصر نسائي ضمن فريق العمل بمحال الخياطة النسائية)، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وكذلك يناقش البلدي، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن (ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات) بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16. ويستضيف المجلس البلدي السادة المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة لإطلاع المجلس على خطة الوزارة لتطوير الشواطئ في الدولة.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية على سوق ومحلات بيع وعرض الأسماك، حيث قام الأطباء البيطريون بمتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية أثناء عرض وبيع الأسماك. وتم خلال الجولة إتلاف كمية من الأسماك غير الصالحة للعرض، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بوضع الثلج بشكل دائم وبكمية كافية على الأسماك المعروضة ومراعاة الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة وتدقيق الشهادات الصحية للعاملين في سوق السمك ومحلات وثلاجات عرض الأسماك.