تقارير وحوارات

3096

طرح المزادات والمنتجات إلكترونياً يتيح خيارات جديدة أمام المستثمرين..

صيادون لـ الشرق: رقمنة خدمات الصيد البحري تعزز الاستثمار بالقطاع

جبر المهندي: التطبيق يعطي مرونة أكثر في تسويق السفن

الكواري: تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية يعمم الفائدة

الشهواني: البيع إلكترونياً يحتاج لتنسيق أكثر بين جميع الجهات

سعد المهندي: تغيير توقيت عمل أسواق السمك أضر بأرباح الصيادين

ضرورة التوسع في خيارات التطبيق الجديد لتشجيع الصيادين والمتعاملين معهم

أكد عاملون بالقطاع البحري أهمية رقمنة خدمات الصيد البحري نظراً لما سيترتب على ذلك من تعزيز للاستثمار بهذا القطاع، وأضافوا في أحاديث لـ الشرق تطوير الخدمات التي توفرها وزارة المواصلات والاتصالات بالقطاع لتشمل طرح المزادات والمنتجات البحرية إلكترونياً سيتيح خيارات جديدة أمام المستثمرين..

وثمّن صيادون عاملون بالقطاع الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات، والمتعلقة بتطبيق جديد يعطي القدرة على شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني، مضيفين إن هذه الفكرة تتماشى مع التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واصفين إياها بالخطوة المهمة في عملية تنمية القطاع، الذي يحتاج المزيد من التطبيقات التي تعطيهم خيارات أكثر في طرق تجديد رخص الاتصالات المتعلقة بالسفن، وحتى رخص الصيد التي ما زالوا مجبرين فيها على التنقل بين الجهات الخاصة من أجل إنهاء معاملاتهم.

خدمة مفيدة

ورأى البعض ممن استطلعت الشرق آراءهم أن الخدمة الجديدة قد تكون مفيدة أكثر لأصحاب اليخوت الذين يكفيهم فقط التعامل مع وزارة المواصلات والاتصالات، بينما يتوجب على الصيادين القيام بإجراءات أخرى يمرون خلالها على وزارة الاتصالات والمواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة المعنية بتحويل ملكية رخص الصيد، داعين الوزارتين إلى التنسيق أكثر بينهما، وتقديم خدمة ثنائية تسمح للصياد بإنهاء كل معاملاته عبر تطبيق واحد، منادين في الأخير بإعادة النظر في توقيت فتح سوق السمك الذي تبدأ الحركة فيه مبكراً وبالضبط بعد صلاة الفجر مباشرة، الأمر الذي بات يستغله تجار التجزئة الذين يفرضون أسعارهم الرخيصة على الصيادين، الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية بيع بضائعهم بأبخس الأثمان تفادياً للخسائر.

البيع والشراء

وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جبر سلمان المهندي بالخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات والمواصلات، التي تتيح لملاك الوسائط البحرية شراء وبيع السفن من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة، مثلما بات يحدث اليوم على مستوى أغلب مراكز إنهاء الخدمات والوزارات في إطار التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، مضيفاً: إن هذه الخدمة ستساهم بشكل أو آخر في تحسين مردودية قطاع الصيد البحري في قطر، كونها تعطي مرونة أكبر في طرق تسويق القوارب والسفن من طرف الصيادين.

وأوضح المهندي كلامه بأن عملية شراء وبيع أي من الوسائط البحرية كانت تلزم المالك والمشتري بضرورة التنقل إلى غاية وزارة الاتصالات والمواصلات من أجل تخليص الخدمة، وذلك بعد المرور على العديد من الإجراءات بين مجموعة من الأقسام، أما اليوم فباستطاعة الصياد بيع قاربه دون مغادرة منزله حتى، بل بإمكانه القيام بذلك حتى وهو خارج الوطن، ما يتوافق ومتغيرات الحياة في عصرنا الآني التي بات الوقت فيها من ألماس وليس من ذهب، ويجب علينا إدخاره كلما سنحت لنا الفرصة، ما سيضمنه لنا هذا التطبيق.

وفي ذات السياق قال السيد محمد الكواري: إن الخدمة التي أعلنت عنها وزارة المواصلات والاتصالات، والرامية إلى تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية، تعتبر مكسباً لهذا القطاع الذي دعم من خلالها أحد المطالب التي كانت تشغل بال ملاك السفن من صيادين أو غير ذلك، فبعد أن كانوا مجبرين على التنقل إلى غاية الوزارة المسؤولة من أجل تخليص معاملات البيع والشراء، صار بقدرتهم اليوم فعل ذلك ومن هواتفهم الجوالة، بطريقة تتماشى والتطور الكبير الذي تشهده قطر في القطاع المعلوماتي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة من شأنها العودة بالخير على الصيد البحري، وهي التي ستيسر من إجراءات التملك، داعيا الجهات الأخرى المسؤولة عن تسيير هذا القطاع إلى الاقتداء بالوزارة لإطلاق تطبيقات أخرى تتيح للصيادين إنهاء معاملاتهم إلكترونيا في صورة تراخيص الصيد وكذا تراخيص الاتصالات.

تنسيق أكثر

من جانبه أكد السيد سالم الشهواني إيجابية خطوة وزارة المواصلات والاتصالات إلا أنه ومع ذلك، رأى أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تسهيل عملية شراء وبيع الوسائط البحرية أكثر في المستقبل، لأن التطبيق الحالي قد يكون مجدياً أكثر بالنسبة لأصحاب القوارب السياحية على عكس الصيادين الذين يملكون العديد من التراخيص المطالبين باستخراجها من جهات عدة وليس وزارة الاتصالات والمواصلات فحسب، مبينا أن ملاك اليخوت قد يكون بوسعهم نقل الملكية من فرد لآخر بالاستناد الى وزارة المواصلات، غير الصياد الذي يتطلب عمله المرور بوزارة المواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة من أجل الحصول على تراخيصه كاملة.

وشدد الشهواني على أن العملية ينقصها تنسيق أكثر بين الجهات المذكورة، من أجل تمكين أصحاب قوارب الصيد من بيعها بالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية أو التطبيقات الحديثة، موضحا ذلك بالقول إن الزبون الذي يقدم على شراء سفينة صيد، قد يكون قادرا فعلا على تحويل ملكيتها إليه بواسطة هذا التطبيق، لكنه يكون مطالبا بتحويل رخصة الاتصالات لاسمه، ما يوجب عليه التوجه مرة أخرى إلى وزارة الاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى ضرورة تملكه لرخصة الصيد المسجلة باسم البائع، وهي الحالة التي يرغم فيها الثنائي على التواجد في وزارة البلدية والبيئة من أجل فعل ذلك، مطالبا هذه الجهات بالتنسيق والتعاون أكثر مع بعضها البعض من أجل طرح تطبيق فعال، يلغي شرط تنقل الأفراد إلى الأقسام المعنية بتسليم الرخص.

سوق السمك

بدوره نوه السيد سعد المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها كل الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري، بما في ذلك وزارة الاتصالات والمواصلات التي أقرت مؤخرا خدمة لبيع وشراء الوسائط البحرية عن طريق تطبيق إلكتروني، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها تشجيع الصيادين على الاستمرار والدفع بهم نحو بذل مجهودات أكبر، ما يعتمد على حجم الفوائد التي يجنيها الصيادون من خلال عملهم في البحر، داعياً إلى التركيز أولاً على تغيير توقيت عمل سوق السمك الذي قلل الكثير من أرباح الصايدين، لأنه ووفقا لموعد فتحه مباشرة بعد صلاة الفجر، لأن الصياديين يجدون أنفسهم مجبرين على بيع السمك لتجار التجزئة في غياب باقي المستهلكين، وبأسعار رخيصة خوفا من تعرض السمك لأي مكروه خاصة مع حرارة الصيف، مناديا بتحويل توقيت السوق من الفجر إلى المغرب، ما سيسمح بتواجد عدد أكبر من الزبائن الذين سيزيدون من حجم الفوائد التي تعود على الصيادين.