تراجعت أغلب البورصات الخليجية بشكل لافت خلال تعاملات الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وسط تعثر مباحثات سقف الدين الأمريكي، إضافة لهبوط أسعار النفط في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج الخام. وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية تاسي أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين ليهبط بنسبة بنحو 1.4%. ويأتي ذلك متأثرًا بهبوط سهم أرامكو للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط. وتأثرت البورصات الخليجية بانخفاض البورصات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي وأثرت على معنويات المستثمرين. وخلال الأسبوع، تعثرت المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري وهو ما دفع وكالة فيتش لوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل. وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي، وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.2%. وعلى مستوى تعاملات الخميس، سجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض أسهم كبرى، فيما نزل مؤشر سوق دبي المالي طفيفا. ويشار إلى أن أسواق الخليج تأثرت أيضا بهبوط أسعار النفط التي انهت تعاملات الخميس على خسائر في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض الإنتاج، حيث هبطت عقود برنت بنسبة 2.68 % إلى 76.26 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.38 % إلى 71.83 دولار للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولين بشأن اجتماع أوبك+ المقرر عقده الأسبوع المقبل. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوبك+ ربما لن تغير مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في فيينا خلال يونيو. وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الخميس أنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل فيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.30 % أو 23 سنتًا عند 76.03 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.15 % إلى 71.72 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 0.3 %.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمئة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمئة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمئة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري /مورغان ستانلي كابيتال MSCI/ و/فوتسي/ للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة اليوم. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمئة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن /بنك دخان/ اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة.

تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار، وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحد من شراء السندات في نوفمبر وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين، وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأمريكي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير 2023، وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر. وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري إيفرجراند من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات امس. بلغ مؤشر الدولار 93.277 بانخفاض ربع نقطة مئوية خلال اليوم بعد أن ارتفع إلى 93.526، وارتفع اليورو إلى 1.1716 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر كما صعد الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا المتوقع أن يبدي ميلا لتشديد السياسة النقدية، واستقر سعر الكرونة النرويجية أمام الدولار في حين ارتفع 0.2 بالمئة أمام اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. وفي وقت سابق في آسيا كانت تحركات الأسواق هادئة بسبب عطلة في اليابان واقترب اليوان من أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار، لكن الدولار الأسترالي ارتفع 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 0.7261 دولار.

أعلن اتحاد البورصات العربية عن فتح باب الترشح لشغل منصب أمين عام اتحاد البورصات العربية الكائن مقره في بيروت – لبنان، وقد حدد الاتحاد شروط الترشح بما يلي: أن يكون عمر المرشح ما بين 35 و60 عاماً بتاريخ تقدمه لشغل المنصب.وقد فُتح باب الترشح لغاية 15 سبتمبر 2017 ضمنا، وأن يحمل إحدى الجنسيات العربية، وأن تكون لديه خبرة لمدة لا تقل عن 15 (خمسة عشر) عاما في مجال أسواق المال العربية أو العالمية أو في المجالات الاقتصادية المرتبطة بأسواق المال، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات المناسبة لشغل الوظيفة والمرتبطة بأسواق رأس المال، وأن يجيد إجادة تامة، اللغة العربية إضافة إلى اللغة الإنكليزية، كما أن معرفة اللغة الفرنسية تعتبر ميزة إضافية وغيرها من المهارات الأخرى المعلن عنها في مواقع البورصات العربية .

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية التداول اللوغاريتمي وذلك كونه أصبح أداة مهمة من الأدوات المستخدمة على نطاق واسع من أسواق المال في العالم . ووفقا لبيان صادر اليوم عن البورصة، فقد جاء تأكيد السيد المنصوري في كلمة له خلال حفل اختتام مسابقة جامعة كارنيجي ميلون الأولى في قطر للتداول اللوغاريتمي، التي شهدت مشاركة 12 فريقا وأقيمت بمقر البورصة، وتم فيها تقديم الجوائز لأفضل ثلاثة فرق طلابية. وضمت المسابقة طلابا من مختلف التخصصات عملوا خلال فعالياتها على وضع برنامج مربح واستراتيجي للتداول في الأسواق المالية. واعتبر المنصوري أن إقامة مثل هذه المسابقة من شأنها أن تساعد على تحويل النظرية إلى واقع عملي ، وأن تشكل أحد العناصر الهامة في النظام المالي الاقتصادي.. موضحا أن هذا النوع من المسابقات يعد بمثابة أحد البرامج الحيوية التعليمية والتدريبية الهامة الهادفة إلى تشجيع الطلبة على اكتساب المزيد من العلم والمعرفة في مجال أسواق المال وعلى تطبيق المفاهيم الأكاديمية في حياتهم العملية ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقافة الاستثمار الرشيد في البلاد . من جانبه، لفت السيد جون أوبراين العميد المشارك لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى أن التداول اللوغاريتمي أصبح مهما جدا في الأسواق العالمية، والمسابقات من هذا القبيل تعد إعدادا ممتازاً للطلبة. كما أعرب السيد حمد بن علي الهدفة ، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن الامتنان لرعاية تلك المسابقة ومنح الجوائز للفرق الفائزة والمقدمة من شركة مزايا قطر .. مشيرا إلى أن زيادة سيولة السوق هي أحد الأهداف الرئيسية لبورصة قطر معتبرا أنه من خلال دعم تدريب الطلاب الذين يعتبرون أحد أهم ركائز الاقتصاد يمكن تعزيز هذا الهدف الهام .

8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

مؤشر الأسهم يتراجع ويخسر 38.6 نقطةالسعدي: التراجع طبيعي وهناك توقعات بعودة المؤشر مجددًا إلى الارتفاع ماهر: المحافظ الأجنبية تنفذ عمليات شراء لبناء مراكز ماليةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10358.99 نقطة، فاقدًا 38.59 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضي. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر العام اليوم لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة. وقالوا إن السوق في انتظار أخبار وبيانات جديدة تدفع بالمؤشر لتحقيق مكاسب وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.وتوقعوا أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة التي أصبحت منطقة مقاومة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي تراجع اليوم بأنه "طبيعي" تسببت فيه الإنخفاضات في أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، مقارنة بالإرتفاعات السابقة. وثمن السعدي الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الوزير الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والتي قادت الدول إلى الاتفاق التاريخي حول النفط.الربع الأخيروتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام صعوده السابق واختراق مستوى 10500 نقطة باعتبارها نقطة مقاومة. وأشار إلى أن بورصة قطر مقبلة مع نتائج الربع الرابع على توزيعات أرباح جيدة يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي بنسبة طفيفة. مشيرًا إلى أن السوق كان قد شهد دخولاً قوياً خلال الجلسات السابقة للمحافظ المحلية. منطقة مقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر حول التراجع الذي اعترى المؤشر العام، إن التراجع جاء نتيجة محاولة اختبار شهدناها من قبل المؤشر على مدار الجلستين الماضيتين لاختراق مستوى 10400 نقطة، ولكنه لم يتمكن من اختراقها لتكون منطقة مقاومة، وينتظر أن يخترقها المؤشر مع ظهور أنباء جديدة، خاصة على مستوى أسعار النفط. وقال إن تراجع الأمس قاد المساهمين إلى القيام بعمليات جني أرباح، رغم ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من 5%. وأضاف ماهر أن الأخبار التي كانت تعطي زخما لحركة السوق قد أصبحت غير متوفرة بالقدر الكافي، والتي من بينها أسعار النفط، خاصة بعد أن توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها، يوم السبت الماضي، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام، وتخفيف تخمة المعروض بواقع 558 ألف برميل يوميًا. مشيرًا إلى أن معظم التقارير تشير إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين منطقة 50 و65 دولارا للبرميل إلى حين تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدول في يناير المقبل.وقال إن معظم الأسواق العالمية قد جاءت على تراجع لأن العوامل أصبحت مشتركة إلى جانب العوامل الداخلية لتلك الأسواق، وأضاف أن أسواق المال العالمية تترقب ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، خصوصا بعد تزايد التكهنات حول رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال إن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس على كل الأسواق العالمية نتيجة ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي.ارتفاعات مرتقبةوتوقع ماهر أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن المحافظ الأجنبية مقبلة على بناء مراكز مالية من خلال عمليات الشراء، بينما المحافظ المحلية والأفراد يقومون بعمليات بيع.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار38.59 نقطة أي ما نسبته 0.37% / ليصل إلى 10358.99 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 ملايين سهم بقيمة 237.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3370 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 62.44 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.12 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.33 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليار ريال.القيم والكمياتوتراجعت قيمة التداول إلى 239.31 مليون ريال، مقابل 338.54 مليون ريال بجلسة يوم أمس، وانخفضت الكميات إلى 8.82 مليون سهم مقابل 11.1 مليون سهم في الجلسة الماضية.وانخفضت 6 قطاعات أمس، أبرزها مؤشر قطاع البنوك 0.69%، بضغط 10 من أسهم القطاع تقدمها البنك التجاري متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.14%. وتراجع قطاع الصناعة0.4%، بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها سهم أعمال بـ1.72%. وانخفض العقار 0.21% متأثرًا بتراجع مزايا قطر والمتحدة للتنمية وإزدان القابضة بنسب 1.33% و0.65% و0.25% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات منفردًا بنسبة 1.1% بدعم سهم أوريدو متصدر الرابحين بـ1.62%. وتصدر سهم المصرف نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 56.54 مليون ريال، فيما تصدر سهم فودافون قطر التداولات من حيث الحجم بـ3.58 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.8 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 186.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.96 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 775.9 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.2 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 752.03 ألف سهم بقيمة 39.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 584.96 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

عقد الإتحاد الدولي للبورصات الذي يمثل أكثر من مائتي جهة مزودة ومشغل لأسواق المال من بينها بورصات ومؤسسات تسوية وتقاص في كارتاخينا بكولومبيا امس جلسة حوار حول مائدة مستديرة تناولت سبل تعزيز السيولة في البورصات الناشئة.وعقت تلك الجلسة وكانت تحت عنوان "تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة" لمناقشة ورقة مشتركة تم إعدادها من قبل الاتحاد الدولي للبورصات ومؤسسة أوليفر وايمان ضمن فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للجمعية العامة للاتحاد الدولي للبورصات التي تعقد في كارتاخينا بمشاركة من جانب البورصات الأعضاء في الاتحاد ومن بينها بورصة قطر التي يمثلها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وعضو مجلس إدارة الإتحاد.وتحدثت في جلسة الحوار السيدة أرونما أوته نائب رئيس البنك الدولي، كما تحدث عدد من مسؤولي هيئات أسواق المال ومن يبنهم مسؤولو هيئات رقابة مالية في كل من كولومبيا والأرجنتين.وأشار تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للبورصات إلى أن الورقة كانت قد نشرت في 13 أكتوبر 2016 وحددت ثلاثة جوانب يتعين على الهيئات الرقابية والبورصات التركيز عليها من أجل تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة وهي: تطوير وتعزيز التنوع في قاعدة المستثمرين. وزيادة وتنوع الأوراق المالية والمنتجات المتاحة في الأسواق . وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص جديدة فيها. وعلقت السيدة ناديني سوكومار الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات على موضوع الجلسة بالقول إن مما يثير الاهتمام أن تطرح مثل هذه الأفكار في كولومبيا التي تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم، وإن الورقة تضع إطارا عمليا يمكن للهيئات الرقابية والأسواق المالية في الأسواق الناشئة اتباعه من أجل تعزيز السيولة في بورصاتها، مشيرة إلى أن موضوع السيولة يعد المعضلة الأكثر أهمية في الأسواق الناشئة لارتباطها بعملية أوسع لتطوير الأسواق وما ينتج عنها من آثار أيجابية على اقتصادات الدول المعنية.ومن جانبها قالت السيدة دانييلا بيترهوف المسؤولة الدولية عن بنية الأسواق في مؤسسة أوليفر وايمان إن الأفكار التي ستتمخض عنها الورقة تتيح حلولا قابلة للتنفيذ من شأنها معالجة مشكلة تراجع معدلات السيولة التي تعاني منها العديد من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن بإمكان كل من هيئات وبورصات الدول الناشئة المعنية تبني الاقتراحات التي تتماشى واقتصاداتها.

حجم السيولة يتجاوز 313 مليون ريالمحمود: وتيرة البيع في تداولات مطلع الأسبوع فاجأت المتعاملينأحمد حسين: نتوقع حركة تصحيح للتداولات خلال الجلسات المقبلةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، بالمنطقة الحمراء، بضغط من الأسهم القيادية والتراجع الجماعي لقطاعات السوق، حيث أغلق المؤشر على انخفاض نسبته 2.21%، وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 19 سبتمبر 2016، وذلك بعد إقفال المؤشر اليوم عند النقطة 10142.17، خاسرًا 229 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن تداولات مطلع هذا الأسبوع اليوم جاءت مفاجئة بشكل كبير، وعمليات البيع على معظم الأسهم المضاربية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم. وقال رغم أنه كان مفاجئا وغير متوقع إلا أنه لايعبر عن واقع بورصة قطر. وعزا التراجع للهلع وعمليات البيع السريعة وغير المدروسة من قبل المستثمرين والمصحوبة بحالة من الحذر وعدم الدخول إلى السوق بقوة. ولكنه لم يستبعد أن يصحح المؤشر وضعه خلال الجلسات المقبلة، حيث المحفزات الداخلية الجيدة لبورصة قطر، فضلا عن الدعم الإيجابي المتوقعة من اجتماع أوبك المزمع قريباً. استقرار السوقكما توقع أن يستقر السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى أقل من شهرين من نهاية العام وبالتالي سيكون هناك ترقب من قبل المستثمرين لتوزيعات الأرباح. وقال أحمد حسين إن معظم نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة قد كانت غير المتوقع، إلا أن الأداء المالي لمعظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا للتوقعات، مما يؤكد إمكانية تحقيق الشركات لمعدلات نمو مقدرة، رغم الضغوطات التي يشكلها ضعف الإقتصاد العالمي على كافة الأسواق.البيع والمضاربةونصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء الإشعاعات والأخبار الخارجية وبالتالي القيام بعمليات بيع ومضاربة، وقال إن الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية سيقود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. أعمال الشركاتوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن تداولات اليوم جاءت مطلع هذا الأسبوع مفاجئة بشكل كبير، خاصة مع حالة البيوع الهلعية على معظم الأسهم المضاربية وعلى استقرار الأسهم القيادية عند دعومها، وعزوف المستثمرين عن عمليات التجميع والشراء بانتهاء إفصاحات الربع الثالث المهمة، وزيادة حالة الحذر وعدم اليقين إلى أعلى مستوياتها خلال النصف الثاني من هذا العام.وقال قد نرى عمليات تصحيحية خلال الفترة المقبلة، ولكنه أوضح أن ثبات المؤشر دون مستوى 10250 نقطة يعد سلبية ولتخطيها يجب الإغلاق فوق هذا المستوى بقيم وإحجام تداولات مقبولة.وقال إن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الثالث قد جاءت متباينة، وكانت معظم النتائج دون التوقعات مما شكل ضغطاً كبيراً على أداء معظم هذه الأسهم وحركة ونشاط القطاعات، وبالتالي انعكس على أداء السوق خاصة مع زيادة حالة الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمحافظ تجاه النتائج وعدم وضوح الرؤية في تثبيت الإنتاج ودعم الأسعار بالنسبة لمنظمة اوبك، إضافة للتذبذب الذي تشهده أسواق المال العالمية، خاصة مع اقتراب الإنتخابات الأمريكية.معدلات النمووقال إنه وبالنظر إلى معظم أعمال الشركات القيادية فإن الأداء المالي قد جاء وفقا للتوقعات، وبالتالي يعكس قدرة هذه الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة وصمودها خلال الفترة الماضية أمام الكثير من التحديات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد الداخلي خلال العام 2015 م. وأضاف أن سوق قطر فرص استثمارية جيدة، خاصة على الأسهم التي ظهرت نتائج أعمالها إفصاحات جيدة بما تحويه من فرص استثمارية على المدى الطويل، والتي تعتبر أسعارها مغرية للمستثمر طويل المدى ومعظم المؤشرات المالية لهذه الشركات من مضاعف ربحية وقيمة عادلة.الاتجاه الصاعدوتابع محمود بأنه يتوقع لأداء السوق من الناحية الفنية أن يتداول مابين مستويات الـ10 آلاف كمنطقة دعم رئيسي و10800 كمنطقة مقاومة رئيسي. وقال إنه وفي حال إخترق المؤشر مستوى الـ10800 نقطة فإنه سيدعم من الإتجاه الصاعد وزيادة الزخم الإيجابي، وهو ما سيدفعه لاختبار مستويات مقاومة علياً، وإلا فإنه سيشهد مزيداً من القوى البيعية التي قد تطيح بالمؤشر لمستويات دعم قياسية في حال كسر مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفاض كبيروارتفع المؤشر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.52% عند مستوى 10318.95 نقطة، بخسائر 52.22 نقطة. وأسهم في تراجع المؤشر هبوط بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 2.5%، وقطر الوطني 1.23%، والبنك التجاري 3.9%، والريان 2.42%، وإزدان القابضة 2.45%. أيضًا ضغط على المؤشر التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها الصناعة بمعدل 3.6%، متأثرًا بهبوط سهم المستثمرين بنحو 10%، تصدر بها القائمة الحمراء.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات بنحو 2.2%، بضغط من هبوط كافة أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا وإزدان. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.62% بضغط من هبوط 12 سهمًا بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 5.23%، يليه دلالة بنحو 4.9%، ثم البنك التجاري 3.9%. وارتفعت سيولة البورصة 35.6% إلى 313.04 مليون ريال مقابل 230.95 مليون ريال بجلسة الخميس، فيما تراجعت الكميات بنحو 2.1% إلى 7.94 مليون سهم مقابل 8.11 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحقق سهم المستثمرين أنشط الكميات والقيم، بنحو 2.5 مليون سهم، بقيمة 154.8 مليون ريال.

أعلنت مجموعة QNB عن تفويضها ستة بنوك للعمل بشكل مشترك كمديرين رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. ويتوقع إصدار السندات المذكورة إن سمحت الظروف في أسواق المال العالمية بعد عرضها على مجموعة من المستثمرين. والبنوك التي فوضتها مجموعة QNB هي: (Barclays Bank PLC) و (HSBC Bank PLC) و (Mizuho Bank Ltd) و (MUFG Securities EMEA PLC) و (QNB Capital LLC) و (Standard Chartered Bank)

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستواصل حصد المكاسب مع مستهل الأسبوع الحالي، وحيث سيواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بالنتائج الإيجابية نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة وبالعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، في مقدمتها استقرار أسعار النفط وبالزيادة المتوقعة قبل نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يتخطى حاجز الــ50 دولارا للبرميل.وقالوا إن السوق بدأ يشهد إقبالاً كبيراً وتدفقاً في السيولة خلال الجلسات بعد عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أنها تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج. وأوضحوا أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية عبر عمليات شراء، مستفيدين من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. ونصحوا صغار المستثمرين بعدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقالوا إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات المتبقية أفضل من النتائج السابقة.مواصلة الارتفاعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعه في ظل النتائج الإيجابية نصف السنوية للشركات المدرجة والعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، حيث الارتفاع في أسعار النفط المعومة بالبيانات الإيجابية للاقتصاد الصيني. إلى جانب الارتفاع في مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والحديث عن بيانات إيجابية عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وصدور نتائج جيدة لبنك جيه بي مورجان ذي التأثير الكبير في الحركة الاقتصادية، كما ارتفعت أسعار الذهب على الصعيد الأسيوي بعد خسائر كانت قد سجلتها في جلسة الخميس الماضي. فضلاً عن الارتفاع في الأسواق الأوروبية بنهاية تعاملات جلسة الخميس أيضا، رغم تراجعها من مستوياتها السابقة، حيث أبقى البنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي دون تغيير، في أول اجتماع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجل مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعًا بمقدار 14.77 نقطة، ولا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير للتراجع في مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، باستثناء مؤشر فوتسي البريطاني.إقبال كبيروقال الدرويش إن السوق بدأ يشهد إقبالا كبيرا وتدفقا في السيولة، مشيرًا إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج.صغار المستثمرينودعا الدرويش صغار المستثمرين إلى عدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقال إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة ومبشرة تشير إلى أن النتائج المقبلة من الشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن ستكون إيجابية وأفضل من النتائج السابقة.تصحيح الوضعوقالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن بورصة قطر صححت أوضاعها منذ فترة، وتجاوزت صدمة الخروج المفاجئ لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وانطلقت نحو المنطقة الخضراء من بعد أقل من يومين من أحداث الزلزال البريطاني، حيث توالي صعود المؤشر العام، وحقق ارتفاعات قوية تجاوز منطقة الــ10400 نقطة ويتوقع أن يكسر حاجز الــ11 ألف نقطة انطلاقا إلى ما فوق 11500 نقطة، إذ استمرت نفس البيانات الإيجابية المحيطة بالسوق من نتائج مالية جيدة للشركات. مشيرًا للنتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات القيادية والبنوك، وكانت نتائج مشجعة بلغت نسبة النمو في بعضها أكثر من 6، كما يتوقع أن تستقر أسعار النفط، وهذا ما يراه بعض المراقبين من أن أسعار النفط ستتحسن قبل نهاية العام الحالي وتكسر حاجز الــ50 دولارا للبرميل، خاصة أن أسعار النفط من العوامل الرئيسية الدافعة والمؤثرة على حركة أسواق المال.مكاسب السوق وقالت الجسيمان إن السوق حقق مكاسب إيجابية عبر مسيرة أكثر من خمس جلسات شهدت معدلات سيولة جيدة.. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية وتنفيذ عمليات شراء، مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. القرار الاستثماريوأكدت على أهمية اتخاذ المساهمين للقرار الإستثماري المناسب في الوقت المناسب، وقالت إن صغار المستثمرين دائما ما يتعرضون لخسائر بسبب عمليات التخلص من الأسهم، بدلا من تحقيق المكاسب الحقيقية، وقالت إن المستثمرين خاصة المحافظ الأجنبية، تضغط على صغار المستثمرين وبالتالي يتعرضون لخسائر، ودعا إلى عدم التخلص من الأسهم عبر عمليات البيع المستعجلة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق مكاسب قوية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مدعومة بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، وقالوا إن بورصة قطر تجاوزت الحالة النفسية التي كانت قد أفرزتها نتائج الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. محللون ماليون أكدوا قوة بورصة قطر وتماسكها وتأثرها إيجابياً بعوامل داخلية وخارجية وأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن وتيرة صعود المؤشر العام لبورصة قطر سيتواصل خلال الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل داخلية وخارجية. وقال إن بورصة قطر أكدت قوتها وتماسكها رغم الأزمات التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وفي ظل الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كان قد أحدث صدمة، خاصة الأسواق المال العالمية، ومن ضمنها أسواق الخليج. وقال إنه وفقا لإحصاءات وتقارير عالمية فإن بورصة قطر كانت الأقل تأثرا من بين الأسواق الخليجية بالخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي، والتي كانت قد دفعت المتداولين إلى عمليات بيع عشوائية، نتيجة للضغوط القوية على أداء الأسواق الخليجية، ولكنها تمكنت من تجاوز الأزمة.المؤشر سيوالي الصعودوأكد أن بورصة قطر ستوالي صعودها، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، ومع التحسن المضطرد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع استقرار التدفقات في سوق النفط وارتفاع الطلب. وقال إنه وفقا للبيانات التي أظهرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي في أبريل مع انخفاضه 222 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.933 مليون برميل يومياً، في وقت ارتفع فيه إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة في أبريل للشهر الثالث على التوالي، كما قالت المصادر ذاتها، كما أن الطلب الأمريكي على النفط زاد في أبريل 1.2 % أو 227 ألف برميل يومياً عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.264 مليون برميل يوميا.الأسواق الأوروبيةوأشار إلى تأثيرات الاستفتاء والخروج المفاجئ لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي على البورصات العالمية، خاصة أسواق المال في أوروبا، وقال إن التأثير عليها كان كبيراً ولا تزال تفاعلاته مستمرة، ويتوقع أن تظهر على المدى المتوسط والقصير بشكل واضح، ولكنه أشار إلى أن التأثيرات كانت طفيفة على بورصة قطر. حسين: التحسن المضطرد في أسعار النفط من العوامل الرئيسية في صعود المؤشر النصف الأولوقال إن الأداء الجيد للمؤشر خلال الأسبوع المنصرم أوضح بجلاء عدم تأثر بورصة قطر بالأزمة التي أحدثتها بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي. وتابع بأن نتائج الربع الثاني والتي تمثل النصف الأول من العام ستكون جيدة في ظل المؤشرات والعوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، حيث الاستقرار في أسعار النفط واستمرار الصرف على المشاريع الإستراتيجية من قبل الدولة، وتثبيت سعر صرف الدولار في مقابل العملات الرئيسية، وأخيرا معرفة نتيجة الاستفتاء البريطاني التي كانت قد تركت العالم في حالة من القلق حول مصير بريطانيا من البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.مكاسب قويةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر ستحقق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع المؤشر العام وأحجام التداول، خاصة مع تفرغ المستثمرين للعمل بعد التفرغ شبه الكامل للعبادة طوال فترة الشهر الكريم. وأشار إلى إيجابية العوامل المحيطة بالسوق وقال إنه كلها جيدة، ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة للنصف الأول من السنة المالية الجارية. مشيرًا إلى إفصاحات بنكَي قطر وبروة وغيرهما من الشركات. واضح أن السوق شهد خلال الفترة الماضية كميات كبيرة في الشراء وصفقات بيع جيدة، إلى جانب الاستقرار في أسعار النفط، فضلا عن التحسن في أداء البورصات العالمية، وقال إن كل هذه العوامل وغيرها ستعطي السوق دفعة قوية للإمام. أبو حليقة: الشركات ستحقق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام المالي الحالي العوامل النفسيةومضى أبو حليقة إلى القول بأن بورصة قطر وأسواق الخليج قد تجاوزت الحالة النفسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لن يؤثر على البورصات الخليجية كثيرا مع نزول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، فضلا عن استقرار مجمل الأوضاع.وحول تأثر الأفراد المحافظ الأجنبية بخروج بريطانيا بحكم ارتباطهم بتلك الأسواق، أكد أبو حليقة أن الأفراد الأجانب والمحافظ قد حافظوا على مستواهم داخل السوق، وقال إن الدليل على ذلك هو الأحجام المتدنية للتداول في بداية الأسبوع الفائت.المراكز الماليةولكنه قال إنه يتوقع أن تبدأ كافة المحافظ على العمل لبناء مراكز مالية في ظل الأسعار المغرية للأسهم مع توفر السيولة والتوقعات بدخول المستثمرين إلى السوق بقوة في أول أيام التداول بعد عطلة العيد، وأضاف أنه وفي حال تعرض المؤشر للهبوط فإنه لا يتوقع أن يكون هبوطا مدويا، ولكن سرعان ما سيعود المؤشر لمواصلة صعوده.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

استقبلت بورصة قطر مؤخراً وفداً من مسؤولي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال "MSCI" برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. وذلك ضمن جولة للوفد التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين بهدف الاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر. فرنانديز: قطر تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين للوصول إلى السوق وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش اللقاء أن رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات عالمية جعل السوق القطرية تأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق القطرية أمام كبرى المحافظ وصناديق الإستثمار العالمية. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر ركزت في إستراتيجيتها على العمل من أجل زيادة وزن السوق القطرية وتوفير الشروط الملائمة لإدخال المزيد من الشركات المدرجة لديها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بما في ذلك رفع مستويات الملكية الأجنبية وتوفر السيولة للشركات المدرجة وتطوير البنية التحتية في السوق القطرية في مسعى جديد أيضا إلى ترقية السوق القطرية لتصبح ضمن فئة الأسواق المتقدمة.من جهته عبر السيد فرناندز عن سعادته للعمل عن كثب مع مسؤولي بورصة قطر ومناقشة المزيد من التطورات التي يطمح المستثمرون لرؤيتها في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق. وقال السيد فرنانديز إن MSCI ترى أن تبني صانعي القرار للإستراتيجيات والرؤى التطويرية العليا يمثل توجها إيجابيا يعبر عن طموحات السوق والقدرة على ترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالوصول إلى السوق. توفير السيولة للشركات وتطوير البنية التحتية للسوق ورفع الملكية الأجنبية ويشار إلى أن MSCI رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ومنذ ذلك الحين شهدت بورصة قطر تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية. وتبع ذلك ترقية السوق القطرية في مؤشر S&P داو جونز. وفي عام 2015، تمت ترقية سوق بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية على مؤشرات فوتسي FTSE Russell. وستكون هذه الترقية سارية المفعول على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. ويقدر حجم التدفقات المتوقعة إلى قطر بحوالي 1.1 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أنه لأكثر من 40 عاما، ساعدت المؤشرات والأدوات الاستثمارية الصادرة عن MSCI كبار المستثمرين في العالم على بناء وإدارة المحافظ بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما يعتمد العملاء على البيانات والتحليلات والبحوث التي تقدمها MSCI وذلك لفهم محركات الأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية.

تم اليوم إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 44 شركة قطرية. ودعت بورصة قطر إحتفالاً بهذه المناسبة عدداً من المسؤولين في القطاع المالي ومسؤولي الشركة لحضور مراسم الإدراج التي قام السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة الشركة خلالها بقرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء جلسة التداول لهذا اليوم على جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية بما في ذلك بنك قطر الأول. المنصوري: إدارة البورصة تبذل جهوداً مستمرة لزيادة عدد الشركات وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعادته وترحيبه بإدراج بنك قطر الأول خاصة لكونه أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية، وقال إنه يأمل بأن يساهم إدراج البنك في تحفيز شركات أخرى مسجلة في المركز للتقدم بطلبات للطرح والإدراج، مؤكدا أن البنك يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنه سيوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات . جهود حثيثةوأضاف السيد المنصوري، أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل مشروعاتها الجديدة وزيادة نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج بنك قطر الأول نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة والصكوك. وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول "إن ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولقطاع الخدمات المالية ولبنك قطر الاول ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية،وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف إنه لطالما حظيت عملية ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، وفرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام الى مسيرتنا في المرحلة المقبلة.تعاون مثمرورفع السيدان المنصوري والمري أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم سموه القطاع الخاص بدولة قطر كما توجها بالشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطرلتشجيعهم ودعمهم الجهود الرامية إلى إدراج الشركات القطرية. المري: إدراج "قطر الأول" يترجم جهود الدولة في تنشيط السوق وأعربا عن شكرهما لهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال وفريق العمل في بورصة قطر للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج بنك قطر الأول في البورصة القطرية وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والاقليمي. ومن جانبه أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير الإدراج في بورصة قطر عن ترحيبه بإدراج بنك قطر الأول الذي يحمل قاعدة هامة من المستثمرين، ويمثل نجاح إدراجه بصفته شركة مسجلة في مركز قطر للمال سابقة تمهد لإدراج الشركات المماثلة، وأضاف أننا نتطلع إلى مزيد من الإدراجات لمختلف أنواع الأوراق المالية، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال "النافذة الواحدة" في بورصة قطر، حيث توجد لدينا قائمة محددة ومعتمدة بالمتطلبات اللازمة لعمليات الطرح والإدراج، ونحن بدورنا من خلال الخبرات المؤهلة لدينا سنبذل أقصى ما في وسعنا للتحقق من جاهزية الطلبات المقدمة إلينا، ليصار إلى حصولها على موافقة الجهات التشريعية والرقابية المختلفة.تطور سعر السهموصرح السيد ناصر عبد الله العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة ببورصة قطر أن سعر سهم بنك قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً ، وبلغ أعلي للسعر للسهم خلال جلسة تداول اليوم 16.80 ريالاً، علماً بأن سعر إغلاق السهم قد بلغ 13.85 ريالاً . العمادي: نتطلع الى مزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة.. العبدالغني: سهم قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً إرتفع 16.80 ريالاً وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول اليوم على أسهم بنك قطر الأول 3594 صفقة، وبإجمالي عدد أسهم متداولة بلغ 14,176,417سهما، وبقيمة تداول إجمالية بلغت 214,579,277 ريالا.يذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في مركز قطر للمال في 04/09/2008 برأس مال مرخص قيمته 2.5 مليار ريال ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل. ومن أهم أغراض البنك استلام الودائع ، والمتاجرة في الاستثمارات وترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات وتوفير التسهيلات الائتمانية وتوفير خدمات حفظ الأمانة وإدارة الاستثمارات وتقديم المشورة حول الاستثمارات وإدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.