تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري بمعرض لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) على هامش الفعاليات المصاحبة لمهرجان قطر للإبل بمنطقة الشيحانية، وتنطلق المشاركة من مبدأ التعاون وتحقيقاً لمصلحة المستفيدين من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن). وتأتي المشاركة بهدف الترويج للمنتجات الوطنية من خلال تخصيص نافذة تسويقية لهم في الفعاليات المختلفة ومساعدة أصحاب المشاريع الانتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم . كما تهدف إلى توفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية، وتسليط الضوء على الأشغال الحرفية وإحيائها، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، وتعزيز دور المرأة والأسرة الاقتصادي، ومساهمتهما في الإنتاج وإثراء سوق العمل من خلال التنويع في القاعدة الإنتاجية ومجالات التسويق. وضمن هذا السياق قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إنه من منطلق اهتمام الوزارة ورعايتها لأصحاب المشاريع الإنتاجية، فهي تحرص على تطوير مهارات وقدرات أصحاب تلك المشاريع من خلال إشراكهم في الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع شركة سنونو ورشة «أسس تصوير المنتجات باستخدام الهواتف الذكية» وذلك لمساندة أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، بتاريخ 27 و 28 ديسمبر الجاري في مركز التنمية الاجتماعي بقناة كارتيه باللؤلؤة. تأتي هذه الورشة في سبيل دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، فهي تعكس اهتمام الإدارة بتطويرهم في مختلف المجالات المساندة لهم حسب نوع مشاريعهم ومنها تصوير المنتجات باستخدام الهواتف الذكية، حيث تتميز الهواتف الذكية بجودة تصوير عالية تكاد تنافس العديد من الكاميرات الرقمية المتطورة. قدمت الورشة الإعلامية سارة السعدي، وقد تناولت عدة محاور خلالها أهمها النصائح والإرشادات قبل البدء بالتصوير، التعرف على أهميته، ضرورة اختيار المكان المناسب، اختيار نوع الإضاءة سواءً كانت طبيعية أو بديلة، واختيار المكان المناسب لكلٍ من الإضاءة والمنتج والهاتف عند التصوير. وفي ختام الورشة صرحت السيدة سارة السعدي قائلة: «إنني أفخر بأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) فطالما حققوا هذا النجاح في الوصول للإنتاجية والتمكن منها فالتصوير وإبراز منتجاتهم لا يُعدُ عائقاً أبداً طالما وصلوا لهذه المرحلة، فالتكنولوجيا سهلت علينا الكثير، فمن منّا لا يحمل هاتفاً ذكياً يستطيع من خلاله التقاط الصور بجودة عالية، لذا نحنُ هنا في الخدمة لنكمل بعضنا البعض.» وحول هذا التعاون أكدت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري أن تعاون الوزارة مع شركة سنونو في هذه الورشة تستهدف أساساً أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) بهدف تعليمهم أساسيات التصوير الضوئي، وإكسابهم المهارات الأساسية في هذا المجال بشكل احترافي، وبقواعد أساسية مدروسة.

رصدت الشرق نحو 8 تحديات تتفاوت تأثيراتها على المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع على رأس هذه التحديات، فيما يكمن التحدي الثاني في ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال، ما يعرضها للاختفاء سريعاً، ويتمثل التحدي الثالث في قلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم تفرغهم لإدارتها، أما التحدي الرابع فيتمثل في ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة مع ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف التراخيص والتوصيلات، ويبرز التحدي الخامس في غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها، أما التحدي السابع فيتمثل في صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة، وبالنسبة للتحدي الثامن فيتلخص في بيئة هذه المشاريع، حيث يغلب عليها التشابه والتواجد في مناطق واحدة مما يجعلها ضحية لغياب دراسات الجدوى والرؤية المستقبلية. نقاشات مع الغرفة حول أبرز التحديات.. صالح العذية: رفع المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قطاع المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القطري، ولاشك أنها كباقي القطاعات تتأثر بالمناخ الاقتصادي العام وتحتاج المزيد من الدعم والمتابعة حتى تبقى في صدارة القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي. وقال نحن كرجال أعمال دائما نناقش المعوقات والتحديات مع الجهات المختصة ولاسيما غرفة قطر التي تتولى رفع هذه المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة. وقال العذبة إن معرض صنع في قطر الذي يجري التحضير له حاليا سيجمع أهم الصناعات والمنتجات الوطنية تحت سقف واحد، بهدف تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. ونحن نأمل أن تسهم مثل هذه المعارض في التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، كما نأمل أن تتيح الفعاليات المصاحبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب التعرف على القطاع الصناعي والفرص المتاحة، كما تتيح فرصة عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات صناعية. وقال السيد صالح بن راشد حمد العذبة، إن مصنع راك قادر على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا: إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا. تشمل تطوير القدرات والتمويل المناسب والتسويق الناجح.. م. علي بهزاد: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة لم تأل الدولة جهداً في توفير أرضية ملائمة لإقامة مشاريع أياً كان نوعها على أن تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لتمويل آمن، والوصول لتسويق ناجح يحقق مردوداً إيجابياً، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمبادرات رائدة ذات طبيعة تنموية. كما تهيئ الدولة الفرص لإقامة أعمال متاحة وممكنة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة والزراعة والخدمات الطبية والضيافة والسياحة والتقنية والابتكارات وغيرها، وتحرص على تحفيزهم من خلال إتاحة الفرص لرواد الأعمال والشباب بالمشاركة في المهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب. وتعتبر الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم خطط التنمية المحفزة لإقامة العديد منها وتأهيل تلك الشركات للدخول في صفقات مناسبة بهدف تهيئتها للمشاركة في النمو . ويضيف المهندس بهزاد أن كل البنوك المحلية ومنها بنك قطر للتنمية تسهم في تقديم المساندة والدعم للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة القطاع الخاص وستأخذ طريقها للنمو في حال وجدت الدعم اللوجستي والمشاركة الفاعلة. وتقوم خطط تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على منظومة هي تطوير قدرات الشركات والعاملين فيها، والتمويل المناسب، والتسويق الناجح، ولابد أن يسهم المجتمع المحلي في تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في دفع الشركات إلى الأمام. وعن سبب تعثر بعض الشركات فهذا يعود إلى الدخول في مشاريع سريعة بدون إعداد دراسة جدوى مناسبة، وعدم دراسة وضع السوق المحلي واحتياجاته الفعلية، والتسرع في تحقيق نتائج مالية وربح سريع بدون خطط مرحلية مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الديون والقروض البنكية، والدخول في شراكات غير مثمرة سواء مع الأصدقاء أو ممن ليست لديهم خبرة جيدة وهذا يسبب التعثر السريع. وأكد أن الإعداد الجيد للمشروع الاقتصادي والتجاري والسياحي أو الخدمي لابد أن يأخذ فترة مناسبة بالرجوع لأهل الخبرة والمتخصصين وممن لديهم خبرة السوق المحلية للاستفادة من آرائهم وأفكارهم بهدف تفادي الإخفاق. أما الحلول، يضيف المهندس علي بهزاد، فإن دعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق سواء بالدعم المالي وتوفير القروض المناسبة وتهيئة مدن صناعية وخدمية ملائمة لإقامة مشاريع فيها إلى جانب التشجيع الذي يحظى به صاحب المشروع من قبل مؤسسات الدولة، ويبقى أن يبذل رائد الأعمال والمبادر جهداً كبيراً للخروج بإنتاج نوعي يتناسب مع التطلعات ويلبي احتياجات المجتمع. توجيه التعاقدات الحكومية للمنتج القطري.. م. منصور القصابي: لماذا لا تقام ملتقيات جديدة لدعم المصانع المحلية؟ وفي حديث لـ الشرق أوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه ركودا لبعض الصناعات وهذا يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض للرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المهندس القصابي أن التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية مسألة مهمة لدعم المنتج الوطني، وتوفير الحماية له في وجه المنافسة القوية وغياب الدعم، وإن كان هذا الدعم ضروريا مؤقتا كما حصل أثناء جائحة كورونا، حيث كان التدخل الحكومي ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندي القصابي مهمة، وقد رأيناها في السابق حيث عقدت بعض الجهات ملتقيات لدعم المصانع المحلية، وكان ذلك في سياق جهودها لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريع البنية التحتية أثناء الاستعداد لكأس العالم وتشجيع الشركات القطرية المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة، إلى جانب تعريف المصنعين القطريين بمشاريع الدولة واحتياجاتها من المواد المختلفة، والآن وبعد انتهاء هذه المرحلة كان من المفترض وجود خطة بديلة لدعم هذه المصانع. طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لفرز المشاريع.. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: 3 تحديات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقترح بدمج الشركات ذات الاختصاص الواحد وإشهار شركة للمعارض قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وتحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا مما اثر على سياسة الاقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلب ملح في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وأوضحت السيدة إيمان في حديثها لـ الشرق أن أكبر مشكلة تواجهها المصانع المحلية، ولاسيما الجديدة منها من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إطلاقها من دون دراسة مسبقة للسوق، ومعرفة احتياجاته وأنماطه الاستهلاكية، وبالتالي يعرض مالك المشروع فكرته للفشل بهذا التصرف. أضف إلى ذلك عدم الأخذ بالتحديات المستجدة التي لا يدرك مخاطرها إلا العارفون بخبايا السوق، ومن أمثلة هذه التحديات الوضع الاقتصادي المرتبط بتقلبات الدولار ورفع اسعار الفائدة، وارتفاع كلفة الإقراض التي كانت في السابق في حدود 1 % وتضاعفت اليوم نحو ثمانية إلى تسعة أضعاف لتصل إلى نحو 9 %، وهذا نتيجة لتحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى حصول فجوة حاليا في هذه النافذة التمويلية المهمة، حيث إن ما يوفره بنك قطر للتنمية لم يعد يوفر حلا لهذه الفئة الاقتصادية، حيث إن البنك يصلح كشريك ولكن ليس كداعم، نظرا لأنه يطلب 30 % كجزء من الدفعة الأولى للمشروع. كما أن تشابه أفكار المشاريع لابد له من حل جذري حيث نجد اليوم أكثر من 50 محلا مثلا بقطاع الكافيهات والبرغر في نفس المنطقة، والمحصلة هو تربح المؤجر وخسارة المستأجر أو المستثمر. فالمشروع الناجح يحتاج معرفة المنطقة الجغرافية والمكانة الاستراتيجية لتلبية احتيجات السكان حسب النوعية والجودة والسعر والكمية، ونحو ذلك. وأشارت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئات القطاع الخاص وجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، لفرز المشاريع واختيار نوعيتها وتحديد الاحتياجات منها تلافيا لمثل هذه المعوقات ولضمان سير المشاريع على المسار الصحيح. وطرحت السيدة إيمان فطرة دمج الشركات ذات الاختصاص الواحد لإيجاد قطاعات اقتصادية قوية ومتينة تتكسل مجالس إدارات كل قطاع، أو شركة، من ملاك العلامات التجارية أو المحلات المتشابهة، مثل دمج محلات العبايات في مكان معين تحت مسمى شركة واحدة يتكون مجلس إدارته من الملاك، وهكذا. كما استعرضت السيدة إيمان أهمية مراجعة فكرة المعارض التجارية وتقنينها من وزارة التجارة لتكون عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب إقامة شركة مساهمة يكون لحماية المنتج وخاصة منتج المراة القطرية دور كبير في اهتماماتها لتسهيل رواجه وتمكينه في السوق، وجمعية الوعي تسخر إمكاناتها وخدماتها لإنجاح أي فكرة من هذا القبيل. وأكدت السيدة غيمان على دور حماية المستهلك ومنع المضاربة بين المولات والتكدس الذي يرجع لعدم وجود خطة مدروسة، كما دعت لدور أكبر من قبل قطر للسياحة، وأكدت على أن الجمعية تمد يدها للهيئة لعمل مشاريع خاصة للأجيال الجديدة ودعم أفكار تجارية مثل «متجر ابني» الذي سبق وطرحته الجمعية وحقق رواجا كبيرا وإقبالا كبيرا من الأسر وهو ما يؤكد أهمية تنسيق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالوضع الاقتصادي للأسرة القطرية.

في إطار برنامج التطوير الفني للمشاريع الناشئة متناهية الصغر التي تحتاج الى تعزيز مهاراتها أو تطويرها بما يتناسب مع معايير الجودة المطلوبة بالسوق المحلي ولمواكبة التغيرات السريعة في بيئة ريادة الأعمال وتأهيلها للمنافسة القوية في بيئة الأعمال في الدولة، ينظم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» بالتعاون مع مركز قطر للتصوير الضوئي التابع لوزارة الثقافة عدة ورش في التصوير الضوئي للمنتجات، بهدف اكساب أصحاب المشاريع الاحترافية والمعرفة في عالم تصوير المنتجات ولمساعدتهم للتسويق لمنتجاتهم بأنفسهم. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز نماء إن المركز يسعى الى دعم أصحاب المشاريع على مستوى التسويق الالكتروني وذلك من خلال تصوير منتجاتهم تصويرا احترافيا يرتقي الى تقديمها للجمهور بشكل احترافي، موضحا أن هذه الورشة متخصصة وتأتي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة ريادة الأعمال للفئة التي نستهدفها. وأوضح العبد الغني أن هذه الورش تهدف الى اكساب مهارات إضافية للتسويق للمنتجات، ومواكبة متطلبات الجودة بالسوق المحلي ورفع قدرات أصحاب المشاريع وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال التصوير الضوئي وتعزيز الجهود في تأكيد دور الشراكات المجتمعية في تطوير العنصر البشري ودعم أصحاب المشاريع الريادية، مما يسهم في إنشاء كيانات تجارية مستقلة لها. باعتبارها لبنة الاقتصاد المحلي، بالاضافة إلى الخروج بتصور كفء لمزيد من الخدمات والبرامج التطويرية التي تتناسب والمنافسة القوية في بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر خاصة والعالم عامة والمساهمة في تكوين ثقافة خاصة بريادة الأعمال، ودورها الفعال في الإبداع والابتكار وتحقيق رؤية قطر المستقبلية. والجدير بالذكر أن مركز الإنماء الاجتماعي تم تأسيسه رغبة في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، والذي يعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في الدولة،.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة بعنوان «طور مشروعك» باستخدام نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة فاتورة، والتي تستهدف أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، والتي أقيمت بمركز التنمية باللؤلؤة. قدم الورشة الأستاذ صالح مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة فاتورة للحلول المالية، إلى جانب مجموعة من المتخصصين والمحترفين في مجال التجارة الإلكترونية، ونظام نقاط البيع. وتم خلال الورشة شرح عدد من الموضوعات التي تهم أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني مثل الخدمات والتسهيلات لعملية الدفع في نقاط البيع للمشاريع التي لا تتوفر لديها أجهزة الدفع البنكية. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إنشاء رابط دفع سريع كخدمة الدفع الإلكتروني، عن طريق شرح مفصل لطريقة الدفع المباشر للمنافذ التابعة لإدارة التمكين الأسري، أو من خلال مشاركتهم في المعارض. وأفاد الاستاذ المنصوري أن هذه الورشة تعد فرصة رائعة لأصحاب الأعمال الصغيرة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين أنظمتهم التجارية، وزيادة فاعلية عمليات البيع، وسيتعلم المشاركون كيفية استخدام نظام التجارة الإلكترونية لإنشاء متجر إلكتروني سلس ومناسب لاحتياجات عملهم، بما في ذلك إدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، وتتبع الشحنات. وأضاف المنصوري أنه تم تدريب المشاركين على استخدام نظام نقاط البيع لتيسير عمليات الدفع، وإدارة المبيعات، وتحليل البيانات المالية. وضمن هذا السياق، فإن الوزارة متمثلة بإدارة التمكين الأسري تسعى إلى تمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال منح أصحاب المشاريع منافذ بيع في مناطق متعددة في الدولة، وإشراكهم في العديد من المعارض والمحافل المحلية والدولية، وكذلك من خلال إقامة الورش والدورات التدريبية والتوعوية لتطوير انتاجهم وطرق التسويق لها وسيتمكن المشاركين في نهاية الورشة من تطبيق وسيلة الدفع الإلكتروني في كافة معاملاتهم، ورفع مستوى رضا الجمهور عن أداء خدمات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية. وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لشركة فاتورة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم الأعمال الصغيرة وتمكينها من مواكبة التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق النجاح والنمو، كما بلغ عدد البرامج المقترحة لتوعية أصحاب المشاريع الإنتاجية للعام الحالي 13 برنامجا وورشة تدريبية.

عرضت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الحلقة الأولى لبرنامج فكرة ومشرع، وذلك عبر مختلف منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي. ويفتح البرنامج المجال ‏لأصحاب المشاريع والمولعين بعالم المبادرات وأحدث الابتكارات والاختراعات، بمشاركة مجموعة من الخبراء والاستفادة من تجاربهم في دراسة المشاريع. وحملت الحلقة الأولى من البرنامج الجديد عنوان مشروع فاتورة . يهدف البرنامج إلى تعريف الجمهور على الطريق الأمثل لرواد الأعمال من خلال مشاهدة التجارب العديدة لنخبة من المبتكرين المتميزين وجهودهم التي بذلوها في تجاوز الصعوبات وتحويل أفكارهم إلى مشاريع. وتواصل كتارا عرض برامجها الرمضانية المتنوعة عبر مختلف منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقتها منذ بداية الشهر الفضيل والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمحاربة فيروس الكورونا حيث دعت إلى المشاركة في مسابقة قصة قصيرة للأطفال عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنتهي المشاركة فيها 29 رمضان. وستكون المشاركة متاحة أمام جميع الفئات العمرية وذلك بكتابة قصة قصير عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية أو بالإنجليزية حيث يكون عدد الكلمات ما بين الـ 100 و120 كلمة. وحددت المسابقة مبلغ 12 ألف ريال للفائز بالمرتبة الأولى على أن ينال صاحب المرتبة الثانية مبلغ 10 آلاف ريال والثالث ينال 8000 ريال وذلك بالنسبة للقصتين سواء كانت باللغة العربية أو الإنجليزية.