اقتصاد محلي

1936

خبراء ومحللون لـ الشرق: 8 تحديات تواجه المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

رصدت الشرق نحو 8 تحديات تتفاوت تأثيراتها على المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع على رأس هذه التحديات، فيما يكمن التحدي الثاني في ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال، ما يعرضها للاختفاء سريعاً، ويتمثل التحدي الثالث في قلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم تفرغهم لإدارتها، أما التحدي الرابع فيتمثل في ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة مع ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف التراخيص والتوصيلات، ويبرز التحدي الخامس في غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها، أما التحدي السابع فيتمثل في صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة، وبالنسبة للتحدي الثامن فيتلخص في بيئة هذه المشاريع، حيث يغلب عليها التشابه والتواجد في مناطق واحدة مما يجعلها ضحية لغياب دراسات الجدوى والرؤية المستقبلية.

نقاشات مع الغرفة حول أبرز التحديات..

صالح العذية: رفع المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة

وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قطاع المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القطري، ولاشك أنها كباقي القطاعات تتأثر بالمناخ الاقتصادي العام وتحتاج المزيد من الدعم والمتابعة حتى تبقى في صدارة القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي. وقال نحن كرجال أعمال دائما نناقش المعوقات والتحديات مع الجهات المختصة ولاسيما غرفة قطر التي تتولى رفع هذه المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة.

وقال العذبة إن معرض صنع في قطر الذي يجري التحضير له حاليا سيجمع أهم الصناعات والمنتجات الوطنية تحت سقف واحد، بهدف تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. ونحن نأمل أن تسهم مثل هذه المعارض في التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، كما نأمل أن تتيح الفعاليات المصاحبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب التعرف على القطاع الصناعي والفرص المتاحة، كما تتيح فرصة عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات صناعية.

وقال السيد صالح بن راشد حمد العذبة، إن مصنع راك قادر على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا: إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا.

تشمل تطوير القدرات والتمويل المناسب والتسويق الناجح..

م. علي بهزاد: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة لم تأل الدولة جهداً في توفير أرضية ملائمة لإقامة مشاريع أياً كان نوعها على أن تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لتمويل آمن، والوصول لتسويق ناجح يحقق مردوداً إيجابياً، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمبادرات رائدة ذات طبيعة تنموية.

كما تهيئ الدولة الفرص لإقامة أعمال متاحة وممكنة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة والزراعة والخدمات الطبية والضيافة والسياحة والتقنية والابتكارات وغيرها، وتحرص على تحفيزهم من خلال إتاحة الفرص لرواد الأعمال والشباب بالمشاركة في المهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب. وتعتبر الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم خطط التنمية المحفزة لإقامة العديد منها وتأهيل تلك الشركات للدخول في صفقات مناسبة بهدف تهيئتها للمشاركة في النمو

.

ويضيف المهندس بهزاد أن كل البنوك المحلية ومنها بنك قطر للتنمية تسهم في تقديم المساندة والدعم للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة القطاع الخاص وستأخذ طريقها للنمو في حال وجدت الدعم اللوجستي والمشاركة الفاعلة.  وتقوم خطط تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على منظومة هي تطوير قدرات الشركات والعاملين فيها، والتمويل المناسب، والتسويق الناجح، ولابد أن يسهم المجتمع المحلي في تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في دفع الشركات إلى الأمام.  وعن سبب تعثر بعض الشركات فهذا يعود إلى الدخول في مشاريع سريعة بدون إعداد دراسة جدوى مناسبة، وعدم دراسة وضع السوق المحلي واحتياجاته الفعلية، والتسرع في تحقيق نتائج مالية وربح سريع بدون خطط مرحلية مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الديون والقروض البنكية، والدخول في شراكات غير مثمرة سواء مع الأصدقاء أو ممن ليست لديهم خبرة جيدة وهذا يسبب التعثر السريع. وأكد أن الإعداد الجيد للمشروع الاقتصادي والتجاري والسياحي أو الخدمي لابد أن يأخذ فترة مناسبة بالرجوع لأهل الخبرة والمتخصصين وممن لديهم خبرة السوق المحلية للاستفادة من آرائهم وأفكارهم بهدف تفادي الإخفاق. أما الحلول، يضيف المهندس علي بهزاد، فإن دعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق سواء بالدعم المالي وتوفير القروض المناسبة وتهيئة مدن صناعية وخدمية ملائمة لإقامة مشاريع فيها إلى جانب التشجيع الذي يحظى به صاحب المشروع من قبل مؤسسات الدولة، ويبقى أن يبذل رائد الأعمال والمبادر جهداً كبيراً للخروج بإنتاج نوعي يتناسب مع التطلعات ويلبي احتياجات المجتمع.

توجيه التعاقدات الحكومية للمنتج القطري..

م. منصور القصابي: لماذا لا تقام ملتقيات جديدة لدعم المصانع المحلية؟

وفي حديث لـ الشرق أوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه ركودا لبعض الصناعات وهذا يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض للرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المهندس القصابي أن التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية مسألة مهمة لدعم المنتج الوطني، وتوفير الحماية له في وجه المنافسة القوية وغياب الدعم، وإن كان هذا الدعم ضروريا مؤقتا كما حصل أثناء جائحة كورونا، حيث كان التدخل الحكومي ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندي القصابي مهمة، وقد رأيناها في السابق حيث عقدت بعض الجهات ملتقيات لدعم المصانع المحلية، وكان ذلك في سياق جهودها لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريع البنية التحتية أثناء الاستعداد لكأس العالم وتشجيع الشركات القطرية المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة، إلى جانب تعريف المصنعين القطريين بمشاريع الدولة واحتياجاتها من المواد المختلفة، والآن وبعد انتهاء هذه المرحلة كان من المفترض وجود خطة بديلة لدعم هذه المصانع.

طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لفرز المشاريع..

رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: 3 تحديات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مقترح بدمج الشركات ذات الاختصاص الواحد وإشهار شركة للمعارض قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وتحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا مما اثر على سياسة الاقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلب ملح في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع.

وأوضحت السيدة إيمان في حديثها لـ الشرق أن أكبر مشكلة تواجهها المصانع المحلية، ولاسيما الجديدة منها من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إطلاقها من دون دراسة مسبقة للسوق، ومعرفة احتياجاته وأنماطه الاستهلاكية، وبالتالي يعرض مالك المشروع فكرته للفشل بهذا التصرف. أضف إلى ذلك عدم الأخذ بالتحديات المستجدة التي لا يدرك مخاطرها إلا العارفون بخبايا السوق، ومن أمثلة هذه التحديات الوضع الاقتصادي المرتبط بتقلبات الدولار ورفع اسعار الفائدة، وارتفاع كلفة الإقراض التي كانت في السابق في حدود 1 % وتضاعفت اليوم نحو ثمانية إلى تسعة أضعاف لتصل إلى نحو 9 %، وهذا نتيجة لتحديات الوضع الاقتصادي العالمي.

وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى حصول فجوة حاليا في هذه النافذة التمويلية المهمة، حيث إن ما يوفره بنك قطر للتنمية لم يعد يوفر حلا لهذه الفئة الاقتصادية، حيث إن البنك يصلح كشريك ولكن ليس كداعم، نظرا لأنه يطلب 30 % كجزء من الدفعة الأولى للمشروع. كما أن تشابه أفكار المشاريع لابد له من حل جذري حيث نجد اليوم أكثر من 50 محلا مثلا بقطاع الكافيهات والبرغر في نفس المنطقة، والمحصلة هو تربح المؤجر وخسارة المستأجر أو المستثمر. فالمشروع الناجح يحتاج معرفة المنطقة الجغرافية والمكانة الاستراتيجية لتلبية احتيجات السكان حسب النوعية والجودة والسعر والكمية، ونحو ذلك. وأشارت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئات القطاع الخاص وجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، لفرز المشاريع واختيار نوعيتها وتحديد الاحتياجات منها تلافيا لمثل هذه المعوقات ولضمان سير المشاريع على المسار الصحيح. وطرحت السيدة إيمان فطرة دمج الشركات ذات الاختصاص الواحد لإيجاد قطاعات اقتصادية قوية ومتينة تتكسل مجالس إدارات كل قطاع، أو شركة، من ملاك العلامات التجارية أو المحلات المتشابهة، مثل دمج محلات العبايات في مكان معين تحت مسمى شركة واحدة يتكون مجلس إدارته من الملاك، وهكذا. كما استعرضت السيدة إيمان أهمية مراجعة فكرة المعارض التجارية وتقنينها من وزارة التجارة لتكون عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب إقامة شركة مساهمة يكون لحماية المنتج وخاصة منتج المراة القطرية دور كبير في اهتماماتها لتسهيل رواجه وتمكينه في السوق، وجمعية الوعي تسخر إمكاناتها وخدماتها لإنجاح أي فكرة من هذا القبيل. وأكدت السيدة غيمان على دور حماية المستهلك ومنع المضاربة بين المولات والتكدس الذي يرجع لعدم وجود خطة مدروسة، كما دعت لدور أكبر من قبل قطر للسياحة، وأكدت على أن الجمعية تمد يدها للهيئة لعمل مشاريع خاصة للأجيال الجديدة ودعم أفكار تجارية مثل «متجر ابني» الذي سبق وطرحته الجمعية وحقق رواجا كبيرا وإقبالا كبيرا من الأسر وهو ما يؤكد أهمية تنسيق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالوضع الاقتصادي للأسرة القطرية.

اقرأ المزيد

وكالة ترويج الاستثمار تنظم لقاء رفيع المستوى مع مستثمرين عالميين

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، لقاءً رفيع المستوى، جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية... اقرأ المزيد

78

| 05 أبريل 2026

مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.65 بالمئة في مستهل التعاملات

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.65 بالمئة وخسر 65.68 نقطة من رصيده وانخفض بالتالي إلى... اقرأ المزيد

80

| 05 أبريل 2026

عمومية بنك الدوحة توزع أرباحا بنسبة 15 %

- فهد بن محمد: التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر... اقرأ المزيد

206

| 05 أبريل 2026