أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

استعرض أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس الثانية صباح أمس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الجديد يوم الثلاثاء الماضي. ووصف الأعضاء الخطاب بأنه يشكل خارطة طريق ونبراساً يهتدي به مجلس الشورى في عمله لأنه يتضمن شرحا للإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة، وما قامت به الحكومة لمواجهة هذه التحديات في مجالي الاقتصاد والصحة وغيرهما. وقال أعضاء المجلس: إن إعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام القادم، يعتبر إنجازا آخر في ظل قيادة سموه وامتدادا لمسيرة الشورى وإجراء من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأكد الأعضاء أن الخطاب جاء شاملا متضمنا توجيهات سديدة ومضامين هامة عكست ما حققته البلاد من إنجازات في شتى المجالات، كما أن الخطاب حدد مهام المرحلة القادمة وما تتطلبه من ضرورة تطبيق البرامج والخطط والمشاريع التنموية بكل دقة وكفاءة. محمد السليطي: الخطاب السامي مرجعية لـ الشورى أكد سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو يتضمن مدلولات وعبارات تمثل إرشادا وتوجيها للدولة بجميع قطاعاتها، بما في ذلك مجلس الشورى، لافتا إلى أن الخطاب يمثل بالنسبة للمجلس مرجعية يسير عليها في مناقشاته للموضوعات المختلفة. وأوضح أن سمو الأمير وفقا للمادة 50 من النظام الأساسي يدعو لافتتاح دور انعقاد المجلس ويلقي كلمة يتناول فيها جميع أمور الدولة وقضاياها ومواقفها المختلفة، لافتا إلى أنه يعتبر الخطاب الرئيسي والأساسي للدولة. ولفت إلى أن الخطاب السامي يعتبر وثيقة وطنية تصدر من قيادة الدولة وتحظى بالمتابعة والاهتمام سواء في الداخل أو في الخارج، مضيفا إن الخطاب يرسم خارطة ومنهجا ومسارا للدولة في هذه المرحلة.. وأشار سعادة نائب رئيس المجلس إلى أن الخطاب بين موقف قطر حيال القضية الفلسطينية، حيث أكد ثبات موقف قطر حيالها، مضيفا إن القضية الفلسطينية موجودة في الوجدان والضمير القطري على الرغم من الظروف المحيطة. ناصر الكعبي: جهود قطر الصحية مفخرة دعا سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى إلى تسريع وتيرة مناقشة مشروعات القوانين التي ترد المجلس من الحكومة، خاصة أن دور الانعقاد الحالي الـ 49 هو الأخير تمهيداً لقيام المجلس المنتخب في أكتوبر من العام المقبل.. واقترح السيد الكعبي أن يقوم سعادة رئيس مجلس الشورى بدعوة أي لجنة من لجان المجلس في الأسبوع الأول وعرض مشروع القانون المعين أمامها لتقوم هي بدراسته، وذلك في حال وردت مجلس الشورى مجموعة قوانين أو أي طلبات من قبل مجلس الوزراء الموقر، ثم تقوم اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون بعرضه على المجلس لمناقشته في الأسبوع الثاني. وعلى صعيد استعراض مناقشة خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى قال الكعبي: إن حضرة صاحب السمو شرح بشكل مستوف الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر ونظامها الصحي من أجل احتواء جائحة كورونا.. وقال إن سماع حضرة صاحب السمو وهو يتحدث عن جهود قطر الداخلية والخارجية شيء يدعو للفخر إذ على المستوى المحلي بذلت الجهات الصحية قصارى جهدها، لذلك كانت قطر أقل دول العالم من حيث عدد الوفيات والتأثير.. وأَضاف الكعبي برغم الجهود المحلية فإن قطر قدمت مساعدات صحية لـ 70 بلدا لمساعدتها في تجاوز التداعيات السلبية.. ولفت الكعبي إلى الدعم الذي قدمه صاحب السمو والبالغ نحو 75 مليار ريال للقطاع الاقتصادي للتحفيف من آثار كورونا على الاقتصاد. محمد الأحبابي: رسائل طمأنينة من صاحب السمو ثمّن سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس ما جاء في الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه من محاور وتوجهات سامية بما فيها التأكيد على خطط الأمن الغذائي والجهود التي بذلتها الدولة في محاربة جائحة كورونا وتحقيق التوازن بين سلامة المجتمع وسلامة الاقتصاد أو المحافظة على سلامة موازنة الدولة. وأكد الأحبابي أن كلمة صاحب السمو تضمنت نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، حيث أكد سموه أن العجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 1.5 مليار ريال فقط، على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير، وهو ما يحمل رسالة طمأنينة للمواطنين والمستثمرين على قوة وصلابة الاقتصاد القطري.. وأشار الأحبابي إلى أن الخطاب قدم دلالات واضحة على أهمية العمل بجد لتحقيق المزيد من الأهداف، حين قال سموه: إن الوظيفة في القطاع الحكومي هي ليست مجرد استحقاق بل هي واجب ومسؤولية، وشدد على ضرورة ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية، وهذا أحد المبادئ الجديرة بالتطبيق من جانب الحكومة وتطبيقه على مختلف العاملين في الدولة واعتباره مقياسا للوظائف. عبد الله المري: الشورى المنتخب مرحلة جديدة أشاد سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري عضو مجلس الشورى بخطاب حضرة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين للمجلس، لافتا إلى ما تضمنه الخطاب السامي من إعادة التأكيد على موقف قطر حيال العديد من القضايا المحلية والإقليمية، منوهاً بما تناوله الخطاب أيضا فيما يتعلق بإقامة أول مجلس شورى منتخب في شهر أكتوبر القادم. وأوضح المري أن ظهور هذا المجلس يؤذن ببداية مرحلة جديدة وانقضاء حقبة أخرى استمرت لمدة 49 عاما هي عمر المجلس مضيفا: انه كان هناك الكثير من الأعضاء الذين تشرفوا بعضوية هذا المجلس على مدار تلك الأعوام، واقترح المري أن يتم تشكيل لجنة أو تكليف مكتب المجلس بإجراء عملية توثيق لتلك الفترة من عمر المجلس وما تضمنته من خطابات وقرارات وقضايا خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى الآن لكي يكون هذا التوثيق إرثا لأعضاء المجلس الجديد يمكنهم الرجوع إليه والاستفادة منه.. وأكد أن خير من يقوم بتوثيق أعمال المجلس هو المجلس ذاته. ريم المنصوري: دور الانعقاد الماضي الأكثر تميزاً أعربت سعادة السيدة ريم المنصوري عضو المجلس عن ارتياحها لإشادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإنجازات مجلس الشورى وما وضعه من ثقة غالية في المجلس.. وباركت السيدة ريم لسعادة رئيس مجلس الشورى هذه الإنجازات، مشيرة إلى قيام المجلس بتنظيم المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد بالدوحة خلال الفترة الماضية وإنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب وذلك بالدوحة أيضا. وأعربت عن فخرها وفخر أعضاء المجلس بهذه الإنجازات ووصفت دور الانعقاد الماضي بأنه كان عاماً زاخراً بالعديد من الإنجازات كما هو الحال في الأعوام الماضية إلا أن دور الانعقاد الماضي كان مميزا.. وأعربت المنصوري عن ارتياحها لمقدرة وجدارة النظام الصحي في قطر وهو ما أشار إليه صاحب السمو في خطاب افتتاح مجلس الشورى وأكد صاحب السمو تكاتف الجهود من أجل تجاوز الجائحة. عبدالرحمن الخليفي: الخطاب برنامج عمل للقطاعات قال سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس: إن المجلس أثبت أنه نواة تشريعية فعالة ساهمت في مناقشة العديد من القوانين والتشريعات لتعزيز دولة القانون.. ولفت الخليفي إلى أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى حدد الكثير من المعالم والسياسات في القطاعات المختلفة، الأمر الذي يجعل من الخطاب بمضامينه المختلفة كبرامج عمل لهذه القطاعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف: إن الكثير من قطاعات المجتمع يمكن أن تهتدي بما جاء في خطاب صاحب السمو من توجيهات، إذ إن سموه بين التحديات التي واجهت القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاعا الاقتصاد والصحة إذ الأول واجه تدني أسعار النفط فيما واجه الثاني جائحة كورونا.. ولفت السيد الخليفي إلى الرسالة التي وجهها صاحب السمو إلى الموظفين في الدولة مبينا أن الوظيفة ليست استحقاقا فقط بل استحقاق واجب، ووفق هذا التوجه فإن كل موظف عليه أن يتحمل تبعات الوظيفة وأن يقوم بها على الوجه الأكمل.. وذكر الخليفي في هذه الأثناء أن الرسالة موجهة إلى إدارات الموارد البشرية في قطاع الدولة حتى تقوم بواجبها تجاه الموظفين من تدريب وتأهيل، وقال الخليفي: نحن كمجلس شورى يجب أن يكون لنا دور في تعزيز التوجيهات التي وردت في خطاب صاحب السمو. صقر المريخي: تناول أهم الملفات بالبلاد ثمن سعادة السيد صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس مضامين الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو في دور الانعقاد العادي الـ 49، مشيراً إلى تناوله أبرز الملفات على الصعيد المحلي، بما فيها الجوانب الصحية والتعليمية وجائحة كورونا، وكذلك استعراض سموه مواقف دولة قطر الثابتة من الأوضاع الراهنة والمتغيّرات الدولية. وأكد المريخي أن تشريف حضرة صاحب السمو لدور الانعقاد السنوي للمجلس وخطابه السامي يحدد لنا معالم السياسة الداخلية للدولة، وقدم المريخي التهنئة لسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على تزكيته لرئاسة المجلس، مشيداً بدوره في تفعيل عمل المجلس للقيام بدوره المناط به في مساندة الحكومة بالرأي السديد لتنفيذ خططها السنوية، وكذلك إسهامات سعادة رئيس المجلس في بناء العلاقات البرلمانية الدولية والاتفاقيات المبرمة خير دليل على ذلك، إضافة إلى انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مما ساهم في التصدي للكثير من العقبات التي تحاك لبلادنا.. وهو ما يؤكد جهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو في مجال مكافحة الفساد وإنجازاتها في مواجهة التحديات الناجمة عن الفساد وتداعياته. د. هند المفتاح: تشريعات للتعامل مع الأزمات أشادت سعادة د. هند المفتاح عضو مجلس الشورى، بالحراك الدبلوماسي الخارجي والذي أشاد به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي انعكس إيجابا في بناء قاعدة صلبة ومتينة في التحالفات الدولية لدولة قطر. وقالت د.هند لا شك أن إدارة أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19 وغيرها من الأزمات تتطلب منا التعامل مع مثل هذه الأزمات ضمن استراتيجيات وبنية تنفيذية تتطلب كافة الاستعدادات وربما يدفعنا هذا إلى استثمار تجربة دولة قطر في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال صياغة تشريعية تنفيذية محكمة، بحيث تمكننا من التنبؤ مستقبلا بهذه الأزمات وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن أكثر ما يترتب على هذه الأزمات التداعيات الاقتصادية كما أشار إلى ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وتابعت قائلة ربما يدعونا ذلك إلى التفكير في طرح تشريع قانوني للتعامل مع الآثار الاقتصادية للازمات واعتماد آليات برامج الاقتصاد الوطني مثل قانون تمويل الشركات المتعثرة، وربما كذلك يدعونا إلى التقدم للحكومة لإنشاء صندوق لدعم قطاع الأعمال حماية له واستردادا عافيته.. ويتوجب علينا كمجلس تشريعي مناقشة الحاجة الملحة لتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وبالذات الصناعي لا سيما عقب نجاح دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. خالد البوعينين: تناول كافة القضايا أوضح سعادة السيد خالد البوعينين عضو مجلس الشورى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين كان شاملا وتناول كافة القضايا الداخلية والخارجية والتي تشغل بال المواطنين. وطالب البوعينين خلال مداخلته في جلسة المجلس أمس بإحالة الخطاب السامي إلى لجان المجلس- كل فيما يخصه- لدراسة ما تضمنه من توجيهات وأهداف، ووضعها في برنامج عمل، والإسهام مع الحكومة الموقرة في تحقيقها. وتوقع أن تكون الدورة الحالية للمجلس مفعمة بالحيوية والعمل والجهد وأن يتم خلالها مناقشة العديد من التشريعات، مطالبا بحضور الجمهور من المواطنين والطلاب في الكليات القانونية والعسكرية لجلسات المجلس خلال الدورة الحالية حتى يتم تعريفهم بدور المجلس وكيفية دورة العمل فى مناقشة القوانين وتدعيم الجانب البرلماني لديهم. د. يوسف عبيدان: نبراس يهتدي به المجلسر وصف الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى الخطاب بأنه يشكل خارطة طريق ونبراسا يهتدى به المجلس لأنه يتضمن استعراضا للإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة، وما قامت به الحكومة لمواجهة هذا التحدي. وأكد العبيدان أنه خلال خطاب تم التركيز على مواضيع معينة منها الاقتصاد، ووباء كورونا وكيفية إدارة الأزمة وعدد من المواضيع الرئيسية، وتابع قائلا: لقد قام الخطاب ببث الطمأنينة على الجانب الاقتصادي وعلى موازنة الدولة، وكان ابرز ما جاء في الخطاب هو الإعلان عن الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشورى، وأشاد برد رئيس المجلس على الخطاب ووصفه بالفرض الكفاية حيث قام سعادة رئيس المجلس بوضع النقاط فوق الحروف في رده على الخطاب.