محليات

1495

أعضاء الشورى: أسعار استقدام عمال المنازل بحاجة لحل حاسم

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام.

وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب.

وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية.

وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد.

 

الضوابط لدى "العمل"

ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة.

وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام.

ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان.

قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع.

وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة.

وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية.

 

180 ألف عامل منزلي

قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر.

وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال.

ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين.

تنظيم ساعات عملهم

أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة.

كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة.

ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت.

 

الموضوع مهم

قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار.

وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء.

عمالة غير مؤهلة

أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟

وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها.

 

جهود مقدرة من الدولة

أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح.

ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب.

المكاتب تواجه مشاكل

وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح.

ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا.

 

 

ترك الخيار للمواطن

قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة.

ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن.

القضية شائكة

قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة.

وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل.

دعوة وزارة العمل

دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.