كشف ملف بحثي جديد أعدّته أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية بعنوان «تحدّيات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات»، عن ضرورة استحداث منهجية جديدة وعاجلة في إدارة وإنتاج وتوزيع المياه في العالم العربي، بوصفها الثروة الاستراتيجية الأكثر حيوية. وأشارت الأكاديمية، التي تُعدّ من أبرز المعاهد المتخصصة والمؤسسات الهادفة إلى الارتقاء بالمعايير الأمنية وتعزيز المعرفة والتعاون في منطقة الخليج العربي والعالم، إلى أن ضمان مستقبل المنطقة واستقرارها وازدهارها يتطلب مقاربةً جديدةً للموارد المائية، تتضمن اعتبارها ركيزة أساسية للأمن والسيادة والبقاء بدلاً من كونها مجرّد موردٍ طبيعي. وحذّرت الدراسة الشاملة من أنّ ندرة المياه قد تحولت إلى ثغرة استراتيجية وتحدٍ متنامٍ يؤثّر في مجالات متنوعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من الأمن الغذائي ووصولاً إلى العلاقات الدبلوماسية الإقليمية. كما أكدت على أهمية المياه في تحقيق الأمن القومي، حيث تشكل ندرة هذا المورد الطبيعي تهديداً منهجياً يوازي في خطورته تقلبات أسواق الطاقة أو الأزمات الاقتصادية الكبرى. وتعليقاً على الموضوع، قالت سارة دو ڤو، من قسم البحوث والتحليل في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: «إنّ تحقيق الأمن المائي في قطر ودول الجوار أولويةٌ وطنيةٌ وليس مجرد تحدٍّ تقني، نظراً لتأثيره على مختلف أبعاد الاستقرار الاقتصادي والبيئي والجيوسياسي». وتسلط الدراسة الضوء على الأزمة المائية غير المسبوقة التي تعاني منها المنطقة، إذ لا تتجاوز حصة العالم العربي من المياه العذبة المتجددة 1 إلى 2% من إجمالي الموارد العالمية رغم احتضانه لأكثر من 6% من سكان العالم، أي أنه يواجه تحديات مائية تُعدّ من بين الأكبر دولياً. وتشير الإحصاءات إلى أنّ حوالي 83% من سكان المنطقة يعيشون في ظلّ ندرة مائية حادّة، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35%. وتبيّن الدراسة أن تفاقم أزمة المياه في المنطقة يعود إلى تداخل عدّة عوامل، من أبرزها تغير المناخ والنمو السكاني المتسارع والاعتماد الهائل على منظومات تحلية المياه، والتي كلّفت دول الخليج ثمناً بيئياً باهظاً مقابل تأمينها مائياً، تمثّل في زيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية. ويؤكّد البحث أن المسار النهائي لهذه العملية يبدو كحلقة مغلقة تبدأ باستهلاك الطاقة لإنتاج المياه ومن ثم استهلاك المياه لتوليد الطاقة. وتُطلق الدراسة على هذا المسار اسم «مفارقة الماء والطاقة»، في تفسير ضمني للعلاقة المتبادلة بينهما، والتي يمكن اعتبارها بمثابة خطر وفرصة في آنٍ معاً. وأضافت دو ڤو: «أصبح دمج الطاقة المتجددة في أنظمة المياه ضرورةً ملحة، نظراً لقدرته على كسر الحلقة غير المستدامة لتحلية المياه بالوقود الأحفوري. ويمكن لدولة قطر أن تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال، من خلال الاستثمار في مشاريع تحلية المياه باستعمال تقنيات الطاقة الشمسية منخفضة البصمة الكربونية، وربط شبكات المياه بين دول المنطقة لتوزيعها بكفاءة». - الدور الريادي لدولة قطر تشير الدراسة إلى امتلاك قطر إمكانات استثنائية تؤهّلها لابتكار نموذج رائد للأمن المائي المستدام. كما تُبرز قدراتها التكنولوجية وقوتها المالية وطموحاتها المتجسّدة في رؤية قطر الوطنية 2030، مما يرشّحها لتصدّر المشهد الإقليمي على مستوى تحلية المياه باستعمال مصادر منخفضة البصمة الكربونية ودمج موارد المياه والطاقة. وتستعرض الدراسة أيضاً استثمارات قطر في الطاقة المتجددة، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاواط، والتي تشكّل قاعدة انطلاق لإنشاء اقتصاد مائي مستدام يعتمد على التجديد وإعادة الاستخدام والتدوير بدلاً من الاستهلاك المفرط للموارد. يناقش التقرير الافتراضات الراسخة حول الاكتفاء الغذائي الذاتي في البيئات القاحلة. ويدعو إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي بدلاً من التوسع في الزراعة، من خلال استخدام مياه الصرف المعالجة وزراعة المحاصيل التي تتحمل الملوحة.

نظمت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية جلسة حوارية حول الأمن المائي، بصفته أحد التحديات الملحة التي تواجه المنطقة. وذلك بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الدفاع وهيئة الأشغال العامة، كما جمعت نخبةً من أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار صناع السياسات والأكاديميين وخبراء البيئة. وافتتح الجلسة التي عقدت تحت عنوان «تحدّيات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات» سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. حيث أكد سعادته أن الأمن المائي لا يتحقق بالجهود الفردية، بل بالتعاون الجماعي، وبإرساء أطر مشتركة لإدارة الموارد العابرة للحدود، بعيدًا عن منطق الصراع، وقريبًا من منطق الشراكة. لافتا إلى أن الأمن المائي هو أمن إنساني قبل أن يكون أمنًا سياسيًا، فلا يمكن الحديث عن التنمية أو الاستقرار إذا كان الإنسان محرومًا من حقه في الماء النظيف. وقال سعادة الدكتور الخليفي: إن الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل هناك حاجة إلى سياسات رشيدة، وحوكمة شفافة، وتعاون إقليمي يضع المصلحة المشتركة فوق المصالح الآنية. وأشار سعادته إلى أن المياه يمكن أن تكون جسرًا للتعاون، إذا أحسنا إدارتها، وجعلناها مدخلًا للتكامل الاقتصادي، وأداة لتعزيز الثقة بين الدول. وسلّط المتحدثون الضوء على الفرصة الكبيرة أمام دولة قطر لتولّي دورٍ رائد في مجال الأمن المائي، من خلال اعتماد عمليات تحلية المياه منخفضة الكربون، وتبني اقتصادات المياه الدائرية، وترسيخ أطر التعاون الإقليمي التي تربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء. وشارك في النقاش نخبة من الخبراء المحليين، منهم الدكتور عماد منصور، أستاذ مساعد في برنامج الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا؛ والعميد محمد يوسف الجيدة، مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية في وزارة الدفاع؛ والمهندس محمد جاسم الصايغ، من هيئة الأشغال العامة ؛ والسيد همام أسامة عبد الغفار، باحث بوزارة البيئة والتغير المناخي. وأكد المشاركون على أهمية التعاون في إرساء الأمن المائي الإقليمي، وأشار هشام الجميل، مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية إلى أهمية الجلسة الحوارية، التي أقيمت في إطار التزام الأكاديمية بتشجيع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي حول التحديات الملحة التي تواجه إرساء الأمن والاستدامة. وقال إن قضية الأمن المائي لم تعد مقتصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت ضرورةً أمنيةً تؤثر في جميع المجالات، بدءاً من المرونة الوطنية ووصولاً إلى الدبلوماسية الإقليمية. وتبذل أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية جهوداً حثيثة لسد الفجوة القائمة بين الأبحاث النظرية والسياسات العملية، حيث تهدف إلى المساعدة في تحويل الأمن المائي إلى أولوية استراتيجية تتطلب استجابةً متكاملة في مجالات الطاقة والبيئة والدفاع.

اختتمت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، ورشة عمل استشرافية بعنوان تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي: منهجية عملية، وذلك في حرم الأكاديمية بمدينة لوسيل. وجمعت ورشة العمل قادة من الأوساط القانونية والتجارية والتقنية، حيث استكشفت جوانب العلاقة المتطورة بين الابتكار والتنظيم في عصرِ الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء التحولات السريعة التي تشهدها القطاعات والمشهد التنظيمي حول العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الورشة الهامة إلى تزويد الجهات المعنية في المنطقة بأدواتٍ عملية لإدارة الابتكار والامتثال والتنفيذ العابر للحدود. وتضمّنت الجلسة رؤى قيّمة من السيد محمد البيه، وهو باحثٌ زائر متميز من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وقانون الخصوصية وسياسات الأمنِ السيبراني. واشتمل جدول أعمال الأمسية على استكشافٍ معمّق لمنهجيات إدارةِ المخاطر، مثل إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، واعتبارات الامتثال بموجب قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء أطر عمل مرنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ومن خلالِ دراسات الحالة والمناقشات تحت إشراف الخبراء، يستكشف المشاركون السبل المتاحة للشركات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، بما ينسجم مع الإرشادات التنظيمية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هشام الجميل مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: يتخطى الذكاء الاصطناعي نطاق دوره الفعال في تعزيز سير العمليات إلى كونه أداة محورية في رسم ملامح مستقبل الأمن والحوكمة والابتكارِ. وتعكس هذه الورشة الاستثنائية التزامنا المستمر بتقديم تدريبٍ متطور يواكب احتياجات العصر ويتميز بتأثيرٍ عالٍ لدعم الاعتماد المسؤول للتقنيات الناشئة. كما تُشير إلى بداية سلسلة أوسع من مبادرات التطويرِ المهني التي ستطلقها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية على مدار العام الجاري، بهدف دعم المرونة الرقمية لدولة قطر. وأعربت سيومارا إنريكيز، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية في قطر (AmCham Qatar)، عن سعادتها بهذا التعاون، بالقول: تُعدّ هذه الدورة التدريبية مثالاً على التعاون المثمر الذي يُميّز العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر. ويسرّنا في AmCham التعاون مع أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (QIASS)، لتمكين مجتمع الأعمال لدينا وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة للارتقاء بسبل الابتكار بصورةٍ مسؤولة، مع الحرص على البقاء في طليعة التوجهات العالمية في مجال الامتثال. وتستند ورشة العمل هذه إلى المحفظة المتنامية لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية في مجال الأمن السيبراني وبرامج التقنيات الناشئة، وذلك عقب فعاليات ناجحة مثل التهديدات الجنائية السيبرانية للشركات التي عُقدت في ديسمبر الماضي. ومع وجود خططٍ لتقديم مزيدٍ من ورش العمل في العام الجاري، تواصل الأكاديمية ترسيخ مكانتها بوصفها هيئة إقليمية رائدة في مجال التدريب الاستراتيجي والحوارِ الأمني الدولي.

استضافت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس) في مقرها الرئيسي في لوسيل، ندوة حول الأمن الرقمي، بعنوان «التهديدات الجنائية السيبرانية للشركات». وحضر الفعالية نخبة من المتخصصين والخبراء والمؤسسات المحلية، بهدف إجراء حوارات وتقديم حلول للمخاطر المتنامية لاختراقات البريد الإلكتروني للشركات، وهجمات التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، وبرمجيات الفدية. وتضمنت الندوة المسائية متحدثين بارزين هما عمار البرغوثي، مدير الأمن والتدريب السيبراني، وبيتر لا فرانشيس، مستشار الأمن في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. بفضل خبرتهما الواسعة التي تمتد لعقود في مجال الأمن السيبراني، توليا خلال الندوة الإشراف على حوارات بناءة تناولت الصحة السيبرانية والتدابير الوقائية واستراتيجيات الاستجابة الفعالة للحوادث. قال عمار البرغوثي: «نشهد اليوم تطور التهديدات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى، مما يحتم علينا تعزيز مستويات وخطط الاستجابة لحالات الاختراق. ويتعين على الشركات إدراك الضرورة الملحة للأمن الرقمي على مستوى القيادة، فهو لم يعد مجرد مسألة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات. ونلتزم في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية بمساعدة الشركات في مختلف أنحاء قطر على تعزيز مستويات المرونة الداخلية لمواجهة هذه التهديدات الناشئة، وذلك من خلال تقديم التحليلات والاستراتيجيات اللازمة للعمل».

كشفت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية عن مشاركتها في ميليبول قطر 2024، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 29 و31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار مساعي الأكاديمية للارتقاء بمعايير الأمن العالمية. وبصفتها مؤسسة عالمية رائدة، تحرص الأكاديمية على تعزيز هذه المعايير من خلال توفير التقنيات الحديثة والتدريب المتخصص وفق أساليب مبتكرة، وإجراء الأبحاث الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة الشراكات التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتنامية والعابرة للحدود. ويسلط ميليبول 2024 الضوء على الخبرة الواسعة التي تتمتع بها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، ضمن مجالات إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية والتدريب المتخصص والمصمم لتلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويحظى الحضور بفرصة التعرف على برامج التدريب العملي التي توفرها الأكاديمية، والقائمة على سيناريوهات واقعية، وقدرتها على تزويد المتخصصين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية الفعلية. وقال السيد محمد الشاوش، مدير قسم الاتصالات في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: «يتيح لنا معرض ميليبول 2024 التواصل مع الجهات العالمية الرائدة، وإبراز أهمية برامج التدريب والأبحاث التي نوفرها في بناء مستقبل أكثر أماناً. ونتطلع إلى تقديم تحليلات الأبحاث الخاصة بنا في المعرض، والتواصل مع المؤسسات التي تشاركنا في الرؤية المتمثلة بمعالجة التحديات العالمية من خلال الابتكار وتبادل المعرفة».

زار سعادة سفير الولايات المتحدة لدى دولة قطر، تيمي ديفيس، أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس) والتي تعمل على الارتقاء بالمعايير الأمنية وتعزيز المعرفة والتعاون في منطقة الخليج العربي والعالم. وشملت زيارة السفير والوفد المرافق له للأكاديمية أقسام التدريب والعمليات والدراسات والتحليل، واستمعوا الى شرح من القائمين على هذه المرافق حول أنشطة الأكاديمية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية المحلية والصديقة وتطوير قدرات منتسبيها وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تواكب التطورات العلمية. وقد زار السفير قسم منتدى الامن العالمي الذي تشارك أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية في تنظيمه، الذي يقام سنويا في الدوحة. ويستقطب المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تجمع عددا من القادة الحكوميين والوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية وصنّاع السياسات الحكومية، فضلًا عن الخبراء المتخصصين والأكاديميين والصحفيين وقادة القطاع الخاص من الأمريكيّتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

أعلنت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، المعهد المتخصص الذي يهدف إلى الارتقاء بالمعايير الأمنية وتعزيز المعرفة والتعاون في منطقة الخليج العربي والعالم، عن إطلاق برنامج الشهادة المتقدمة في الدراسات الأمنية العالمية، بالتعاون مع جامعة فوردهام في نيويورك. ويسلط البرنامج، الأول من نوعه في المنطقة، الضوء على دور قطر المتنامي في تعزيز الأمن والسلام العالميين. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور كولين كلارك، المدرس الأكاديمي في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: يستقطب البرنامج مجموعة من طلاب دول جنوب العالم وفق معايير اختيار صارمة. ويقدم شهادة أساسية للراغبين بمتابعة دراساتهم العليا، أو العمل في مجالات الاستخبارات والأمن والدبلوماسية والوظائف الحكومية وإنفاذ القانون. ويُقام البرنامج، على مدار 16 أسبوعاً، ويتميز بتركيزه على حقوق الإنسان والتواصل مع المتخصصين والمهنيين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ويتألف المنهج الدراسي لبرنامج الشهادة المتقدمة من دورتين إلزاميتين ودورتين اختياريتين، تتناول الطبيعة المعاصرة للأمن العالمي وفق مقاربة إنسانية، بما في ذلك المساعدات الخارجية والتنمية وتوفير الحماية للسكان الأكثر عرضة للخطر. وتقدم الدورات الاختيارية خيارات متصلة بمسيرة الطلاب المهنية واحتياجات التعلم المهني، بما في ذلك الأمن السيبراني واقتصاد البيئة والموارد، والأطفال في النزاعات المسلحة، وحل النزاعات، والاقتصاد السياسي للتنمية، وسياسات العلاقات الاقتصادية العالمية. ويشهد البرنامج الفريد منافسة كبيرة على مقاعده المحدودة. إذ يجب على المتقدمين أن يكونوا من حملة الدرجة الجامعية، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية. ويوفر البرنامج للمتقدمين الناجحين اعتمادات قابلة للتحويل يمكن الاستفادة منها لمتابعة التعليم العالي مستقبلاً في أفضل الجامعات العالمية. وأضاف كلارك: تتأثر السياسية العالمية بالتراجع المتزايد في الأوضاع الأمنية، مما يدفع الباحثين والممارسين وصنّاع السياسات إلى وضع تصور وإدراك جديدين لمفهوم الأمن في أشكاله النظرية والتطبيقية على حد سواء. وينبغي على المتخصصين العاملين في القطاعين العام والخاص تحديد الأشكال الأخرى لانعدام الأمن وتقييمها والتصدي لها، كتلك المتصلة بظروف العوز الاقتصادي وعدم المساواة والنزوح وحركة السكان، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية البيئية والصحية.

قامت سفارة اليابان بدولة قطر، بالتعاون مع مؤسسة اليابان، بإهداء مجموعة واسعة من الكتب اليابانية مؤلفة من 97 عنوان إلى أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، وذلك بهدف تعزيز فهم أفضل لليابان وثقافتها. الكتب المهداة تتضمن مراجع لتعليم اللغة اليابانية وقواميس وكتب الأطفال، كما تغطي كتب الأدب والثقافة و الفنون والروايات المعاصرة. وأقيم حفل لإهداء الكتب بمقر الأكاديمية بحضور سعادة السيد شينجو تسودا، سفير اليابان لدى دولة قطر والسيد مارتن ريردون، مدير الأكاديمية والسيد دون ميكيل، مدير مركز اللغات والسيدة ميدوري ميزونو، معلمة اللغة اليابانية بالأكاديمية.