حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات حضورياً وبإجماع الآراء باعدام آسيوي قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا، وذلك بتهمة القتل العمد.وإتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان بأن المتهم قام بقتل المجني عليه عمداً بأن وجه اليه عدة لكمات، ثم قام بخنقه على مستوى عنقه بإستعمال كف وساعد يده الى أن تأكد أنه فارق الحياة، وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية، قاصداً بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال انهما مسلمان، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.صدر الحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي، والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.أكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، واطمأن اليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في ان المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة حميمة مع المجني عليه. الجنايات ترجئ القصاص لحين بلوغ شقيق القتيل السن القانونيةوقرر انه اعتاد توصيله للاماكن التي يتردد عليها ونتيجة خلاف بينهما تركه المجني عليه، وابتعد عنه فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلده ومعه صورة المجني عليه، ولجأ لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للأخير فلم تجد نفعا، وتم ضبطها بحوزة المتهم ليستمر بعلاقته به ثم عاد للبلاد ليتأكد من ان المجني عليه يسكن شخصاً آخر في قلبه، فتيقن من ذلك حينما طلب منه المجني عليه توصيله لآخر بمنطقة الصناعية.وأشارت المحكمة الى أنه قبل الواقعة بيومين حاول الاتصال مرارا على المجني عليه فلم يرد، فما كان من المتهم إلا ان توجه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصا للمجني عليه، بالمكان القريب من سكن صديقه الذي اوصله له سلفا لعدة ساعات، وما ان شاهد المجني عليه مترجلا حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه.توجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع بالمنطقة الصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بساعده وعضده على عنقه لعدة دقائق قاصدا ازهاق روحه.وورد في تقرير الطب الشرعي أنّ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، هي: حز بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق، وتهتك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.وأكد التقرير ان سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد ان تيقن من وفاته، ثم تحرك بالسيارة لمنطقة برية بالقرب من بوابه الصناعية الجديدة.القى المتهم بجثة القتيل، وانصرف الى مكان عمله وفي صبيحة اليوم التالي قام برمي جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة.وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي.. عثر على الجثة وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجه اليها واقر بارتكابه جريمته.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم ان ورثة المجني عليه، وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شروطه ومن ثم وجب القصاص،إلا انه وقد ثبت للمحكمة أن أحد اشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات، ومن ثم يحبس القاتل شرعا الى أن يبلغ الصغير السن القانونية.