تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، محادثات تمهيدية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اليوم الجمعة، لاستكشاف فرص إجراء تسويات لتشكيل "ائتلاف كبير"، وذلك في مستهل مساومات معقدة قد تستمر بعد حلول العام الجديد. ويراقب شركاء ألمانيا الأوروبيون المناورات الائتلافية في برلين عن كثب، خشية أن تؤدي أي تأخيرات إلى تأجيل قرارات تخص الاتحاد الأوروبي، وتتعلق بإجراءات مهمة لمواجهة الأزمة المالية مثل مشروع طموح لتأسيس اتحاد مصرفي. العالم يراقبنا وقالت ميركل في شتوتجارت قبل المفاوضات "أوروبا تراقبنا والعالم يراقبنا، يجب علينا التحلي بالمسؤولية المشتركة لتشكيل حكومة مستقرة". ويعتبر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك المحافظ الأرجح لميركل، لكنه قال إنه لن يهرع نحو عقد اتفاق، وستجري ميركل أيضا محادثات تمهيدية مع الخضر الأسبوع المقبل، مما يجعل الشريكين المحتملين في منافسة. وقالت ميركل، إن الفوز الكاسح الذي حققه حزبها المحافظ في انتخابات يوم 22 سبتمبر، يؤكد ثقة الناخبين فيه، وأضافت "والآن سأحاول بوضوح تبرير هذه الثقة بإجراء مشاورات جيدة". مقاومة كبيرة وتوجد مقاومة كبيرة بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي للدخول في "ائتلاف كبير" آخر مع ميركل، وذلك بعد التحالف معها خلال فترتها الأولى في المنصب، مما أدى إلى أسوأ نتائج يحققها الحزب منذ الحرب وكان ذلك في انتخابات 2009. وتهدف محادثات اليوم الجمعة، إلى النظر في جدوى التوصل إلى تسويات سياسية، وبمجرد استكمال هذه المناقشات الأولية يجب أن يعطي 200 من كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الاشتراكي من شتى أنحاء ألمانيا، الضوء الأخضر قبل أن يدخل الحزب في مفاوضات ائتلافية رسمية بشكل أكبر مع حزب ميركل المحافظ. وقال أندريا ناليس الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي "لا يزال السؤال مفتوحا حول ما إذا كان الأمر سيصل إلى محادثات ائتلافية رسمية"، وأضاف أن تشكيل الحكومة في أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا قد يستغرق حتى ديسمبر أو يناير المقبل.

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأفكار التي يدعو أصحابها إلى تدمير الأسلحة الكيماوية السورية على الأراضي ألمانية. وقالت ميركل في برلين اليوم الأربعاء، مشيرة لتقارير تلمح إلى تغير في سياسة الألمانية بهذا الشأن "لن ندمر أسلحة كيماوية في ألمانيا". ومن المنتظر أن يتم نقل ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى خارج سوريا وتدميرها بحلول ربيع عام 2014 ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على المواقع التي سيتم فيها تدمير هذه الأسلحة التي تقدر بنحو ألف طن. وعرضت ألمانيا المساهمة بمساعدات مالية ولوجيستية وتقنية لتدمير هذه الأسلحة. وعقب لقائها برئيسة وزراء السويد ايرنا زولبرج في برلين اليوم، جددت ميركل إشارتها للقدرات الألمانية الخاصة في هذا المجال وقالت إن ألمانيا ستساهم مع المجتمع الدولي في التخلص من هذه الأسلحة ولكنها رفضت التخلص منها في منشآت ألمانية متخصصة في إحراق الأدوات القتالية مثل تلك الموجودة في مدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرئيس الوزراء اليوناني أنطونيو ساماراس تقديم ألمانيا مزيدا من الدعم لليونان في كفاحها ضد الأزمة الاقتصادية. وبعد لقاء مع ساماراس اليوم الجمعة، في برلين قالت ميركل: "أحرزت اليونان تقدما هائلا في حل الأزمة"، مبينة أن من الملائم الآن منحها "قسطا من الثقة". وأعربت ميركل عن تقديرها الخاص لتمكن اليونان من تحقيق فائض أولي لأول مرة بعد الأزمة، أي تحصيلها أموالا أكثر من النفقات، إذا ما استثنيت حسابات الفوائد على الديون على حد قولها. وقالت ميركل "هناك ضوء في نهاية النفق"، مشيرة إلى أن من الضروري الآن اتخاذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد اليوناني، مضيفة أن ألمانيا أيضا ستقدم الدعم على المستوى الثنائي في قطاعات منها على سبيل المثال الإصلاحات الإدارية والنظام الصحي وإقامة بنك للتمويل من مصادر بنك الائتمان الألماني لإعادة البناء، وهو ثالث أكبر مصرف في ألمانيا. كما أعلنت ميركل أيضا دعمها للرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في يناير المقبل.

قررت ألمانيا اليوم الأحد، حظر استخدام الهواتف الذكية من طراز "آي فون"، بعد أن كشف إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية عن أن هذه الوكالة تقوم بالتجسس على هواتف قادة 35 دولة. وفي وقت لاحق اتضح بان الوكالة منذ عام 2002 تتجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهذا ما تسبب بموجة من الغضب والاستياء من قبل البرلمان الألماني. قرر ممثلو الحزبين الرئيسين في البرلمان الألماني "البوندستاج"، على اعتماد قانون يمنع بموجبه النواب وكبار المسؤولين في الدولة من استخدام الهواتف غير المحمية من التجسس، أي التي لم تزود ببرنامج خاص يقوم على تشفير الاتصالات والرسائل النصية. وكما اتضح لاحقا فان هذا البرنامج لا يعمل مع هواتف "آي فون" الذكية التي تنتجها شركة "آبل"، وبالتالي لا يمكن لنواب البرلمان والمسؤولين الكبار من استخدام هذا الهاتف الذكي المشهور. وكما يعتقد الصحفيون فان السبب الرئيسي ليس في كون البرنامج لا يعمل مع الهاتف آي فون، بل إن شركة "آبل" لديها اتفاق سري مع وكالة الأمن القومي الأمريكية يقضي بجعل الهاتف يعمل على إرسال البيانات الخاصة وبحيث يتجاوز برامج التشفير. ومع ذلك فان هذا التفسير يبقى مجرد افتراض. فالرواية الرسمية الألمانية تقول إنه لحماية الهواتف المحمولة يمكن استخدام برامج تشفير معتمدة من قبل المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات. ولكن في الوقت الحالي لا يوجد برنامج يعمل مع هواتف "آي فون"، ولهذا قررت الحكومة الألمانية حظر استخدام هذا النوع من الهواتف.