أعلنت هيئة تنظيممركز قطر للمال، اليوم الإثنين، أنها أصدرت القواعد الاحترازية المعزّزة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الإثنين، أن التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. وأوضح أن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مع شركات التأمين في مركز قطر للمال، على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية. وقال البيان إن القواعد الجديدة تعزز إطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في مجالات كفاية رأس المال وتحسين الحساسية تجاه المخاطر في نموذج رأس المال المرتكز على المخاطر المعتمد في قواعد التأمين الاحترازية، من خلال إنشاء متطلبات التركيز في التأمين والمخاطر التشغيلية، وإرساء التناسق والتوازن بين مكونات المخاطر الأخرى في إطار عمل الرأسمال الاحترازي. وأضاف أن من بين تلك المجالات إدارة مخاطر الشركات وتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من خلال الطلب إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة القيام بالتقييم الذاتي السنوي حول المخاطر والملاءة والموافقة عليه. وأشار البيان إلى أن من بين تلك المجالات، التقييم أو تعزيز القواعد والإرشادات المتصلة بالتقنيات والوسائل والافتراضات الأكتوارية المستعملة لتقييم الموجودات ومطلوبات التأمين، إضافة إلى الاستثمارات أو تحسين إدارة مخاطر الاستثمار من قبل شركات التأمين من خلال إنشاء متطلبات التوافق بين الموجودات والمطلوبات، وحدود تركيز الاستثمار، ومعايير قبول الموجودات، ومن خلال إدخال مبدأ الشخص الاحترازي.